رشد نقدینگی در سالهای گذشته

رشد نقدینگی در سالهای گذشته

> Thematic Articles ‏ > ‏ > View article

بر اساس آنچه بانک مرکزی از آمارهای منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری منتشر کرده، نقدینگی کشور حدود ۲ هزار و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان است که نسبت به شهریور سال گذشته ۳۶.۲ درصد و پایان سال گذشته ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.

روزنامه اعتماد آخرین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و اعتباری را بررسی کرده است:

بر اساس آنچه بانک مرکزی از آمارهای منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری منتشر کرده، نقدینگی کشور حدود ۲ هزار و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان است که نسبت به شهریور سال گذشته ۳۶.۲ درصد و پایان سال گذشته ۱۷.۱ درصدرشد داشته است. از این نقدینگی ۲ هزار و ۲۹۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان سهم شبه پول و ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم پول بوده است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم با ۱.۹ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان درج شده است. اما نکته ای که در آمار بانک مرکزی وجود دارد، شیب تند افزایش اجزای تشکیل دهنده نقدینگی، پول و شبه پول است. که میزان این دو جزء در پایان شهریور سال جاری را به ۶۰۰ و ۲۲۹۵ هزار میلیارد تومان رسانده.

عددی که نسبت به شهریور سال ۹۸ افزایشی حدود ۸۰.۲ و ۲۸ درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود تعطیلات ناگزیر برای قطع زنجیره کرونا در کشور همچنین ادامه یافتن روند صعودی مبتلایان و فوتی‌ها، کسری بودجه دولت را بالاتر از رقم تخمین زده شده قبلی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود، ببرد. در این صورت نهاد پولی برای جبران این کسری بودجه مجددا به راهکار خطرناک فشار به پایه پولی روی می‌آورد. اما این راهکار در شرایطی که خالص دارایی‌های بانک مرکزی از اسفند سال گذشته تا پایان شهریور تنها ۴.۵ درصد افزایش داشته، ‌ تبعات زیادی برای اقتصاد ایران دارد. چراکه هر گونه فشاری برای افزایش تکالیف مالی و یارانه‌ای دولت در حالی که منابع مالی کم است، ‌ می‌تواند چالش‌های زیادی را پیش روی جامعه به خصوص طبقه ضعیف قرار دهد.

رشد شدید نقدینگی بر اساس اجزایش

بر اساس ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی، رشد نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده در دو بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری و ۶ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که پول و شبه پول فشار زیادی را به پایه پولی آورده‌اند که بر اساس آن از اسفند سال جاری تا شهریور به ترتیب حدود ۱۷۳ و ۲۵۱ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. اجزای نقدینگی در حالی افزایش یافته که رشد نقطه به نقطه از ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا سال جاری ۳۶.۲ درصد بوده است. سهم پول از این افزایش ۸۰.۲ و سهم شبه پول نیز ۲۸ درصد بوده است. نکته‌ای که در این جداول وجود دارد، رشد ۴۰.۶ درصدی پول از اسفند تا شهریور است.

سهم جزء پول از کل نقدینگی در اسفند سال گذشته ۱۷.۳ درصد بود که در اسفند به ۲۰.۷ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌ها همچنین افت و خیز در بورس و بازار ارز، افراد تمایل بیشتری به نگهداری پول یا سپرده‌هایی دارند که می‌توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند تا از این طریق بتوانند در صورت خیز قیمت دلار، بخشی از دارایی‌های ریالی خود را به دارایی‌هایی تبدیل کنند که ارزشش برای مدت‌ها حفظ شود. البته یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود افراد پول بیشتری نگهداری کنند، افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات است. در اقتصادی که هر روز قیمت کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز افراد تغییرات آنی داشته باشد، ‌ افراد مجبورند پول بیشتری نگهداری کنند تا بتوانند از عهده قیمت کالاها و خدمات مورد نیازشان برآیند. درستی این گزاره را می‌توان از کاهش جزء شبه پول طی اسفند ۹۸ تا شهریور سال جاری نیز دریافت کرد. در این مدت مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت که قدرت نقد شوندگی بیشتری دارند، ‌افزایش حدود دو درصد و سپرده‌های رشد نقدینگی در سالهای گذشته یک ساله نیز کاهشی حدود ۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر سپرده‌های سه ساله، چهارساله و پنج ساله که جزو سپرده‌های مدت‌دار محسوب می‌شوند نیز کاهشی بین ۲ تا ۳۳ درصد از اسفند سال گذشته تا شهریور سال جاری داشته است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، اثر شوک‌ها بر نقدینگی است. بر اساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای بانکی تا پایان مرداد، رشد نقدینگی در ۵ ماهه نخست نسبت به اسفند ۱۴.۱ درصد گزارش شده که به دلیل ریزش‌های متوالی بازار سرمایه در شهریور، بخشی از پول‌های وارد شده به این بازار از آن خارج شد. نتیجه ریزش‌های متوالی بازار سرمایه در شهریور را می‌توان در افزایش ۳ درصدی نقدینگی در فاصله مرداد تا شهریور مشاهده کرد. به گونه‌ای که ۷۶ هزار میلیارد تومان به کل نقدینگی کشور افزوده شده است. با وجود اینکه بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال جاری خبر می‌دهد، اما اجزای نقدینگی زنگ خطر جدی را برای تورم‌های بالاتر به صدا درآورده است. به خصوص اینکه قرار است یارانه‌ای برای کالاهای اساسی از سوی نمایندگان مجلس بر دوش دولت تکلیف شود که این امر در کنار کسری بودجه ۱۵۰ هزار دلاری می‌تواند گزینه‌های تامین منابع مالی دولت را به چاپ پول محدود کند.

رشد پول نگران کننده است

رشد جزء پول در فاصله اسفند ۹۸ تا شهریور ۹۹ همچنین از شهریور سال ۹۸ تا شهریور سال جاری به ترتیب ۴۰.۶ و ۸۰.۲ درصد بود. به گونه‌ای که در فاصله شهریور سال گذشته تا سال جاری حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به جزء پول اضافه شده و از مرداد تا شهریور سال جاری نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان به این جزء نقدینگی افزوده شده است. در سوی دیگر افزایش جزء شبه پول از شهریور و اسفند سال گذشته به شهریور سال جاری به ترتیب ۲۸ و ۱۲.۲ درصد بوده که نشان از رشد ۵۰۲ هزار میلیارد و ۲۵۱ هزار میلیاردی شبه پول از شهریور و اسفند ۹۸ تا شهریور سال جاری است. با استناد به آمارهای بانک مرکزی سرعت رشد پول نسبت به جزء شبه پول بیشتر است. این امر نشان می‌دهد افراد جامعه به خیز قیمت در بازارهای سرمایه امیدوارند و همچنان گزینه «سوداگری و دلالی» را با وجود مخاطراتی که دارد و تاثیراتی که بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد به عنوان گزینه اصلی برای حفظ ارزش پول در نظر گرفته می شود. افزایش رشد پول نسبت به شبه پول می تواند بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز تاثیر بگذارد. هر چند این امر در کاهش سپرده‌های مدت‌دار بیشتر از یک سال کاملا هویداست.

خالص بدهی‌ها زیاد شده است

با نگاه به اجزای پایه پولی می‌توان دریافت که «خالص مطالبات از دولت» در فاصله اسفند تا شهریور ۳۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تا پایان مرداد سال جاری این جزء ۱۹.۵ درصد رشد داشت. در فاصله مرداد تا شهریور سال جاری مطالبات دولت از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چقدر است؟

جزء دیگری از گزارش بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در شهریور سال جاری به ۳۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته افزایشی ۹۸ هزار میلیارد تومانی یا ۴.۵ درصدی داشته که بسیار کم است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی تا چه اندازه در مضیقه است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این گزارش دو سوال ایجاد می‌کند، اول اینکه با وجود تضعیف ارزش پول ملی آیا می‌توان دارایی‌های خارجی را با ریال نشان داد؟ سوال دوم این است که با چه نرخی؟ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با دلار ۳۰ هزار تومان ۱۰ میلیارد دلار و با دلار ۴۲۰۰ تومان حدود ۸۶ میلیارد دلار می‌شود. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی حداقل در این یک مورد و با توجه به اینکه بارها اعلام کرده «نرخ واقعی دلار ارقام فعلی نیست» میزان دارایی‌های خارجی خود را شفاف‌تر و به ارزهای بین‌المللی اعلام کند تا شرایط برای بررسی بهتر و قابل استنادتر فراهم شود. اعلام خالص دارایی‌های خارجی در شرایطی که نرخ ارز در داخل کشور با ارقام مختلفی اعلام شده و خبری از «ارز تک نرخی» ‌نیست نمی‌تواند نگاه درستی از میزان ذخایر ارزی کشور در خارج از مرزها به طیف اقتصاددانان داخل کشور ارائه کند. با این حال همین عدد اعلام شده نیز حاوی یک حقیقت است: بانک مرکزی منابع زیادی برای چاپ پول ندارد و هر گونه فشار به دولت برای دادن یارانه‌های تکلیفی می‌تواند در نهایت به آنچه کشورهای با تورم بالا به آن دچار شدند، بینجامد؛ ابر تورم.

روزنامه اعتماد - شماره 4780 دوشنبه ۱۲ آبان 1399

نقدينگی در يکسال دولت روحانی «بيش از ۳۰ درصد» افزايش يافته است

برای اولين بار از زمان دولت اصلاحات تاکنون، پايه پولی ايران طی سال جاری کاهش يافته و از شتاب رشد نقدينگی نيز کاسته شده است، اما در مجموع نقدينگی طی دولت يازدهم بيش از ۳۰ درصد افزايش نشان می‌دهد.

ابوالفضل اکرمی مديرکل اقتصادی بانک مرکزی ايران روز دوشنبه ۱۴ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته که طی پنج ماه اول سال جاری پايه پولی به ۱۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفندماه ۴.۲ درصد کاهش داشته است.

اين در حالی است که پايه پولی (حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی) از سال ۷۷ تا کنون هميشه رشد مثبت داشته است. بر اساس جدولی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، از زمان دولت اصلاحات تاکنون پايه پولی به طور متوسط سالانه حدود ۲۱ درصد افزايش داشته است.

اکرمی در ادامه گفته که حجم نقدينگی در کشور در پايان مردادماه به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده که نسبت به مرداد ۹۲ رشدی بيش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. اين رشد در پنج ماه اول امسال نيز ۷.۷ درصد بوده است.

کاهش رشد نقدينگی در پنج ماه اول امسال به حدود ۷.۷ درصد در حالی است که طی ۱۶ سال گذشته متوسط رشد سالانه نقدينگی بيش از ۲۷ درصد بوده است.

مدير کل اقتصادی بانک مرکزی علت رشد نقدينگی را رشد «ضريب فزاينده پولی» عنوان کرده است.

بر اساس اين گزارش، پايه پولی را می‌توان حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی بيان کرد. تغييرات پايه پولی در اقتصاد را می‌توان تابعی از تغييرات دارايی‌های مالی بانک مرکزی به شمار آورد.

بانک مرکزی در کشورها وظيفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. اين بانک از ذخاير ارزی (ذخايری از ارزهای معتبر دنيا مانند دلار و پوند)، ذخاير طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده می‌کند.

بدهی بانک مرکزی نيز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخاير قانونی، اضافی و احتياطی بانک‌های تجاری است.

ضريب فزاينده نيز ضريبی است که قدرت افزايش حجم پول را بر اساس فعاليت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبير ديگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پايه پولی، حجم پول چقدر تغيير می‌کند.

نقدينگی در ايران از سال‌ ۷۷ به بعد، همواره با رشد چشمگير روبرو بوده است. به طوری که اين رقم از ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان، به ۹۲ هزار ميليارد تومان در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد رسيد.

اما نقدينگی در دوران دولت‌های نهم و دهم به صورت چشمگيرتری اوج گرفت و در پايان سال گذشته به نزديک ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارتی، نقدينگی به عنوان يکی از عوامل اساسی تورم، در دوران احمدی‌نژاد حدود ۶.۵ برابر شد.

بانک مرکزی ايران در آخرين گزارش خود درباره تورم که چهارم مهر ماه منتشر شد، اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهريور‌ ماه سال جاری ۲۱ و يک دهم درصد بوده است.

مقايسه نرخ تورم در شهريور ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که زمان آغاز به کار رسمی دولت حسن روحانی است، بيانگر کاهش ۵۰ درصدی اين نرخ ظرف يک سال است.

رشد نقدینگی در سالهای گذشته

نقدینگی، یکی از اصلی‌ترین علت‌های تورم مزمن کشورمان است، با بررسی عوامل تشکیل دهنده نقدینگی و داده‌های پولی بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۸۵ تاکنون، سرعت رشد این شاخص مهم را در سال‌های اخیر با سرعت متوسط بلند مدت آن مقایسه می‌کنیم.

به گزارش درآمد نیوز، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به یکی از چالش بر انگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. نقدینگی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر می‌پذیرد. افزایش هر یک از این دو مستقیماً بر حجم نقدینگی اثر گذار خواهد بود. کارشناسان کسری بودجه دولت و ساختار نظام بانکی کشورمان را عمده‌ترین دلایل رشد نقدینگی می‌دانند.

رشد نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که رشد بالاتر نقدینگی نسبت به نیاز درون‌زای اقتصاد ایران، منجر به شوک‌های متعدد در بازار‌های مالی و افزایش قیمت‌های عمومی می‌شود. در آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی، نقدینگی در پایان آذر ماه امسال به چهار هزار و چهارصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.

این عدد رشد ۴۱ درصدی نقدینگی را در آذر امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد. حال سوال اصلی این است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر تحت تاثیر چه عواملی است و آیا سرعت رشد آن افزایشی است؟

رشد نقدینگی در سال‌های اخیر

دنیای اقتصاد نوشت؛ در سال‌های اخیر رشد نقدینگی روندی فزاینده به خود گرفته و از ۲۰‌درصد در نیمه اول سال ۹۷ به بیش از ۴۰‌درصد در پایان سال ۹۹ بالغ شده است. با توجه به رشد میانگین ۳۰ ساله نقدینگی و پایه پولی که به ترتیب ۸/ ۲۷ و رشد نقدینگی در سالهای گذشته ۸/ ۲۲‌درصد است، می‌توان گفت رشد پایه پولی از تابستان ۹۷ و رشد نقدینگی از تابستان ۹۸ بالاتر از میانگین خود قرار گرفته است. رشد پایه پولی در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از عواملی همچون تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی، تغییر در بدهی ‎ بانک‌ها به رشد نقدینگی در سالهای گذشته بانک‌مرکزی، تغییرات مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی دانست.

خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی معمولا از دو کانال رشد نرخ تسعیر و افزایش خالص خرید دارایی‌های خارجی اتفاق می‌افتد. با آغاز برجام، دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌های خارجی بیشتر شد و کنترل رشد این بخش از پایه پولی شاهد افزایشی قابل‌توجه بود. اما از سال ۹۷ تا انتهای سال ۹۹ و با توجه به ازسرگیری تحریم ها، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. علت اصلی این افزایش قابل ملاحظه به عدم‌دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌های خارجی برمی گردد. مجوز‌هایی که در سال‌های اخیر به دولت داده شد تا سهم صندوق توسعه را از درآمد‌های نفتی کاهش دهد، موجب شد تا خالص خرید دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و تبدیل آن به ریال در سال‌های اخیر افزایش داشته باشد؛ اما از آنجا که بیشتر این دارایی‌ها به دلیل تحریم در دسترسی بانک‌مرکزی نبود، بانک‌مرکزی قدرت کنترل این متغیر و خنثی کردن این افزایش دارایی‌های خارجی را نداشت. همین امر باعث تشدید آثار پولی افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی شد. از سوی دیگر با شروع بنگاه‌های زودبازده از میانه دهه ۸۰ و فشار به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات لازم، مصارف بانک‌ها از منابع در دسترس آن‌ها بیشتر شد و در نتیجه برای تامین کسری منابع، استقراض آن‌ها از بانک‌مرکزی به‌شدت افزایش یافت. چنین روندی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نیز به وقوع پیوست و موجب شد موجی از استقراض از بانک‌مرکزی، این بخش را به عامل مسلط افزایش پایه پولی بدل کند. باید توجه کرد که مطالبات بانک‌مرکزی از دولت در سال‌های اخیر نقش چندانی در افزایش نقدینگی نداشته است.
عوامل موثر بر رشد نقدینگی

رشد بالای نقدینگی سیاستی نیست که بانک‌مرکزی در جهت اجرای هرچه بیشتر آن تلاش کند؛ اما ساختار‌های معیوب، تحریم ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم‌استقلال بانک‌مرکزی موجب رشد بالای نقدینگی شده است. اصلی‌ترین عامل ساختاری رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران نبود انضباط مالی دولت است که به کسری بودجه آشکار و پنهان منجر شده است. دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که برخی روش‌ها به واسطه اتکا به منابع بانک‌مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. ناترازی ترازنامه بانک‌های کشور از دیگر دلایل رشد نقدینگی و پایه پولی به شمار می‌رود که از کانال استقراض یا اضافه‌برداشت صورت می‌گیرد. تبدیل درآمد‌های ارزی دولت به ریال از رشد نقدینگی در سالهای گذشته سوی بانک‌مرکزی نیز ازجمله کانال‌های افزایش نقدینگی در کشور است. نیاز بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمد به تسهیلات ارزان قیمت برای پوشش شکاف نقدینگی یکی دیگر از دلایل تداوم نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور است. در بسیاری از دوره ها، رشد بالای نقدینگی با حمایت از بخش تولیدی توجیه می‌شود. در واقع، بخشی از رشد نقدینگی در اختیار شرکت‌ها و طرح‌های غیرسودآور و ناکارآ تخصیص پیدا می‌کند که برای بقای خود باید از رانت دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت و استمرار آن برخوردار باشد. از آنجا که این ناکارآمدی ساختاری در دوره‌های بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند، دولت‌ها و لابی‌ها با ادامه حمایت از این نوع واحد‌ها به مسیر رشد استمرار می‌بخشند که در نهایت ضمن هدردادن منابع بانکی در بخش ناکارآمد، به بالا بودن مزمن رشد نقدینگی در کشور می‌انجامد. نرخ سود بانکی و نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی از دیگر عوامل تاثیرگذار رشد نقدینگی در سالهای گذشته بر سرعت رشد نقدینگی هستند.

نقدینگی چیست و از چه عواملی اثر می‌پذیرد؟

مرتضی آل غفور نوشت؛ نقدینگی عبارت است از مجموع پول و دارایی های نقدی. این دارایی ها با توجه به میزان نقد شوندگی به دو دسته پول و شبه پول تقسیم می‌شوند. منظور از پول مجموع اسکناس و مسکوکات موجود، به علاوه سپرده هایی بانکی‌ای است که سرعت بالایی در نقد شوندگی داشته باشند؛ مثلا سپرده های قرض الحسنه متصل به کارت های اعتباری یا سپرده های جاری دارای دسته چک. در مقابل دارایی هایی که سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند مثل حساب های سرمایه گذاری مدت دار که نقد شدن و خرج کردن آن مستلزم رعایت قوانینی است، شبه پول محسوب می‌شوند.

اما آنچه میزان نقدینگی در کشور را مشخص می‌کند میزان پایه پولی و ضریب فزاینده آن است. منظور از پایه پولی، آن پولی است که بانک مرکزی با توجه به دارایی های داخلی و خارجی خود منتشر و آن را در ترازنامه نیز ذکر می‌کند. اما تغییر در پایه پولی منجر به تغییرات بسیار بیشتری در حجم نقدینگی خواهد شد. به همین دلیل به آن پول پر قدرت نیز گفته می‌شود.

و منظور از ضریب رشد نقدینگی در سالهای گذشته فزاینده قدرت وام دهی و به چرخش درآوردن پول اولیه منتشر شده توسط بانک های تجاری است. ضریب فزاینده به عوامل مختلفی از جمله نسبت نگهداری پول به سپرده های مدت دار بانکی توسط مردم و نسبتی که بانک مرکزی برای نگهداری سپرده های بانک‌ها مشخص می‌کند بستگی دارد.

رشد نقدینگی در سالهای گذشته

گزارش آذر ماه بانک مرکزی از داده های پولی حاکی از رشد نقطه ای ۴۱ درصدی نقدینگی در این ماه است. این رشد در جایی است که متوسط رشد نقطه ای نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا کنون تنها ۲۸ درصد است. نمودار رشد نقدینگی در سالهای گذشته زیر روند رشد نقطه ای نقدینگی و میانگین آن در این سالها را نشان می‌دهد.

همان طور که از نمودار مشخص است از میانه سال ۱۳۹۷ سرعت رشد نقدینگی افزایشی شده و از انتهای سال ۹۸ به بعد بیشتر از میانگین ۱۵ ساله خود بوده است. بخشی از علت این بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی به دلیل رشد پایه پولی و بخشی از آن به دلیل زیاد شدن ضریب نقدینگی است؛ با زیاد شدن ضریب نقدینگی هر تغییری در پایه پولی منجر به تغییر بیشتری در نقدینگی می‌شود. به طور مثال این ضریب در ابتدای دوره مورد بررسی نزدیک ۴٫۵ و امروز اندکی کمتر از ۸ است. به این معنی که هر یک واحد تغییر در پایه پولی، نقدینگی را هشت واحد تغییر می‌دهد. افزایش همزمان پایه پولی و ضریب فزاینده موجب سرعت گرفتن رشد نقدینگی شده است.

علل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده

بانکها با دو محدودیت ذخیره بخشی از سپرده هایشان در بانک مرکزی و نگهداری پول نقد توسط مردم رو به رو هستند. هر چه این دو نسبت بیشتر باشند؛ بانک ها قدرت کمتری در گردش پول اولیه و خلق اعتبار جدید خواهند داشت. نرخ سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی که به نرخ قانونی معروف است در این سالها تغییر بسیار اندکی داشته و عمده دلیل تغییر ضریب فزاینده به تمایل بانک ها به وام دهی، و تمایل مردم به گرفتن وام بر می گردد.

همان طور که پیشتر گفته شد پایه پولی از خالص دارایی های خارجی و داخلی بانک مرکزی تشکیل شده است. دارایی های خارجی بانک مرکزی را طلا و ارز های بانک مرکزی تشکیل داده؛ و دارایی های داخلی بانک مرکزی را بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی تشکیل داده است.

نمودار زیر رشد نقدینگی در سالهای گذشته رشد نقطه ای پایه پولی را از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا کنون نشان می‌دهد. همان طور که از این نموار مشخص است میانگین رشد پایه پولی در این سالها ۲۴٫۵ درصد بوده است که بدون شک بیش از نیاز اقتصاد کشورمان است. همچنین این نرخ از انتهای سال ۹۷ تا کنون همواره بیش از میانگین بلند مدت خود بوده است.

در این شرایط و تا زمانی که پایه پولی با سرعتی بالاتر از نیاز درون‌زای اقتصاد در حال افزایش است، رشد متناسب نقدینگی همراه با آن در آینده غیر قابل اجتناب خواهد بود.

بانک مرکزی: رشد نقدینگی منفی شده است

رییس بانک مرکزی گفت: امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

رییس بانک مرکزی گفت: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است.

علی صالح آبادی امروز در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رشد نقدینگی درسال جاری گفت: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال 1401 منفی شده است.

وی افزود: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی - 95 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حال حاضر این رقم به 75 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: حدود 7 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.

دولت باید تصمیمات سختی بگیرد | روند کاهشی رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت؟

هادی حق شناس، اقتصاددان یکی از راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی در کشور را کنترل مصارف و هزینه ها و حاکم شدن انضباط بودجه‌ای در کشور می‌داند و می‌گوید: رشد نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که منابع معادل مصارف نباشد. وی معتقد است که دولت باید برای کنترل نقدینگی تصمیمات سختی بگیرد.

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری را هم ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده که حاکی از رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته دارد. این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۹۷۲ بوده که ۷.۸ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش داشته است. البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۰.۴ درصد کم شده است. همچنین به گزارش ایرنا، بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از این است که رشد پایه پولی در سه ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.

در فروردین ماه امسال هم رشد نقدینگی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ منفی شد گرچه در اردیبهشت ماه رشد ۲.۵ درصدی را به نسبت فروردین تجربه کرد حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.

باید دید آیا این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت باید چه روندی را برای تداوم کاهش نقدینگی در پیش بگیرد تا بتواند نقدینگی را مدیریت کند.

چرا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک‌ها و مردم می‌روند؟

هادی حق شناس، اقتصاددان در گفت و گو با همشهری آنلاین می گوید: رشد نقدینگی زمانی اتفاق می افتد که منابع معادل مصارف نباشد: وقتی دولت ها مصارف شان بیش از منابع شان باشد به اجبار به سراغ استقراض از بانک مرکزی و مردم می روند یا اینکه درآمدهای ارزی را تبدیل به پول های پرقدرت می کنند یا اصطلاحا معادل ریالی آن را چاپ می کنند و همین موضوع منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود.

حق شناس اضافه می کند: بخشی از منابع دولت درآمدهای واقعی است که درآمد حاصل از مالیات یا درآمد حاصل از اموال دولت است. بعلاوه دولت شرکت و دارایی هایی نیز دارد که سود آنها منابع محسوب می شود، همچنین درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز یا فراورده های نفتی دارد که ما به ازای آن ریال چاپ می کند. در مقابل هر درآمدی که غیر از این موارد کسب کند مانند فروش اوراق قرضه یا اسناد خزانه است به مردم یا بانک ها یا هر ابزاری شبیه به این، نامش استقراض است. و این استقراض زمانی اتفاق می افتد که هزینه های دولت بیش از منابع باشد.

این کارشناس اقتصادی یکی از راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی در کشور را کنترل مصارف و هزینه ها و حاکم شدن انضباط بودجه ای در کشور عنوان می کند و می گوید: اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر نیاز نیست دولت به سراغ استقراضی که منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود برود که به رشد تورم هم دامن زده شود. به عنوان مثال اگر منابع مالی یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از محل مالیات، فروش نفت و فراورده های نفتی یا از محل دارایی های دولت نباشد و از محل استقراض از بانک ها باشد قطعا در آینده ای نزدیک افزایش رشد نقدینگی را به همراه خواهد داشت. در واقع هر نوع هزینه ای که در بودجه پیش بینی نشده باشد و دولت بخواهد پرداخت کند فرقی نمی کند اسمش چه باشد یارانه باشد یا پرداخت هزینه های جاری، یا همسان سازی حقوق کارکنان خودش، به هر حال منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.

وی ادامه می دهد: البته استقراض ها هم متفاوت است. اثری که استقراض دولت از بانک مرکزی به شکل مستقیم دارد متفاوت است با اثری که دولت از منابع بانک ها استقراض می کند. درست است که هر دو بدهی دولت هستند هر کدام یک مفهوم و اثر مجزا روی رشد نقدینگی دولت دارند.

هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف متفاوت است

حق شناس در این باره ادامه می هد: کاهش روند افزایشی نقدینگی موضوعی مثبت است اما نمی توان به این سرعت در خصوص ادامه دار بودن کاهش روند افزایشی نقدینگی اظهار نظر کرد و باید کمی صبر کنیم. چرا که مثلا مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان یارانه در خردادماه پرداخت شده است و باید پرسید منابع پرداخت افزایش یارانه از کدام محل تامین می شود؟ باید در این باره فرصت داد. امابه هر حال نباید فراموش کنیم که تمام این فراز و فرودها بستگی به دخل و خرج ماهانه دولت دارد. اگر این خرج دولت بیش از دخلش باشد رشد نقدینگی صعودی خواهد بود اما عکس این حالت منجر به کاهش نقدینگی خواهد شد.

تصمیم سخت دولت

حق شناس در پاسخ به این سوال که دولت چه روندی را باید در پیش بگیرد، می گوید: دولت باید تصمیمات سختی بگیرد؛ تصمیمات سخت این نیست که قیمت ها افزایش پیدا کند به عنوان مثال افزایش قیمت بنزین یک تصمیم سخت نیست، تصمیم سخت این است که شما می بینید نه مصرف کننده و نه سیاست گذار یعنی دولت از خودروساز راضی نیست لذا تصمیم سخت این است که به جای خودروی داخلی خودرویی وارد کنید که سوخت بهینه تری به لحاظ مصرف داشته باشد، تصمیم سختی که به نفع اقتصاد است.

وی می‌افزاید: وقتی خودروی خارجی کم مصرف و هیبریدی جایگزین خودروی داخلی شد میزان سوخت صرفه جویی شده در بخش بنزین را می توان صادر کرد و با این کار به بودجه دولت کمک کرد. بعلاوه ورود خودروی هیبریدی به کاهش آلودگی شهرها و مشکلات زیست محیطی موجود کمک خواهد کرد و دولت نیاز به تعطیلی شهرها ندارد. ورود این خودروها موجب کاهش آمار تصادفات در جاده های کشور نیز می شود و هزینه های سازمان بهزیستی را کاهش می‌دهد. گرفتن چنین تصمیماتی سخت است اما نفع اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد و در عین حال موجب می شود تا کاهش نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد که لازم است دولت به آن ورود پیدا کند.