مثال هایی از سرمایه های سرگردان


دولت جذابیت بخش معدن را برای سرمایه گذاری افزایش داده است

«بهرام شکوری» افزود: حجم نقدینگی سرگردان کشور نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود که در صورت هدایت شدن به بخش های اقتصادی مولد، می تواند به ارتقای آن بخش کمک کند؛ در غیر این صورت التهاب آفرین است. «التهابات این روزهای نرخ بازارهای ارز، مسکن و سکه در همین زمینه قابل تفسیر است».

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، به گفته این استاد دانشگاه، امروز نیازمند مساعد کردن فضای کسب و کار هستیم و باید به گونه ای رفتار کنیم که فعالان بخش خصوصی در بخش تولیدی، از بازدهی مناسبی برخوردار باشند.
وی با تاکید بر اینکه «بازار سکه و ارز نمی تواند اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد کند و حتی در مواردی تهدیدکننده نیز است»، ادامه داد: اگر نقدینگی های سرگردان را به سمت بورس و بازارهای مالی هدایت کنیم، ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی، می تواند سود مناسبی به آنان داده و با اشتغالزایی بیشتر، به افزایش قدرت اقتصادی کشور کمک کند.
شکوری برای نمونه به واگذاری 15 بلوک معدنی در هفته جاری به بخش خصوصی از سوی ایمیدرو اشاره کرد و گفت: ارزش این کار در پذیرفتن ریسک اکتشافات از سوی دولت بود، زیرا این بخش با دستکم هفت درصد ریسک مواجه است.
«از مجموع اکتشافاتی که در پهنه ها انجام می شود، هفت درصد آنها به کشف معدن می انجامد».
به گزارش ایرنا، در هفته گذشته سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 15 بلوک پهنه آباده - جازموریان در استان فارس را که فراخوان عمومی آن پارسال منتشر شده بود، به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار کرد.
این سرمایه‌ گذاری اکتشافی با هدف مشارکت دولت و بخش خصوصی و برای جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و استعداد این بلوک ها در ذخایر آهن و کرومیت است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: به این ترتیب، محدوده های پر پتانسیل به فعالان معدنی بخش خصوصی معرفی شد که می توانند روی آنها سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد: نظام بانکی نیز از جمله دیگر عرصه هایی است که می تواند با اعطای تسهیلات کم بهره، برای فعالیت های معدنی جذابیت ایجاد کند.
شکوری اضافه کرد: اگر دولت به وظایف حاکمیتی خود عمل کرده و به تکمیل زیرساخت ها از جمله حمل و نقل، بنادر، کشتیرانی و . بپردازد و بازده سرمایه گذاری ها در بورس افزایش یابد، همه این عوامل می توانند جذاب تر شدن هرچه بیشتر بخش معدن را برای سرمایه گذاران به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: به این ترتیب، بخش خصوصی نیز می تواند محصول خود را با قیمت های رقابتی در بازارهای جهانی به فروش برساند و از سود خوبی بهره مند شود که در ادامه به تولید و اشتغال بیشتر می انجامد.
وزارت صنعت در تازه ترین گزارش خود از وجود بیش از سه هزار و 300 معدن فعال در کشور به همراه حدود 2 هزار معدن در حال تجهیز خبر داد.
ایران با وجود 68 نوع ماده معدنی، بین 10 کشور شاخص از لحاظ تنوع این مواد جای دارد.

مثال هایی از سرمایه های سرگردان

فاینکس ۲۰۱۸ در جهت دهی به سرمایه های سرگردان موثر است

عصر نمایشگاه- یک استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه برای استفاده از فرصت‌های موجود در رویدادهای حوزه مالی، باید کم و کیف برگزاری یک نمایشگاه مطلوب را به مجریان آموخت، گفت: هر نمایشگاهی نیاز به برقراری تعامل با دنیای خارج به ویژه مخاطبان خود دارد و این تعامل چه به منظور فرهنگ سازی، ایجاد کشش و تمایل برای بازدید از نمایشگاه و چه مشارکت در آن لازم است.

فاینکس ۲۰۱۸ در جهت دهی به سرمایه های سرگردان موثر است

به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه» به نقل از ایسنا، آلبرت بغزیان با اشاره به جای خالی آموزش‌های فرهنگی در کشور و به ویژه در خصوص بازارهای مالی گفت: یک نمایشگاه خوب که آثار بلندمدتی به همراه داشته باشد باید از نقطه نظرات متفاوت در موضوعی که قرار است، برگزار شود، بهره مند باشد و دیدگاه ها و سلایق متنوع را بسنجد که بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حضور کارشناسان مختلف و بهره گیری از تحقیقات و دستاوردهای آنها در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه این رویداد مهم صنعت مالی را پربار تر خواهد کرد ضمن آنکه فضای تعامل و گفتگو فرصت همیاری و همکاری بازارهای مالی برای رشد را بیشتر می کند.

وی افزود: تجربه برگزاری نمایشگاه های حوزه مالی در کشورهای دیگر شاهدی بر این ادعا است، کما اینکه در کشورهایی که از بازار سرمایه و بیمه و پولی قدرتمندی برخوردارند تاثیر رویدادهای نمایشگاهی بر این بازارها به خوبی قابل مشاهده است.

بغزیان با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه هایی همچون فاینکس 2018 باید ایجاد بستری برای رقابت های سالم باشد، اظهار کرد: بازارهای مالی در چند سال اخیر به جای کمک به ارتقای خود و رقابتی که منتهی به رشد شود، سعی در تخریب دستاوردهای هم کرده و یا در تلاش اند تا با شایعه پراکنی مردم را از بازارهای رقیب بگریزانند البته در این خصوص عدم نظارت‌های کافی بانک مرکزی و نهادهای فرادستی در بازارهای مالی نیز تاثیر گذار بوده است که یک نمونه آن را در بحران نقدینگی سرگردان مشاهده کردیم.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه هر یک از بازارهای مالی سعی در جذب نقدینگی سرگردان بدون داشتن ابزاری برای هدایت مناسب آن به سمت بخش تولید دارد، گفت: بانک‌ها به دلیل ضعفی که در استفاده مناسب نقدینگی و هدایت ان به سمت بخش مولد اقتصاد داشته‌اند، باعث سرگردانی آن شده وحالا نیز بدون داشتن هیچ برنامه ای سعی در بازگشت آن با بالا کشیدن نرخ سود دارند در حالی که آثار منفی این سرگردانی در بازارهای دیگر نمود پیدا کرده است و تاثیر منفی آن روی اقتصاد مشهود است.

وی با اشاره به مزیت برگزاری نمایشگاه برای جا انداختن کارکرد بهتر بازارهای مالی خاطر نشان کرد: اگر رویکرد برگزار کننگان نمایشگاه اصلاح این مدل از ضعف و چالش در حوزه بانکی، بورس و بیمه ای باشد هر سه بخش بازار مالی یعنی بانک، بورس و بیمه می توانند به نحوی که شایسته است در هدایت نقدینگی سرگردان به مسیر مناسب با هم تعامل داشته باشند و با همکاری هم از فرصت نمایشگاهی فاینکس 2018 بهره بگیرند.

سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن می‌روند؟/ مشاوران املاک و نوسانات ارزی عامل نابسامانی بازار مسکن است

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: مشاوران املاک، نوسانات ارز و بی‌ثباتی اقتصادی باعث نابسامانی بازار مسکن شده است.

سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن می‌روند؟/ مشاوران املاک و نوسانات ارزی عامل نابسامانی بازار مسکن است

فرشید پورحاجت گفت: صنعت ساختمان ۵ سال در رکود بود و این امر باعث انباشت تقاضا و تورم شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، وی اظهار داشت: در مدت ۵ سال گذشته قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرد اما مسکن هیچ افزایش قیمتی نداشت، که این موضوع باعث انباشت تقاضا و جهش در قیمت مسکن شد.

پورحاجت افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ مسکن رونق پیدا کرده بود اما در سال ۹۷ به دلیل نوسانات قیمت دلار، عده ای شتابزده وارد بازار مسکن شدند و بازار دچار افزایش قیمت شد.

وی ادامه داد: نظام عرضه و تقاضا در چند سال گذشته دستخوش بی انضباطی شده است و روند ساخت و ساز در گذشته به نحوی بود که نتوانستیم متناسب با برنامه ها و طرح جامع، مسکن تولید کنیم و همین امر جو روانی مسکن را دستخوش آشفتگی کرد.

عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد: مشاوران املاک، نوسانات ارز و بی ثباتی اقتصادی باعث متشنج شدن بازار مسکن شده است.

پورحاجت با اشاره به طولانی بودن روند صدور پروانه های ساختمانی در کشور تصریح کرد: بروکراسی اداری تولید را آزار می دهد و اتفاق مثبتی در بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: باید فعالان بخش مسکن اطمینان خاطری برای افزایش تولید مسکن داشته باشند اما قوانین مزاحم مانع کار آنها می شود به طور مثال (ماده ۷۷) مالیات بر ساخت و ساز است که در دو سال، اجرایی نشده و اگر امسال اجرایی شود قیمت مسکن افزایش چند درصدی خواهد داشت.

پورحاجت گفت: دولت باید سیاست هایی برای تقاضا و عرضه مسکن داشته باشد.

بورس دوباره مقصد سرمایه‌های سرگردان می‌شود

رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار ورود مجدد نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه را نیازمند افزایش هماهنگی نهادها در جهت افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران ارزیابی کرد و گفت: باید توجه داشت که در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، اقدام‌های دیگری نیز با هدف اصلاح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه انجام شود.

بورس دوباره مقصد سرمایه‌های سرگردان می‌شود

به گزارش سایت طلا به نقل از ایرنا، «امیر تقی‌خان تجریشی» ضمن اشاره به شرایط بازار سرمایه در دو ماه افزود: طی این مدت نماگرهای بورس با قله‌های خود فاصله گرفته و فضای نوسانی بر بازار سرمایه حاکم شده است، این موضوع در حالی رخ داده که در چهار ماه اول سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه به عنوان مامن نقدینگی سرگردان بوده است اما به دلیل برخی ناهماهنگی­ ها و غالب شدن فضای هیجانی بر فضای منطق و تحلیل، اعتماد گریزی بر فضای بازار سرمایه حاکم شد.

وی در تشریح عوامل موثر در تقویت اعتماد سهامداران و افزایش ورود مجدد سرمایه خُرد به بورس گفت: باید توجه داشت که در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، ضروری است اقدامات دیگری نیز با هدف اصلاح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه انجام شود؛ همچنین ضروری است تا در جهت افزایش شناخت افراد نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود در بازار و نحوه سرمایه گذاری صحیح در بورس آموزش های لازم ارائه شود. ضمن این که باید در کنار این اقدامات، ارکان تصمیم‌ساز با هماهنگی بیشتر سبب حمایت از سرمایه خرد مردم شوند تا بتوانند اعتماد از دست رفته را برگردانند.

با ورود غیرحرفه‌ای ها و گِره‌های معاملاتی چه کنیم؟

تقی خان تجریشی در خصوص ورود افراد غیر حرفه ای به بورس به دلیل استقبال از عرضه اولیه ها طی سال های اخیر خاطرنشان کرد: اگر چه طی سال‌های گذشته عرضه اولیه شرکت­ ها همراه با بازدهی قابل توجهی برای سهامداران بوده است اما این موضوع نمی تواند به تنهایی عاملی برای جذب افراد غیرحرفه ای به بورس شود.

وی یادآور شد: باید توجه داشت آنچه به‌ طور اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می‌شود، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار اوراق مالی اسلامی است. با این حال تغییرات دستورالعمل‌های اجرایی در زمینه عرضه اولیه می‌تواند سبب سرمایه گذاری افراد به صورت غیر مستقیم در بازار سرمایه شود؛ بطور مثال فراهم کردن امکان حضور صندوق های سرمایه گذاری در عرضه های اولیه که طی چند ماه گذشته اجرایی شده سبب خواهد شد مردم به حضور غیر مستقیم در بازار سرمایه تشویق شوند با این حال باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام پذیرد.

این عضو جدید هیات مدیره شرکت بورس در بیان راهکار مناسب برای رفع گره های معاملاتی موجود به ویژه در دوره اولیه عرضه اولیه ها در بازار سرمایه گفت: برای رفع گره معاملاتی عرضه اولیه در بورس می‌توان تغییراتی در نحوه سفارش‌گیری نمادهای مذکور انجام شود. همچنین با فعال کردن بازارگردان و تعهدات ناشران می توان به تعدیل گره معاملاتی عرضه اولیه کمک کرد.

پورتفوی دارا یکم ارزنده است!

رئیس هیات مدیره شرکت بورس در خصوص معامله واحدهای دارا یکم پایین‌تر از قیمت‌های اولیه بازگشایی این صندوق و پیش بینی میزان سوددهی این واحدها تا پایان سال گفت: خرید واحدهای صندوق به معنی سهیم شدن در دارایی‌های صندوق است. ارزش این دارایی‌ها نیز با توجه به شرایط بازار دائماً تغییر می‌کند. در حال حاضر ارزش دارایی های صندوق دارا یکم بیشتر از قیمت معامله این سهم است.

وی افزود: صندوق دارا یکم دارای پرتفوی ارزنده ای است و وضعیت سودآوری صنعت بانکداری طی شش ماه نخست نشان دهنده چشم انداز مثبت این صنعت در آینده است؛ این مهم منجر به افزایش خالص دارایی صندوق دارا یکم خواهد شد. به طور کلی معامله گران باید در معاملات خود به خالص ارزش دارایی های این نوع صندوق ها توجه کنند.

تقی خان تجریشی در پاسخ به این سوال و نقش پاسخگویی روزانه به سوالات بورسی در راستای افزایش شفافیت گفت: باید توجه داشت که شفافیت رکن اصلی بازار سرمایه است و می توان گفت بورس مظهر شفافیت اقتصاد کشور است. چرا که در بورس شرکت ها نمی توانند فعالیت های خود را اعلام و افشا نکنند و باید همه فعل و انفعالات اقتصادی خود را به اطلاع عموم برسانند. بنابراین هیچ شرکتی بدون رعایت این اصل، امکان حضور در این بخش مهم اقتصادی را ندارد.

وی در خصوص راهکارهای افزایش شفافیت در بورس تصریح کرد: ایجاد شفافیت از راه‌های مختلف در حال انجام است و سازمان بورس و سایر ارکان تصمیم‌ساز عملکرد قابل قبولی در شفاف سازی و ارائه اطلاعات درست به فعالان بازار سرمایه داشته اند. بر این اساس اضافه شدن یک سخنگو در شرایط فعلی می تواند سبب ایجاد ابهامات جدید در تصمیم گیری های سرمایه گذاران شود؛ بنابراین می توان به جای این کار بر شفافیت بیشتر گزارشات مالی شرکت ها تمرکز کرد تا تصمیم گیری برای فعالان بازار سرمایه راحت‌تر انجام پذیرد.

فرهنگسازی؛ فرآیندی بلندمدت

رئیس هیات مدیره شرکت بورس در خصوص ارزیابی خود از عملکرد سازمان بورس در خصوص فرهنگسازی بازار سرمایه تا به امروز گفت: رسالت سازمان بورس، نظارت بر بازار سرمایه و ماموریت این نهاد و فرهنگ سازی و توسعه بازار است. با توجه به اینکه بازار سرمایه شرایط بی سابقه ای را تجربه می کند، نحوه سرمایه گذاری صحیح، ورود غیر مستقیم افراد غیر حرفه ای به بورس، پرهیز از رفتار هیجانی، دوری از شایعات، مراجعه به مشاورین و متخصصین حرفه ای دارای مجوز و مواردی از این دست مفاهیمی است که بار انتقال آن به آحاد جامعه، نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.

وی با اشاره به برخی اقدامات موثر صورت گرفته از سوی سازمان بورس برای فرهنگ سازی صحیح در بین سرمایه گذاران اظهار کرد: سازمان بورس تلاش های زیادی در این زمینه انجام داده است، اما فرهنگ سازی فرآیندی بلند مدت است و نباید به آن به دید کوتاه مدت نگاه کرد. به طور مشخص رسانه ملی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند برنامه هایی را به صورت منظم درخصوص شرایط بازار سرمایه ها و اصول و شیوه های سرمایه گذاری در آن برای عموم مردم ارائه کنند و به افزایش سطح سواد سرمایه گذاری مردم به صورت هماهنگ کمک کنند.

چهار سال ریسک

ریسک در مناطق آزاد

شاید بتوان گفت عمده مشکل ال نیافتگی مناطق آزاد و شهرک های سرمایه گذاری و مناطق ویژه اقتصادی ایران را وجود بروکراسی های اداری تحمیل شده از سرزمین اصلی ، نبود زیرساخت های اساسی برای جلب نظر سرمایه گذاران ، ناآشنا بودن مدیران در سطح کلان کشور با مزیت های این مناطق برای تحول در تولید ملی و صادرات ، نبود روابط اقتصادی مناسب کشورمان با کشورهای همسایه ، ضعف شدید سیستم بانکی و ICT ، وابستگی به نفت و بی توجهی به ایجاد راه های جدید درآمدزایی و ده ها معضل دیگر نام برد.

تصمیم برای هزینه صحیح درآمد در گودال داغ و خطرناک بازی های سیاسی ، کاری پر ریسک بود که منطقه آزاد ارس به مدت چهار سال در بحران های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده است. معضل اساسی عرصه مدیریت در کشور اجرای پروژه های عمرانی بزرگ با اهداف تبلیغاتی است.
درحالی که در دنیای مدرن دانش ، علوم و فنون نوین در صدر برنامه ریزی های مدت دار قرار دارد ، در ایران افزایش آمار یک دولت نسبت به دولت قبل و تغییر اساسی برنامه ها طبق سلایق مدیران جدید در رأس امور قرار می گیرد. در کشوری که مشکلات متعدد برای سرمایه گذاری از جمله ضعف زیرساخت ها ، ناهماهنگی مقررات ، تعدد مراکز تصمیم گیر ، اجرای ناصحیح قوانین و مقررات ، اختلاف جناح های سیاسی کشور ، روابط تنش زا در سیاست داخلی و خارجی ، محدودیت های قانونی ، رانت خواری ، نوسانات ارز و در نقطه مقابل سیاست های دولت ها برای رفع موانع وجود دارد ، اجرای طرح های زیربنایی ریسک بزرگی است.

اول زیرساخت بعد کار
مناطق آزاد در ایران در محدوده ای کوچک و با هدف تجربه شیوه های نوین مدیریت و اجرا در حوزه های مختلف و بخصوص در عرصه اقتصاد و تجارت بین الملل برای الگوسازی در سراسر کشور ایجاد شدند. نیاز هر منطقه آزاد برای تحقق اهداف تعیین شده ، آماده بودن و یا آماده کردن زیرساخت ها برای جذب سرمایه های سرگردان داخلی و خارجی است که متاسفانه کمتر در کشور مورد توجه قرار می گیرد.
با وجود مشکلات یاد شده و نیازهای اساسی برای توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور ، تصمیم برای هزینه بخش عمده درآمد و بودجه یک سازمان اقتصادمحور به تأمین زیرساخت های راه و انرژی که قابل مشاهده برای عموم نیست ، ریسک پذیری و نگاه نافذ مدیریتی می طلبد که باید در مدیران سراسر کشور نهادینه شود.
منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس که همچنان به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران مطرح است نمونه بارزی از ریسک مدیریتی با نگاه بلندمدت به نیازهای توسعه و جذب سرمایه گذاران خارجی است.
هزینه بیش از دو هزار و 746 میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد ارس در بخش های عمرانی برای تأمین نیازهای زیرساختی مختلف انرژی ، خدمات عمومی ، فرهنگی و اجتماعی ، بهداشت و درمان ، راه و ترابری ، گردشگری و کشاورزی و… نمونه عینی ریسک مدیریتی در سازمانی است که همواره با غلبه نگاه های سیاسی بر نگاه های اقتصادی از سوی احزاب و نهادهای مختلف روبرو بوده است.
گزارش مرکز مشاوره ای مک کنزی طی سال های 2007 تا 2012 حاکی از کاهش سرمایه گذاری کشورهای ثروتمند در زیرساخت و به دلیل ظهور بحران های اقتصادی است ؛ این موضوع همچنان در کشورمان قابل مشاهده است ؛ اما گزارش مدیریت طرح و برنامه ارس از عملکرد عمرانی این منطقه از نیمه دوم سال 1392 تا شش ماه اول امسال بیانگر اختصاص بیش از 70 درصد بودجه سالانه این منطقه آزاد به تأمین زیرساخت های عمرانی در بخش های مختلف است.
به عنوان مثال بیشترین میزان سرمایه گذاری با 889 میلیارد ریال به بخش راه و ترابری اختصاص داشته و صنایع با حدود 705 میلیارد ریال، عمران شهرها با حدود 314 میلیارد ریال ، ساختمان و تأسیسات مناطق با حدود 191 میلیارد ریال ، گردشگری با 159 میلیارد ریال ، برق با حدود 85 میلیارد ریال ، عمران و نوسازی روستاها با حدود 80 میلیارد ریال بخش های عمده اختصاص بودجه سالانه ارس در چهار سال گذشته است.
کشورهای خواهان توسعه پایدار در دهه های گذشته برای بهره مندی از مزیت های تجارت آزاد ، رونق اقتصاد و حضور در بازارهای بین المللی ، مناطقی را با کمترین بروکراسی و مزیت های سرمایه گذاری ایجاد کرده و قوانین الگوسازی شده را مثال هایی از سرمایه های سرگردان در سراسر کشورشان جاری کردند. آنچه برای دستیابی به نقطه ایده آل مرسوم است تأمین زیرساخت ها در گام نخست و جذب سرمایه گذار در گام بعدی است.

از بروکراسی تا وابستگی نفتی
شاید بتوان عمده مشکل توسعه نیافتگی مناطق آزاد و شهرک های سرمایه گذاری و مناطق ویژه اقتصادی ایران را وجود بروکراسی های اداری تحمیل شده از سرزمین اصلی ، نبود زیرساخت های اساسی برای جلب نظر سرمایه گذاران ، ناآشنا بودن مدیران در سطح کلان کشور با مزیت های این مناطق برای تحول در تولید ملی و صادرات ، نبود روابط اقتصادی مناسب کشورمان با کشورهای همسایه ، ضعف شدید سیستم بانکی و ICT ، وابستگی به نفت و بی توجهی به ایجاد راه های جدید درآمدزایی و ده ها معضل دیگر بیان کرد.

منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس که همچنان به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران مطرح است نمونه بارزی از ریسک مدیریتی با نگاه بلندمدت به نیازهای توسعه و جذب سرمایه گذاران خارجی است.هزینه بیش از دو هزار و 746 میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد ارس در بخش های عمرانی برای تأمین نیازهای زیرساختی مختلف انرژی ، خدمات عمومی ، فرهنگی و اجتماعی ، بهداشت و درمان ، راه و ترابری ، گردشگری و کشاورزی و… مثال هایی از سرمایه های سرگردان نمونه عینی ریسک مدیریتی در سازمانی است که همواره با غلبه نگاه های سیاسی بر نگاه های اقتصادی از سوی احزاب و نهادهای مختلف روبرو بوده است.


تأمین ده ساله زیرساخت ها
درحالی که بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود ، بخش خصوصی در بهترین حالت 25 درصد در اقتصاد کشور حضور دارد. با این حال منطقه آزاد ارس با اصلاح فرایندها و اتخاذ تصمیمی تاریخی برای تأمین زیرساخت های 10 سال آینده ارس ریسک بزرگی را متحمل شد که با مخالفت ها و مسموم سازی فضای جامعه توسط حامیان صرف بودجه برای پروژه های تبلیغاتی و صرفا افزایش ردیف رزومه کاری را به همراه داشت.
طی چهار سال گذشته با اجرای 29 کیلومتر فیبر نوری ظرفیت ارائه اینترنت از 10 مگابیت بر ثانیه به بیش از 60 مگابیت بر ثانیه افزایش یافت و ظرفیت برق ارس نیز که قبل از سال 1394 برابر با 12 مگاوات بود با تأمین 48 مگاوات و احداث پنج کلیدخانه به همراه تأمین 120 مگاوات در سایت صنایع سنگین در سال 1394 ، توان برق منطقه 11 برابر شده است.
اما این پایان ماجرا نیست و تأمین زیرساخت لازم برای احداث انواع نیروگاه با مجموع ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات برق ، مثال هایی از سرمایه های سرگردان طراحی و مطالعه بیش از 812 متر خطوط فوق توزیع ، طراحی و مطالعه پنج دستگاه پست فوق توزیع و 19 کلیدخانه جدید اقدامات اخیر ارس برای تأمین انرژی برق است.
تأمین نیازهای اساسی سرمایه گذاران و راه اندازی کارخانه های بزرگ و کوچک تولیدی در رأس کار گرفت و حوزه گاز نیز متحول شد. تا قبل از سال 1394 حجم گاز موجود در ارس 30 هزار مترمکعب بود ؛ اما با اقدامات ارس از سال 1394 بیش از 36 کیلومتر خط انتقال گاز احداث شده است که با رشد سه برابری حجم گاز موجود به 130 هزار مترمکعب افزایش یافته است. هم اکنون نیز پروژه تأمین گاز سایت صنایع سنگین و 40 هکتاری ، واحدهای تجاری و خدماتی و مسکونی و همچنین ناحیه صنعتی خداآفرین در حال اجرا می باشد.
شبکه فاضلاب نیز یکی از نیازهای ارس بود. تا قبل از سال 1394 شبکه فاضلاب احداث شده برابر با 17 کیلومتر بود که با اجرای 53 کیلومتر شبکه فاضلاب جدید تا پایان امسال این میزان به چهار برابر افزایش می یابد.
راه دسترسی آسان و امن از نیازهای اساسی برای تحقق توسعه است. سالانه یک سوم بودجه حوزه عمرانی ارس به جاده مرند-جلفا اختصاص داده می شود. منطقه آزاد ارس خارج از وظایف سازمانی و برای تسریع در احداث این مسیر در 30 کیلومتر از این جاده که با هدف اتصال به بزرگراه های کشور از ارس تا بندرعباس می باشد مشارکت دارد که تنها هشت و نیم کیلومتر از تعهدات ارس باقی مانده و در حال اجرا است.
احداث تصفیه خانه صنعتی با ظرفیت تصفیه شبانه روزی 13 هزار مترمکعب و پیشرفت 98 درصدی ، رتبه اول استان در ضریب نفوذ تلفن ثابت و رتبه دوم استان در ضریب نفوذ تلفن همراه ، تحول اساسی در واگذاری دیتا و تلفن ثابت با خرید و نصب سیستم جی پان و واگذاری به روز خط تلفن ثابت به صورت نامحدود ، افزایش دو برابری نسبت به قبل از سال 1394 با واگذاری بیش از سه هزار و 500 شماره خط تلفن ثابت تا پایان امسال ، از دیگر اقدامات ارس در حوزه عمرانی و تأمین زیرساخت ها می باشد.
آب حیاتی ترین ماده برای تولید است. تا قبل از سال 1394 مقدار آب خام صنعتی موجود در این منطقه 20 لیتر در ثانیه بود که در سال یاد شده با حفر چاه و ساخت تصفیه خانه و مخزن 2500 مترمکعبی 60 لیتر در ثانیه آب خام صنعتی به سایت گلخانه ارس تزریق شد.
آب خام صنعتی در سال 1393 برابر با 20 لیتر بر ثانیه بود که در سال 1394 با افزایش 12 و نیم درصدی به 250 لیتر بر ثانیه افزایش یافت. در بخش آب شرب نیز با اجرای 25 کیلومتر خط انتقال آب ، برای اولین بار و بدون نیاز به شهرهای هم جوار، آب شرب شهر جلفا به میزان 40 لیتر در ثانیه تأمین شد.

پدافند غیرعامل به معنای واقعی در ارس
با نگاه اجمالی به بخش هایی از عملکرد ارس در حوزه زیربنایی و عمرانی ، می توان گفت این منطقه آزاد که با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان هم مرز بوده و به دلیل وجود کارخانه های بزرگ و کوچک تولیدی صنعتی ترین منطقه آزاد ایران محسوب می شود ، توانسته به معنی واقعی پدافند غیرعامل را در منطقه ای استراتژیک و با جغرافیای خاص ایجاد کرده و زمینه تولید و صادرات انواع محصولات و کالاها را فراهم نماید.

در پایان باید گفت به نظر می رسد مدیران ارشد کشور می توانند با خشکاندن آفت مثال هایی از سرمایه های سرگردان انتصاب مدیران غیرمتخصص در مناصب حساس اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی ، سیستم اداری کشور را از هدر رفت بودجه در برنامه های کوتاه مدت و جاری رهایی داده و آینده ای بهتر برای مناطق محروم رقم بزنند.

داود جاهد



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.