برنده یا بازنده در تجارت بین المللی
مدیر موسسه مطالعاتی حامیان فردا با اشاره به زمینه های مشترک توسعه روابط تجاری بین ایران و افغانستان بهره مندی از یک مدل تجارت آزاد بین دو کشور را به عنوان یکی از اصلی ترین راه کارها برای دست یابی به این مهم برشمرد.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان، میثم هاشم خانی روز سه شنبه در همایش اقتصاد افغانستان و تعاملات اقتصادی با ایران در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اصلی ترین ظرفیت های دو کشور برای تعامل با یکدیگر اظهار کرد: مهاجرت، توسعه انسانی و آموزشی، مسایل مرزی، مقاوم سازی اقتصاد و تجارت آزاد اصلی ترین ظرفیت ها برای تعامل بین ایران و افغانستان است. در بین همه این موارد شاید آنچه که بیشتر از همه اهمیت داشته باشد، مساله تجارت آزاد باشد.
وی ادامه داد: تراز تجاری مبادلات تجاری بین دو کشور بیشتر به نفع ایران بوده که البته این اتفاق نمی تواند خیلی پایدار بماند. نوسانات تجارت بین این دو کشور نیز زیاد بوده و این خود یک عامل ناپایداری است که می تواند در قالب تجارت آزاد برطرف شود. میانگین قیمت مبادلات تجاری بین این دو کشور تقریبا 0.8 دلار به ازای هر کیلو بوده که حدود 2800 تومان است. طبیعتا چنین کالایی با چنین قیمتی کالای ارزشمندی به حساب نمی آید. باید براساس چارچوب های تجارت آزاد اطمینان خاطر بیشتری در سرمایه گذار ایجاد شود تا سرمایه گذاران دو کشور کالاهای با ارزش افزوده بیشتری را مبادله کنند.
مدیر موسسه مطالعاتی حامیان فردا خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به مدل برد برد تجارت آزاد بین دو کشور دست یابیم، باید منافع توامان دو کشور و برنده یا بازنده در تجارت بین المللی منافع جداگانه هر کدام از کشورها را مد نظر قرار دهیم. رشد تدریجی رقابت پذیری بین المللی، پایداری بازار و کاهش هزینه های تولید، کاهش شوک های فصلی در بازار مصرف تولیدکنندگان، رونق تجاری و اقتصادی مناطق مرزی دو کشور، به اشتراک گذاری مزیت های مکمل دو کشور برای ساخت محصولات مشترک از اصلی منافع توامان دو کشور است.
هاشم خانی تصریح کرد: یکی از منافع ایران در توسعه تعاملات خود با افغانستان دسترسی این کشور به کشورهای چین و هند است. یکی از منافع ویژه افغانستان نیز جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر از ایران است چون به بازارهای بزرگتری دسترسی دارد. به این ترتیب افغانستان می تواند امیدوار باشد تراز تجاری منفی خود را تعدیل کند.
وی با اشاره به موارد مشترک بین ایران و افغانستان که می تواند در توسعه روابط به این دو کشور کمک کند، افزود: یکی از این موارد مقاوم سازی اقتصاد و تاب آوری اقتصادی است. تجارت آزاد و حل مساله مهاجران نیز یکی دیگر از همین ظرفیت هاست. تجارت آزاد می تواند به مساله مهاجران کمک کند چون ما می توانیم نگاه بازنده بازنده یا بازنده برنده به مهاجران افغانی را تعدیل کنیم. در واقع سیاستمداران ایرانی در تجارت آزاد می توانند به مرور این نگاه را تعدیل نمایند.
مدیر موسسه مطالعاتی حامیان فردا با بیان اینکه گفت: با توسعه تجارت آزاد بین دو کشور مهاجرت های جدید کمتر صورت خواهد گرفت چون انتقال سرمایه بین دو کشور به راحتی صورت می پذیرد. هم اکنون مرزهای ایران، افغانستان، هند و پاکستان امن نیست و این تجارت آزاد بین ایران و افغانستان می تواند به یک منطقه تمدنی توسعه یافته و به یک پیمان تجاری بین ایران، هند، پاکستان و افغانستان بیانجامد. می توان به تدریج در این مسیر گام برداشت.
وی خاطرنشان کرد: با توسعه تجارت آزاد یک نوع نقل و انتقال کالای پررونق بین دو کشور صورت می گیرد و در هم تنیدگی بین دو کشور ایجاد می شود. آن زمان می توان امیدوار بود که ایران و افغانستان مرزهای امن تری داشته و سرمایه گذاری های بیشتری بین دو کشور صورت گیرد. تجارت آزاد می تواند سرمایه گذاری های کاربر را تقویت کرده و ناپایداری ها را از بین برد. سرمایه گذار در شرایط ناپایداری دسترسی به بازار به دنبال صادرات کالاهایی است که خیلی سریع تولید و صادر می شود اما در شرایط تجارت آزاد و پایداری بازار سرمایه گذار، سرمایه گذاری های مکمل را رونق خواهد داد.
بازنده اصلی طرح صیانت
با اجرای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» اولین اتفاقی که رخ خواهد داد این است که چند صدهزار کسب و کار کوچک و برنده یا بازنده در تجارت بین المللی مشاغل خانگی و خردی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و حیات‌شان به فضای مجازی وابسته است، در معرض خطر قرار می‌گیرند؛ چراکه بسته شدن یا محدود شدن این شبکه‌های اجتماعی، شغل و معیشت صاحبان این کسب و کارها را به مخاطره جدی می‌اندازد و در این شرایط سخت اقتصادی موجب تضعیف وضعیت اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور می‌شود. اما نگرانی دیگری که وجود دارد، این است که با تصویب و اجرایی شدن این طرح، شاهد موج پرشتاب مهاجرت نیروهای جوان، تحصیلکرده و متخصص خواهیم بود. اتفاقی ناخوشایند که فضای رقابتی حوزه فناوری را از بین می‌برد و نتیجه آن نابودی کیفیت محصولات ایرانی است. زیرا چنانچه نیروهای کاربلد و متخصص قادر نباشند، ایده‌هایشان را در یک بستر مناسب مجازی عملی کنند، قطعا جذب شرکت‌های مشابه در سطح بین‌المللی می‌شود.
طبیعتا زمانی‌که چنین شرایطی به وجود بیاید، کسانی که امروز در این شرکت‌ها کار می‌کنند و با دانش و نوآوری‌های خود محصولات را توسعه می‌دهند، احساس می‌کنند که دیگر در آینده فضای رقابتی وجود نداشته و شرایط انحصاری به وجود می‌آید و امید خود را برای کار کردن در صنعت دیجیتال از دست می‌دهند و به جای اینکه در کشور مشغول ارزش‌افزایی باشند، به رقبای منطقه‌ای ما مانند «امارات، ترکیه و عربستان» می‌پیوندند و برای آنها کار می‌کنند و دانش و مهارت خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند. نمونه این امر را در صنعت خودروسازی کشورمان مشاهده می‌کنیم که با ایجاد انحصار و از بین بردن فضای رقابتی، نه تنها کمکی به این صنعت نکردیم، بلکه روز به روز آن را درگیر مشکلات عمیق‌تری کرده‌ایم. زیرا وقتی فضای رقابت از بین برود و فضا بسته شود، قاعدتا کیفیت آن‌طور که باید رشد نمی‌کند و کاربر دیگر حق انتخاب ندارد. در نتیجه به جای اینکه این صنعت رشد کرده و جایگاه خود رادر دنیا پیدا کند، با درهای بسته و شرایط انحصاری روز به روز کیفیت آن کاهش می‌یابد و دچار مشکلات بیشتری می‌شود. بنابراین تجربه نشان داده، هرجا دولت تصدی‌گری کرده، کیفیت به‌طور حتم کاهش یافته و بستر فساد و رانت فراهم شده است. نگرانی دیگر اینکه با محرومیت از سرویس‌های خارجی، تاثیرگذاری افراد حقوقی و حقیقی در فضای بین‌المللی گرفته شده و سهولت فروش محصول در پلتفرم‌های خارجی از بین می‌رود. این در حالی است که ما امروزه باید بدانیم که مانند گذشته مراودات چهره به چهره منجر به فروش نمی‌شود و درصد بزرگی از تجارت بین‌المللی به واسطه پلتفرم‌هایی همچون آمازون، گوگل، فیسبوک و. انجام می‌گیرد. موضوع مهم دیگر اینکه در سال‌های آینده روز به روز جدال و رقابت‌های منطقه‌ای از جدال بر سر مسائل سنتی‌تر به سمت فناوری‌ها می‌رود. اینکه متخصصان حوزه هوش مصنوعی، تحلیل داده و بلاک‌چین کدام کشور قوی‌تر هستند و می‌توانند در جدال فناوری سهم بیشتری برای کشور و مردم خودشان به ارمغان بیاورند. ما با طرح صیانت یکی از خدمت‌هایی که به رقبای منطقه‌ای‌مان انجام می‌دهیم این است که سواره‌نظام‌های این جدال را دودستی تقدیم آنها می‌کنیم.
متخصصین و نخبگانی که در این جدال فناورانه هر کدامشان می‌توانند دست بالای کشور ما را داشته باشند با پای خودشان به کشورهای دیگر می‌روند و تبدیل به برگ برنده «امارات، ترکیه، آذربایجان، عربستان» و خیلی از کشورهای دیگر می‌شوند که در اصل رقبای ما به حساب می‌آیند.
با نگاه به این مسائل، به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، معتقدم که هر طرحی که در آن، تنها یک رویکرد سلبی به چشم می‌خورد و صرفاً از بازدارنده‌ها و موانع استفاده می‌کند، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب و کارهای دیجیتال کشور نمی‌شود، بلکه به واسطه اینکه فضای رقابتی را از بین می‌برد و انتخاب را از کاربران می‌گیرد، باعث کاهش کیفیت خدمات و محصولات این حوزه هم خواهد شد.
برندگان و بازندگان جهانی شدن
در این زمانه موضوعات اقتصادی بسیار کمی وجود دارد که بتواند مانند بحث جهانی شدن اقتصاد، نظرات را بر انگیزد.
تعداد تظاهرکنندگان ضد جهانی شدن از سال ۱۹۹۹ که تقاضای توقف فرآیند جهانی شدن را داشته‌اند در هر اجلاس بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) کاهش می‌یابد، گرچه آنها مجمع جهانی اقتصاد در داووس را هم به سفرنامه خود اضافه کرده‌اند.
مخالفان جهانی شدن، علاوه بر چیزهای دیگر، مدعی هستند که جهانی شدن به فقرا آسیب می‌رساند، تجارت‌های بومی را نابود می‌کند، دستمزدها و معیارهای کار را کاهش داده و به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. طرفداران جهانی شدن، عمدتا دانشگاهیان، معتقدند جهانی شدن موجب ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، کارآیی، همگرایی جهانی و رفاه اقتصادی می‌شود.
گوییلرمو دلا دهیسا نویسنده کتاب برندگان و بازندگان جهانی شدن اظهار نموده سعی کرده با تحلیل‌های فنی، واقع‌بینانه و منصفانه در بحث جهانی شدن، جزییات اثرات اقتصادی آن را بر افراد، حکومت‌ها و دولت‌های ملی به خوانندگان ارائه نماید.
با وجود ادعای بی‌طرفی، مولف هیچ‌گونه شکی باقی نمی‌گذارد که در آن میزان، وزن مخالفان جهانی‌شدن سنگین‌تر باشد.
در مقابل آنچه که برخی کارشناسان ناآگاه ممکن است به ما بگویند، مولف می‌گوید: بازندگان اصلی، قربانیان جهانی شدن نیستند، بلکه قربانیان عدم جهانی شدن هستند و بدین‌سان خود را صادقانه در چارچوب و کمپ طرفداران و حامیان جهانی شدن قرار می‌دهد.
نویسنده کتاب برندگان و بازندگان جهانی شدن معتقد است آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین و همچنین برخی کشورهای توسعه‌یافته که سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی بر ضد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتخاذ کرده و شهروندان خود را قربانی می‌کنند، همانند سقوط گفت‌وگوهای تجاری دوحه به زیان رفاه اقتصادی خود عمل می‌کنند. دلا دهیسا جهانی شدن را به عنوان یک فرآیند پویای آزادسازی، آزاداندیشی و اجماع و یکپارچگی جهانی در گستره وسیعی از بازارها، بازار نیروی کار تا کالاها و بازار خدمات تا سرمایه و فن‌آوری تعریف می‌کند، اما همانند هر فرآیند تغییرات اقتصادی، برندگان و بازندگانی وجود دارند. او معتقد است که افراد با مهارت‌های کم در کشورهای توسعه‌یافته گروهی هستند که در جایگاه بیشترین بازندگان جهانی‌شدن قرار می‌گیرند.
در حالی که تقاضا برای خدمات کارکنان ماهر افزایش می‌یابد، تقاضا برای خدمات کارکنان با مهارت کم کاهش می‌یابد، بنابراین این احتمال هم افزایش می‌یابد که سهم درآمد ملی کاهش خواهد یافت.
به علاوه هر چه سرمایه بیشتر و بیشتر متحرک می‌شود بنگاه‌ها، بخش‌ها و قسمت‌های کاربر فرآیند تولید را به نقاطی که دستمزد و پرداخت‌ها در آن بسیار کمتر است می‌برند. توافقات تجاری بین ایالات‌متحده و برخی کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز، بنگاه‌های آمریکایی را به انتقال برخی عملیات‌شان در خارج از کشور تشویق می‌نماید.از این گذشته تعداد زیاد مهاجران با مهارت کم (قانونی و غیرقانونی) که مایل به کار با دستمزد کمتر از آنچه که آنها به کارگران با مهارت کم در کشورهای توسعه‌یافته پرداخت می‌کنند، وضع نامساعد و ضرر بیشتری را برای کارگران ماهر در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد خواهد نمود.
کارگران با مهارت کم در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به هر حال، در جایگاه بهره‌مندی و منافع ناشی از جهانی‌شدن به دلیل انتقال عملیات بنگاه‌های خارجی به کشورشان قرار می‌گیرند.
اگرچه این نظر درست است که جهانی شدن کارگران با مهارت کم را در کشورهای توسعه‌یافته در وضعیت نامساعدی قرار می‌دهد، ولی به نظر می‌رسد فشارهای زیادی که بر روی کارکنان ماهر در این کشورها وارد می‌کند نادیده و ناچیز گرفته شده است.
بنگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به نحو فزاینده‌ای از کارکنان ماهر دیگر کشورها (هند و چین به سرعت به ذهن می‌آیند) برای تولید انواع خدمات استفاده می‌کنند. مهندسی، رادیولوژی، طراحی وب سایت، حسابداری، طراحی چیپ و توسعه نرم‌افزارهای پیشرفته کامپیوتری، برخی از بیشترین خدماتی هستند که بنگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته با منبع خارجی انجام می‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها کارگران ماهر را در زمینه‌هایی که کمبود وجود دارد وارد و استخدام می‌کنند. پس همان‌گونه که جهانی شدن برای کاهش اجرت کارکنان با مهارت کم در کشورهای توسعه‌یافته فشار وارد می‌کند، به همین صورت در این کشورها برای کاهش دستمزد کارکنان ماهر نیز فشار وارد می‌سازد.
شرکت‌های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می‌کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. اعتقاد بر این است جهانی شدن رقابت جهانی را تشدید کرده و بنگاه‌های بیشتر و بیشتری، قسمت‌های مختلف فرآیند تولید خود را در خارج برای باقی ماندن رقابت مستقر می‌سازند.
بنابراین، گسترش و افزایش جهانی‌شدن منجر به رشد شرکت‌های چند ملیتی خواهد شد. اعتقاد بر این است که شرکت‌های چند ملیتی بزرگتر شده و کسب سود و تملک دارایی‌ها و ادغام آنها افزایش می‌یابد. اگرچه اطمینان و یقینی نیست که بنگاه‌های بزرگ چطور می‌توانند رشد کنند، اما این اطمینان هست که رشد آنها منتج به انحصارهای جهانی نخواهد شد زیرا احکام و مراجع مسوول در هر کشوری برای جلوگیری و تضمین این که رقابت زیر پا گذاشته نمی‌شود وجود دارد.
جهانی شدن به شرکت‌های چند ملیتی اجازه می‌دهد با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری انتقال از پرداخت مالیات سرباز زنند. به همین اندازه مهم این است که جهانی شدن به شرکت‌های چند ملیتی اجازه می‌دهد تا به سرعت از کشورهایی که نرخ مالیات در آن رقابت جهانی ندارد حرکت کرده و خارج شوند.
حرکت ناگهانی یک شرکت چند ملیتی از یک کشور کمتر توسعه‌یافته می‌تواند تاثیر خیلی طولانی و ممتدی بر روی بیکاری داشته باشد، زیرا در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته هزینه فرصت نیروی کار ممکن است صفر یا نزدیک به صفر باشد.
جهانی شدن نیروی کشورهای بیشتر و بیشتری را برای همکاری و مشارکت جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم به کار می‌گیرد. کشورها پی برده‌اند که برخی مشکلات در سطح فراملی بهتر از سطح ملی حل می‌شوند. برای مثال آنها مجوزی را به سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل مشاجرات تجارت بین‌الملل داده‌اند. گفته می‌شود جهانی شدن برخی گروه‌های قومی و نژادی در داخل برخی کشورها را به تقاضای حقوق خود برای اراده آزاد و استقلال فردی هدایت کرده و این ماهیت دولت‌های ملی را بیشتر تضعیف می‌کند. به هر حال دولت‌های ملی ناپدید نخواهند شد، اما جهانی شدن «بر مبنای وظیفه و نقش خود و آنگونه که درک شده است منجر به تغییرات مهمی خواهد شد».جهانی شدن به نحو نامطلوبی توانایی و قابلیت دولت‌ها برای اجرا و تحقق خط‌مشی‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. موافقت با اجماع یکپارچه و جهانی بازارهای مالی، برای دولت‌هایی که به دنبال سیاست‌های پولی مستقل و سیاست‌های نرخ ارز در یک موقعیت کاملا ملی هستند، بی‌نهایت مشکل است. هنگام تنظیم بودجه‌ها دولت‌ها باید سیاست‌های مالی دیگر کشورها را نیز در نظر بگیرند. دبیر و رییس سابق خزانه‌داری دبلیو میشائیل بلومنتال اعلام کرد، تغییرات فن‌آوری و تکنولوژی یک اقتصاد جهانی به وجود آورده که در آن قدرت دولت ملی کاهش یافته و دولت‌ها قابلیت و توانایی تعقیب و تعیین یک سیاست مالی مستقل را از دست داده‌اند و بسیاری از مشکلات (با در نظر گرفتن در محدوده ملی) نیازمند راه‌حل جهانی‌اند. طرفداران جهانی شدن معتقدند بازندگان اصلی جهانی شدن کسانی هستند که اقتصاد آنها فقدان و عدم جهانی شدن را تحمل می‌کند.
برای مردم جزیره کارائیب در دومینیکن، جایی که قسمت اعظم جمعیت آن برای امرار معاش وابسته به تولید موز هستند، قبول مباحثی که تهیدستی آنها را ناشی از عدم جهانی شدن می‌داند مشکل خواهد بود.
آنها بحث می‌کنند رای و حکم اخیر (WTO) که رژیم اتحادیه اروپا در خصوص موز را غیرقانونی اعلام کرده و باید برچیده شود، چراکه امرار معاش خیلی از دومینیکنی‌ها را تباه کرده و تنگدستی آنها بیش از هر چیز ناشی از جهانی شدن است.
مبحث جهانی شدن بر پایه تئوری اقتصاد نئوکلاسیک است که با آن آشنایی زیادی وجود دارد.
به هر حال مخالفان جهانی شدن وقتی که می‌گویند جهانی شدن اثرات نامطلوبی بر روی برخی از صنایع بومی در خیلی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته ایجاد کرده است تقریبا درست می‌گویند. اشاره شد که افزایش جهانی شدن تاثیر نامساعد و مضری بر روی صنعت موز دومینیکن داشته است. یک برنده جایزه نوبل در اقتصاد، جوزف. ای. استیگلیتز که از طرفداران جهانی شدن است، مطرح کرده که جهانی شدن ممکن است برای صنایع بومی کشورهای کمتر توسعه‌یافته مضر باشد. او می‌گوید: «باز گذاشتن درهای جامائیکا به واردات شیر از آمریکا ممکن است به کشاورزان مواد لبنی آسیب برساند.»
تز طرفداران جهانی شدن این است که «پایداری فقر و تنگدستی و بی‌عدالتی (بین فقیر وغنی) به نظر می‌رسد ناشی از ناکافی و ضعیف بودن جهانی شدن باشد تا قوی بودن آن» بسیار قابل بحث است. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند توسعه اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یک یا تعداد کمی متغیر قابل بیان باشد. اتکای زیاد بر ابزار تئوری اقتصاد نئوکلاسیک در تحلیل مبحث جهانی شدن منجر به نقص و اشتباه در بیان سهم بزرگ ما در فهم و درک فقر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته توسط افرادی نظیر گونار میردال می‌باشد.
میردال یکی از اولین کسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم این بحث را مطرح کرد که جهانی شدن، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصاد جهانی را بدتر کرده و ثمربخشی کاربرد مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک برای مسائل توسعه مبتلا به کشورهای کمتر توسعه‌یافته را مورد سوال قرار داده است.دلا دهیسا مدعی است جهانی شدن و انقلاب صنعتی منجر به دگرگونی و تغییر اقتصاد بریتانیا در قرن نوزدهم گردید، هنگامی که هند که تجربه یک انقلاب صنعتی را نداشت، دچار رکود بود. این کشور از یک صادرکننده صرف کالاهای ساخته شده به سمت یک واردکننده صرف محصولات اولیه رفت.در قرن هفدهم صنعت منسوجات هند در کیفیت، مقدار تولید و صادرات سرآمد و پیشتاز جهان بود، اما در قرن نوزدهم بیش از ۷۰درصد منسوجاتی که در هند مصرف می‌شد وارداتی و اساسا از بریتانیای کبیر بود.وضعیت اقتصادی و اجتماعی که هند در قرن نوزدهم خود را در آن یافت نمی‌تواند در رابطه با استعمار، سرزنش شود. استعمار نه در توسعه صنعتی انگلستان سهمی داشت و نه بر مستعمره‌ها و نقاط اشغالی تاثیر منفی گذاشت.
به هر حال نوع و مدل دیگری از تاریخ استعمار نیز وجود دارد. اریک ویلیامز (۱۹۶۶-۱۹۴۴) به نحو متقاعد‌کننده‌ای استدلال می‌کند که استعمار کمک زیادی به انقلاب صنعتی انگلستان کرده است.
باربارا ال سولو می‌گوید که دلیلی بر منازعه وجود ندارد که وجود بازارهای بهره‌کشی در پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم احتمالا در آغاز فرآیند صنعتی شدن انگلستان و رشد درآمد واقعی که با آن آمیخته بوده، نقشی حیاتی و اساسی داشته است.
آمیا کومار باگچی (۱۹۸۲) می‌گوید: واردات محصولات پنبه‌ای هند به بریتانیا به وسیله قوانین و عوارض گمرکی محدود شد. بیشتر واردات چنین محصولاتی به بریتانیا، مجددا صادر می‌شد.
در اقدامی مخرب و زیان‌‌آور، محصولات پنبه‌ای هندی که در هند تولید می‌شد، می‌بایست در مقایسه با محصولات پنبه‌ای وارداتی از انگلستان، تعرفه‌ها و عوارض بالاتری می‌پرداختند! به نظر می‌آید که استعمار تنها در نابرابری اقتصادی جهان شرکت داشته است.
چه کسی کلانتر را کشت؟
نماینده نروژ در 22 نوامبر در اجلاس سازمان تجارت جهانی هشدار داد که «زمستان در راه است». نظام تجارت چندجانبه‌ای که سازمان تجارت جهانی از سال 1995 بر آن نظارت داشت در آستانه انجماد قرار دارد. در 10 دسامبر دو نفر از قضات واحد استیناف سازمان بازنشسته خواهند شد.
نماینده نروژ در 22 نوامبر در اجلاس سازمان تجارت جهانی هشدار داد که «زمستان در راه است». نظام تجارت چندجانبه‌ای که سازمان تجارت جهانی از سال 1995 بر آن نظارت داشت در آستانه انجماد قرار دارد. در 10 دسامبر دو نفر از قضات واحد استیناف سازمان بازنشسته خواهند شد. این واحد به فرجام‌خواهی‌ها در مناقشات تجاری می‌پردازد و این اختیار را دارد که علیه قانون‌شکنان مجازات وضع کند. با این حال آمریکا جلو انتصاب جدید در این واحد را گرفته است و از این‌رو افراد جدیدی به جای قضات بازنشسته نخواهند آمد. واحد استیناف با وجود تنها یک قاضی دیگر قادر نخواهد بود به پرونده‌های جدید رسیدگی کند. سازمان تجارت جهانی زیربنای 96 درصد از تجارت جهان است. برآوردهای اخیر نشان می‌دهند عضویت در این سازمان یا نهاد قبل از آن یعنی «توافق‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (GAAT) تجارت بین اعضا را 171 درصد افزایش داده است. وقتی آی‌فون‌ها از چین به آمریکا و بطری‌های نوشیدنی از اروپا به هند می‌روند این قوانین سازمان تجارت جهانی است که موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را کوتاه می‌کند و به شرکت‌ها آن اطمینانی را می‌دهد که برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم است. فرض بر آن است که این نظام خودش را تقویت کند. در اکثر موارد کشورها از قواعد سازمان تجارت جهانی پیروی می‌کنند اما اگر کشوری احساس کند که کشوری دیگر از قواعد تخطی می‌کند به جای مقابله‌به‌مثل و رویارویی تجاری یک پرونده شکایت رسمی باز می‌کند. اگر حکم سازمان تجارت جهانی مطابق میل و نظر هر کدام از طرفین نباشد آن طرف می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند. واحد استیناف نظر آخر را اعلام می‌کند. اگر بازنده پرونده باز هم از قوانین تجارت پیروی نکرد طرف برنده می‌تواند تعرفه‌هایی را تا میزانی که قضات تعیین می‌کنند (و هزینه ناشی از قانون‌شکنی است) به اجرا گذارد. این نوع مجازات عامل بازدارنده اصلی و اولیه قانون‌شکنی به‌شمار می‌رود. با توجه به تنفر کلی ترامپ از قوانین بین‌المللی، تعجبی ندارد که او ریشه این داوران خارجی را بزند. او در 12 نوامبر اعلام کرد در قبال سازمان تجارت جهانی موضعی بسیار مشروط و ناپایدار دارد. اما مشکلات بسیار فراتر از صرف تنفر از نهادهای چندجانبه هستند. مشکلات از نابودی اعتماد به چگونگی کارکرد قوانین بین‌المللی و همچنین ناکامی کلی بازوی مذاکره‌کننده سازمان تجارت جهانی ناشی می‌شوند. اگر آمریکایی‌ها احساس کرده بودند که می‌توانند نارضایتی خود را از طریق مذاکره برطرف سازند تنفر آنها از واحد استیناف شدت نمی‌گرفت. اما وقتی تعداد زیادی از اعضا به‌ویژه کشورهای کوچکی که از نفوذ چین هراس دارند تمایلی به آزادسازی از خود نشان نمی‌دهند انجام مذاکره همواره غیرممکن بوده است. آمریکا در چند پرونده در سازمان تجارت جهانی برنده شد: از جمله در پرونده شکایت از اتحادیه اروپا به خاطر اعطای یارانه به شرکت هواپیماسازی ایرباس، علیه چین به خاطر یارانه‌های داخلی، دزدی مالکیت معنوی، کنترل صادرات خاک‌های کمیابی که در ساخت تلفن‌های همراه به‌کار می‌روند و علیه تعرفه‌هایی که چین بر واردات پای مرغ از آمریکا وضع کرده بود. اما واحد استیناف نیز بارها آمریکا را احضار کرده بود. این احضار بیشتر به خاطر شکایت کشورها از استفاده زیاد آمریکا از سیاست «درمان‌های تجارت» مطرح شد. طبق آن سیاست، آمریکا برای دفاع از تولیدکنندگانش در برابر واردات غیرعادلانه تعرفه‌هایی را وضع می‌کند. در این‌گونه پرونده‌ها آمریکا معمولاً تلاش می‌کرد از قوانین پیروی کند به جای آنکه نسبت به شاکی بی‌توجه باشد. دولت‌های قبلی در انتصاب قضات سنگ‌اندازی و گاهی دخالت می‌کردند اما دولت ترامپ پا را از این هم فراتر گذاشت. مقامات آمریکایی از این گله‌مند بودند که حل مناقشات اغلب بیشتر از مرز حداکثر 90 روز به طول می‌انجامد. آنها همچنین به طور جدی اعلام کردند که احکام واحد استیناف فراتر از آن چیزهایی است که اعضای سازمان تجارت جهانی بر سر آن توافق کرده بودند. مقامات آمریکایی به روشنی گفتند تا زمانی که این نگرانی‌ها برطرف نشوند هیچ قاضی جدیدی را تایید نخواهند کرد. بحث تندروی در قضاوت به زاویه دید افراد ارتباط دارد. بازندگان اغلب حق خود را پایمال‌شده می‌بینند و آمریکا در زمان برنده شدن به سرعت از احکام سازمان تجارت جهانی استقبال می‌کند. اما بسیاری برنده یا بازنده در تجارت بین المللی نیز بر این باورند که واحد استیناف در زمینه چشم‌پوشی و بخشودگی‌ها بیش از حد جلو رفته است. نظرسنجی اخیر از افرادی که با سازمان تجارت جهانی کار می‌کنند و به‌ویژه نمایندگان کشورها در سازمان، حاکی از آن است که 58 درصد با این باور موافقند. پیوستن تعداد زیادی از کشورها به سازمان تجارت جهانی دستاوردی بزرگ به حساب می‌آید. روش مذاکره‌کنندگان برای تحقق چنین دستاوردی آن بود که قوانین را مبهم نگه داشتند و اختلاف نظرات خود را با زبانی چندپهلو بر روی کاغذ آوردند. به عنوان مثال به موضوع صفرسازی (Zeroing) توجه کنید که در آن برای محاسبه تعرفه‌های دفاعی در برابر واردات غیرمنصفانه از روش‌های مبهم ریاضیاتی استفاده می‌شود. آمریکاییان ادعا می‌کنند که قوانین آنها را از چنین اقدامی منع نمی‌کند اما دیگران می‌گویند قانون نمی‌گوید آنها می‌توانند چنین کاری انجام دهند. این اختلاف نظرات قدیمی صحنه را برای تازه‌ترین رویارویی آماده کرد.
راه‌حل بده
آن دسته از وکلای تجاری آمریکایی که از نابود شدن واحد استیناف خوشحال می‌شوند شاهد تفاوتی بنیادین بین دیدگاه خود و دیدگاه اروپاییان نسبت به قوانین بین‌المللی هستند. از نظر آنها فقط مفاد شفاف قراردادها قابلیت برنده یا بازنده در تجارت بین المللی اعمال دارند. آنها فکر می‌کنند اروپایی‌ها در حل ابهامات آسان‌گیر هستند و به راحتی از مرزهای نوشته‌شده در قرارداد عبور می‌کنند. آنها به‌ویژه واحد استیناف را خیلی «اروپایی» می‌دانند. علاوه بر این آنها اشتیاق فراوان واحد استیناف به صدور احکام هنگام ابهام در مفاد قراردادها و درخواست از دولت آمریکا برای تغییر قوانین در پاسخ به احکام را نوعی نقض حاکمیت آمریکا تلقی می‌کنند. طبق توافق گات که فاقد نظام مناسب اعمال قانون بود ابهامات در اتاق‌هایی برطرف می‌شدند که پر از دود سیگار بودند. قرار بود که سازمان تجارت جهانی برای همیشه سلطه سیاست بر تجارت را بردارد. اگر این هدف برآورده شده بود بین فرآیند حل و فصل مناقشات و تدوین مقررات جدید توازن برقرار می‌شد. سیاست هنگامی به بهترین شکل تدوین می‌شود که یک هیات قضایی پویا قانون را تفسیر کند و یک بازوی قانونگذاری قدرتمند اشتباهات را اصلاح کند. هرگاه واحد استیناف تصمیماتی اتخاذ کند که مایه رنجش اعضا شود آنها باید این امکان را داشته باشند که اختلافات را بر سر میز مذاکره حل کنند. شاید در این صورت آمریکا می‌توانست دیگران را قانع سازد که تعرفه‌های بالاتر بر واردات فولاد را بپذیرند یا در مورد تعرفه‌های دفاعی انعطاف‌پذیری داشته باشند.
اما سال‌هاست که بازوی مذاکره‌کننده سازمان تجارت جهانی شکسته است. اکنون که شمار اعضا به 164 رسیده است سازمان شمول و فراگیری بیشتری دارد اما همزمان رسیدن به توافق دشوارتر می‌شود. هر عضو در برابر آزادسازی تجاری چندجانبه بیشتر حق وتو دارد و بدون مذاکرات جدید نارضایتی‌ها از واحد استیناف شدت گرفت. اگر ظهور چین را بزرگ‌ترین مساله این زمان بدانیم و نظام چندجانبه در برخورد با آن موثرتر عمل می‌کرد شاید واشنگتن بیشتر از هر کشور دیگری برای نجات سازمان تلاش می‌کرد. با وجود اینکه چندین دولت آمریکا پرونده‌هایی را پیگیری کردند و در آنها پیروز شدند فرآیند دادرسی بسیار کند و گاهی اوقات ناامیدکننده بود. آمریکا می‌تواند به درستی ادعا کند که وقتی تلاش کرد چین را به خاطر نقض قوانین تجارت مسوول بداند کسی از آن حمایت نکرد. بیش از نیمی از شکایت‌ها علیه چین از جانب آمریکا بوده‌اند. شکایت‌های دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی از چین نیز عموماً کپی‌هایی از شکایت‌های آمریکا و با اطلاع آن کشور بوده‌اند.
اکنون که دولت ترامپ سازمان تجارت جهانی را دور زده و مستقیماً با چین برخورد می‌کند دیگر چیزی نمی‌ماند که از سازمان بخواهد. بنابراین شانس عقب‌نشینی این کشور از موضع خود و امکان اجازه پذیرش نامزد برای واحد استیناف توسط آن تا 10 دسامبر عملاً به صفر می‌رسد. یکی از نمایندگان آمریکا در پاسخ به پیشنهاد برخی اعضا برای تغییر قوانین واحد استیناف گفت که کشورش قانع نشده است که از آن قوانین پیروی خواهد شد. دولت ترامپ در 26 نوامبر پیشنهاد کرد حقوق و مزایای اعضای واحد استیناف کاهش یابد. چاک گراسلی (Chuck Grassley) و ران وایدن (Ron Wyden) دو سیاستمدار ارشد جمهوریخواه و دموکرات در کمیته مالی سنا در مقاله‌ای رسمی اعلام کردند که آنها ارزش یک واحد استیناف را درک می‌کنند اما «این واحد باید مطابق توافق اعضا کار کند». از میان 163 عضو دیگر سازمان، 117 کشور نامه مشترکی را امضا کردند که در آن از آمریکا خواسته می‌شود به این بن‌بست پایان دهد. آمریکا بیشتر از تمام کشورها از نظام رفع مناقشه استفاده کرده است اما دیگر کشورها نیز خلأ آن را حس می‌کنند. برخی خود را از قبل آماده کرده‌اند و به عنوان مثال در ابتدای طرح هر شکایت می‌پذیرند که حق تجدیدنظر در حکم را از خود سلب کنند. اتحادیه اروپا، کانادا و نروژ بر روی یک سازوکار موقتی داوری توافق کرده‌اند که اعضای بازنشسته واحد استیناف در آن به قضاوت می‌پردازند. همزمان اتحادیه اروپا در صدر است تا سازوکار اعمال قرارداد خود را تقویت کند تا بتواند جای خالی واحد استیناف را پر سازد. هرچند انتظار می‌رود این سازوکار احکام اولین دور دادرسی در سازمان تجارت جهانی را تایید کند. اما احتمال دارد برخی اعضا به ویژه آنهایی که فکر می‌کنند شکایت زیادی علیه‌شان ثبت شود از این جایگزین‌ها استقبال نکنند. مشخص نیست اگر مناقشات شدت گیرد این اعضا چگونه عمل خواهند کرد. ممکن است برخی اعضای سازمان تجارت جهانی بخواهند در هر پرونده جداگانه از سازوکار خود در حل و فصل مناقشات بهره برند. نابود کردن سازمان بلندپروازی مانند سازمان تجارت جهانی بسیار آسان‌تر از پیدا کردن جایگزین برای آن است. همه اینها بدان معناست که قرار است تجارت جهانی قابلیت پیش‌بینی‌پذیری کمتر و مناقشه‌برانگیزی بیشتری داشته باشد. بدون وجود یک کارگزار صادق مانند واحد استیناف، مناقشه بین بزرگ‌ترین اعضا شدت خواهد گرفت. در توافق‌نامه گات آمریکا در نقش کلانتر تجارت جهان ظاهر می‌شد و طبق خواسته خود تحقیقات را پیش می‌برد و با قلچماقی کشورهای طرف دعوا را به تسلیم وادار می‌کرد. این امکان وجود دارد که آمریکا نقش سابق خود را از سر گیرد. دولت ترامپ در 27 نوامبر اعلام کرد که تحقیقات خود در مورد مالیات فرانسه بر خدمات دیجیتال را تقریباً به پایان رسانده است. آمریکا اعتقاد دارد این مالیات نوعی تبعیض علیه غول‌های فناوری آن است. ممکن است تحقیقات پرونده در نهایت به اعمال تعرفه منجر شود.
وقتی نیست دلتنگش می‌شوی
یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در دهه 1980 برای کشورهایی که در انتهای دیگر طیف قرار داشتند موضوعی کاملاً جدی بود. اما در آن زمان عمو سام می‌توانست ادعا کند هیچ قدرتی وجود ندارد که حتی از جنبه نظری قادر به انجام چنین کاری باشد. اکنون آمریکا مسوول نبود یک داور مستقل قلمداد می‌شود. در میان سیاست‌های تجاری ترامپ، ظاهراً معکوس‌سازی و دست کشیدن از این سیاست از همه دشوارتر است در حالی که اثرات آن نیز از همه طولانی‌تر خواهد بود.
بحران اوکراین؛ روسیه برنده یا بازنده ژئواستراتژیک
پس از هزاره ها از پیدایش دولت شهرها، امپراتوری ها و پادشاهی ها در بستر جغرافیای محیطی، حوزه ای و سرزمینی، انسان جغرافیایی برای حفظ منافع ملی، امنیت، هویت و مذهب ، بر حصارها، سرحدات و مرزها کنترل نسبی داشت، و در جهت حفاظت از آن تلاش می کرد.. کوشش برای مجزا بودن از دیگران، و متوسل شدن به استراتژی های سیاسی- جغرافیایی حمایت کننده اقدامات آفندی و پدافندی درسمت و سوی حفظ منابع، مرزها،، نیروی انسانی مولد و نگهداری از تجارت و راه های تجاری، عملکردی بود که در راستای منافع ملی و جمعی عمل می کرد. این نوع استراتژی های سیاس مبتنی بر جغرافیا، در طول تاریخ به تناوب و با شدت و ضعف در جربان بوده است. نوزایی رنساس علاوه بر تداوم وضع موجود، کاربرد آن را نیز دو چندان کرد. دوران مدرن عالی ترین شکل رنسانس شد. دوره ای که توانایی های انسان را برای خواسته های فراسرزمیتی آن دوچندان کرد، و حتی مردمانی را که فاقد هویت ملی مشخصی بودند را شناسایی نمود. این فرایندی بود که دنیای نو را بوجود آورد.. دولت-ملت ها در چارچوب سرزمینی مشخص که امروزه به کشورها تعبیر می شوند؛ در دوران جدید بیش از هر زمان دیگری در این دنیای پیچیدگی ها برای بقا تلاش می کنند.فدراسیون روسیه نیز از این دست کشورهاست.بنابراین سوال اینجاست که این واحد سیاسی در سال های اخیر تا کنون که تحت فشار ژئواستراتژیک عامل ائتلاف غربی، که اکنون به بالاترین حد خود نیز رسیده است، در کوتاه مدت و متمایل به مدت زمان طولانی تر، توانایی مقابله با غرب در بحران اوکراین را دارد..
روسیه برای مدت زمان طولانی فلسفه وجودی آن در برخورد با تاریخ منحصربفرد و جغرافیای متفاوت آن نعریف می شد. تفاوت محیطی، دیدگاه و جهان بینی، فرهنگ، مذهب و عدم دسترسی؛ در طی قرن ها هویت و مجزا بودن از دیگران را در روسیه شکل داده است. تهاجم اقوام بیابنگرد نیز قوم بودن روسی برنده یا بازنده در تجارت بین المللی را به آنها شناساند. این عامل بعدها به ملیت شدن روسیه کمک کرد. شکل گیری ملیت روسیه در چارچوب سرزمینی مشخص و حاکمیتی قدرتمتد حاصل توسعه و پیشرفت در دوران مدرن بود. پطر کبیر محرک این موضوع بود. اما محیط خشن مانع از استراتژی های سیاسی توسعه محور بود. بنابراین دسترسی به محیط های مناسب، استراتژی جغرافیایی بود که، به قلمروگشایی روسی کمک می کرد این استراتژی سیاسی کشور روسیه را قدرتمند کرد. دستیابی به حوزه ژئواستراتژیک اوراسیا، قلمرویی بود که باعث ایجاد قدرت در روسیه، و اقتدار نیز باعث توانایی سیاسی این کشور در سطح بین الملل شد. این استراتژی ها در تضاد با منافع ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی رقیبان جهانی و منطقه ای روسیه بود. بنابراین در طول تاریخ سه سده اخیر محور غربی تقریبا در تقابلی آشکار با روسیه به سر می برد. این تقایل عمدتا در حوزه ژئواستراتژیک اورسیا و مناطق ژئوپلیتیکی زیر مجموعه آن در جریان است. عمده تقابل ها نیز در مرزهای غربی این کشور است. اوکراین یکی از این مناطق ژئوپلیتیکی است.
اوکراین مکانی ژئوپلیتیکی است که دسترسی روسیه به آن مکمل حوزه مدنی، تامین اقتصادی و توان دفاعی برای این کشور ایجاد می کند. اما غرب با روی کار آوردن دولت طرفدار خود تقریبا این عامل را از روسیه صلب کرده است. فشار ژئواستراتژیک نظامی و به چالش کشیدن خطوط عبور انرژی از این دست عوامل می باشد. استراتژی سیاسی ایالات متحده که سیاست جهان تک قطبی را دنبال می کند از دیگر عوامل بحران کنونی است. بنابراین برنده یا بازنده در تجارت بین المللی روسیه بر سر دو راهی استراتژی دوگانه است. این کشور در صورت واکنش قاطع(نظامی) به بحران اوکراین، به دلیل هزینه های نظامی و تحریم ها(هرچند منابع مالی لازم برای چنین بحران هایی از قبل وجود دارد)، تضعیف اقتصادی را برای این کشور به دنبال خواهد داشت این در حالی است که در صورت عدم واکنش موثر این کشور را از دست رفته خواهد دید، و کشورهای غربی این واحد سیاسی را به ناتو ملحق خواهند کرد که نتیجه آن چیزی جز خفگی ژئواستراتژیک و از دست رفتن منافع ژئوپلیتیکی برای روسیه نیست. بنابراین روسیه هرکدام از این استراتژی ها را که به صورت جد دنبال کند، نهایتا دچار ضعف ژئواستراتژیک و از دست رفتن نسبی منافع ژئوپلیتیک خواهد شد. امری که طرف غربی به دنیال آن می باشد و روسیه نیز به آن واقف است. پس روسیه نمی تواند این استراتژی ها سیاسی را به طور جد دنبال کند،، بلکه ترکیبی ازآنها را به همراه دیپلماسی در پیش خواهد گرفت، که در بلندمت نیز به نفع این کشور نخواهد بود. روسیه کشوری است که جغرافیا، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و مجزا بودن از دیگران(نه غربی نه شرقی بودن) را بر آن تحمیل کرده است که به آن توانایی برد جهانی نمی دهد، و تنها با توسل به عوامل نظامی سیاست های بین المللی خود را به پیش می برد؛ امری که در طول تاریخ حاکمیت ها، دولت ها، ملت ها و کشورها با توسل به آن دچار ایستایی مدنی بلند مدت شدند.
دیدگاه شما