رشد نقدینگی در سالهای گذشته

رشد پایه پولی ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی ۵ واحد درصد کم شد+نمودار

در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.

بانک مرکزی گزارشی از مهمترین تحولات اقتصاد کلان کشور به ویزه در حوزه شاخص های پولی منتشر کرد. این گزارش عموما شامل اطلاعاتی بود که پیشتر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده نسبت به سال گذشته، افزایش تجارت خارجی و صادرات کشور در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد ماه سال جاری اشاره شده است. علاوه بر این یکی از مواردی که در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شد، شاخص های پولی کشور از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

همانطور که مشاهده می‌شود سرعت رشد کل‌های پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماه‌ها موقتا صعودی شود اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است. چرا که به عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال افزایش داشته اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است که استناد به تغییر مسیر این شاخص‌ها صرفا در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفا دستاویزی برای تخریب است.

نگران از رشد یک ماه نقدینگی؛ فراموشی رکوردشکنی نقدینگی و تورم در دولت قبل

جریان رسانه ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار می‌دهند که آمارها نشان می‌دهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقا متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.

همچنین بررسی جزئی تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود و با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی شد)، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ درصد است اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد نظر قرار گیرد. از همین رو آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد دولت سیزدهم در کنترل کل‌های پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کل‌های پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.

به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.

بانک‌ها چگونه کسری بودجه را جبران می‌کنند؟

گروه اقتصادی: روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از آمار مهم‌ترین متغیرهای پولی اقتصاد ایران در مرداد ماه منتشر کرد. در این گزارش ارقام پایه پولی، ضریب فزاینده، نقدینگی و عناصر تشکیل دهنده آنها در مرداد ماه بروزرسانی شده است. در ادامه این آمار و ارقام بررسی می‌شوند.

پایه پولی و ضریب فزاینده چقدر شد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، پایه پولی در مرداد ماه سه درصد رشد کرد و به 627 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که پایه پولی در مرداد ماه سال 1400 با کاهش حدود 0.3 درصدی مواجه شده بود.به علاوه رشد پایه پولی در مرداد ماه 1401 نسبت به مرداد سال گذشته 30.3 درصد ثبت شد. همچنین پایه پولی از ابتدای سال جاری رشدی 11.3 درصدی را تجربه کرده است.از سوی دیگر نیز ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد ماه رقم 8.033 واحد را ثبت کرد. به این معنا که هر واحد افزایش در پایه پولی، نقدینگی را حدود هشت واحد افزایش می‌دهد.لازم به ذکر است که ضریب فزاینده مرداد ماه از ابتدای سال 0.4 درصد رشد کرده و در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز افزایشی 5.7 درصدی را به ثبت رسانده است.

افزایش 2.9 درصدی نقدینگی در مرداد ماه
بانک مرکزی حجم نقدینگی اقتصاد ایران را در مرداد ماه امسال معادل 5,401 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به این ترتیب نقدینگی در طی این ماه با افزایشی 2.88 درصدی همراه شده است. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته برابر با 2.65 درصد بوده رشد نقدینگی در سالهای گذشته است.همچنین نقدینگی در اقتصاد از ابتدای سال 1401 تا پایان مرداد ماه این سال 11.8 درصد افزایش یافته است. به علاوه نقدینگی در این ماه نسبت به مرداد سال 1400 با افزایشی 37.8 درصدی همراه شده است.طبق گزارش بانک مرکزی، رشد حجم پایه پولی و نقدینگی در مرداد ماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته کاهشی بوده است. با این حال بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که این کاهش سرعت، با افزایش مولفه‌های دیگری جبران شده و این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد.

معمای تامین کسری بودجه دولت سیزدهم
دولت سیزدهم بارها تاکید کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های زیر مجموعه خود را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه در دستورکار قرار داده است.با این حال بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از زیان‌ده بودن بخش اعظم آنها حکایت داشت. بنابراین این زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و استقراض دولت از منابع مازاد این شرکت‌ها تناقض بزرگی را بوجود می‌آورد.با این وجود گزارش‌های بانک مرکزی از میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تا حدودی این معما را حل می‌کند.

دولت به بانک‌ها بدهکارتر شد
طبق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه امسال با افزایشی 1.44 درصدی به بیش از 747 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 15.6 درصد رشد کرده و از ابتدای سال نیز افزایشی 15.5 درصدی را تجربه کرده است.همچنین 661 هزار میلیارد تومان از کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را بدهی مستقیم دولت تشکیل می‌دهد و 97 هزار میلیارد تومان باقی مانده، شامل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها است.

نگاهی دقیق‌تر به گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه افزایشی 20.1 درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر در حالی که این میزان از ابتدای سال 1401 شاهد رشد 40 درصدی بوده، رشد آن در دوره مشابه سال 1400 رقم 26.8 را رقم زده است.به علاوه میزان بدهی شرکت‌‌های دولتی به شبکه بانکی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 1400 حدود 56.9 درصد رشد کرده. با این حال، رقم مذکور در سال 1400 نسبت به سال 99 معادل 32.5 درصد رشد کرده بود.

رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها چه معنایی دارد؟
افزایش چشمگیر حجم و سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نشان دهنده آن است که در حال حاضر شرکت‌های دولتی نقش یک واسطه‌گر بین شبکه بانکی و دولت را ایفا می‌کنند. به طوری که با استقراض از بانک‌ها و قرض دادن مبلغ آن به دولت، رشد نقدینگی در سالهای گذشته کسری بودجه را تامین می‌کنند.این فرآیند باعث می‌شود که اثرات این استقراض بر پایه پولی و نقدینگی در حال حاضر خود را در آمارهای بانک مرکزی نشان نداده و به آینده موکول شود. عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شاید در کوتاه مدت کارساز باشد، اما در بلندمدت و زمانی که موعد بازپرداخت این وام‌ها فرابرسد، دولت برای این کار مجبور به خلق نقدینگی خواهد بود. به این ترتیب تورم کاهش نمی‌یابد و تنها به آینده منتقل خواهد شد. حتی ممکن است فنر تورم که اکنون دولت آن را می‌فشارد در آینده رها شود و شدیدتر و ناگهانی‌تر خود را نشان دهد.

رشد نقدینگی در سالهای گذشته

با رشد ۴۰/۶ درصدی حجم نقدینگی در سال گذشته، عبدالناصر همتی، رکوردار افزایش حجم نقدینگی در تاریخ کشور است که با مدیریت ایشان بر بانک مرکزی به دست آمده است.

به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۹ رقم نقدینگی کشور به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۲ هزار و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پایان سال ۹۸ شاهد رشد ۴۰/۶ درصدی بوده است.

به عبارتی فقط در سال ۱۳۹۹ به نقدینگی کشور ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان اضافه شده است. همچنین حجم نقدینگی اضافه شده به نقدینگی کشور در سال گذشته معادل کل نقدینگی ایران از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است.

اما نکته مهم دیگر، رشد ۴۰/۶ درصدی حجم نقدینگی در سال گذشته است که این میزان رکوردار رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون بوده و به نظر می‌رسد این رشد باید رکوردار افزایش حجم نقدینگی در تاریخ کشور نیز باشد که با مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی به دست آمده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

فیلم/رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»:

ترافیک سنگین رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری به ایران در یکسال اخیر باعث اغتشاشات شد

فیلم/نماینده اسبق مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»:

توجه دولت سیزدهم به پالایشگاه‌های فراسرزمینی برگ برنده ایران در برابر تحریم‌هاست

فیلم/رئیس اتاق بازرگانی ایران:

اگر با همین روش مصرف آب جلو برویم تا ۲۰ سال آینده هیچ موجود زنده‌ای در ایران وجود نخواهد داشت

فیلم/وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»:

اغتشاشات از منظر اقتصادی دامن همه را خواهد گرفت؛ تخریب اموال عمومی و نااطمینانی اقتصادی به زودی باعث کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد شد

پربیننده

• عجایب تبدیل ایران به دومین صادرکننده بزرگ ماکارونی/جیب چه کسانی پُر شد؟
• اغتشاشات از منظر اقتصادی دامن همه را خواهد گرفت؛ تخریب اموال عمومی و نااطمینانی اقتصادی به زودی باعث کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد شد
• ۲۷ درصد آب شُرب شهرهای ایران در لوله‌ها هدر می‌رود/در برخی استانها ۳۰ تا ۵۰ درصد
• رستم قاسمی با یک برنامه شب امتحانی، دقیقه نود سوار قطار کابینه رئیسی شد
• ۹۷/۷ درصد از صادرات ایران به ۳۸ کشور صادر می‌شود/سهم ۱۰۰ کشور انتهایی فقط ۲/۳ درصد
• زیان ۶۲۹ میلیارد تومانی شرکت دولتی پست در دو سال کرونایی!
رشد نقدینگی در سالهای گذشته
• ترافیک سنگین رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری به ایران در یکسال اخیر باعث اغتشاشات شد
• بیت‌کوین رکورد زد
• بیش از ۶۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه بر می‌گردد
• رایان محاسبان 21 ساله شد!
• مشکلی در تامین ارز مورد نیاز کشور نداریم
• کاهش 30 درصدی زیان بانک دی
• آمار جدید قیمت کالاهای اساسی اعلام شد
• اگر با همین روش مصرف آب جلو برویم تا ۲۰ سال آینده هیچ موجود زنده‌ای در ایران وجود نخواهد داشت
• سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران،معارفه شد
• تنها یک میلیون از ذرت مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود
• انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یک گام رو به جلو بود
• سواپ گازی ایران و روسیه یک قرارداد برد برد است
• بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه موتورسیکلت‌های فاقد بیمه/ ۱۰ میلیون موتورسیکلت بیمه‌نامه ندارند
• دولت ها به تناسب رضایت از شورای رقابت به آن بودجه اختصاص می دهند!
• آغاز فعالیت‌ سامانه برخط صرافی‌ها/توکلی: در بازار کمبود ارزی نداریم
• چرا رسانه بانک مرکزی همچنان در اختیار یار غار همتی است؟
• توجه دولت سیزدهم به پالایشگاه‌های فراسرزمینی برگ برنده ایران در برابر تحریم‌هاست
• از ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان رشد نقدینگی در سالهای گذشته حداقل افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان
• شرایط فروش ارز اعلام شد
• آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
• صادرات ۶۵۰۰ تُنی پوشاک ایرانی در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۱
• تاکید رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر فراگیری و تداوم رویکرد جهاد دامپزشکی برای محرومیت زدایی از روستاها

درباره ۹۰ اقتصادی

"نود اقتصادی" قرار است رسانه‌ای تخصصی در حوزه اقتصاد باشد که با کنار گذاشتن تعارفات و ملاحظات معمول در رسانه‌های اقتصادی، مشکلات و مطالبات مردم را در این حوزه مهم پیگیری کند.
رصد، تحلیل و نقدهای منصفانه نسبت به سازمان‌ها، جریان‌ها و دستگاههای دولتی و غیردولتی در حوزه اقتصاد از جمله امور محوله به این رسانه مردمی است.
امید است که به یاری شما در دهه‌‎ای که برطرف کردن معضلات اقتصادی مردم ایران دغدغه همه گروه‌ها، تفکرات و اندیشه‌های موجود در کشور است، بتوانیم گامی کوچک در این بخش برداریم و گره کوچکی را از مشکلات اقتصادی شما باز کنیم. ان‌شاءالله.
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی نوین رسانه تصویر | مدیر مسئول: محمدسعید جباری | تحریریه خبر: 86071673,86071659-021 | نمابر: 88839741-021

کليه حقوق اين پایگاه اطلاع‌رسانی متعلق به «نود اقتصادی»بوده و هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
All Content by "Navade Eghtesadi" is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Iran - Tehran - 2017

قلقلک پولی نرخ تورم

بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم پول از نقدینگی در مردادماه با ثبت رقم ۵/ ۲۲درصد، روند افزایشی خود را ادامه داده است تا نگرانی از تورم‌زایی نقدینگی افزایش یابد. کارشناسان اقتصادی، بالا رفتن سهم پول در نقدینگی(افزایش سیالیت) را یکی از عوامل موثر در تورم‌زایی متغیرهای پولی می‌دانند؛ زیرا افزایش سهم پول و متعاقب آن کاهش سهم شبه‌پول به این معنی است که سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری و اسکناس تبدیل می‌شوند؛ روندی که می‌تواند باعث افزایش تقاضا و فشار بر قیمت‌های کالاهای مصرفی شود.

دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی بعد از یک توقف دو ماهه آمار پولی بانکی مردادماه را منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد در مردادماه1401 رقم پول به 1216هزار میلیارد تومان و رقم نقدینگی به 4185هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در دومین ماه تابستان سال جاری رشد ماهانه پول و شبه‌پول، هر دو 9/ 2درصد بوده است. رشد پول در مردادماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل نیز 6/ 55درصد بوده که به نسبت رشد نقطه‌ای پول در تیرماه، یک واحد درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه شبه پول در مردادماه 3/ 33درصد بوده که به نسبت رشد نقطه‌ای شبه پول تیرماه حدود 8دهم واحد درصد افزایش داشته است. نسبت پول به نقدینگی نیز در مرداد رشد نقدینگی در سالهای گذشته ماه 5/ 22درصد بوده که به نسبت تیرماه تغییری نداشته است و یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید. نرخ بهره واقعی یکی از عواملی است که سبب افزایش سهم پول از نقدینگی می‌شود. از سوی دیگر تغییرات در بازار ارز و بازدهی مثبت در این بازار سبب افزایش نقدشوندگی پول می‌شود و در نتیجه کنترل تورم را سخت‌تر می‌کند؛ چون مطالعات در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پول بیشترین همبستگی را با تورم داشته است. هرچقدر مقدار پول بیشتر شود، اثرش روی تورم نیز بیشتر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد نرخ بهره حقیقی منفی دردسری برای تورم به حساب می‌آید.

تداوم رشد پول در بازار

بانک مرکزی با تاخیر دو ماهه جزئیات بازار پول را منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد رقم نقدینگی در مرداد ماه به 5402هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ماهانه 9/ 2درصدی را ثبت کرده است. پایه پولی نیز در مرداد ماه به رقم 4/ 672هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ماهانه 3درصدی داشته است. البته آمار نقدینگی و شبه‌پول مرداد ماه پیش از این منتشر شده بود. اما جزئیات آماری مرداد ماه به تازگی منتشر شده است. انتشار جزئیات آمارهای رشد نقدینگی در سالهای گذشته پولی و بانکی به تحلیلگران و فعالان بازار فرصت آنالیز شرایط را می‌دهد و فضای اقتصادی کشور را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.

«پول» و «شبه پول» نقدینگی را شکل می‌دهند. رقم پول در مردادماه حدود 1216هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت تیرماه، رشد حدود 9/ 2درصدی را ثبت کرده است. بررسی روند رشد ماهانه پول نشان می‌دهد که به نسبت تیرماه، که رشد ماهانه پول 9/ 4درصد بوده، 2 واحد درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در خرداد ماه رشد ماهانه پول به رقم تاریخی 6/ 11درصد رسیده بود. به عبارت دیگر در پنجمین ماه سال، به نظر می‌رسد روند نزولی رشد ماهانه پول تداوم داشته است. رشد نقطه به نقطه پول نیز در مرداد ماه 6/ 55درصد بوده که به نسبت تیرماه کاهش یک واحد درصدی داشته است.

از سوی دیگر، رقم شبه‌پول نیز در دومین ماه تابستان حدود 4185هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه شبه‌پول نیز در دومین ماه تابستان حدود 9/ 2درصد بوده که به نسبت تیرماه 6/ 0واحد درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ماهانه شبه‌پول از ابتدای سال روندی نسبتا صعودی داشته است. رشد ماهانه شبه‌پول در فروردین‌ماه1401 به حدود 7/ 0درصد و در اردیبهشت‌ماه به حدود 6/ 1درصد رسیده است. اما در خردادماه با کاهش حدود نیم واحد درصدی به 1/ 1درصد رسید. در تیرماه مجددا رشد شبه‌پول افزایشی شد و این روند در مرداد ماه نیز نسبتا ادامه‌دار بوده است. رشد نقطه به نقطه شبه پول نیز در مرداد ماه 3/ 33درصد بوده که به نسبت تیرماه افزایش 8/ 0واحد درصدی داشته است.

مسیر پول و شبه‌پول در مرداد ماه نشان می‌دهد از شدت رشد پول کاسته شده است. «پول» از دو جز اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری تشکیل می‌شود. رقم اسکناس و مسکوکات در دست مردم در پنجمین ماه سال حدود 89هزار میلیارد تومان و رقم سپرده‌های دیداری 1127هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته به ترتیب رشد 5/ 22درصد و 59درصد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که مردم ترجیح می دهند بیشتر پول خود را نقد نگه دارند. البته در شرایط تورمی که نرخ سود حقیقی بانکی منفی است، این انتخاب منطقی به نظر می‌رسد. البته بازدهی مثبت بازار ارز نیز عامل موثر دیگری به شمار می‌آید. از سوی دیگر، نسبت پول به نقدینگی در مرداد ماه 5/ 22درصد بوده که مشابه تیرماه است. بررسی روند این نسبت نشان می‌دهد که یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید.

هرچه میزان این نسبت افزایش پیدا کند، سیالیت نقدینگی بیشتر می‌شود و حرکت آن سبب تغییر موثر در بازارهای موازی بازار پول خواهد شد. به رشد نقدینگی در سالهای گذشته عبارت دیگر، افزایش عدم اطمینان در فضای اقتصاد، سبب شده است تا تمایل به نگهداری پول نقد افزایش پیدا کند و با کوچک‌ترین محرکی به سمت بازارهای با بازدهی بیشتر حرکت کند. هرچه این نسبت بیشتر شود، کنترل تورم نیز سخت‌تر خواهد شد. علاوه براین، مطالعات در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پول (M1) بیشترین هم‌بستگی را با تورم داشته است. بنابراین هرچقدر پول بیشتر شود اثر آن روی تورم بیشتر می شود. البته باید توجه داشت که این آمارها در حالی منتشر شده است که در نیمه آبان ماه هستیم و در نتیجه دو ماه وقفه در انتشار آمار وجود دارد. این مساله پیش بینی روند اجزای نقدینگی را سخت‌تر می کند.

کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

گزارش بانک مرکزی جزئیات اجزای پایه پولی را نیز منتشر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش 254درصدی داشته است. از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه خالص سایر اقلام بانک مرکزی 8/ 72درصد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز رشد نقطه‌ای 6/ 37درصد داشته است. خالص دارایی‌های بانک مرکزی نیز در مردادماه رشد نقطه به نقطه 4/ 22 درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر، سهم از رشد در پایان مردادماه خالص دارایی های بانک مرکزی 9/ 20درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز 6/ 17درصد بوده است. سهم از رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز در پایان مرداد رشد نقدینگی در سالهای گذشته ماه منفی 17درصد بوده است.

وبلاگ شخصي دکترعلي رضا ثابتي

كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است

اقتصادایران آنلاین-حسن زيبايي : روند صعودي حجم نقدينگي در کشور را بايد هشداري براي کشور تلقي کرد، هشداري که نشان از رکود تورمي در کشور دارد. تجربه نشان داده است که تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه کالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم ايجاد مي‌شود. با اين حال، رشد پياپي تورم در ماه‌هاي اخير، ترديدي براي کسي باقي نمي‌گذارد که مهم‌ترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگي سرگردان است که به جاي گردش در بخش توليد، سر از فعاليت‌هاي سوداگرانه در آورده است. نشانه‌هاي نقدينگي سرگردان را مي‌توان در بازار طلا و سکه و اتفاق‌هاي اخير اين بازار پيدا کرد.

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین امروزه نقش متغيرهاي پولي و مالي در نوسانات شرايط اقتصادي كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايي چون نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي، تورم، پول، شبه پول مي‌بايست مورد بررسي و

پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.

تجزيه و تحليل علمي قرار گيرد.
طبق تعريف، نرخ رشد نقدينگي از تغييرات متناسب پايه پولي و نرخ تغييرات ضريب تكاثري متأثر مي¬شود. پايه پولي از طرف ستون دارايي‌هاي تراز بانك مركزي(منابع)، شامل چهار جزء خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بدهي بانك‌هاي تجاري و تخصصي به بانك مركزي (بصورت ناخالص) و خالص ساير دارايي‌ها مي‌باشد.

از طرف ستون بدهي‌هاي تراز بانك مركزي (مصارف)، مشتمل بر اسكناس و مسكوك در گردش و نزد بانك‌ها و نيز سپرده‌هاي قانوني و آزاد بانك‌ها نزد بانك مركزي است. جزء ديگر منابع پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي مي‌باشد كه ناشي از كسري بودجه از طريق بانك مركزي و نيز اثر كسري حساب ذخيره تعهدات دولتي از طريق بانك مركزي است. بنابراين تغيير منابع پايه پولي در ايران، بطور عمده ناشي از افزايش موجودي‌هاي ارزي دولت و يا خزانه داري كل و افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي است كه ناشي از كسري بودجه دولت بوده است. در اين تحليل عوامل موثر بر عرضه نقدينگي مورد بررسي قرار مي گيرد.

مي‌توان گفت عواملي كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي
۲- خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
۳- مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها
۴- خالص ساير اقلام در بانك مركزي
۵- ذخيره قانوني
۶- ذخاير اضافي

همچنين عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها
۲- نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها
۳- نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها

به گزارش اقتصادایران آنلاین بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي مي‌شود.پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي ۲ وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف. بررسي ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمده‌ترين دلايل رشد نقدينگي عبارت است از: تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق و برداشت بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانك‌هاي عامل.

در مدل ساده عرضه پول كه سپرده‌هاي بانكي را صرفاً از نوع

طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است.

سپرده‌هاي ديداري در نظر مي‌گيرد، دو نوع وسيله مبادله در اقتصاد وجود دارد كه يكي اسكناس و مسكوك است و ديگري سپرده‌هاي ديداري است كه با كشيدن چك براي انجام داد و ستد و يا تبديل به اسكناس از آن‌ها استفاده مي‌شود. حال اگر پايه پولي به هر دليلي (تأمين كسري بودجه دولت، خريد و فروش اوراق قرضه و. ) تغيير نمايد بخشي از اين تغيير پايه پولي به صورت رشد نقدینگی در سالهای گذشته نگهداري اسكناس از سيستم بانكي خارج مي‌شود و بقيه به صورت سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌هاي تجاري گذاشته مي‌شود.

بانك‌هاي تجاري از سپرده‌هاي ديداري بوجود آمده بخشي را به صورت سپرده‌ قانوني و اضافي نزد بانك مركزي مي‌گذارند و مابقي به صورت اسكناس در صندوق نگهداري مي‌شود. بدين صورت بخشي از پايه پولي به شكل ذخاير بانكي نشت مي‌كند و صرف اعطاي وام و اعتبار نمي‌شود. بانك‌هاي تجاري نيز بخشي از سپرده‌هاي ديداري مردم كه نزد آن‌ها باقي مانده را جهت اعطاي وام و اعتبار استفاده مي‌كنند كه از اين مقدار بخشي به صورت اسكناس از سيستم بانكي خارج شده و بقيه نزد بانك‌ها سپرده گذاشته مي‌شود. از اين سپرده‌هاي ديداري جديد، مجدداً بخشي توسط بانك‌هاي تجاري به صورت سپرده‌هاي قانوني و اضافي نزد بانك‌مركزي گذارده شده و بخشي ديگر به صورت اسكناس در صندوق بانك نگهداري و بخش باقيمانده را وام مي‌دهند.

اين فرآيند آنقدر تكرار مي‌شود تا در نهايت امكان اعطاي وام باقي نماند و آن هنگامي است كه تمامي پايه پولي ايجاد شده توسط بانك مركزي يا به صورت اسكناس در دست مردم نگهداري شده و از سيستم بانكي نشت كرده و يا به صورت ذخاير قانوني اضافي مورد نياز براي سپرده‌هاي ديداري تبديل شده باشند.

به گزارش اقتصادایران آنلاین طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است. اما در خصوص اجزاي تشكيل دهنده پول يعني اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده هاي ديداري ملاحظه مي شود طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ ، نرخ رشد اسكناس و مسكوك بطور متوسط سالانه ۲۸.۸ درصد و طي برنامه چهارم توسعه ۳۳.۸ درصد(بيش از دو برابر برنامه سوم)و نرخ رشد سالانه سپرده هاي ديداري با روندي نزولي به ۱۶.۶ درصد رسيده است يعني رشد سپرده هاي ديداري

وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.

در دوره مذكور نسبت به دوره مشابه كاهشي بوده است .و بالاخره نقدينگي كه متشكل از پول و شبه پول مي باشد از رقم ۹۲۱۰۱۹.۴ميليارد ريال در سال۱۳۸۴ به رقم ۲۳۵۵۸۸۹.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۳۵۲۲۲۰۴.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت.(جدول۱)

نكته رشد نقدینگی در سالهای گذشته حائز اهميت اين است كه كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است(نمودار۱)،همچنين از كل پايه پولي كشور تا كنون، سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۷ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۳ درصد بوده است(نمودار۲). يعني پايه پولي و نقدينگي طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ به طرز عجيب و انفجاري افزايش يافته است.

طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پايه پولي بر حسب منابع آن از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. همچنين خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲.۵ درصد از رقم ۲۵۷۵۶۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۵۵۳۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۵۷۴۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. و اجزاي آن يعني دارائي هاي خارجي بانك مركزي با رشد متوسط سالانه ۲۱.۷درصد و بدهي هاي خارجي بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰.۵ درصد تغيير يافت. طي دوره مذكور خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰۴- درصد كاهش يافت كه ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي ۲۳.۵درصد و ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۶.۵ درصد بوده است. همچنين ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي با رشد افزايشي سالانه ۵۳ درصد از رقم ۳۵۹۱۶.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۶۸۹۳۲.۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۱۸۶۲۲.۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰رسيده است.(جدول ۳)

اما در سال ۱۳۸۹ خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانکي با رشدي

از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي مي‌باشد.

۵.۴- درصدي مواجه شد كه مهمترين عامل آن افزايش بدهي ارزي سيستم بانكي در اين سال مي باشد. همچنين ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹به ۲۰.۹ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۱۰.۱ درصد و ميزان رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹ به ۵۱.۸ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۲.۴ درصد رسيد و در نتيجه رشد خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي بطور متوسط در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۹۴.۹درصد و در سال ۱۳۹۰ معادل رشد نقدینگی در سالهای گذشته ۴۶ درصد افزايش يافت.

طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) در سمت مصارف پايه پولي ملاحظه مي شود كه نسبت سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۰.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا به رقم ۴۶.۷ در سال ۱۳۹۰ افزاش يافت. نسبت سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۱۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۱.۵درصد در سال ۱۳۸۸ افزايش و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۲.۶كاهش يافته است،همچنين در اين دوره نسبت اسكناس و مسكوك به پايه پولي از رقم ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۰.۷ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. همچنين ضريب فزاينده نيز از رقم ۴.۱۷ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳.۹ در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا در سال ۱۳۹۰ به رقم ۴.۶ افزايش يافت.(جدول ۵) در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.

به گزارش اقتصادایران آنلاین آنچه طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ اتفاق افتاد، در عمل باعث شده منابع بانكي به سوي بخش دولتي سوق يافته و سيستم بانکي کشور از منابع مالي رشد نقدینگی در سالهای گذشته خالي شود. فشارهاي ناشي از تثبيت نرخ سود که در سال‌هاي مورد اشاره به سيستم بانکي تکليف شده است نيز در عمل به کاهش ميزان جذب سپرده توسط سيستم بانکي منجر شده‌است. به طوري که مجموعه اين عوامل توان بانک‌ها براي پاسخگويي به نياز‌هاي متقاضيان را تحليل برده است.

هر چند نسبت ۷۰ درصدي نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما، نسبت مطلوبي است ليکن نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه با ساير کشورها بالاست، يعني ترکيب نقدينگي ناسالم شده و سهم پول برونزا بيش از حد گرديده، همين نسبت وقتي در کنار نسبت ۹۷.۸ درصدي تسهيلات به سپرده ها قرار گيرد تصوير سازگاري حاصل مي شود . يعني بخش عمده اي از سهم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي تأمين شده است که اين خود يعني تورم و تورم نيز يعني نياز بيشتر توليد به پول. از اين رو بايد گفت مشکل ما همين دور باطل تزريق پول پرقدرت، تورم و نياز بيشتر به پول است.

از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي

در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.

مي‌باشد.
تحولات پولي‌ سال‌هاي مورد بررسي نشانگر تحميل بخش مالي بر سياست‌هاي پولي بوده و مخاطره‌هاي وارد بر متغيرهاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانك‌ها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت است.

نكته ديگر اينكه وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.
همچنين پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.
لذا به منظور طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي سياستي، نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي در جهت كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي توصيه هاي سياستي ذيل ضروري مي باشد:

• لزوم سالم‌سازي ساختار مالي دولت
• سالم سازي تركيب نقدينگي از طريق كاهش سهم پايه پولي و افزايش سهم ضريب فزاينده پولي
• افزايش سپرده يا ذخيره قانوني بانک ها براي کاهش حجم نقدينگي
• كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و رعايت انضباط مالي در سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي‌
• لزوم اعطاي استقلال عملياتي و ابزار سياست‌ پولي به بانك مركزي به عنوان مسئول سياست‌گذار پولي كشور
• اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب به منظور كنترل رشد نقدينگي (آزادي واقعي سياستگذار پولي براي اتخاذ سياست‌هاي بهنگام ومناسب پولي) و هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي
• تلاش براي كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي
• وصول مطالبات معوق بانكها
• منضبط ساختن و محدود نمودن بانك‌هاي تجاري در استقراض (غيرمجاز) پرهزينه از منابع بانك مركزي
• ايجاد جذابيت در بازار پول و سرمايه به منظور جذب نقدينگي سرگردان و سيال در كشور و جلوگيري از سفته بازي و اثار تخريبي آن در بازار ارز و سكه،.