معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی


رضا بوستانی / اقتصاددان

میزان نمره قبولی داوطلبان آزمون استخدامی تامین اجتماعی کاهش یافت

مدیرکل منابع انسانی تامین اجتماعی گفت: از داوطلبان آزمون استخدامی ۹۹ این سازمان که امتیاز آزمون کتبی آن‌ها مشمول حدنصاب جدید است، به تعداد سه‌برابر ظرفیت جذب در هر عنوان شغلی با کاهش نصاب به ۵۰ درصد بالاترین نمره اخذ شده در هر عنوان شغلی، برای شرکت در مصاحبه استخدامی دعوت می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل ایرنا، عباس اکبریان افزود: سازمان تامین اجتماعی در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و با هدف ایجاد فرصت برابر و رقابتی عادلانه، رفع تبعیض و منع توصیه در استخدام نیروی انسانی شایسته، با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۹ اقدام کرد.

وی گفت: طبق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون و همچنین ضوابط استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۹۹/۴/۳۰، ورود به مرحله مصاحبه (۳ برابر ظرفیت) مشروط به اخذ ۵۰ درصد نمره مرحله آزمون کتبی تعیین شده است. براساس نتایج اعلام شده توسط سازمان سنجش، تعدادی از داوطلبان موفق به کسب حدنصاب مذکور (۵۰ درصد امتیاز آزمون کتبی) شدند که از داوطلبان مذکور برای شرکت در مصاحبه دعوت بعمل آمد و پذیرفته شدگان نهایی جهت طی مراحل استخدام و آغاز بکار در واحدهای تابعه سازمان به هسته گزینش معرفی شدند.

اکبریان افزود: با توجه به اینکه جمعی از شرکت کنندگان موفق به کسب حدنصاب اعلام شده در آزمون کتبی برای ورود به مرحله مصاحبه به میزان ۵۰ درصد (شرط الزامی مقرر در جزء «الف» بند (۲-۵) ماده (۵) ضوابط استخدامی سازمان مصوب۹۹/۴/۳۰ و تبصره بند (۷) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون) نشدند، دو راهکار وجود داشت.

وی اظهار داشت: نخست آنکه سازمان درخصوص افرادی که نصاب ۵۰ درصد نمره را کسب نکرده‌اند، اعلام کند هیچ برنامه و تعهدی ندارد و راهکار دوم اینکه سازمان تامین اجتماعی در جهت همکاری با داوطلبان مذکور و در راستای ایجاد زمینه ورود جمع بیشتری از شرکت کنندگان به فرایند مصاحبه که موفق به کسب حد نصاب مقرر نشده اند و همچنین به منظور رعایت اصل پاسخگویی اجتماعی و انجام تعهدات خود در زمینه ارائه خدمت به بیمه شدگان و ذینفعان و ایجاد فرصت شغلی جهت جوانان کشور و تامین هرچه سریعتر نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای خود، ضمن مدنظر قرار دادن اصل شایسته‌گزینی و حفظ کیفیت نیروی انسانی جذب شده، با کاهش نصاب نمره قبولی به کمتر از ۵۰ درصد، حداکثر مساعدت را برای ایجاد امکان بکارگیری داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی بعمل آورد.

وی افزود: راهکار دوم انتخاب شد و بر این اساس در آبان ماه ۱۳۹۹ برای جذب پیمانی و قراردادی (موسسات و شرکت‌های تابعه) کارنامه سه برابر ظرفیت با کاهش نصاب به کمتر از ۵۰ درصد تعیین شده است، اما با مکاتبه مرجع نظارتی و ارسال تصویر مکاتبه به دستگاه‌های نظارتی مختلف، این انعطاف و تسهیل با مانع مواجه شد. به منظور رفع مشکل، پس از چند مرحله بحث و بررسی موضوع، با پیگیری مدیرعامل و موافقت هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حدنصاب امتیاز آزمون کتبی در عناوین شغلی به میزان پنجاه درصد بالاترین امتیاز در آزمون کتبی در هر عنوان شغلی کاهش یافت.

اکبریان گفت: براساس مصوبه جدید اخذ شده، مقرر شد از داوطلبانی که امتیاز آزمون کتبی آنان مشمول حدنصاب جدید (تعیین شده در مصوبه مذکور) است، به تعداد سه برابر ظرفیت جذب در هر عنوان شغلی با کاهش نصاب به ۵۰ درصد بالاترین نمره اخذ شده در هر عنوان شغلی برای شرکت در مصاحبه استخدامی دعوت بعمل آید که کاهش نصاب را در جدول سایت سازمان تامین اجتماعی می توانند مشاهده کنند.
مدیر کل منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: نصاب نمره برای ورود به مرحله مصاحبه، از حداقل ۵۰ درصد امتیاز آزمون کتبی در همه عناوین شغلی به نصاب‌های مختلف از ۱۲ تا ۳۴/۷۲ درصد (طبق جدول) کاهش یافته است.

وی گفت: ذکر این نکته حائز اهمیت است که طبق ماده (۵) بند ۵-۲ و ماده (۷) بند ۶-۶-۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تامین اجتماعی، کاهش حدنصاب امتیاز آزمون کتبی نافی شرط کسب حدنصاب نمره نهایی قبولی نیست و داوطلبان باید حدنصاب امتیاز لازم در مصاحبه را براساس نمره آزمون کتبی خود کسب کنند. علاوه بر این درخصوص کسانی که با این نصاب جزو سه نفر به مرحله مصاحبه وارد نشوند یا پس از مرحله مصاحبه جزو پذیرفته شدگان نهایی نباشند، فرصت‌های دیگری نیز طبق مصوبه پیش‌بینی شده است.

اکبریان افزود: در مواردی که به لحاظ قلت تعداد متقاضیان واجد شرایط، امکان حضور سه نفر برای مصاحبه برای هر ردیف استخدامی میسر نباشد و به کارگیری نیرو در ردیف های مذکور به خاطر بازنشستگی و توسعه واحدها ضرورت داشته باشد، در خصوص افرادی که به صورت شرکتی، جایگزین مرخصی، موقت، قراردادی و شرکتی، قبل از آزمون و مصاحبه در واحدهای سازمانی مشغول بکار بوده و در ایام کرونایی انجام وظیفه نموده اند، به تأسی از شیوه عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۰ درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی آنان افزوده می شود.

وی ادامه داد: در صورت عدم تکمیل ظرفیت پس از اجرای مفاد ردیف (۱)، در موارد ضروری با تشخیص مدیرعامل این سازمان، تا حد رسیدن به تعداد سه نفر متقاضی با رعایت ترتیب، حد اکثر ضریب ۱/۲۰ نسبت به امتیاز مکتسبه نفرات بعدی در آزمون کتبی اعمال خواهد شد.

اکبریان یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی و تمامی شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه بویژه هلدینگ درمان و شرکت کار و تامین چنانچه در آینده نیاز به جذب نیرو داشته باشند، می توانند نیروهای مورد نیاز خود را با لحاظ اولویت در صورت ارتباط تجربی و تحصیلی با شغل مورد نظر، از بین واجدین شرایط و از محل ذخیره آزمون فوق الذکر با مصاحبه و رعایت ضوابط و مقررات موضوعه انتخاب کنند.

به گفته وی، با توجه به مصوبه اخذ شده، ضمن کاهش نصاب مرحله کتبی، فرصت‌های دیگری نیز برای سایر افراد و بطور کلی کسانی که پس از مصاحبه جزو قبول شدگان نهایی قرار نمی‌گیرند پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود داوطلبان با آمادگی لازم در مرحله مصاحبه شرکت کنند و در فرصت‌های بعدی از ظرفیت‌های اعلامی و موردی بهره‌مند شوند.

سازمان تامین اجتماعی ۱۲ اردیبهشت ماه نیز از جذب واجدین شرایط به صورت استخدام "پیمانی یا قراردادی" در مراکز ملکی و تحت پوشش هلدینگ درمان خبر داده بود؛ شرط ورود به مرحله مصاحبه برای هر دو گروه پیمانی و قراردادی (شرکتی)، کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مرحله آزمون کتبی استخدامی سازمان بوده است.

آیا سقف قیمت نفت می تواند نظر مسکو را عوض کند؟

یک استراتژی پایدار در مقابل روسیه مستلزم ترکیبی از منابع جدید عرضه و کاهش تقاضا بر اساس بازار است.

بازار؛ گروه بین الملل: بلاتکلیفی ناشی از جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی شده و به روسیه این امکان را می دهد که درآمد بی سابقه ای از واردات خود کسب کند.

علیرغم تخفیف های زیاد در مقایسه با معیارهای معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی غربی، درآمد صادراتی به روبل به مسکو در کاهش برخی از اثرات میان مدت تا بلندمدت تحریم های غرب، از جمله ممنوعیت صادرات فناوری های کلیدی، کمک کند .

غرب تلاش کرده است تا تنوع در بخش انرژی خود را تسریع بخشد، اما نمی‌تواند مانع ورود خریداران جدید و غیرمتعهد شود. حتی اگر این امکان وجود داشت، قطع عرضه روسیه باعث افزایش قیمت انرژی می‌شد .

در معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی نشست گروه هفت (G۷) در باواریا، آلمان و سایر اعضاء در حال سنجش مزایا و معایب محدودیت قیمت صادرات نفت روسیه، حتی برای خریداران در بازارهایی بودند که تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال نمی‌کنند. در تئوری، این می‌تواند به‌طور یک‌جانبه، از طریق تحریم‌های ثانویه ایالات متحده یا با اعمال محدودیت‌های خاص بر بازار بیمه انجام شود - رویکردی که باید شامل بریتانیا و اتحادیه اروپا (EU) باشد .

در حالی که ایالات متحده برای سقف قیمت فشار می آورد، اجماع سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. آلمان می خواهد همسویی ایالات متحده و اتحادیه اروپا را حفظ کند، اما تردید دارد که بتواند این اقدام را از تمام کشورهای عضو بخواهد. فرانسه خواهان یک سقف جهانی است که برای صادرات همه کشورها اعمال شود، که مستلزم هماهنگی غیرقابل قبول با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است .

خنثی کردن سود کرملین؛ موردی برای سقف قیمت
در صد روز اول جنگ روسیه علیه اوکراین، کرملین با فروش انرژی در بازارهای جهانی نزدیک به صد میلیارد دلار جمع آوری کرد. از این میزان بیش از ۶۰ درصد مربوط به فروش نفت خام و فرآورده های نفتی بوده است .

این درآمد راه نجات مالی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بوده و به ثبات اقتصاد روسیه در میان سیل تحریم های بین المللی کمک کرده است. با وجود بازارهای جهانی نفت فشرده، تجارت نفت خام با قیمت بیش از صد دلار در هر بشکه و کشورهای غربی که با تورم دست و پنجه نرم می کنند، قطع این راه نجات مشکلی دشوار برای حل ثابت شده است – و مشکلی که نیازمند رویکردهای خلاقانه است .

هدف از سیاست گروه هفت کاهش درآمدهای ورودی به روسیه است، نه خروج نفت. اگر عرضه نفت روسیه بتواند تقاضای جهانی را بدون منفعت برای کرملین برطرف کند، غرب سیاست موفقی را اتخاذ خواهد کرد .

یکی از روش‌های آزموده‌شده و واقعی برای انجام این کار، رویکردی است که در حال حاضر علیه ایران استفاده می‌شود: الزام پرداخت‌ها برای فروش نفت به حساب‌های امانی خارج از کشور. این راه حل می تواند قابل اجرا باشد. یک مشکل بالقوه این است که نیاز به تبعیت از سوی کشورهای بی طرف و طرفدار روسیه مانند هند و چین است، بدون اینکه انگیزه مثبت قوی به آنها بدهد .

رویکرد دیگر اعمال محدودیت جهانی بر قیمت نفت روسیه است. چنین قیمتی را می توان با هزینه نهایی تولید روسیه یا نزدیک به آن تعیین کرد و اطمینان حاصل کرد که کرملین از فروش نفت خود سودی نمی برد. در عین حال، روسیه انگیزه ای برای ادامه صادرات نفت خواهد داشت، زیرا جایگزین آن تعطیلی پرهزینه تولید در داخل و از دست دادن دائمی بازارهای استراتژیک خارج از کشور خواهد بود .

گروه هفت می تواند این سقف قیمت را با انگیزه های منفی و مثبت اعمال کند. انگیزه منفی تهدید تحریم ها خواهد بود: برای شروع، کشورهای گروه هفت می توانند برای هر بانک یا شرکتی در حوزه قضایی خود ارائه حمایت مادی از محموله های نفت روسیه که بیش از سقف قیمت است را غیرقانونی کنند.

این به صادرکنندگان نفت روسیه یک انتخاب روشن می دهد: فروش نفت با سقف یا کمتر از سقف - با اثبات قابل تأیید - یا از دست دادن دسترسی به معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی کشتیرانی، بیمه، بنادر و خدمات مالی کشورهای عضو گروه هفت. آنها همچنین می توانند موسسات مالی خارجی را که در معاملاتی که سقف قیمت را نقض می کنند، تحریم کنند. به عنوان مثال، اگر یک بانک ترکیه ای برای نفت روسیه بیش از سقف پرداختی بپردازد، ممکن است با تحریم مواجه شود.

انگیزه مثبت حتی مهمتر خواهد بود: فرصت خرید نفت ارزان روسیه. خریداران در هند و جاهای دیگر در حال انجام معاملات سخت برای نفت روسیه هستند که برای جبران خطر تحریم ها با تخفیف فروخته می شود. سقف قیمت و خطر ناشی از تحریم‌های ثانویه به آنها اهرم قابل ملاحظه‌ای می‌دهد و قیمت نفت روسیه را حتی بیشتر کاهش می‌دهد و هدف سیاست محدود کردن درآمدهای روسیه را محقق می‌کند.

برخلاف بسیاری از استراتژی‌های تحریم‌های ثانویه، که در آن کشورهای ثالث به دلیل ریسک نزولی مجبور به پیروی از اهداف ایالات متحده هستند، سقف قیمت نیز باعث افزایش قابل توجه تبعیت می‌شود. بنابراین به احتمال زیاد در عمل موثرتر است - حتی اگر کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه بی طرف بمانند.

در عمل، تنها چیزی که لازم است تعهد ایالات متحده به اجرای این سیاست و اجرای تحریم های ثانویه در صورت نیاز است. تحریم‌های فوق‌الذکر بر صادرات نفت ایران به تنهایی توسط ایالات متحده اجرا شد، اما تأثیرات جهانی داشت.

دولت بایدن باید سقف قیمت را بدون تاخیر تعیین کند. به موازات آن، کنگره باید قوانینی را پیش ببرد که فرآیندی را برای تعیین سقف تعیین و اجرا کند. در حالی که حمایت کنگره ضروری نیست، ارائه شفافیت به شرکت کنندگان در بازار انرژی و نشان دادن عزم ایالات متحده برای پایبندی به این سیاست تا زمانی که نیاز است مفید خواهد بود .

هدف کاهش سود نفت روسیه در حالی که اجازه می دهد عرضه نفت به بازار جهانی برسد قابل تحسین است - اما عدم ایجاد یک مکانیسم اجرایی واضح منجر به سردرگمی میان دلالان و تقلب می شود. به جای حفظ عرضه روسیه و تثبیت بازارهای جهانی، اجرای نابرابر بازار نفت را ترسانده است که در حال حاضر در تلاش برای انطباق با تحریم های موجود و تغییر مسیر عرضه است و قیمت ها را حتی بالاتر می برد.

شکست‌های اجرایی قبلی در اقدامات پیچیده این نکته را ثابت می‌کند: برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل متحد در عراق در دهه ۱۹۹۰ و رژیم استثنایی تحریم‌های ۲۰۱۱ در لیبی هر دو با تقلب گسترده مواجه شدند و رژیم‌های هدف به طور غیرقانونی از آنها برای انتقال پول استفاده کردند .

ایده رایج دیگر - وضع تعرفه های وارداتی هنگفت بر انرژی روسیه - به خودی خود با چالش های عظیمی روبرو است. تعرفه ها مستلزم این است که خریداران این گزینه را داشته باشند که از منابع جایگزین خرید کنند تا روسیه را مجبور به پرداخت هزینه های تعرفه کند، اما هزینه معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی های بالای انرژی قبلاً ثابت کرده است که منابع جایگزین کافی نفت و گاز (حداقل در حال حاضر) وجود ندارد. تعرفه ها باعث می شود مصرف کنندگان اروپایی نه مسکو، بار هزینه را تحمل کنند .

غرب می تواند رژیم تحریم های خود را گسترش دهد و از تحریم های اولیه و ثانویه برای هدف قرار دادن منابع انرژی روسیه استفاده کند. این امر با حذف عرضه از بازار، درآمدهای روسیه را محدود می کند، به خصوص اگر بازار از قبل احتمال اختلالات عرضه روسیه و افزایش عرضه غیرروسی به دلیل قیمت های جهانی بالاتر را «قیمت گذاری» کرده باشد. اما این امر باعث افزایش بیشتر قیمت انرژی در محیطی با تورم بالا می شود و می تواند ترس از رکود جهانی را از فشار رشد اقتصادی نزولی افزایش دهد. و در بدترین سناریو، اگر بازار احتمال اختلال را در نظر نگرفته باشد، ممکن است افزایش قیمت رخ دهد که صادرات باقی مانده روسیه در بازار را حتی سودآورتر کند.

کاهش توانایی روسیه برای بهره مندی از صادرات انرژی راه حل خوبی است. روسیه چه از واردکنندگان به روبل هزینه کند یا نه، در ازای صادرات خود مقادیر زیادی ارز غربی دریافت می کند و از این درآمدها برای تقویت روبل استفاده می کند.

بنابراین، از بین بردن قابلیت تبدیل صادرات انرژی روسیه به روبل آسیب زیادی وارد می‌کند و تقریباً بر تمام تجارت با روسیه تأثیر منفی می‌گذارد. غرب می‌تواند از تحریم‌های بانک‌های روسی برای حذف محدودیت‌ها برای پرداخت‌های فروش انرژی، جلوگیری از تبدیل به دلار آمریکا، پوند انگلیس، یورو و ین ژاپن استفاده کند. مسکو می‌تواند مازاد تجاری بزرگ‌تری با چین، ترکیه و هند داشته باشد تا یوان، لیر و روپیه را بالا ببرد – اما آنها نمی‌توانند آزادانه آن ارزها را در بازار آزاد برای تقویت روبل مبادله کنند. این گزینه اهداف دوگانه حفظ انرژی روسیه در بازارها و محدود کردن توانایی مسکو برای بهره‌مندی از فروش را محقق می‌کند، در حالی که اجرای آن را بسیار آسان‌تر می‌کند، زیرا بانک‌های غربی از قبل می‌دانند چگونه قابلیت تبدیل ارز را محدود کنند. برای به حداکثر رساندن فشار بر روسیه، تبدیل پذیری – نه قیمت ها – باید هدف اصلی غرب باشد .

جستجو برای منابع جایگزین
سیاست سقف قیمت روسیه را تحت فشار مالی فوری که بسیاری انتظار دارند قرار نمی‌دهد و همچنین نمی‌توان انتظار داشت که بازارها سقف بالقوه را آنطور که دولت بایدن می‌خواهد تفسیر کنند. بدون سهمیه بندی هماهنگ واردات نفت روسیه توسط همه، از جمله خریدارانی مانند هند و چین، این سقف می تواند سیگنالی برای افزایش تقاضا در خارج از بازارهای تحریم کننده روسیه و کاهش عرضه غیرروسی باشد.

واضح است که معیار موفقیت این سیاست باید تاثیر مالی آن بر روسیه باشد. اما این نبرد حداقل برای امسال شکست خورده است. وزارت دارایی روسیه درآمدهای مورد انتظار نفت و گاز امسال را بر اساس پیش بینی بودجه سال گذشته تسویه کرده است. تا به امروز، درآمد ناخالص آن ۱۹۰ میلیارد دلار گزارش شده است که ۱۵۳ میلیارد دلار آن مربوط به نفت و گاز است.

روسیه در حال حاضر نفت را با تخفیف می فروشد. در ترکیب با افزایش تقاضا، که سه تا چهار برابر بیشتر از روندهای پیش از COVID-۱۹ است، عدم اطمینان در مورد عرضه نفت روسیه قیمت ها را در تمام معیارها افزایش داده است. با این حال، ترکیب اورال روسیه حدود ۸۰ دلار در هر بشکه است، در حالی که نفت برنت که به طور گسترده معامله می شود در حال حاضر بیش از ۱۱۹ دلار ارزیابی می شود. اثرات دوری جستن از نفت روسیه توسط برخی از بازرگانان و ممنوعیت تدریجی اتحادیه اروپا بر صادرات از طریق دریا، هم اکنون در دستور کار است. یک سقف باید این قیمت را بیشتر پایین بیاورد و به قیمت نهایی ۴۵ دلار برسد، دقیقاً با افزایش قیمت های جهانی .

اثرات ضربه‌ای دلهره‌آور باید باعث توقف شود و غرب را وادار کند که رویکردهایی را در نظر بگیرند که با بازارها کار می‌کنند، نه علیه آنها. داده های اس اند پی گلوبال در مورد صادرات روسیه در ماه ژوئن اکنون حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز صادرات دریایی را نشان می دهد، در حالی که واردات خط لوله اروپایی حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز است. این امر حجم خالص تجارت نفت خام را بالاتر از سطح قبل از جنگ قرار می دهد. یک استراتژی پایدار مستلزم ترکیبی از منابع جدید عرضه و کاهش تقاضا بر اساس بازار است.معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی

تهدید ثبات اقتصادی

در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با نرخ‌های قابل توجهی رشد داشته است. این رشدهای پیاپی باعثشده حجم نقدینگی در آذرماه سال ۱۳۹۵ به ۱۱۸۴۹ هزار میلیارد ریال برسد. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی بر رابطه مستقیم میان رشد عرضه پول و تورم دلالت دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا در آینده تورم مجدداً افزایش خواهد یافت. در ادامه بحثمی‌شود که برای پیش‌بینی معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی تورم نمی‌توان تنها به رشد حجم نقدینگی اتکا کرد و عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.

رضا بوستانی / اقتصاددان

در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با نرخ‌های قابل توجهی رشد داشته است. این رشدهای پیاپی باعث شده حجم نقدینگی در آذرماه سال 1395 به 11849 هزار میلیارد ریال برسد. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی بر رابطه مستقیم میان رشد عرضه پول و تورم دلالت دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا در آینده تورم مجدداً افزایش خواهد یافت. در ادامه بحث می‌شود که برای پیش‌بینی تورم نمی‌توان تنها به رشد حجم نقدینگی اتکا کرد و عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. البته این به معنی بی‌خطر بودن رشد نقدینگی نیست. برای دستیابی به درک بهتر نسبت به اثرات حجم نقدینگی بهتر است ابتدا برخی مفاهیم مرور شوند. نظریه مقداری پول در چارچوبی ساده نشان می‌دهد افزایش عرضه پول منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، این نظریه استدلال می‌کند افزایش مستمر عرضه پول موجب تداوم تورم می‌شود. بنابراین سیاست پیشنهادی این نظریه برای مقابله با تورم، محدود کردن رشد عرضه پول است. البته اجرای این سیاست در عمل چندان آسان نیست؛ زیرا معیار واحدی برای اندازه‌گیری عرضه پول وجود ندارد. اقتصاددانان معیارهای مختلفی برای اندازه‌گیری عرضه پول معرفی کرده‌اند و بانک‌های مرکزی نیز بر اساس این تعاریف اقدام به جمع‌آوری و محاسبه عرضه پول می‌کنند. البته این معیارها می‌توانند تفاوت‌های ماهوی زیادی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین برای استفاده از آنها در سیاستگذاری‌های اقتصادی باید دقت کرد.

در آمارهای پولی که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر می‌شود، حجم نقدینگی حاصل جمع کلیه سپرده‌های بخش غیردولتی نزد شبکه بانکی و اسکناس و مسکوک در جریان است. سپرده‌های بخش غیردولتی همگن نیستند و خانوارها با توجه به ماهیت آنها از این سپرده‌ها استفاده می‌کنند. به طور مثال، با توجه به اینکه روی سپرده‌های قرض‌الحسنه سود پرداخت نمی‌شود، خانوارها حجم بسیار کمتری از منابع‌شان را به این سپرده‌ها اختصاص می‌دهند و با توجه به نرخ سود پرداختی روی سپرده‌های بلندمدت، این سپرده‌ها سهم بیشتری در حجم نقدینگی دارند. از طرف دیگر، سپرده‌های دیداری (سپرده‌های جاری) و اسکناس و مسکوک در گردش که حجم پول را تشکیل می‌دهند، سهم کمتری در نقدینگی دارند. با توجه به ماهیت اجزای حجم پول انتظار می‌رود که این تعریف پول دقیق‌تر تقاضای پول برای انگیزه معاملاتی را نشان دهد. همان تعریفی که برای ارزیابی نظریات اقتصادی لازم است. مرور روندهای گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تا یک دهه گذشته نقدینگی معیار مناسبی برای سنجش پول بود. از این رو است که اکنون نیز رشد نقدینگی به عنوان پیش‌بینی‌کننده تورم تلقی می‌شود. البته این رابطه تا پایان دهه 70 برقرار بوده است. مطالعات زیادی که در زمینه ثبات تابع تقاضای پول انجام ‌شده نشان می‌دهد قبل از سال 1380 تابع تقاضای نقدینگی باثبات بوده است؛ یعنی رابطه نزدیکی میان نقدینگی، تولید و سطح قیمت‌ها وجود داشته است. اما در سال‌های دهه 80 این رابطه کمرنگ شده است. نکته اصلی اینجاست که این تغییر ساختاری با نوآوری‌ها در بازار پول و نظام مالی همراه بوده است. به طور مثال، قانون برنامه سوم توسعه که از سال 1379 اجرا شد اجازه داد بانک‌های خصوصی تاسیس شوند. ورود بانک‌های خصوصی با توسعه ابزارهای مالی همراه بود به طوری که در همین دوره استفاده از خودپردازها و خدمات الکترونیک دسترسی به مانده سپرده‌ها را برای سپرده‌گذاران راحت‌تر ساخت. به عبارت دیگر، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانستند با هزینه کمتری سبد دارایی خود را مدیریت کنند. همچنین، در این دوره حساب‌های مختلفی از سوی بانک‌ها معرفی شدند که محدودیت‌ها برای مدیریت سبد دارایی را کاهش می‌داد. این تحولات باعث شد ماهیت برخی از اجزای نقدینگی عوض شود. به طور مثال، سپرده‌گذاران می‌توانستند نسبت به نرخ‌های سود واکنش سریع‌تری داشته باشند. این تحولات در نهایت موجب شد سپرده‌های مدت‌دار بیشتر دارایی سودآور تلقی شوند و با بالاتر رفتن نرخ‌های سود در شبکه بانکی فعالان اقتصادی سهم بیشتری از منابع خود را به این دارایی‌ها اختصاص دهند.

البته اتفاقات دیگری در بخش بانکی رخ داد که منجر به افزایش نرخ‌های سود و متعاقباً جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها شد. فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی و کاهش انگیزه بانک‌ها برای واسطه‌گری مالی باعث شد آنها منابع خود را در بخش‌های دیگر اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند. خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (تملک شرکت‌ها)، خرید املاک و مستغلات و‌. از جمله فعالیت‌هایی بود که بانک‌ها را از وظیفه اصلی‌شان دور ساخت. با رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های ناعادلانه، منابع بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی حبس شد؛ فعالیت‌هایی که دیگر بازده بالایی نداشتند. در سال‌های اخیر نیز رشد بالای نقدینگی در نتیجه سود بالایی بود که به سپرده‌های مدت‌دار پرداخت می‌شود و عملاً پس‌انداز را تشویق می‌کرد.

از طرف دیگر در همین دوره رشد حجم پول و تورم به طور همزمان کاهش یافت. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد رابطه محکم‌تری میان حجم پول، تولید و سطح قیمت‌ها وجود دارد. با این مشاهدات می‌توان استدلال کرد برای پیش‌بینی تورم باید به رشد حجم پول و رشد اقتصادی توجه داشت. اگرچه در سال گذشته رشد اقتصادی چشمگیر بوده؛ اما با توجه به افزایش رشد حجم پول انتظار می‌رود تورم افزایش یابد. اکنون نیز روند نزولی تورم ماه‌هاست که متوقف و تورم در سطح 9 درصد تثبیت شده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری تورم تحت تاثیر رشد بالای حجم پول (و نه رشدهای گذشته نقدینگی) تاحدودی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، انتظار می‌رود با ایجاد رونق اقتصادی بخش‌های غیرنفتی امسال رشد بیشتری داشته باشند. از این‌رو رونق اقتصادی نیز تا حدودی به تحریک قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین در صورت ادامه شرایط موجود چرخش روند تورم به سمت بالا بسیار محتمل است. حجم نقدینگی با توجه به مکانیسمی که باعث رشد آن می‌شود، البته خطراتی را برای سیستم بانکی به همراه دارد. در صورتی که به هر دلیلی سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌های مدت‌دار خود اقدام کنند، نه‌تنها ثبات قیمت‌ها به خطر می‌افتد، حتی می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند. از این رو باید مکانیسم فعلی رشد نقدینگی هر‌چه سریع‌تر محدود معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی شود. البته لازم است به گونه‌ای اقدام شود که سپرده‌گذاران اطمینان یابند که همچنان نرخ سود بانکی بازده واقعی مثبت را نصیب آنها خواهد کرد. اگر همانند سال‌های گذشته به بانک‌ها تکلیف شود که نرخ‌های سود سپرده را کاهش دهند یا انتظارات تورمی تقویت شود، می‌تواند زمینه تحولات شدیدی را فراهم آورد. شاید مهم‌ترین دلیلی که باعث شد خطر رشدهای بالای نقدینگی تا این حد احساس شود، فقدان یک بانک مرکزی معتبر است. اگر بانک مرکزی از اعتبار لازم در زمینه اجرای سیاست‌های پولی مستقل برخوردار بود و به واسطه ثبات قیمت‌ها کارنامه مثبتی داشت، عاملان اقتصادی انتظارات تورمی باثبات‌تری داشتند و این اطمینان وجود داشت که بانک مرکزی اقدامات لازم را برای تثبیت قیمت‌ها انجام خواهد داد. مساله‌ای که در بانک‌های مرکزی دنیا در حال اجراست. بانک‌های مرکزی موفق دنیا اغلب نشان داده‌اند که در مقابل تورم به‌شدت حساس هستند و در صورت مشاهده رشد قیمت‌ها از ابزارهای سیاستی خود به خوبی استفاده می‌کنند. در این بانک‌های مرکزی تورم دو درصد به عنوان تورم هدف انتخاب شده و در صورتی که پیش‌بینی شود تورم افزایش می‌یابد بانک از طریق افزایش نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد. در این چارچوب که به هدف‌گذاری تورم معروف است، انتظارات عاملان اقتصادی به وسیله سیاستگذار پولی مدیریت می‌شود و امکان تعدیل ناگهانی انتظارات بسیار محدود است. به عکس، در اقتصادهایی که سیاستگذار پولی فاقد اعتبار است، اطلاعات ارائه‌شده از سوی سیاستگذار بر انتظارات عاملان اقتصادی تاثیر کمتری دارد. از این‌رو عاملان اقتصادی ممکن است به‌شدت نسبت به اخباری که به دست می‌آورند واکنش نشان دهند؛ حتی اگر این اخبار اطلاعات صحیحی را به همراه نداشته باشد. در فقدان سیاستگذار پولی معتبر و نبود یک چارچوب سیاستگذاری پولی منسجم، تغییر انتظارات می‌تواند منجر به تغییرات سطح قیمت‌ها شود. به طور مسلم، اگر رشد عرضه پول نیز در اقتصاد زیاد باشد تحریک انتظارات می‌تواند در جهت افزایش تورم اثر گذارد. بنابراین رشد نقدینگی خطری جدی برای ثبات قیمت‌ها محسوب می‌شود و نباید نسبت به این مساله کم‌توجه بود. در صورتی که انتظارات تورمی تحریک شود احتمالاً سپرده‌گذاران سپرده‌های مدت‌دار خود را به سپرده‌های دیداری تبدیل می‌کنند و رشد حجم نقدینگی کاهش و رشد حجم پول افزایش می‌یابد. پس در این شرایط هم نرخ رشد حجم پول معیار بهتری برای پیش‌بینی تورم خواهد بود. بنابراین سیاستگذار باید به طور همزمان نسبت به افزایش حجم پول، افزایش نقدینگی و نرخ‌های سود حساس باشد؛ البته این کار ساده‌ای نیست.

بورس، نخستین ماه فصل پاییز را چگونه گذراند؟

بورس، نخستین ماه فصل پاییز را چگونه گذراند؟

تهران - ایرنا - بورس در مهرماه روند نزولی در پیش گرفت و با بیش از ۱۱ درصد افت به معاملات نخستین ماه از فصل پاییز پایان داد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در این ماه برخلاف ماه های گذشته که حقوقی ها چندان حمایتی از این بازار نداشتند و بازار را با افت و خیزهای فراوان به حال خود رها کرده بودند حمایت بیشتری را از این بازار داشتند و با خریدهای انجام شده حدود ۱۰هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود اضافه کردند که با این اقدام خود توانستند مانع از ریزش شدیدتر قیمت ها شوند.

در مهر ماه و در میان روند پرنوسان معاملات بورس، خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی و قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا منتشر شد که این موضوع حاشیه های بسیاری را از سوی فعالان بازار به همراه داشت و توانست به شتاب روند نزولی بازار بیفزاید، بعد از جلسات برگزار شده میان مسوولین و بررسی اثرات قیمت‌گذاری دستوری فولاد، این موضوع منتفی شد که در کنار آن عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در پیامی از عدم افزایش نرخ سود بانکی خبر داد که این عوامل در کنار یکدیگر امید دوباره ای را به معاملات بورس بازگرداند.

در میان معاملات انجام شده در مهر ماه، نمادهای گروه بانکی بیشترین خرید را از سوی حقوقی های بازار تجربه کردند و با خالص خرید ۴هزارو ۱۰۰میلیارد تومانی این گروه از معامله گران همراه شدند، به طوری که یک هزار و ۸۰۰میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «وبصادر» جابجا شد، بانک ملت نیز با ثبت خالص خرید ۸۳۵میلیارد تومانی از سوی معامله گران عمده در فهرست دیگر نمادهای مورد توجه بازار در ماه گذشته قرار گرفت.

در میان دیگر گروه ها که در مهر ماه مورد توجه حقوقی ها در بازار قرار گرفت، گروه فلزات اساسی بود که بازیگران عمده در مجموع بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود اضافه کردند.

بررسی معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی جزئیات این جابجایی‌ها نشان می‌دهد که دو نماد فولاد مبارکه و ملی مس ایران بیشترین حمایت حقوقی را تجربه کردند، به طوری که خالص خرید سهامداران عمده در هر کدام از این دو نماد به بیش از یک هزار و ۲۰۰میلیارد تومان رسید، با وجود خریدهای پرحجم حقوقی‌ها در این دو نماد همچنان کاهش قیمت ۲۹ درصدی در کارنامه «فملی» و ۲۶.۶ درصدی در معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی عملکرد «فولاد» طی دوره یک ماهه مهر ثبت شد.

عدم تطبیق روند کنونی معاملات بورس با منطق اقتصادی

«احمدرضا جبل‌عاملی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به روند معاملات بورس در مهر ماه اشاره کرد و گفت: شاهد اتفاق‌هایی در بازار سرمایه هستیم که روند معاملات آن را برای فعالین بازار سوال‌برانگیز شده است، اتفاق‌هایی که اکنون در بازار رخ می دهد با منطق اقتصادی جور در نمی‌آید و شاخص بورس پس از اصلاح شدید، روند نزولی سنگینی را در پیش گرفت.

وی با بیان اینکه در حالی شاهد روند اصلاحی در معاملات بازار سرمایه هستیم و سامانه کدال ارائه‌دهنده گزارش خوب از شرکت‌­ها است، اظهار داشت: این گزارش­‌ها سبب کاهش نسبت قیمت به سود گذشته بازار سرمایه ( P/E) از محدوده ۳۷ واحدی به ۱۷ واحدی شده معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی است و بنا بر نظر تحلیل‌گران، P/E بازار سرمایه با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی در محدوده ۱۰ واحدی است، این اعداد با در نظر گرفتن شرایط بازار های موازی برای فعالین بازار سرمایه جذاب خواهد بود.

جبل عاملی به متغییرهای تاثیرگذار در روند اصلاحی شاخص بورس و ایجاد ابهام در معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: ایجاد برخی از عوامل سیاسی در بازار، مطرح شدن تغییرات احتمالی در نرخ سود بانک‌ها و نحوه قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا از جمله مسایلی بودند که به شدت بر روند معاملات چند وقت اخیر بورس تاثیرگذار بودند و باعث ایجاد شتاب در روند نزولی شاخص بورس شده بودند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگرچه این متغییرها می‌توانند در کوتاه‌مدت سبب ایجاد نوسانات در بازار سرمایه شوند اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی توانند چندان تاثیری در معاملات بازار سرمایه داشته باشند، گفت: با شفاف‌سازی بیشتر و رفع برخی از ابهام‌های ایجاد شده در بازار، می‌توان فضای معاملات را برای فعالین شفاف‌تر کرد و سبب ایجاد اعتماد دوباره در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در این بازار شد.

وی به روند نزولی صنایع مختلف در بازار در یک ماه گذشته اشاره و بیان کرد: در صدر این روند نزولی، گروه محصولات چرمی با افت حدود ۳۳ درصدی بود و صنعت محصولات کاغذی با کاهش حدود ۳۲ درصد دومین افت سنگین در میان صنایع را رقم زد.

جبل عاملی خاطرنشان کرد: بررسی صنایع بزرگ و تاثیرگذار نشان می‌دهد، فلزات اساسی افت ۲۴ درصدی و معدنی‌ها کاهش ۲۰ درصدی را در اولین ماه پاییز سال جاری تجربه کردند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مهر ماه گروه کاشی و سرامیک مورد توجه اهالی بازار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: این گروه با افزایش تقریبی ۱۸ درصدی توانست پربازده‌ترین صنعت در ماه گذشته باشد، با این حال انتظار می‌رود بعد از انتخابات آمریکا مقداری از ابهاهای بازار برطرف گردد و فعالین بازار به گزارش شرکت‌ها وزن بیشتری بدهند.

وی افزود: به احتمال زیاد در روزهای آتی، معاملات بورس در روند متعادل‌تری حرکت کند و به نظر می‌رسد تا پایان آبان ماه نیز بازار بهتری را شاهد خواهیم بود.

جبل عاملی ادامه داد: تا پایان سال جاری، می‌توان انتظار داشت شرکت‌های کامودیتی محور و صادرات‌محور نظیر گروه معدنی، پتروشیمی و فلزات اساسی با توجه به وضعیت صعودی کامودیتی‌ها در جهان و فروش ارزی آن‌ها با رشد قیمتی همراه باشند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در این دوران می توان انتظار داشت معاملات در سهام گروه بانکی و شرکت‌های کوچک و متوسط ارزنده که شرایط بنیادی خوبی دارند با وضعیت مثبتی در معاملات همراه باشند.

دانشگاه و ضرورت رقابت علمی

روزنامه جهان اقتصاد

سال‌هاست که روز شانزدهم آذر با عنوان روز دانشجو شناخته‌می‌شود و همه‌ساله مراسم و نشست‌هایی به همین مناسبت در دانشگاه‌های سرتاسر کشور برگزار می‌شود؛ نشست‌هایی که گاه حاشیه‌هایی پررنگ‌تر از متن خود پیدا می‌کنند. در این نشست‌ها و سخنرانی سخنوران، معمولاً علاوه بر اشاره و تأکید بر تاریخ مبارزات ملت ایران و جنبش دانشجویی با سیاست‌های مداخله‌گرایانه استکبار جهانی، به چندین نکته محوری توجه می‌شود: دانشجویان و دانشگاهیان نقشی اساسی و کلیدی در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه خود دارند؛ جامعه "حق" دارد از توان و ظرفیت دانشجویان آگاه و متعهد خود برای ایجاد تحول و حاکمیت بر سرنوشت خود بهره‌مند شود؛ دانشجویان "حق" دارند آزادانه و بدون لکنت، دیدگاه‌ها و آرمان سیاسی و فرهنگی خود را بیان کنند و برای محقق کردن رویای خود و ساختن جامعه‌ای مطلوب بکوشند؛ دولتمردان و مقامات "وظیفه" دارند نظرات و انتقادات دانشجویان و دانشگاهیان را بشنوند و به صرف مطرح شدن نقطه‌نظرات مخالف در سطح جامعه، خشمگین نشوند. اما به نظر من، در این گرماگرم اظهارنظرهای داغ و عرضه دیدگاه‌های سیاسی رقیب، نکته‌ای مغفول می‌ماند، نکته‌ای که به‌ویژه طی این چندسال گذشته روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده‌شده، و از فهرست موضوعاتی که می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، خارج شده‌است: دانشجو "حق" دارد از محضر بهترین و توانمندترین اساتید کشور بهره گیرد و آن چندسالی از عمر خود را که به تحصیل در دانشگاه اختصاص می‌دهد، تا بالاترین حد ممکن دانش بیاموزد و خود را برای خدمتی طولانی و پربازده به جامعه‌اش آماده کند.(۱) اگر چنین نباشد، و اگر دانشگاه نتواند او را به بهترین نحو به سلاح علم و دانش روز مجهز کند، درواقع بهترین سال‌های عمر دانشجو تلف شده، و به بیان دقیق‌تر، این سال‌ها از عمر او "دزدیده" شده‌است. به‌راستی دانشگاه و نظام آموزش عالی چه باید بکند که متهم به دزدیدن و تلف کردن بهترین سال‌های عمر دانشجویان نشود؟ پاسخ روشن است: به خدمت گرفتن بهترین و لایق‌ترین اساتید و تدوین بهترین برنامه آموزشی برای دانشجویان با هدف رسیدن به بالاترین رتبه علمی ممکن. دانشگاه‌ها برای ارتقای علمی خود، باید تلاش کنند "بهترین‌ها" را کشف و جذب کنند، و برای جذب آن‌ها با همدیگر رقابت کنند. علاوه‌براین، صِرف جذب بهترین‌ها کافی نیست و باید با نظارت و ارزیابی مستمر همواره به فکر جایگزینی بهترین‌ها باشند، و بدون تعارف نسبت به جایگزینی اساتیدی که تحرک علمی کمتری دارند و به‌اصطلاح، به مرحله توقف علمی رسیده‌اند، اقدام کنند. رمز زنده و شاداب بودن یک مرکز علمی همین است: ارزیابی مستمر و جایگزینی افراد توانمندتر و داناتر به جای افرادی که موفق به کسب رتبه مطلوب علمی نشده‌اند، و در گذشته کارنامه درخشانی از خود برجای نگذاشته‌اند. ولی آیا دانشگاه‌های ما در این مسیر پیش می‌روند؟ آیا انتخاب افراد براساس معیار شایستگی انجام گرفته‌است؟ آیا بهترین فارغ‌التحصیلان ما دعوت به همکاری با دانشگاه‌ها شده‌اند؟ ممکن است بخشی از انتخاب‌ها بر همین اساس و معیار باشد. اما آیا همه انتخاب‌ها واقعاً قابل‌دفاع هستند؟ آیا بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های آموزشی واقعاً در اختیار بهترین و مستعدترین جوانان این سرزمین قرار می‌گیرد؟ آیا معیارهای دیگری از جمله گرایش سیاسی و رابطه نسبی و سببی در این میان تأثیرگذار نیست؟ نگاهی به عملکرد نظام مدیریتی‌مان در عرصه عزل‌و نصب‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های بخش شبه‌خصوصی و مشاغل خاص و پردرآمد، معلوم می‌سازد که انتخاب‌ها در بسیار موارد نه براساس شایستگی و شایسته‌سالاری بلکه با عنایت به ارتباطات دوستانه و روابط فامیلی و تعلقات سیاسی و جناحی انجام می‌گیرد، و شایستگی یکی از معیارهای مهجور در انتخاب افراد برای سمت‌های آنچنانی است. حال چگونه می‌توان‌پذیرفت که این شیوه انتخاب در مراکز علمی کاملاً منسوخ شود و این مراکز به صورت تافته جدابافته کاملاً در فضایی علمی و کارشناسی و بدون رعایت معیارهای حاکم بر سایر بخش‌‌ها عمل کنند؟ و اگر این مراکز هم با روش نامعقول حاکم بر بقیه سازمان‌ها اقدام به جذب نیرو کنند، چه کسی اعتراض خواهدکرد؟ برای بررسی و ارزیابی صحت و سقم این ادعا، کافی است مطالعه‌ای در باب ورود و خروج افراد به مجموعه علمی کشور طی ده‌سال گذشته داشته‌باشیم. طی این دوره، چند نفر در دانشگاه‌های کشور با استناد به مقررات استخدامی، مشمول تعریف توقف علمی قرار گرفته و کنار گذاشته‌شده‌اند؟ آیا مدارکی برای اثبات این ادعا که استخدام‌شدگان هرسال و کسانی که برای استفاده از فرصت‌های آموزشی و بورس‌های تحصیلی انتخاب شده‌اند، "بهترین" بوده‌اند، وجود دارد؟ چند نفر از این انتخاب‌شده‌ها اتفاقاً فامیل نزدیک یا دور مقامات و افراد متنفذ بوده‌اند؟ آیا مدیران مراکز دانشگاهی حاضرند تصمیمات خود و معیارهای انتخاب خود را به طور شفاف با مردم و افکار عمومی درمیان بگذارند و با شجاعت از انتخاب خود دفاع کنند؟ آیا آن‌ها می‌توانند رودررو با مردم و اهل‌فن بگویند که چگونه مثلاً تصمیم گرفتند فلان فرد که کار درخشان علمی انجام نداده، و کارنامه قابل‌دفاعی ندارد، به عنوان استاد استخدام شود و برای سالیان دراز کرسی استادی را به ناحق و بدون این که شایستگی علمی لازم را داشته‌باشد، اشغال کند؟ ممکن است ادعاهای فوق بی‌پایه و بی‌مدرک تلقی شود، و مدّعی متهم به سیاه‌نمایی شود. عیب ندارد. ارزیابی این ادعاها و سنجش میزان مستند بودنشان کار چندان سختی نیست. آیا مسؤولان حاضرند بین کسانی که انتخاب شده‌اند و کسانی که مردود شده‌اند، رقابت علمی راه بیندازند؟ با این کار همگان خواهنددانست که توان علمی و صلاحیت کسانی که انتخاب شده‌اند در مقایسه با کسانی که انتخاب نشده‌اند، چگونه است. فکرش را بکنید. فردی با تبلیغات دروغین و شلوغ‌کاری، جوان‌های بیکار فامیل و محله را دور خود جمع کرده، و مدعی تشکیل تیم ملی کشتی آزاد کشور شده‌است! حال از این دلاور تقاضا می‌کنیم یکی از بهترین‌های تیم خود را برای گرفتن زیریک‌خم از یک فرد مردودی به روی تشک بفرستد، تا سیه‌روی شود هرکه در او غِش باشد. خلاصه کنم. اگر بناست کشور ما به نرخ بالای رشد اقتصادی دست بیابد، و در رقابت با رقبای منطقه‌ای و جهانی حرفی برای گفتن داشته‌باشد، چاره‌ای جز رفتن به سوی شایسته‌سالاری ندارد. این شایسته‌سالاری به‌ویژه در محافل علمی کشور اهمیت بیشتری دارد. از این رو دانشگاه‌های کشور نیاز مبرمی به خانه‌تکانی علمی دارند تا با کشف و جذب "بهترین"ها با شور و نشاط بیشتری در خدمت جامعه قرار گیرند و به دزدیدن سال‌های ارزشمند عمر و جوانی دانشجویان مظلوم کشور و هدر دادن انرژی و وقت آن‌ها پای درس مدرسانی که توان علمی قابل‌قبولی ندارند، متهم نشوند. ارتقای جایگاه علمی کشور، طی مراحل توسعه همه‌جانبه و اعتلای نام ایران در سرتاسر جهان راهی جز استفاده از "بهترین"‌ها در نظام دانشگاهی کشور ندارد. دخیل کردن ملاحظاتی دیگر جز شایستگی علمی در انتخاب استفاده‌کنندگان از فرصت‌های آموزشی و نیز تصاحب‌کنندگان کرسی‌های استادی، موجب عقب‌ماندن کشور از قافله علم و فنآوری جهانی می‌شود. قدرتمندان امروز شاید مشعوف از توان خود و موفقیتشان در مصادره سمت‌های استادی به نفع خود و فرزندانشان و دوستان همفکر و هم‌پیمانشان باشند، اما در بلندمدت و با توقف قطار پیشرفت کشور در سایه خودخواهی جاهلانه آنان، حتی آنان و اعقابشان نیز از عقب‌ماندگی ایران ضرر خواهندکرد. توصیه من به مسؤولان محترم وزارت علوم این است که شجاعانه وارد میدان شوند و خود را در معرض داوری و ارزیابی افکار عمومی قرار بدهند؛ از انتخاب‌های خود در گذشته دفاع کنند، و اگر در مورد یا مواردی انتخاب نابه‌جا به آنان تحمیل شده‌است، با حمایت مردم و افکار عمومی، درصدد جبران برآیند. ----------------------------------------- ۱ - این نکته را از منظری دیگر نیز می‌توان موردتوجه قرار داد: جامعه "حق" دارد برای نسل حوان خود بهترین فرصت آموزشی و کسب تحربه علمی را فراهم سازد و از خدمات آنان در سال‌های آینده بهره‌مند شود. بااین‌حال، در این یادداشت از این جنبه بحث صرف‌نظر شده‌است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.