ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس
توزیع گسترده رانت در بازارهای رسمی پایه که این روزها فعالیت صنایع گوناگون اعم از بالادست و پایین‌دست فولاد، پتروشیمی، فلزات پایه و فرآورده‌های نفتی را با اختلال جدی مواجه کرده و به پر شدن بی‌ضابطه جیب دلالان انجامیده، به یکی از آسیب‌های اصلی صنایع داخلی منجر شده است.
در این رابطه مدیرعامل بورس کالای ایران خواستار آن شد که سیاست کشف قیمت در این بورس که اکنون بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد براساس سیاست‌های ارزی جدید و قیمت بازار دوم تغییر یابد.
اختلاف قیمت‌ها بین بورس و بازار هنوز هم استمرار داشته و همین تفاوت نرخ به معنی تداوم توزیع رانت در بازارهای کالایی است؛ اگرچه رهگیری این مسیر در نهایت به بازبینی بیشتر شیوه‌های قیمت‌گذاری موجود و دستورالعمل‌های صادره منتهی می‌شود. شیوه تعیین قیمت پایه در بورس کالا و عدم وجود حد نوسان عادلانه قیمت‌ها که توسط بخشنامه‌های دولتی لازم الاجرا شده را می‌توان مهم‌ترین دلایل ایجاد رانت به شمار آورد که البته در کنار نوسان عرضه‌ها در بورس کالا به تعمیق فاصله قیمتی بین بازارهای رسمی و غیررسمی منجر شده است، ولی توجه چندانی به حجم عرضه‌ها یا حتی نیاز به عوارض صادرات نمی‌شود و البته الزام به رعایت کف عرضه به منظور صادرات نیز در بررسی‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت. دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها از منطق اقتصادی قدرتمندی برخوردار نبوده بلکه از سوی بسیاری از کارشناسان این حوزه یک خطای استراتژیک اقتصادی بود که در نهایت دولت نیز به راه خطای سپری شده در ماه‌های گذشته اذعان کرده و آن را تغییر داد. این بازبینی و اصلاح هنوز هم تکمیل نشده و در بازارهای کالایی ردپای آن به صراحت در حال خودنمایی است. در بورس کالا هنوز هم اکثر عرضه‌ها با این نرخ قیمت‌گذاری می‌شوند یعنی بر این شیوه قیمت‌گذاری اصرار شده است.در همین خصوص مدیرعامل بورس کالا معتقد است که تعیین این قیمت دستوری علت اصلی رانت در بازارهای کالایی است و تا زمانی که این علت‌العلل رانت‌زا اصلاح نشود، بازار به ثبات نرسیده و رانت از این بازار حذف نخواهد شد.دکتر حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به صراحت عنوان کرد: موضع بورس کالا اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری است. تداوم این سیاست ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس تاثیری بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت و صنایع پایین دستی از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری استقبال کرده و حتی نسبت به عدم رشد قیمت‌ها متعهد شده‌اند. اصلاح سامانه بهین‌یاب یکی از ملزومات مدیریت در این شرایط بازار است.
وجود رانت در بازارهای کالایی و اختلاف نرخ بین بورس کالا با بازار آزاد که به دلیل ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی وزارت صمت ایجاد شده شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده و دورنمای مبهمی را پیش‌روی بازارها ترسیم کرده است. در این خصوص دکتر حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا به ریشه‌یابی این وضعیت پرداخت و الزام به استمرار قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی را دلیل اصلی مشکلات موجود به شمار آورد. وی در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی، بحث عرضه گسترده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که البته بعضا از عناوین مجرمانه‌ای نیز برخوردار شد تنها به ۲۵ قلم از کالاهای اساسی محدود شد ولی در مصوبه هیات وزیران ذکر شده که به این ۲۵ قلم کالا می‌تواند کالاهای دیگری اضافه شده و این لیست تکمیل شود. عرضه‌های بورس کالا مشمول این ۲۵ قلم کالا نیست و بر اساس همین موارد و از نظر ما باید شیوه قیمت‌گذاری بر پایه نرخ کشف شده دلار در بازار معاملات ثانویه ارزی باشد. بر مبنای سیاست‌گذاری‌های ارزی پیشین هر نرخی به جز ارز مرجع یعنی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی غیرقانونی و حتی قاچاق محسوب شده ولی در شرایط فعلی که مبنای سیاست‌گذاری‌ها تغییر کرده پافشاری بر این نرخ چندان هم توجیه‌پذیر نیست. شاهد هستیم که وزارت صمت در تلاش است تا بازار را حتی از مسیر تقاضا نیز مدیریت کند که مشخص نیست عایدی این شیوه در نهایت چه خواهد بود. در جلسات متعددی این موارد به بحث و بررسی گذاشته شد و در جلسه‌ای در روز دوشنبه مشخصا به وزیر نفت و وزیر صمت گفتم که چاره نهایی به جای سخت‌گیری برای احراز صلاحیت خریداران؛ توجه به علت و دلیل اصلی این وضعیت نامتوازن در بازار است یعنی دلیل اصلی را باید در ملاک محاسبه نرخ که همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است جست‌وجو کرد. به‌صورت دقیق‌تر احراز صلاحیت خریداران در نهایت به تغذیه تولیدکننده از مواد اولیه با قیمت پایین‌تر منجر شده و مشخص نمی‌شود که چه بخشی از همین مواد اولیه وارد فاز تولید شده و چه بخشی مجددا مورد معامله قرار گرفته است. البته در همان جلسه عنوان شد که دستوراتی برای مدیریت قیمت‌ها صادر شده تا نرخ‌های موجود افزایش پیدا نکند. اما واقعیت آن است که با سیاست‌های موجود نمی‌توان انتظار تاثیرگذاری چندانی بر نرخ‌های نهایی محصولات را داشت. هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که مصرف‌کننده مواد اولیه نیز بتواند تمامی مایحتاج تولید و مخصوصا مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کالا با قیمت‌های رسمی تهیه کند و در نهایت برای آنها نیز تامین بخشی از ملزومات تولید به ورود آنها به بازار سیاه را در پی خواهد داشت و قیمت‌های بازار سیاه حاکم می‌شود.
مدیرعامل بورس کالا در ادامه این گفت‌وگو به نرخ‌های موجود در بازار برای کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه همیشه به افت نرخ محصولات منتهی نشده که این مثال را می‌توان در تجربه سال‌های گذشته بارها مشاهده کرد بنابراین مدیریت بازار تنها از مسیر تلاش برای کاهش قیمت مواد اولیه رویکرد صحیحی نیست. باز هم باید تاکید کرد که برای مدیریت بازار ابتدا باید ریشه التهابات قیمتی یعنی همان تعیین دستوری نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برجسته و سپس با دانش و شناخت کافی به سمت مدیریت بازار حرکت کرد. به‌عنوان یک نمونه مشخص دیگر در هیات مدیره بورس کالا بارها درخصوص شیوه قیمت‌گذاری اولیه محصولات بحث شده و چندین جلسه در همین راستا تشکیل شد. بعد از ابلاغ شرایط معاملاتی ارز ثانویه توسط بانک مرکزی و البته با توجه به شرایط موجود یعنی قیمت‌گذاری بر پایه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی؛ اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که شرایط قیمت‌گذاری فعلی به تغییر نیاز داشته و این تغییر به منظور مدیریت بازار الزامی خواهد بود. البته این تصمیمات باید در سطوح بالاتر اقتصاد و در بین تصمیم‌سازان بازار سرمایه همچون شورای‌عالی بورس و سایر مراجع رسمی به بحث گذاشته شده و تصمیم‌سازی شود. نظر بورس کالا در این خصوص اصلاح فاکتورهایی است که بازار را به شیوه‌های مختلف محدود کرده و کارایی آن را تحدید و تهدید می‌کند که یکی از آنها الزام به محاسبه نرخ با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که از نظر ما باید اصلاح شود. به‌صورت دقیق‌تر برای اصلاح شرایط باید این سبک مدیریت بازار تغییر کرده و هم نرخ پایه و هم نوسان مجاز قیمت‌ها اصلاح شود.
سلطانی‌نژاد در ادامه عنوان کرد: واقعیتی که در شرایط فعلی خودنمایی می‌کند پتانسیل آربیتراژ در بازارهای کالایی است یعنی در شرایطی که نرخ در دو بازار مختلف متفاوت است پتانسیل خرید از یک بازار و فروش در بازار دیگر وجود خواهد داشت. خرید از بورس کالا و فروش در بازار آزاد خود یکی از نمونه‌های مشخص موقعیت آربیتراژی در بازار است که مجددا لزوم تغییر در ساز و کار کشف نرخ را برجسته می‌کند. این در حالی است که ضرورت تغییر باید در سطح کلان و به‌صورت کلی در اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل بورس کالا درخصوص احتمال رشد شدید قیمت‌ها با فرض اصلاح مکانیزم قیمتی و محاسبه با دلار در بازار ثانویه عنوان کرد: آزادسازی نرخ یا همان حرکت به سمت تعیین قیمت‌های پایه در بورس کالا با قیمت دلار کشف شده در بازار ثانویه ارزی به معنی رشد هیجانی قیمت‌ها نیست بلکه در صورت اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری؛ از یک سو جذابیت عرضه در بورس کالا افزایش یافته و از سوی دیگر نیاز واقعی خریداران در صنایع تکمیلی از بورس کالا به‌صورت رسمی تامین می‌شود که در نهایت از رشد هیجانی قیمت‌ها ممانعت به‌عمل می‌آورد. در کنار این موارد با رشد نرخ مورد معامله در بورس کالا و افزایش رسمی قیمت‌ها با تقویت جدی درآمدهای مالیاتی دولت همراه خواهیم بود؛ یعنی با رشد نرخ در بورس کالا شاید درآمد مالیاتی از مسیر مالیات بر ارزش افزوده در همین بازار دوبرابر شود. البته نرخ‌های موجود در بازار آزاد ارقامی بیشتر از قیمت‌های انتظاری در بورس کالا پس از آزادسازی قیمت‌هاست یعنی حتی پتانسیل کاهش نرخ در بسیاری از بازارهای ملتهب مواداولیه نیز وجود خواهد داشت. در نهایت افزایش درآمدزایی دولت با آزادسازی نرخ خود می‌تواند به ابزار جدیدی برای تامین رفاه بیشتر برای مردم بدل شود.
دکتر حامد سلطانی‌نژاد در مورد نظر صنایع تکمیلی درخصوص این اصلاح قیمتی عنوان کرد: در نشست‌های متعددی در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری در بورس کالا، رویدادهای پس از آزادسازی نرخ را با حضور نمایندگانی از تشکل‌های بسیاری در صنایع تکمیلی بررسی کردیم و اغلب آنها نظر مثبت به تغییر شیوه قیمت‌گذاری اعلام کردند زیرا معتقد بودند با این رویکرد قیمتی؛ ماده اولیه موردنیاز آنها با سهولت بیشتری در دسترس خواهد بود و فرآیند تولید ساده‌تر و با حجم بالاتری صورت می‌گیرد. حتی برخی از تشکل‌ها عنوان داشتند که حاضریم تعهداتی بدهیم تا با آزادسازی نرخ رشد هیجانی در قیمت‌های بازار نداشته باشیم. البته در این شیوه با حذف تقاضای سفته‌بازی بخش اعظم پتانسیل التهاب نرخ در بازار داخلی مستهلک شده یعنی توانمندی هیجان و التهاب قیمتی به حداقل خود خواهد ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس رسید. در یکی از جلسات از ۱۰ گروه حاضر از تشکل‌های صنایع تکمیلی، ۸ گروه از آزادسازی نرخ حمایت کردند.
در پایان این گفت‌وگو مدیرعامل بورس کالا درخصوص شرایط فعلی قیمت‌گذاری عنوان کرد: هنوز دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پایه محاسبات در بورس کالاست و دستورالعمل جدیدی صادر نشده است، اگرچه این انتظار وجود دارد که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی محدود شود. نظر کارشناسی و حرفه‌ای موجود تغییر این شیوه قیمت‌گذاری است و بورس کالا با تغییر مکانیزم قیمتی به نرخ دلار کشف شده در بازار ثانویه ارزی موافق است. هم‌اکنون زمان آن فرارسیده تا تصمیم‌سازان اقتصادی و نهادهای ذی‌صلاح تصمیم بگیرند که آیا این شیوه قیمت‌گذاری موجود ادامه یافته یا باید آن را اصلاح کرد. تداوم اجرای همین شیوه در نهایت به تعمیق رانت منتهی شده و به نظر در بازارهای کالایی تداوم نخواهد داشت.
رهگیری رانت از مسیری دیگر
در روزهای اخیر رهگیری رانت موجود در بازارهای کالایی به‌عنوان خط خبری اصلی سرویس بورس کالای روزنامه «دنیای اقتصاد» مورد توجه قرار گرفته بود. این رویکرد موجب شد تا در گزارش‌هایی به دلایل ایجاد این رانت قیمتی بپردازیم که تاکنون واقعیت‌های این بازار را از زاویه‌ای دیگر مورد توجه قرار داده است. تغییر ذهنیت مدیران ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس بورس کالا و اظهار تمایل نسبت به جایگزینی قیمت دلار با نرخ ثانویه به جای قیمت‌های فعلی (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) خود یکی از دلایل موفقیت این رویکرد رسانه‌ای بوده است؛ اگرچه نگرانی از افزایش قیمت تمام شده تولید در صنایع پایین‌دستی را نیز باید در نظر گرفت. در نگاه اول تغییر ساختار قیمت‌گذاری یعنی جایگزینی دلار با نرخ ثانویه به جای قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بخش مهمی از فاصله قیمتی بین بورس و بازار را از بین برده و به کاهش جدی رانت منجر شود. البته این تصمیم به الزاماتی نیاز دارد که کم‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های بزرگی را برای تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال در شیوه‌های قیمت‌گذاری پیشین دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار می‌گرفت ولی در کنار آن ۵ درصد تخفیف به‌عنوان ما‌به‌التفاوت هزینه حمل و بارگیری تا عرشه کشتی محاسبه می‌شد که هم‌اکنون این تخفیف وجود ندارد.
همچنین سقف مجاز قیمت‌ها به این شیوه بود که کف نرخ یعنی حداکثر کاهش نرخ بدون محدودیت بوده ولی اغلب عرضه‌ها از سقف قیمت رسمی برخوردار بود. در مورد سقف قیمتی نیز باید اقدامات لازم صورت پذیرد. از طرف دیگر مهم‌ترین سیگنال در تعیین قیمت‌ها پس از تعیین سقف و کف قیمت‌ها، حجم عرضه است یعنی اگر قیمت‌های پایه باز هم بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد ولی سقف مجاز قیمت‌ها آزادی عمل کافی را برای نوسان نرخ ایجاد می‌کرد باز هم بازار به تعادل می‌رسید و نیازی به تغییر قیمت‌های پایه با هزینه‌های جانبی مترتب بر آن وجود نداشت. البته هم‌اکنون رویکرد اصلی توجه به قیمت دلار و تعیین نرخ است و کمتر کسی به سقف مجاز نرخ توجه می‌کند که خود جای بحث و بررسی‌های بیشتری دارد. باز هم باید عنوان کرد که میزان کف عرضه‌ها را باید بیش از گذشته مورد توجه قرار داد زیرا کلید آرامش در بازار حجم عرضه‌های موجود پلیمرها، محصولات شیمیایی و فلزات در بورس کالاست و تا زمانی که این مطلب مدیریت نشود، مدیریت بازار غیرممکن است. از سوی دیگر به کمک رشد قیمت دلار، بخش مهمی از کالاهای مصرفی وارداتی دیگر پتانسیل واردات به کشور را نخواهند داشت و همین مطلب به تزریق آزادی عمل بیشتر بازار داخلی برای تولیدکنندگان صنعتی کوچک و بزرگ داخلی منجر خواهد شد؛ یعنی بازار داخلی به عرضه مواد اولیه بیشتری به نسبت سال قبل نیاز دارد. در کنار این مطلب بازارهای صادراتی بیش از گذشته برای تولیدکنندگان داخلی جذاب خواهند بود زیرا به کمک کاهش ارزش ریال، قیمت تمام شده ارزی محصولات تولیدی در ایران کاهش یافته و امکان رقابت بیشتری در بازارهای منطقه‌ای و حتی بین‌المللی خواهد داشت.
۳ اهرم تعادل بازار در شرایط فعلی
با توجه به این موارد کلید مدیریت بازار در کنار تغییر نرخ دلار مورد محاسبه، اول سقف مجاز نوسان قیمت‌هاست و دوم، حجم عرضه‌ها در بورس کالا که با این سه سیگنال مشخص می‌توان مدیریت بازار را بیش از حد انتظار در دست گرفته و رانت موجود را تقلیل داد. این در حالی است که رشد قیمت دلار اگرچه در نگاه اول می‌تواند رانت موجود بین بورس و بازار را کاهش دهد ولی در کنار آن افزایش قیمت مواد اولیه نیز از رخدادهای احتمالی پیرامونی آن است که در نگاه اول چندان مهم نخواهد بود ولی در طول زمان و با حذف واسطه‌گری و سفته‌بازی‌ها و شفافیت بیشتر بازارها، سیگنال مهمی برای تعیین قیمت تمام شده در بازار داخلی محسوب می‌شود.
در این خصوص و با توجه به تجربیات پیشین می‌توان از دو راهکار استفاده کرد. راهکار اول الزام واحدهای تولیدی به کاهش قیمت‌ها در صورت عدم وجود تقاضاست یعنی اگر برای عرضه‌های با دلار ثانویه، مشتری وجود نداشت بورس کالا این اختیار را از سوی عرضه‌کننده داشته باشد که قیمت‌های پیشنهادی را رقمی مثلا نزدیک به ۱۰ درصد (گام‌به‌گام) کاهش دهد تا هم تقاضای موثر موجود را تغذیه کرده و هم واحدهای تولیدی زیان چندانی متحمل نشوند. این شیوه در بازار سهام مدت‌هاست که اجرا می‌شود ولی در بورس کالا هنوز به‌صورت قطعی اجرایی نشده است. در بورس‌های کالایی چیزی شبیه به این رویکرد وجود دارد و در بورس انرژیمورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی مدیرعامل بورس انرژی می‌تواند با استفاده از اختیارات خود تغییرات کوچکی در حد مثلا ۱۰ درصد در معاملات (در صورت لزوم) ایجاد کند که در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد.
راهکار دوم استفاده از تخفیف در قیمت‌های پایه است یعنی کاهش ۵ درصدی پیشین در نرخ‌های پایه با توجه به رشد قیمت دلار (ثانویه) دیگر برای بازار کافی نیست و تخفیف ۱۵ درصدی با سقف مجاز رشد قیمت‌ها می‌تواند مد نظر قرار بگیرد. تخفیف موجود می‌تواند محرک مهمی برای صنایع داخلی در رقابت با سایر کشورهای منطقه باشد؛ زیرا حمایت‌های مالی و یا نوسان قیمت‌ها و تورمدر کشورهای منطقه به ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس شدت ایران نیست؛ یعنی از این مسیر می‌توان برای تولیدکننده حائل امنی را لحاظ کرد. از سوی دیگر تخفیف بیشتر نیز چندان مطلوب نیست زیرا به تنبل‌شدن صنایع داخلی منجر شده و ذات رقابت را با تهدید همراه می‌کند. با توجه به تمامی داده‌های منفی در اقتصاد داخلی؛ هنوز هم مزیت‌های مهم و فرصت‌های جذابی در دل تهدیدات موجود وجود دارد و در صورت توجه واقعی به صنایع داخلی می‌توان با استفاده از مزیت‌های نسبی موجود، موفقیت‌های بزرگی را برای صنایع تکمیلی و نرخ بیکاری به‌دست آورد.
مطالعه برای ریشه یابی و پیشگیری از حوادث پتروشیمی
ایلنا: نریمان نژاد گفت: به منظور بالا بردن ضریب ایمنی در مجتمع‌ها اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنی یا PSM کردهایم و اعتقاد داریم برای انجام کار ایمن باید سیستم خاصی را تعریف کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نریمان‌نژاد مدیر ایمنی و پدافند غیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش عملکرد حوزه HSE در صنعت پتروشیمی برگزار شد با بیان اینکه ما در صنعت پتروشیمی طبق شاخص‌های کار و تولید ایمن کار کردهایم گفت: مرحله اول کار ما کنترل و کاهش خطرات و آسیب‌های کشور بوده و با توجه به ماهیت مواد مصرفی در صنایع پتروشیمی قواعد کار ما نیز از دنیا مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه هر ساله به دلایل مختلف شاهد حوادث شیمیایی و صنعتی در سطح دنیا هستیم افزود: این اتفاقات در تمامی کشورها چه توسعه یافته و کشورهایی که استانداردسازی می‌کنند و یا کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد لذا کشور ما نیز باید قواعدی را برای عبور از حوادث مربوط به کار و تولید رعایت کند.
وی با اشاره به اینکه هدف ما بستر سازی برای انجام فعالیت ایمن است افزود: ما دستورالعمل کاری و عملیات جهت ایمن‌سازی تدوین کردهایم و در حوزه ایمنی مدیریت طرح‌هایی برای یکسان‌سازی الگوی مدیریت در طرح‌های پتروشیمی ارائه کردیم.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی نیز در صنعت پتروشیمی باعث نشده که نظارت و اقدامات مربوط به ایمنی و HSE نادیده گرفته شود اظهار داشت: ما در مجموعه پتروشیمی تصمیم گرفتیم که نکات ایمنی و طرح‌ها را تدوین کنیم و الزامات ساخت نیز به صورت یک جا در نظر گرفته می‌شود.
نریمان‌نژاد ادامه داد: در بخش توانمندسازی نیروی انسانی طی ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس 5 سال گذشته برنامه ما این بود که نیروی انسانی مجرب متناسب با نیاز صنعت آموزش داده شود و در این راستا 5 دوره آموزشی نیز در خارج از کشور برگزار کردیم که پرسنل در حال حاضر دارای گواهینامه بین‌المللی هستند.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه عمده فعالیت صنعت پتروشیمی در سطح پیمانکاری انجام می‌شود کنترل حوادث و ایمنی پیمانکاران نیز در دستور کار ما قرار گرفت لذا آموزش نیروی پیمانکاران را نیز جزو اولویت‌های خود قرار دادیم.
وی یادآور شد: دو مرکز آ‌تش‌نشانی در منطقه ماهشهر و عسلویه را در دستور کار قرار دادیم و همچنین یکی از کارهایی که متولی آن صنعت پتروشیمی است برگزاری المپیاد تخصصی آتش‌نشانان بوده که در این زمینه نیز اقداماتی را ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس انجام داده‌ایم.
نریمان‌نژاد اظهار داشت: طی چند سال گذشته به منظور پیشگیری از تکرار حوادث و ریشه‌یابی علل اصلی آنها نیز اقداماتی انجام دادیم.
وی گفت: به منظور بالا بردن ضریب ایمنی در مجتمع‌ها اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنی یا PSM کردهایم و اعتقاد داریم برای انجام کار ایمن باید سیستم خاصی را تعریف کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مطالعات مربوط به پدافند در مکان‌یابی صنعت پتروشیمی را نیز در دستور کار داریم و در این راستا پتروشیمی‌های کرمانشاه و ایرانشهر را در دست مطالعه و بررسی داریم.
نریمان نژاد ادامه داد: سند جامع شیمیایی نیز در این راستا در حال تکمیل است و برای تحقق این موضوع طبقه‌بندی انواع مواد شیمیایی، میزان ذخیره مواد را در دستور کار قرار داریم.
نریمان نژاد گفت: علاوه بر برگزاری سمینارهایی برای بررسی شبکه‌های IT صنعتی، سند شیمیایی پدافند غیرعامل صنعت پتروشیمی را نیز تهیه کردیم که در آن به طبقه‌بندی نوع مواد شیمیایی، میزان ذخیره مواد و نوع مدیریت در صورت آسیب ایجاد‌شده از سوی تروریسم یا تهاجم یا مشکلات صنعتی پرداخته‌ایم.
مسئول هزاران میلیارد تومان خسارت به سهامداران خردِ بانکی کیست؟
ساعت24-یک کارشناس بازار سرمایه درباره نماد بانک ملت که به تازگی و بعد از بیش از ۵ ماه بازگشایی شده می گوید تنها متضرر این اتفاق سهامداران خرد بودند او معتقد است دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی و بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان نهادهای ناظر باید دراین مورد پاسخ گو باشند.
علیرضا قدرتی درباره متوقف بودن نمادهای بانکی و اینکه نماد بانک ملت پس از بیش از ۵ ماه بازگشایی شد، اظهار کرد: طی سه سال اخیر، سه اتفاق مشابه افتاد. اول نرخ بهره مالکانه به یکباره به بورس تحمیل شد. دوم بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت‌گذاری پالایشگاه‌ها و بسته شدن نماد آنها باعث ضرر دیدن سهامداران خرد گردید و سوم موضوعِ بحران بانک‌ها و بسته بودن نماد آنها بود که باز هم سهامداران خرد را متضرر کرد.
وی ادامه داد: همه این موضوعات ریشه در عدم نظارت دولت بر این شرکت‌ها و صنایع دارد و در نهایت کسانی که ضرر کرده‌اند، تنها سهامداران خرد بودند. در چند روز گذشته وقتی ساختمان پلاسکو فرو ریخت و باعث هزار میلیارد تومان ضرر شد، عالم و آدم بسیج شدند که این اتفاق را جبران کنند، اما پس از باز شدن نماد بانک ملت و ضرر ۳۵۰۰ میلیارد تومانیِ سهامدارانِ خردِ این بانک فقط در طی یک روز و به دلیل اشتباه دولت و عدم نظارت بانک مرکزی حتی در دوره آقای سیف، هیچ کس هیچ چیزی نگفت و کسی دردش نیامد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حمایت‌هایی که بعد از این از نمادها می‌شود قطعا مسکن‌های کم‌دوام خواهد بود، گفت: ریشه اصلی این موضوعات را باید در تصمیمات دولت دید چرا که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است و همچنین بزرگترین معوقات بانکی نیز مربوط به خود دولت است، اما متاسفانه حاضر نیست بدهی خود را بپردازد که هیچ حتی هزینه این بدهی را هم نمی‌پردازد.
قدرتی تاکید کرد: دولت باید درباره بدهی‌هایش به بانک‌ها تعیین تکلیف کند و هزینه این موضوع را بپردازد چرا که نمی‌شود به بانکی بدهکار بود و حتی هزینه آن را هم نپرداخت. چرا که منابع بانک‌ها برای سپرده‌های ملت و سهامداران است نه خود دولت. در نتیجه دولت نمی‌تواند از این پول استفاده کند و حتی بهره‌اش را نپردازد.
وی افزود: بورس مکانی برای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاران در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به آن اطمینان داشته باشند. اگر اطمینان کم شود یا از ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس بین برود، بورس نمی‌تواند محلی برای سرمایه‌گذاری شود. اتفاق‌هایی که در چهار سال اخیر درباره نرخ بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و موضوع مربوط به بانک‌ها رخ داد، ضرر‌های جبران‌ناپذیری را به سهامداران خرد وارد کرد. ما با این شرایط نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم.
قدرتی توضیح داد: طی چند سال اخیر بیشترین صدماتی که به بورس وارد شده ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بوده است. ما باید ریشه‌یابی کنیم که مقصر اصلی درباره موضوع بانک‌ها کیست و در مقابل چه کسانی متضرر شده‌اند. از دیدگاه من مسبب اصلی این اتفاق دولت و در اولویت آن بانک مرکزی است. بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی در سالیان گذشته و دولت به دلیل بدهی های کلان اش به بانک‌ها، آن ها ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس را به این روز درآورده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: صورت‌های مالی بانک‌ها طی سه، چهار سال اخیر گرفتاری‌ها و مشکلات آنها را به درستی نشان نمی‌داد. مهم‌ترین رکن در بازار سرمایه بحث شفافیت است. در زمانی که بنا به اصل ۴۴ بانک‌ها در بورس عرضه شدند، هر گونه تعهد و بدهی که برای زمان قبل از عرضه است را دولت متحمل شد، اما به یکباره می‌بینیم که صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ با یک پیش‌بینی بسته شده و بانک مرکزی به همه اجبار می‌کند تا استانداردهایی را اجرایی کند و در نتیجه همه بانک‌ها با زیان‌های سنگین مواجه می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه مقصر اصلی، دولت و بانک مرکزی است تصریح کرد: دولت در طی سال‌های اخیر کنترل و مدیریت بانک‌ها را بر عهده داشته. بانک مرکزی هم نظارت صحیحی نداشته است. در نهایت سهامداران خرد متضرر شدند. بانک مرکزی که می‌داند دولت مقصر اصلی است، چرا اجبار کرده که این استاندارد اجبارا و به یکباره اتفاق بیفتد؟ ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس بانک مرکزی می توانست زمان دهد تا شوک ناشی از این اتفاق کاهش یابد.
قدرتی با بیان اینکه در حال حاضر حمایت از سهام نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب است، گفت: نمی‌شود که سهامدار خرد را که هیچ تاثیری در تصمیمات نداشته، چشم بسته به چاله انداخت. چرا که او بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تصمیم گیری کرده و به این صورت‌های مالی اتکا کرده است اما یک شبه سهمش متوقف می‌شود و بعد از ۵ ماه با چنین شوکی بازگشایی می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بیش از ۵ ماه اجازه ندادند سهامدار درباره سهام خودش تصمیم بگیرد و بعد از ضرر این چنینی سهامداران خرد، انتظار دارند شاخص هم حفظ شود. حالا می‌خواهند با خریدِ آن حمایت انجام دهند اما این یک آبروریزی برای دولت، بانک‌ها و سازمان بورس است. آن ها باید بدانند که این اتفاق از نظر بانکداری اسلامی اشکال دارد و از نظر عدالت‌محوری نیز درست نیست و ظلم جدی به سهامدار بانک‌ها است. دولت ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس باید تمام این ضرر و زیان را جبران کند چرا که بورس نماد سرمایه‌گذاری خصوصی است و دولت نمی‌تواند شرکت‌های بورسی را آن طور که دوست دارد مدیریت کند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند در مورد سهام دیگران تصمیم بگیرد.
دیدگاه شما