آزادی تمامی خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی؛ خط بطلانی دیگر بر ادعا‌های رژیم صهیونیستی
دادگاه فدرال آرژانتین ۵ خدمه باقیمانده هواپیمای ونزوئلایی که از ۱۷ خرداد در آرژانتین توقیف شده بود، آزاد و اجازه خروج از کشور آن‌ها را صادر کرد، تا خط بطلان دیگری بر ادعا‌های پوچ گروه‌های ذینفوذ صهیونیستی باشد که با اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری هدف ایران هراسی، در پی کاهش حضور ایرانیان در آرژانتین هستند.
به گزارش مجله خبری نگار بر اساس حکم دادگاه فدرال آرژانتین ۵ خدمه باقیمانده هواپیمای ونزوئلایی که از ۱۷ خرداد در آرژانتین توقیف شده بود، آزاد شده و اجازه خروج آن‌ها اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری از آن کشور صادر شد.
قاضی آرژانتینی در حکم خود با اشاره به نبود شواهد محکمه پسند در این پرونده، رأی به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این مورد داد. بر اساس حکم صادره، ۵ خدمه باقیمانده (شامل ۳ ایرانی و ۲ ونزوئلایی) آزاد شده و خاک آرژانتین را ترک کردند.
هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری خطوط هوایی امتراسور ونزوئلا با ۱۹ نفر خدمه (شامل ۵ استاد پرواز ایرانی ۱۴ ونزوئلایی) شامگاه ۶ ژوئن (۱۷ خردادماه ۱۴۰۱) محموله تجاری خود (شامل قطعات خودرو) را در فرودگاه بوئنوس آیرس تخلیه کرد.
به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، شرکت‌های نفتی آرژانتین از ارائه سوخت به این هواپیما خودداری کرده و خلبان ایرانی آن (کاپیتان غلامرضا قاسمی) تصمیم به عزیمت به مونته ویدئو (پایتخت اروگوئه) گرفت تا در آن کشور اقدام به سوختگیری نماید. پس از لغو اجازه فرود در فرودگاه مونته ویدئو این هواپیما مجبور به بازگشت به آرژانتین شده و این بار با جوی امنیتی مواجه می‌گردد.
مقامات فرودگاهی آرژانتین با نقض تمامی کنوانسیون‌های بین المللی هوانوردی (از جمله کنوانسیون ۱۹۷۵ شیکاگو) اقدام به توقیف هواپیما کرده و خدمه را نیز بدون هیچ دلیلی بصورت تحت الحفظ به مسافرخانه محقری در نزدیکی فرودگاه منتقل می‌کند. ۳ شب بعد و بدون اطلاع قبلی، اقامتگاه خدمه مورد هجوم پلیس و نیرو‌های امنیتی قرار گرفته و کلیه وسایل آن‌ها مورد تفتیش قرار می‌گیرد. در طول ۶ ساعت عملیات جستجو، این خدمه در سرما و بیرون از اتاق نگه داشته می‌شوند و نهایتاً تمامی تلفن‌های همراه، لب تاپ و سایر ابزار‌های الکترونیک آن‌ها ضبط می‌شود.
از همان ابتدای ماجرا، اتحادیه انجمن‌های اسرائیلی آرژانتین (دایا) و ۲ نفر از نمایندگان مجلس آرژانتین، با هدایت سرویس‌های امنیتی اسرائیلی، در مقام شاکی این پرونده ظاهر شد و با طرح اتهامات بی اساس، تلاش نمودند تا خدمه این هواپیما را به همکاری با گروه‌های تروریستی متهم کند.
دایا در شکوائیه خود ادعا‌های عجیبی را مطرح کرد. دایا در شکایت خود مدعی شد که خلبان، به هنگاه پرواز بر فراز آرژانتین، دستگاه فرستنده هواپیما را خاموش کرده بود، یا به استناد به سوابق پروازی کاپیتان قاسمی به سوریه، ادعا داشت که وی طی ۹ سال (از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸) ۱۷ پرواز به سوریه داشته و طی این ۵ فقره تسلیحات به آن کشور حمل نموده است! دایا در ادامه شکایت خود ادعا دارد که خدمه هواپیمای ونزوئلایی، با گروه‌های تروریستی مرتبط با حزب الله لبنان در مرز سه گانه (برزیل، آرژانتین و پاراگوئه) در ارتباط بوده و تحت پوشش فعالیت‌های اقتصادی قانونی، در حال تأمین مالی این گروه‌های تروریستی هستند. طی ۱۱۸ آزمایش و استعلامی که قاضی آرژانتینی این پرونده بعمل آورد، تمامی ادعا‌های دایا رد شد و پس از کش و قوس‌های فراوان میان شاکیان، دادستان و قاضی، خدمه این هواپیما طی ۳ مرحله آزاد شدند.
در مرحله اول، در شهریورماه ۱۲ نفر از خدمه (۱ ایرانی و ۱۱ ونزوئلایی) به دلیل عدم وجود شواهد مبنی بر ارتکاب جرم آزاد شدند، ۲ هفته بعد و در مرحله دوم یکی از خدمه ایرانی و ۱ ونزوئلایی دیگر نیز آزاد شده و خاک آرژانتین را ترک نمودند و در مرحله سوم روز جمعه گذشته، دادگاه آرژانتینی رأی به رفع توقیف ۵ خدمه باقیمانده و تحویل گذرنامه‌های آن‌ها داد و اکنون این ۵ نفر نیز می‌توانند خاک آرژانتین را ترک کنند.
گروگانگیری خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی، از همان ابتدا با هجمه سنگین رسانه‌های وابسته به صهیونیسم و معاندین جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. طی روز‌های ابتدایی این حادثه، رسانه‌های معاند فارسی زبان خارج از کشور، همسو با رسانه‌های وابسته به جریان صهیونیستی (به خصوص بازوی رسانه‌ای اسرائیل در آرژانتین) به پوشش اغراق گونه این حادثه پرداختند و طی مقالات زیادی، ادعا کردند که ایران در حال ایجاد هسته‌های نفوذ خود در آمریکای لاتین و انجام عملیات‌های خرابکارانه در این منطقه از جهان است.
این رسانه‌ها با تکرار ادعا‌های رسانه‌های صهیونیستی آرژانتین (همچون اینفوبائه و کلارین) که سابقه‌ای طولانی در ایران هراسی دارند، با یادآوری حادثه انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا)، بار دیگر اتهامات گذشته را زنده کرده و ایران را به دست داشتن در آن حادثه متهم و اینگونه نتیجه گیری کردند که ایران بار دیگر قصد انجام عملیات‌های خرابکارانه در آمریکای لاتین (و بخصوص آرژانتین) دارد.
واقعیت این است که پس از ۲۸ سال از حادثه آمیا، تناقضات و ایرادات این پرونده یکی پس از دیگری آشکار شده و انحرافات ایجاد شده در مسیر این پرونده برای متهم کردن ایران، مشخص می‌شود. ادعای رسانه‌های صهیونیستی در دست داشتن ایران در حادثه آمیا پس از ۲۸ سال در حال رنگ باختن است و افشای اسناد مختلف در این خصوص، هر روز از اعتبار ادعا‌های گذشته می‌کاهد. آمیا پس از ۲۸ سال اکنون به خونی تازه نیاز داشت تا در اذهان عمومی مردم آرژانتین زنده نگه داشته شود و ماجرای این هواپیما اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری و حواشی رسانه‌ای آن، این امکان را برای محافل صهیونیستی زنده کرد که همچنان بر طبل ادعا‌های توخالی گذشته خویش بکوبند.
حال آزادی کاپیتان قاسمی و دیگر خدمه، خط بطلان دیگری بر ادعا‌های پوچ گروه‌های ذینفوذ صهیونیستی در آرژانتین است که سالیان درازی است با هدف ایران هراسی و کاهش حضور ایرانیان در آرژانتین، دنبال می‌کنند. صدور حکم آزادی خدمه ایرانی اگر مورد توجه افکار عمومی در آرژانتین قرار گیرد، می‌تواند مبنای جدیدی بر رد ادعا‌های پوچ رژیم صهیونیستی در دست داشتن ایران در حوادث تروریستی باشد.
سواری گرفتن اغتشاشگران از اعتراضات مردمی
به گزارش مجله خبری نگار، انتخابات، تنها شکل مشارکت ما شهروندان نیست. بلکه اولین و ساده‌ترین حلقه مشارکت است. ما نیاز داریم پس از آرایی که به صندوق ریختیم در قالب گروه‌هایی متشکل، بستری برای فعالیت و ارتباط با کارگزاران منتخب خود داشته باشیم تا بر تصمیم‌های جمعی که آنان می‌گیرند، اثر بگذاریم و مشورت دهیم. از طرف دیگر پس از سیاست‌های اتخاذ شده و پیاده شده، حق اعتراض داریم. حق امر به معروف کارگزاران و نهی کردن آنان از اشتباهاتی کخ ممکن است، مرتکب شوند. تا سه گانه انتخاب، اثرگذاری و اعتراض به عنوان اهداف مشارکت محقق شود.
برای انتخاب کارگزاران بستری تحت عنوان «انتخابات» وجود دارد. برای فعالیت‌های جمعی سیاسی، قالبِ تشکل‌ها و احزاب سیاسی موجود است و برای اعتراضات از قالب تجمع استفاده می‌کنیم.
ساختاری مانند احزاب به هزار و یک دلیل تاریخی و علمی در کشور ما پا نگرفته و اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری نمی‌گیرد. به همین خاطر است که می‌گوییم باید برای فعالیت سیاسی جمعی‌مان، قالبی بومی و متناسب با زیست جمعی خودمان طراحی کنیم و مثلاً ساختاری مانند مسجد و هیأت‌های مذهبی را که در دوره‌های مختلف تاریخی خاستگاه فعالیت اجتماعی_سیاسی بودند، بار دیگر احیا کنیم.
در این میان وضعیت نامساعدتر، متوجه تجمعات اعتراضی است. چراکه اعتراض «شکل سلبی» مشارکت مردم است. اما به جهت سلبی بودن و «پیام منفی» که با خود حمل می‌کند همیشه «مردمی» باقی نمی‌ماند. اغلب اوقات از دست مردم خارج می‌شود و زیر دست و پای فرصت‌طلبان اغتشاشگر می‌افتد. می‌شود زمینی که اغتشاشگران در آن بلوا می‌کارند و آشوب درو می‌کنند. می‌شود نقطه پاشیدن غبار در چشم معترض تا نبیند که فرصت برگزاری تجمع اعتراضی و مطالبه مدنی فقط در چهارچوب یک حاکمیت مردمی، رسمی و مستقر یعنی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
پس اگر در دل یک اعتراض، جریانی خواهان از ریشه درآوردن حاکمیت قانون باشد، عملاً مخالف اعتراضِ مردم است. چون همان قانونی (اصل ۲۷ قانون اساسی) که حق اعتراض مردم را طراحی کرده، برای آن حدود و ثغور هم در نظر گرفته و آن را تا مرز امنیت همان مردم و مبانی اسلام و دین رسمی جامعه به رسمیت شناخته.
حالا آنچه در این میان مسأله است شکل اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی نحوه برگزاری تجمعات طبق قوانین عادی است. بر اساس «قانون احزاب» تشکل‌های رسمی باید از معاونت سیاسی وزارت کشور، برای برگزاری تجمع اعتراضی مجوز گیرند. اما تشکل‌های رسمی اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری نماینده واقعی مردم و مطالبات آن‌ها نیستند. چون اساساً ارتباطات مردمی بسیار محدودی دارند.اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری
از سوی دیگر روند دریافت مجوز برگزاری تجمع از جانب همان تشکل‌ها از وزارت کشور براحتی اتفاق نمی‌افتد. در غائله اخیر از سوی ۶ تشکل رسمی، درخواست برگزاری تجمع اعتراضی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور ارسال شد. اما مجوز نگرفتند.
دیدگاه شما