کارگزاران از نارسایی‌های «ددد» می‌گویند
گروه بورس- با افزایش شمار عرضه‌های اولیه به ویژه طی ماه‌های اخیر، اعتراض و انتقاد عمومی سهامداران جزء (به ویژه سهامداران در سایر استان‌ها) نسبت‌به عدم پذیرش و اجرای سفارش خرید سهام از سوی دفاتر کارگزاری افزایش یافته است. کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که امکان خرید بی‌نام سهام، باعث شده است که کارگزاران ریسک خرید را به خریدار منتقل کنند؛ اما در صورت بهبود وضعیت بازار، سهام را به سلیقه خود اختصاص دهند که این مساله به ضرر سهامداران خرد تمام می‌شود.
گروه بورس- با افزایش شمار عرضه‌های اولیه به ویژه طی ماه‌های اخیر، اعتراض و انتقاد عمومی سهامداران جزء (به ویژه سهامداران در سایر استان‌ها) نسبت‌به عدم پذیرش و اجرای سفارش خرید سهام از سوی دفاتر کارگزاری افزایش یافته است. کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که امکان خرید بی‌نام سهام، باعث شده است که کارگزاران ریسک خرید را به خریدار منتقل کنند؛ اما در صورت بهبود وضعیت بازار، سهام را به سلیقه خود اختصاص دهند که این مساله به ضرر سهامداران خرد تمام می‌شود. به این منظور کارشناسان پیشنهاد می‌کنند با جایگزینی معاملات با نام و بدون محدودیت تعداد با معاملات «ددد» می‌توان مشکلات مربوط به آن را برطرف کرد.
یکی دیگر از اشکالات دیگر معاملات «ددد» تشکیل صف خرید واهی، به منظور دستکاری در قیمت‌ها است و مشاهده شده است که با یک عرضه محدود، صف از بین رفته است. این در حالی است که کارگزاران وجود تخلف و تخصیص نامطلوب و اعتراض‌برانگیز سهامدار جزو در تعاملات «ددد» را کاملا نمی‌پذیرند و سیستم معاملات، پرسنل کارگزاری، تشکیل صف خرید و. را دلیل اهمال کاری در معاملات بی‌نام می‌دانند.
شیوه معاملات به این صورت است که سفارش‌دهنده به کارگزار دستور خرید سهام یک شرکت را به تعداد معین می‌دهد و کارگزار به صورت بی‌نام اقدام به خرید سهام مزبور میکند و حداکثر تا ساعت ۶ بعدازظهر سهام را به فرد سفارش‌دهنده تخصیص می‌دهد. ممکن است کارگزار پس از خرید سهام مزبور به دلیل انتشار اخبار مثبت در رابطه با سهام شرکت عنوان کند که خریدی صورت نگرفته است و سهام خریداری شده را به فرد دیگری تخصیص دهد.
«اکبر زرگانی‌نژاد» سخنگوی کانون کارگزاران بورس درباره تخلفات کارگزاران گفت: کارگزار اساسا تمایلی به درگیر شدن با تخلفات را ندارد، اما شرایط کار، گاهی اوقات چنین وضعیتی را پیش می‌آورد.
به عنوان مثال طبق آیین‌نامه، فرم‌هایی برای خریدار و فروشنده وجود دارد که برای خرید و فروش باید توسط سفارش‌دهندگان تکمیل شود، اما در برخی موارد که مشتری به کارگزاری دسترسی ندارد و تکمیل فرم امکان‌پذیر نیست، کارگزار با مسوولیت خود، این کار را انجام می‌دهد.
وی افزود: این مشکل میتواند به وسیله پیشرفت سیستم‌ها و الکترونیکی شدن سفارش‌ها برطرف شود و تخلفات نیز به حداقل برسد. بنابراین هر چه ارتباطات مستندتر شود، بازار از کارآیی بالاتری برخوردار شده و زمینه بروز تخلفات کمرنگ می‌شود.
سیستم ناکارآمد معاملات
زرگانی‌نژاد درباره خرید به شیوه «ددد» توسط کارگزاران و تخصیص نامطلوب سهام خریداری شده به برخی از سفارش‌دهندگان گفت: «ددد» تسهیل‌کننده معاملات است
در غیر این صورت، ایجاد آن بی‌معنی بود، زیرا برای خریدهای اندک می‌توان با یک کلید عمل کرد، اما برای خریدهای با تعداد بالا، سیستم جوابگو نیست، اما تخصیص نیافتن سهام به برخی از سفارش‌دهندگان در مورد سهامی مصداق پیدا میکند که شرایط مناسبی در بازار ندارد، درنتیجه هر چه سهم، روان‌تر معامله شود و بدون سقف باشد، مشکلاتی از این قبیل کمتر رخ می‌دهد. زرگانی‌نژاد ادامه داد: «در بازار ما هنوز سهم شناور جا نیفتاده و ما به جای اینکه بسترهای لازم را فراهم کنیم، نگران کم عرضه شدن یک سهم هستیم. ما هر چه روش‌های تسهیل‌کننده کار را زیر خیانت در امانت کارگزار بورس سوال ببریم، اشکالات معاملات بیشتر می‌شود».
این کارگزار خبره بورس درباره دستکاری قیمت‌ها توسط کارگزاران گفت: «دستکاری در قیمت‌ها یعنی «ایجاد ظاهری فریبکارانه در گردش عملیات یک سهم» که این پدیده تنها توسط کارگزاران پدید نمی‌آید و شرکت‌های بورسی نیز اگر برآورد درستی از بودجه خود ارائه نکنند، قیمت سهام آنها دچار دستکاری می‌شود.
از سوی دیگر دو سرمایه‌گذار که یک سهم را در اختیار دارند، می‌توانند از طریق خرید و فروش‌هایی که در یک کارگزاری انجام می‌دهند، در یک شکل سازمان‌دهی شده باعث دستکاری در قیمت‌ها شوند. بنابراین نمی‌توان، تنها کارگزاران را به دستکاری در قیمت‌ها متهم کرد، اما در این صورت نیز تخلف کارگزار قابل بررسی است.»
زرگانی نژاد درباره پرکردن حجم مبنا توسط کارگزاران گفت: وجود حجم مبنا به دلیل عدم توازن تقاضای یک سهم است. هنگامی که معاملات روان نیست و صف‌های خرید با فروش طولانی تشکیل می‌شود و قیمت یک سهم نمی‌تواند بیان‌کننده واقعیت باشد، معاملات سهم متوقف و پس از اصلاحات لازم، دوباره معاملات آن از سر گرفته می‌شود.
این کار توسط مقام ناظر انجام می‌شود و کارگزار نباید سهمی را به حجم مبنا برساند.
وی افزود: «همه این مسائل به ناکارآمدی بازار برمی‌گردد و این عوامل نامساعد است که منجر به تخلفات می‌شود، بنابراین حذف آنها جلوی تکرار تخلفات را می‌گیرد.»
«شهرام شهمیری» منشا بسیاری از تخلفات کارگزاری‌ها را پرسنل این شرکت‌ها دانست و گفت: «بسیاری از کارهایی که بر عهده کارگزاران گذاشته شده، توسط پرسنل آنها انجام می‌شود که آنها نیز این امور را با اشتباهات فراوان انجام می‌دهند؛ به عنوان مثال وارد نکردن مشخصات کامل مشتریان یا نگرفتن برگه سهم از فروشندگان که هر دو تخلف محسوب می‌شود.
در حال حاضر شرکت‌های کارگزاری بزرگ شده‌اند و تعداد مشتریان آنها افزایش یافته است، بنابراین کنترل همه موارد به دقت نیاز دارد.»
وی تاکید کرد: کارگزاران به مرتبه‌ای می‌رسند که مورد اعتماد دولت و مردم هستند، بنابراین حاضر به تخلف نیستند و اگر بررسی‌های دقیق در عملکرد شرکت‌های کارگزاری به عمل آید، مشخص می‌شود که شخص کارگزار از انجام جرم یا تخلف بی‌اطلاع بوده است و محال است که اجازه تخلف بدهد و به هیچ قیمتی «امین بودن» خود را زیر سوال نمی‌برد.
سیستم تخلف‌ساز است
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل اشکال سیستم های موجود است و در سیستم جدید، برگه سهم مفهومی ندارد. اگر سیستم سفارشات به گونه‌ای باشد که قبل از ثبت معامله انجام نشود، تخلفی صورت نمی‌گیرد.
سیستم هوشمند ضد تخلف
شهمیری پیشنهاد کرد: سیستم معاملات باید به گونه‌ای باشد که به طور خودکار، انجام تخلف در آن ممکن نباشد، همچنین سیستم حسابداری کارگزاری‌ها به سیستم معاملات بورس وصل شود.
از سوی دیگر هنگام بروز تخلفات، باید فرد متخلف مجازات شود، نه کارگزار.
صفر جباری، یکی دیگر از کارگزاران بورس با اشاره به آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گفت: این آیین‌نامه در حال حاضر ایرادی ندارد و اگر کارگزاران بخواهند، می‌توانند با صرف وقت مانع از عدم رعایت دستورالعمل‌ها شوند.
وی افزود: یکی از تخلفات کارگزاران، کسری وجوه است که به دلیل تاخیر مشتریان در پرداخت مبلغ خریداری سهم به وجود می‌آید. برای رفع این اشکال، اگر کارگزاری احساس کند که با کسری وجوه روبه‌رو شده است، باید از بانک ملی شعبه بورس وام بگیرد تا برای دادوستد از وجوه دیگران استفاده نکند؛ زیرا این کار مصداق «خیانت در امانت» است.
«جباری» دستور خریدهای واهی، عدم عرضه با وجود تقاضا و واریز نکردن پول مشتریان به حساب آنها را از دیگر تخلفات دانست و گفت: اگر سیستم جدید معاملات به درستی راه‌اندازی شود، بسیاری از تخلفات رخ نمی‌دهد، البته کارگزاران نیز باید با اصلاح ساختار مالی خود برای انجام کلیه کارها، آیین‌نامه را رعایت کنند.
چک مفقود شده و اقدامات لازم برای آن
مقدمه مفقود شدن دسته چک یا برگه چک اتفاقی محتمل و ناخوشایند است که ممکن است در هر زمانی و برای هر شخصی پیش بیاید و به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، و فرد را مضطرب ونگران کند ولی با انجام مراحلی می توان از سوء استفاده […]
مقدمه
مفقود شدن دسته چک یا برگه چک اتفاقی محتمل و ناخوشایند است که ممکن است در هر زمانی و برای هر شخصی پیش بیاید و به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، و فرد را مضطرب ونگران کند ولی با انجام مراحلی می توان از سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آورد.
تعریف چک
چک یکی از اسناد تجاری است که در یک برگه مخصوص نوشته می شود.
طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.*
چک به معنی برگه تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که هرچند طبق تعریف قانونی آن، چک وسیله پرداخت حال است و به محض صدور می توان آن را به بانک ارائه و درخواست پرداخت آن را نمود اما امروزه عرفا برای پرداخت در آینده و به صورت مدت دار صادر می شود و بانک ها هم با این عرف همراه شده اند.
صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده_تاریخ سررسید_ فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه میکند و مقدار خیانت در امانت کارگزار بورس وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می کند.
چک سند در حکم لازم الاجرا است و از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است زیرا صدور چک اماره مدیون بودن است
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانه قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد.
اقسام چک
چک بر ۴ قسم است :
. چک عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی
چک عادی
چکی که توسط شخصی که صاحب حساب جاری است بر عهده بانک صادر می شود و دارنده آن هیچ تضمینی برای قابل پرداخت بودن چک و امکان دریافت مبلغ آن از بانک در اختیار ندارد جز اعتبار صادر کننده و اطمینان به او.
چک تایید شده(گواهی شده )
دارنده چنین چکی شبیه چک عادی است با این تفاوت که بانک محال علیه تادیه وجه چک را تایید می کند بنابراین دارنده چنین چکی یک تضمین در اختیار دارد و آن این است که در حساب صادرکننده چک وجه کافی موجود باشد و چه نباشد بانک چک را پرداخت می کند.
چک تضمین شده
چکی است که صدور آن توسط شخصی از بانک مطالبه می شود وبانک اقدام به صدور این چک توسط خود شخص می کند یعنی در این چک خودبانک صادر کننده و هم محال علیه است. به عبارت دیگر این چک به درخواست فرد صاحب حساب توسط بانک صادر و توسط خود بانک پرداخت آن تضمین می شود.
چک مسافرتی (چک در گردش)
چکی که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هریک ازشعبه های بانک صادر کننده قابل پرداخت است .این چک به درخواست اشخاص صادر نمیشود بلکه خود بانک آن را صادر میکند
طرفین چک
صادر کننده چک
شخصی که چک ا صادر میکند و آن را به دیگری تقدیم میکند تا این شخص وجه آن را از شخص ثالثی که محال علیه نام دارد دریافت کند.
دارنده چک
شخصی که چک در اختیار اوست و میتواند با رجوع به محال علیه(شخص ثالث ) وجه چک را دریافت کند.
محال علیه (عمدتا بانک)
همان شخص ثالثی که در چک برای پرداخت مبلغ آن پیش بینی شده است.
مزیت های خاص چک نسبت به دیگر اسناد تجاری چیست؟
۱. رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل می آید.
البته این موضوع به معنی رسیدگی بدون دعوت از طرفین نیست بلکه به معنی تعیین وقت دادرسی زودتر از مواعد عادی دادگاه است.
۲.چک در حکم سند لازم الاجرا است و می توان برای وصول مبلغ آن، از طریق اجرای ثبت اقدام نمود.
۳.صدور چک پرداخت نشدنی، جنبه جزایی دارد و می توان به وسیله طرح شکایت کیفری، ضمن مجازات صادر کننده، مبلغ آن را با تشریفاتی کمتر و با سرعت بیشتری وصول نمود.
- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم‌الاجرا است.
- دارنده چک میتواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن را وصول کند.
اقدامات لازم برای چک مفقود شده
دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه (بانک صادرکننده چک مفقود شده)می باشد .مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده را و یا ازطریق کلاهبرداری و یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک هم پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد و درصورت ارائه چک بانک گواهی عدم پردخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. بنابراین شخص صادر کننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد، مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت از پرداخت وجه خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید.
مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضایی (دادسرا یا شورای حل اختلاف)
تکلیف بعدی دستور دهنده، مراجعه به مرجع صالح قضایی می باشد که در حال حاضر باتوجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است میباشد.نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات ، گواهی مربوط به مفقودی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.
اراِیه گواهی مربوط مفقودی چک به بانک
در مرحله سوم، مدعی مفقودی چک مکلف است ظرف یک هفته از مراجعه‌ی قبلی خود به بانک، مجدداً به بانک رفته و گواهی اخذ شده از دادسرا را تحویل دهد. اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تسلیم بانک نشود، و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک را در صورتی که پول در حساب موجود باشد، به دارنده چک می‌پردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت صادر و تحویل او می‌دهد. همچنین اگر در طول همان یک هفته، چک به بانک ارائه شود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به‌علت اعلام مفقودی چک میباشد.
بدیهی است که آورنده‌ی چک که با گواهی عدم پرداخت به‌علت دستور ذینفع مواجه شده توسط وکیل ، میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را به ادعای سرقت یا مفقودی یا … به بانک را صادر کرده، شکایت کند. هرگاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده، نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا دارنده چک بتواند خلاف این ادعا را اثبات نماید، دستور دهنده به مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.
خیانت در امانت کارگزار بورس
- آشنایی با دلالی و حق العمل کاری
الف- دلالی
دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می نماید.
ماده 335 قانون تجارت دلال را به شرح ذیل تعریف می کند : " دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است."
طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی تجارتی محسوب می شود و دلال تاجر شناخته می شود. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین معامله آزادند به دلال مراجعه نمایند یا خیر. ولی چون شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار مخصوصاَ در مواردی که آشنایی به وضع محل نداشته باشند و خارجی باشند باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن طرف معامله نمایند، ترجیح می دهند به اشخاصی که کارشان واسطه معاملات است مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتریان معتبر پیدا کنند. به این جهت در گذشته که وسایل نشر اطلاعات و تبلیغات مانند زمان حاضر وجود نداشت و شغل دلالی اهمیت زیادی داشت، در بعضی از کشورها شغل دلالی جنبه رسمی و دولتی داشت. این ترتیب هنوز در معاملات بورس معمول است و کارگزاران بورس باید پروانه رسمی در دست داشته باشند و حتی معاملات بورس در انحصار کارگزاران بورس قرار دارد و افراد نمی توانند شخصاَ در معاملات بورس شرکت کنند.
در ایران شغل دلالی آزاد بوده و قانون تجارت نیز که مقرراتی را برای دلالی پیش بینی کرده است، هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده است. با تغییرات و توسعه ای که در تجارت پیدا شده برای جلوگیری از سوء استفاده و نادرستی لزوم قانون مخصوصی برای تصدی به شغل دلالی احساس گردید و قانون 7 اسفند ماه 1317 راجع به دلالان شرایطی برای مبادرت به عملیات دلالی پیش بینی کرده و شغل دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده است. با وجود این مقررات هنوز افرادی هستند که به طور مداوم یا اتفاقی دلالی می کنند و دادگاه های ایران نیز در این مورد سخت گیری نمی نمایند و در اغلب موارد با وجود آنکه شخصی که مدعی دلالی است، فاقد پروانه است در مورد استحقاق او به اجرت به نفع او حکم صادر کرده اند.
طبق ماده 1 قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است و ماده 7 قانون مزبور سه نوع دلالی را تصریح کرده است : دلالی معاملات ملکی، دلالی معاملات تجاری و دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری که برای هر کدام از آن ها پروانه علیهده لازم است. به این معنی که اگر یک نفر بخواهد به دلالی هر سه نوع این معاملات مبادرت ورزد، باید سه پروانه از سه مقام مختلف اخذ کند.
علاوه بر سه نوع دلالی بالا یک نوع دلالی دیگر نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که کارگزار نامیده می شود. و تشریفات دلالی و اخذ پروانه مربوط تابع قانون بورس می باشد.
طبق تصویب نامه 3 تیر ماه 1323 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت اقتصاد است و طبق ماده یک تصویب نامه مورخ 21 مرداد 1319 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد.
طبق ماده 2 قانون راجع به دلالان : " پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند :
1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده به خدمت.
2. تابعیت ایران
3. داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن
4. داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آن هستند.
5. عدم شهرت به نادرستی
6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند.
7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. "
ماده 3 قانون راجع به دلالان راجع به بند 7 بالا مقرر می دارد : " کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید، برای جبران خسارتی که ممکن است، قانوناَ از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود، باید به یکی از طرق ذیل تامین بدهد :
1. پرداخت وجه الضمان
2. دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام
3. ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک
میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی و آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. "
تامین مقرر در این ماده برای جبران خساراتی است که ممکن است از عمل دلال به طرفین معامله وارد شود و به این جهت ماده 4 قانون مزبور مقرر می دارد که : " نسبت به وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آن بستانکار شده اند، بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت."
و طبق ماده 5 همان قانون : " وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعه کرده اند، تسویه شده باشد."
ب- حق العمل کاری
حق العمل کار تاجریست که معاملاتی به نام خود، ولی به حساب دیگران می کند. ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار را به شرح ذیل تعریف می کند : " حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد ." و ماده 358 قانون تجارت تصریح می کند که : " جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد." ولی باید توجه داشت که حق العمل کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد، زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت نماینده یا وکیل به نام آمر یا موکل خود عمل می کند، در صورتی که حق العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می کند و حتی طرف معامله حق العمل کار نمی داند، معامله برای کیست و فقط حق العمل کار را در مقابل خود می شناسد. حق العمل کاری عملی است تجاری و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات حق العمل کاری را جزء معاملات تجاری نام برده است.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق العمل کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می تواند به حق العمل کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجاره مخصوصی برای اشتغال به حق العمل کاری لازم نیست، در صورتی که به طوری که در بالا شرح داده شد، اشتغال به شغل دلالی شرایط مخصوصی دارد. حق العمل کار و دلال هر دو واسطه معاملات می باشند، منتهی بین عمل دلال و عمل حق العمل کار فرق بسیار موجود است، دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا آنکه طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب جز در مواردی که از یکی از طرفین معامله ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می یابد، در صورتی که حق العمل کار طرف معامله بوده و علاوه بر آنکه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می باشد که به نام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسئول است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد ؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف نظر از اینکه آمر او معامله را قبول کند یا خیر ، مسئول انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد. ولی باید در نظر داشت که در صورتی که حق العمل کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده باشد و در صورتی که تقصیری مرتکب نشده باشد، در مقابل آمر مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.
- ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری
برای ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود اقدام نمود. شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
- حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
- حداقل سرمایه 1000000ریال
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
- کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
- امضای اقرارنامه
- اصل گواهی عدم سوپیشینه
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)
پس از فراهم نمودن مدارک فوق ، با ارائه ی آن نزد وکلاء توانمند موسسه ی حقوقی فکر برتر،از خدمات بی نظیر ما بهره مند شوید.کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان، امور ثبتی شما را انجام خواهند داد.
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
- امضای اقرارنامه
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :
اقتصادی > معاملات بورسی آذربایجان‌غربی به بیش از ۵۶۶ میلیارد ریال رسید
امانت- مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به معامله بیش از ۱۷۴ میلیون و ۲۱۱ هزار سهم و حق تقدم سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در استان طی هفته گذشته، گفت: ارزش معامله‌های این بازار طی این مدت بیش از ۵۶۶ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال بود.
امانت- مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به معامله بیش از ۱۷۴ میلیون و ۲۱۱ هزار سهم و حق تقدم سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در استان طی هفته گذشته، گفت: ارزش معامله‌های این بازار طی این مدت بیش از ۵۶۶ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال بود.
وحید جوادی اظهار کرد: شاخص کل بورس آذربایجان‌غربی طی هفته گذشته با ۶۴ هزار و ۸۵۶ واحد افزایش به یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۱۰۶ واحد رسید.
وی با اشاره به اینکه هفته گذشته شاخص بازار فرابورس نیز افزایش ۹۴۰ واحدی را در این مدت تجربه کرد، افزود: این شاخص نیز تا پایان هفته گذشته به ۱۹ هزار و ۳۱۸ واحد رسید.
مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه طی این مدت در بورس استان، ۱۲ کارگزار از ۱۵ ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از ۱۴۹ شرکت‌های بورسی و فرابورسی را معامله کردند، ادامه داد: در این مدت نمایندگی شرکت کارگزاری "بورسیران" بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با ۳۷.۵ درصد به خود اختصاص داد.
جوادی، از سهم ۵۲ درصدی خرید طی هفته گذشته نیز خبر داد و گفت: در این مدت، سهام شرکت سایپا با ۹ درصد، بیشترین ارزش کل معامله‌ها را به خود اختصاص داد و در رده نخست معاملات بورس منطقه‌ای قرار گرفت.
بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۳ و با همت سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداری این استان تاسیس شد.
دادگاه فرانسه غرامت کارگزار سابق سوسیته ژنرال را به یک میلیارد یورو کاهش داد
دادگاه استیناف در ورسای در نزدیکی پاریس، روز جمعه، با صدور حکمی غرامت پرداختی ژروم کرویل، کارگزار سابق بانک سوسیته ژنرال در بورس پاریس را به یک میلیون یورو کاهش داد.
آقای کرویل ۳۹ ساله پیش تر به اتهام بی ملاحظه گی، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و زیانی که به بانک سوسیته ژنرال وارد کرده بود به تحمل سه سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک محکوم شده بود.
ژروم کرویل متهم است که به نوبۀ خود با فعالیت ها و معاملات مالی و بورس درست پیش از آن که بحران سال ۲۰۰۸ میلادی بازارهای مالی اروپا و فرانسه و جهان را در برگیرد بانک خیانت در امانت کارگزار بورس سوسیته ژنرال را تا به مرز ورشکستگی و نابودی کشاند.
آقای کرویل دو سال پیش، پس از آن که دو ماه و نیم در ایتالیا با پای پیاده پیمود تا با خود و گذشتۀ خود کنار آید وارد فرانسه شد و در شهر مانتون دستگیر گردید.
دیدگاه شما