خیانت در امانت کارگزار بورس
یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف.
تأثیر اندازه قطر نانوذرات هدف در شتاب‌دهی لیزری پروتون در رهیافت TNSA
وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت سرپایی در سالمندان شهر یزد در سال 1397
بررسی تطبیقی سیر تاریخی نمود جنسیت در کتاب‌های درسی فارسی، انگلیسی، و فرانسه در ایران در یک بازه 70 ساله (1391-1316) با رویکرد میان‌رشته‌ای
اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 6UF238 گازی محصور شده در دام یونی پاول
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، لبنان و مصر
در این رساله سعی شده است تا با طرح قواعد و احکام مدنی مصرح در قوانین مدنی ایران، مصر و لبنان، که بر نقض این احکام، واکنش جزایی، مترتب می شود، حتی المقدور شناخت این مسائل و رویدادهای حقوقی و حکم آنها، تسهیل گردد. بعلاوه تلاش شد تا در این رساله"خیانت در امانت در معنای حقیقی" و دیگر مسائل متفرع ازاین جرائم بررسی شود.
شناسايي جهش هاي جديد در اگزون 11 ژنBRCA1 در بيماران مبتلا به سرطان پستان ارثي
جهات افتراغ و اشتراک خیانت در امانت. کلاهبرداری.و اختلاس در حقوق ایران
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
اختلاس، کلاهبرداری و خیانت در امانت که به تصاحب مال غیر، بر خلاف میل صاحب مال منجر می گردد از عناوین حائز اهمیت در حقوق جزا است، که امروزه در حقوق اغلب کشورهای جهان در گروه جرائم علیه اموال قرار می گیرند. و در تمامی اینها نقض حقوق مالکانه اتفاق می افتد. این سه عنوان گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکس.
خیانت در امانت کارگزار بورس
خیانت در امانت چیست؟
خیانت در امانت ، یکی از مهم ترین جرائمی است که بسیار اتفاق می افتد و به معنای عهد شکنی و خُلف وعده می باشد.
جرم خیانت در امانت زمانی اتفاق می افتد که کسی که قانوناً حق تصاحب و استفاده از مالی را دارد، اعم از مالک آن و یا منتفع قانونی آن، مالی را به منظور امانت به فردی که به او امین گفته می شود، می سپارد و قرار بر این بوده است که آن مال در زمان مشخصی عودت داده شود و یا به مصرف معینی برسد.
اما آن فرد (امین) بدون اجازه مالک، آن مال را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود می نماید فلذا مستحق مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
نتیجه اینکه خیانت در امانت مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران جرم بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات می باشد.
جهت شکایت خیانت در امانت، شاکی یعنی کسی که از امانت او سوء استفاده شده است، می بایست با تنظیم شکواییه ای ، موضوع شکایت خود را بطور مشروح، علیه متهم یعنی کسی که از امانت سوء استفاده نموده (امین)، در دادسرای محل وقوع جرم، طرح و پیگیری نماید.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادسرایی است که جرم در حوزه آن به وقوع پیوسته است.
نکات کلیدی در ارتباط با تحقق جرم خیانت در امانت (به همراه چکیده آراء قضائی)
- مال مورد امانت می بایست توسط امین استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود گردد.
استعمال: استعمال یعنی استفاده کردن مال مورد امانت بطور مثال شخصی، خودروی خود را به فردی می سپارد تا در نبود او از آن نگهداری نماید اما بعد از آن مالک مال متوجه می گردد که آن فرد (امین) بدون اجازه او از آن ماشین استفاده نموده است.
تصاحب: تصاحب یعنی اینکه آن فرد خائن طوری رفتار نماید که آن مال متعلق به اوست و مال را به صاحب واقعی اش برنگرداند.
تلف: خیانت در امانت کارگزار بورس تلف یعنی از بین بردن مال بطوری که دیگر نتوان از آن استفاده نمود.
مفقود: مفقود نمودن یعنی اینکه امین بدون آنکه مال را تلف نماید، کاری کند که باعث گم شدن و عدم دسترسی به مال شود.
- موضوع جرم خیانت در امانت بایستی مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه اینکه می بایست مالیت داشته باشد.
- یکی از شروط اساسی در تحقق جرم خیانت در امانت، اثبات عنصر “سپردن” است. این امر بدین معناست که مالک مال باید ثابت نماید که به رسم امانت مال مورد امانت را به شخص امین سپرده است و او بدون اجازه مالک آن مال را استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نموده است.
- مال مورد امانت می بایست توسط مالک یا متصرف قانونی آن به امین سپرده شده باشد.
- مالک یا متصرف قانونی مال، بایستی ثابت نماید که امین در تحقق این جرم دارای سوء نیت عام و خاص بوده است. مطابق با سوء نیت عام، تعمداً مال مورد امانت را استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نموده است و مطابق با سوء نیت خاص، قصد و اراده ورود ضرر به مالک را داشته است. بنابراین تعدی یا تفریط مال مورد امانت همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است.
- جهت تحقق کامل جرم خیانت در امانت می بایستی، نتیجه وقوع جرم یعنی ورود ضرر به مالک، تحقق یابد. بنابراین ورود ضرر لازمه تحقق جرم خیانت در امانت است.
- اگر امین (کسی که مال به امانت به او سپرده شده است) بتواند ثابت نماید که برای منفعت و یا جلوگیری از ضرر مالکین و یا متصرفین مال، آن مال را استعمال، تلف، تصاحب و یا مفقود نموده است، جرم خیانت در امانت رخ نداده است.خیانت در امانت کارگزار بورس
- مالک یا متصرف قانونی مال باید ثابت نماید که مالی را که به امین سپرده، قرار بر این بوده مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد اما توسط امین مسترد نشده و یا به مصرف معین نرسیده است.
- هرگاه مالی از سوی سارق، غاصب یا امثال آن به امین سپرده شود و آن مال در نزد امین استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود گردد، جرم خیانت در امانت رخ نداده است.
- جهت تحقق جرم خیانت در امانت، می بایستی مال از سوی کسی به امین سپرده شود، که حق مشروع و قانونی نسبت به آن مال داشته باشد.
- در جرم خیانت در امانت، موضوع جرم، مال و نوشته میباشد. مال می‌تواند منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (مانند زمین) بوده و منظور از نوشته نیز هر نوع سندی اعم از چک و سفته و … میباشد.
- سهل‌انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت، مصداق بزه خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.
- رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت مرجعی است که مال امانی در حوزه قضایی آن، سپرده شده یا بنا بر استرداد آن بوده است.
- در بزه خیانت در امانت نمی‌توان حکم به مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرد.
- تصاحب مال امانی به عوض طلب، مصداق بزه خیانت در امانت است.
- موضوع جرم در بزه خیانت در امانت از نظر شرعی و قانونی باید مالیت داشته باشد؛ لذا سگ نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.
- اطلاعات مشتریان، قابلیت امانت‌گذاری ندارد و نمی‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.
- تحقق خیانت در امانت نسبت به چک هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد ، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.
- عدم استرداد مال امانی به منظور الزام به تسویه حساب امانت‌گذار، مصداق بزه خیانت در امانت نیست.
- عدم استرداد سند مالکیت مشاع توسط یکی از شرکا، مصداق خیانت در امانت نیست.
- خیانت در امانت در اموال مشاع از جانب شریک محقق نمی‌شود.
- مطالبه خسارت ناشی از خیانت در امانت منوط به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست است.
- رد مال در بزه خیانت در امانت مستلزم تقدیم دادخواست است.
- عدم استرداد چک در خیانت در امانت کارگزار بورس قبال تعهدات و عقود از مصادیق مجرمانه خیانت در امانت نبوده و فاقد وصف جزایی است.
- فروشنده نمی‌تواند آنچه را که در قالب بیع فروخته است همزمان بصورت امانت نزد مشتری به امانت بسپارد، در نتیجه عدم استرداد مبیع خیانت در امانت نخواهد بود.
- تحقق جرم خیانت در امانت منوط به مطالبه صاحب حق و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و غیره در جهت استرداد میباشد.
- چنانچه امین اموال مورد امانت را بدون اطلاع امانت‌گذار از یک مکان به مکان دیگری منتقل نماید، عمل ارتکابی مصداق خیانت در امانت است.
- کارگزار بورس نسبت به وجوه حاصل از فروش سهام، ید امانی دارد و در صورتی که وجوه حاصل از فروش سهام را تصاحب نماید، مصداق خیانت در امانت است.
- سوء استفاده مدیر عامل شرکت از اختیارات خود، جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرکت، مصداق خیانت در امانت نیست.
- چنانچه در رسید شاکی قید شده باشد «بپردازد» و نوشته نشده باشد «مسترد نماید»، خیانت در امانت احراز نمی‌شود؛ زیرا پرداخت حکایت از خرید و فروش دارد.
- در خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر، اعمال دو مجازات دارای توجیه قانونی نیست و باید مجازات اشد تعیین شود.
- چنانچه امین مال مورد امانت را در شهر دیگری (غیر از شهری که مال را تحویل گرفته) به فروش برساند دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال امانی در آنجا به فروش رفته و خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضائی تکمیل گردید.
- چنانچه متهم اتومبیل شاکی را در پارکینگ خوابانده تا شاکی هزینه دستمزد نقاشی اتومبیل را بپردازد (اعمال حق حبس)، خیانت در امانت محقق نمی‌شود و در صورتی که شاکی تصفیه حساب نماید و متهم از تحویل مال استنکاف کند خیانت در امانت است.
- خرج کردن اسناد تجاری در صورتی مصداق خیانت در امانت است که به عنوان ضمانت (و نه دین) نزد شخص بوده باشد.
مجازات جرم خیانت در امانت مطابق با قانون مجازات اسلامی
ماده ۶٧٣ قانون مجازات اسلامی:
“هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.”
ماده ۶٧۴ قانون مجازات اسلامی:
“هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.
دعاوی و اختلافات بورسی و شرکت های بورسی
اختلافات و دعاوی بورسی و شرکت های بورسی و مرتبط با نهاد های بازار سرمایه ایران
معرفی اختلافات و دعاوی بورسی برای شرکت های بورسی و سرمایه گذاران بازار سرمایه:
بازار سرمایه یا همان بورس اوراق بهادار کشور، مهمترین نهاد اقتصادی کشور بعد از سیستم بانکی و بیمه ای میباشد. سازمان بورس اوراق بهادار ایران متشکل از 4 شرکت اصلی بورسی بنام های: شرکت بورس اوراق بهادار تهران-شرکت بورس کالای ایران-شرکت بورس انرژی ایران و شرکت فرابورس ایران میباشد که هر کدام از این 4 شرکت اصلی بورس مشغول به معاملات اوراق مالی و کالا یا انرژی در بازار سرمایه ایران میباشند.
کلیه سرمایه گذاران و معامله گران و شرکت های بورسی که در بازار سرمایه مشغول به تجارت و معامله میباشند، ممکن است در معرض انواع تخلفات و اختلافات و جرایم قانونی قرار بگیرند و نیاز به مشاوره حقوقی و وکیل دادگستری برای طرح دعوا بر علیه طرف شکایت خود داشته باشند.
نهاد های فعال در بازار سرمایه ایران:
شامل انواع صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردانها، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، بازار گردانان و کارگزاران، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ های سرمایه گذاری میباشند.
مراجع دادرسی بورس و بازار سرمایه:
دعاوی بورسی شامل دعوا بر علیه یکی از نهادهای فعال بازار سرمایه مانند: کارگزاری ها، شرکت های بورسی و….شکل بگیرد که در اینصورت هم میتوان از هیئت داوری بورس بعنوان مرجع رسیدگی به اختلافات استفاده کرد و هم در سایر دعاوی و جرایم از سیستم دادگستری بعنوان مرجع رسیدگی قضایی در جرایمی مانند: جعل و کلاهبرداری و خیانت در امانت و ….. بر علیه نهادهای فعال در بازار سرمایه ایران میتوان شکایت و اقامه دعوا نمود.
به همین منظور و برای حل مشکل اختلافات و دعاوی بورسی برای شرکت های تجاری یا شرکت های بورسی، تیم مشاورین مالی و حقوقی فاینل(Finel) که مجموعه ای متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین مالی و بورسی خبره میباشد که هر کدام بالای 20 سال سابقه و تخصص حرفه ای در وکالت و مشاوره دعاوی و اختلافات مالی و بورسی امور شرکت های تجاری و شرکت های بورسی را دارند که بصورت کار مشارکتی و تیمی، و بصورت کاملا اختصاصی رسیدگی و وکالت و دفاع از اختلافات و دعاوی بورسی شرکت های تجاری و شرکت های بورسی و کلیه نهاد های فعال در بورس و بازار سرمایه ایران را در مراجع دادرسی قضایی و غیرقضایی، بصورت حرفه ای و تخصصی پیگیری می نمایند.
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و سهامداران کلیه شرکت های تجاری و کلیه شرکت های بورسی در صورتی که با هریک از اشخاص و نهاد های بورس و بازار سرمایه ایران به مشکل و اختلاف حساب مالی و یا غیره….. برخورد کرده اند، میتوانند با مجموعه مشاورین مالی و حقوقی فاینل تماس بگیرند تا از بهترین راهکارهای حقوق اختلافات و دعاوی بورسی و مشاوره اختلافات و دعاوی بورسی و مشاوره های قانونی وکالت و دفاع از پرونده دعاوی بورسی برخوردار شوند.
جزییات شکایت از کارگزاری بورس بیمه ایران / خرید و فروش سهام ویژه مدیران اقتصادی
اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد محمدمهدی رباطی و برخی مدیران زیرمجموعه کارگزاری بورس بیمه ایران به دادگاه فراخوانده شده‌اند. شاکی پرونده شرکت بیمه ایران است. جزییات این تخلف را در ادامه بخوانید.
اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد محمدمهدی رباطی و برخی مدیران زیرمجموعه کارگزاری بورس بیمه ایران به دادگاه فراخوانده شده‌اند. شاکی پرونده شرکت بیمه ایران است. جزییات این تخلف را در ادامه بخوانید.
به گزارش روز نو :به تازگی در فضای مجازی سندی منتشر شده که نشان می‌دهد یک شرکت بیمه از شرکت زیرمجموعه‌اش بابت اختلاس بیش از صد میلیارد ریالی شکایت کرده است. در این اسناد نام مدیران این زیر مجموعه و چند مدیری که اکنون در سایر شرکتهای بیمه فعالیت می‌کنند هم دیده می‌شود. با جستجوی نام مدیران شرکت به یک شرکت می‌رسیم: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
در شکواییه تنظیم شده علیه این کارگزاری، تاریخ وقوع تخلف سال ۱۳۹۹ عنوان و میزان خسارت وارده طی سه مورد شکایت مطروحه هر کدام ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده و تقلب از امتیازات، عدم رعایت و اجرای نظامات صنفی اتحادیه مربوطه و نیز خیانت در امانت توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار، موارد شکایت شرکت بیمه ایران است.
آن طور که در متن شکایت آمده، بروز تخلفات عدیده در شرکت سرمایه گذاری بورس بیمه ایران مشاهده شده و مدیرعامل شرکت بیمه ایران درخواست بررسی‌های مکرر توسط اداره بازرسی شرکت بورس و اوراق بهادار را در این باره مطرح کرده است.
شکایت بیمه ایران از کارگزاری بورس بیمه ایران
متهمان پرونده کارگزاری بورس بیمه ایران
در این متن تاکید شده که با وجود عدم دسترسی آزاد به مدارک و مستندات، بررسی‌های اولیه از تصرف حداقل بیش از دویست میلیارد ریال حکایت دارد. در متن شکایت شرکت بیمه ایران، نام تعدادی از مدیران کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان مشتکی عنه آمده است.
محمدمهدی رباطی مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران، میلاد قاسمی عضو هیات مدیره، سید محمدجواد میرطاهر، آبتین کریمی و سید یاسر شریعت افرادی هستند که نام آنها در این شکواییه مطرح شده است. در موضوع شکایت از این افراد علاوه بر تضییع اموال بیت المال و رعایت قانون، خیانت در امانت نیز ذکره شده است.
اطلاعات رسیده به خیانت در امانت کارگزار بورس رویداد۲۴ نشان می‌دهد در یکی از موارد تخلف، محمدمهدی رباطی مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران برای برخی مدیران وزارت اقتصاد بیش از اعتبار آنها سهام خریده اما بعدا این سهام را فروخته است و اکنون تکلیف اصل پول مشخص نیست. به عبارت دیگر با اعتباری که به برخی مدیران وزارت اقتصاد تعلق نمی‌گرفته و خارج از ضوابط بورس بوده، سهام خریداری شده و سود آن نصیب مدیران وزارتخانه شده و به همین دلیل پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور نیز تشکیل شده است.
اکنون ۹۸ درصد سهام کارگزاری بورس بیمه ایران متعلق به خیانت در امانت کارگزار بورس شرکت بیه ایران است. این کارگزاری در ۲۱ مردادماه ۱۳۷۵ از سوی شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد و مدعی است که موفق به کسب رتبه اول در بین کارگزاری‌های دولتی و نهادی در بورس کشور شده است.
جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها
با گسترش بازارهای مالی خاصتا بورس شکل‌گیری نهادهای مالی جدید، گسترش و توسعه دامنۀ فعالیت و تنوع فعالیت شرکتهای کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، گسترش حجم بازارسرمایه و توسعۀ عملیات مالی و معاملات اوراق بهادار ناهنجاریها و جرایم خاصی خیانت در امانت کارگزار بورس تحت عنوان جرایم بورسی را ایجاد نموده که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گیرند و مجازاتهایی در قانون برای آنها در نظر گرفته شود.
گروه وکلای آنی وکیل مسلط به جرایم اقتصادی — تماس ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳
تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار
- جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس قانون گذاری است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد
- ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالی که ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.
مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس
مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می گردند مانند اختلافات بین کارگزاران و بازارگردانان و مشاوران سرمایه گذاری و ناشران و دیگر سرمایه گذاران و اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آنها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.بنابراین کاربران و اشخاصی که در اثر جرایم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه نمایند و وفق مقررات دادخواست ضرو زیان تسلیم نمایند
بر این اساس به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی همچنین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف گردید تا شعب ویژه ای به نام «شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی» برای رسیدگی نمودن به دعاوی و شکایات حاصل از تخلفات و جرایم در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار تعیین نماید.
اما در خصوص اتهامات، علاوه بر مرحله تعقیب جرایم در دادسرای ویژه، به اتهامات نیز در «دادگاه بدوی و تجدیدنظر مجتمع قضایی امور خیانت در امانت کارگزار بورس اقتصادی» رسیدگی می گردد.
آدرس : تهران،خیابان خیام شمالی، ضلع شمالی مجتمع قضایی امام خمینی(ره)، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
گروه وکلای آنی وکیل مسلط به جرایم اقتصادی — تماس ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳
انواع جرایم بورسی
حسب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ قانونگذار برخی از افعال و ترک فعل ها در حوزه بازار اوراق بهادار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است .که به شرح ذیل می باشند:
- جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی : اطلاعات نهانی: “بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.” اعضای شورا، اعضای هیات مدیره سازمان، مدیران وشرکاء موسسه حسابرسی سازمان و اشخاص تحت تکفل آنها را دارنده اولیه اطلاعات نهانی می باشند.که نیاز به یک وکیل متخصص احساس میگردد.
- جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی :سوءاستفاده از اطلاعات نهانی زمانی اتفاق میافتد که دارنـده اطلاعـات بـا علـم بـه اینکه اطلاعات مذکور هنوز در بازاربورس منتشر نشده و در دسـترس عمـوم قـرار نگرفتـه است و در صورت انتشار، بر قیمت اوراق بهادار شرکت تأثیر خواهـد گذاشـت، آن اطلاعات را به دیگران ارائه می کند تا بر اساس آن به خرید یا فروش آن اوراق اقدام نمایند. چراکه این جرم می تواند منجر به سلب اعتماد از بازار و خسارت به سرمایه گذاران وسلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه گردد.
- جرم فراهم کردن موجبات افشاء و انتشارات در خیانت در امانت کارگزار بورس غیر موارد مقرر :مبنای تصمیم‌گیری در معاملۀ اوراق بهادار و به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته به اطلاعاتی است که شخص معامله‌کننده یا سرمایه‌گذار آن اطلاعات را درخصوص اوراق بهادار خاص کسب می‌کند. بنابراین اطلاع رسانی در فرآیند پذیره‌نویسی اوراق بهادار و یا معاملات ثانویه مربوط به آنها اهمیت به‌سزایی دارد. بخش عمده‌ای از جرایم و مجازاتها نیز به اقدامات مجرمانه مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات یا سوء استفادۀ از اطلاعات در غیر موارد مصرح قانونی اختصاص دارد.
- جرم دستکاری بازار:توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با شایعه سازی و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود از مصادیق بارز جرم دستکاری در قیمت ها است که خود باعث تاثیر گذاری برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران می گردد.
- جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون تائید سازمان بورس : با تصویب قانون اوراق بازار اوراق بهادار در آذر ماه۱۳۸۴انتشار هر گونه آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار باید پس از اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود در غیر اینصورت موسسان شرکت ویا مدیران ناشر مرتکب جرم شده اند
- جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوطه :در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو لحاظ بررسی می گردد اول از لحاظ تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم از لحاظ رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت .
- جرم سوء استفاده کارگزاران ، معامله گران ، یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان :بدین صورت که کارگزار، معامله گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری برخلاف قانون استفاده نماید.
گروه وکلای آنی وکیل مسلط به جرایم اقتصادی — تماس ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳برخی دیگر از مصادیق جرایم بورسی ..
- جرم سوء استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار
- جرم مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین
- جرم افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات نهانی توسط اعضای شورا ، سازمان ، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان
- جرم عدم ارائه گزارش لازم به سازمان توسط کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل های مشابه
- مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری ، معامله گری ، خیانت در امانت کارگزار بورس بازارگردانی، مشاوره بدون اخذ مجوز
- جرم تخلف از مقررات در تهیه ، بررسی اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک جهت ارائه به سازمان
- تخلف درتهیه گزارش های مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار و عدم رعایت مقررات قانونی،استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی،آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار
مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
مجازات کیفری هر یک از جرایمی که ذکر شد به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴:
“۳ ماه تا ۱سال حبس تعزیری یا خیانت در امانت کارگزار بورس پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است”.
در خصوص ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم مذکور ، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.
آدرس : تهران،خیابان خیام شمالی، ضلع شمالی مجتمع قضایی امام خمینی(ره)، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
مراتب تعقیب جرایم بورسی
بنا به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری نماید.گروه وکلای آنی وکیل مسلط به جرایم اقتصادی — تماس ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳
دیدگاه شما