توقف روند افزایشی قیمت نفت


با فرض بر اینکه نرخ بهره در ماه جولای ۰.۷۵٪ افزایش یابد، ما معتقدیم که بخش بزرگی از تاثیرات روند نزولی کوتاه‌مدت پشت‌سر گذاشته شده است، اما روند بلندمدت هم‌چنان نزولی است.

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت را صادر کرد.

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

به گزارش ایلنا، به موجب شکایتی از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت که در راستای محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴ /۲ / ۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نموده، شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای نموده است.

به موجب این شکایت، شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته مذکور اظهار داشته که آگهی استخدامی فوق‌الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ - ۹۶/۱/۱۵ در تضاد و منافات بوده، ضمن اینکه نسبت به استخدام شاکی علیرغم حکم دیوان عدالت اداری امتناع می‌نماید و از این جهت اجرای رای و تصمیم مذکور از ناحیه طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران‌ناپذیر به نامبرد می‌گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره ۹۶۸-۹۶ به این شعبه ارجاع شده است. اینک شعبه در وقت فوق‌العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی درباره درخواست صدور دستور موقت تصمیم می‌گیرد.

در نهایت شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام فوق‌الذکر و لغو آزمون منوط به احراز ورود خسارتی است که در آینده جبران آن غیرممکن یا متاثر باشد و دلایل و مستندات ابرازی شاکی دلالت بر احتمال ورود چنین خسارتی را دارد؛ بنابراین تشخیص و فوریت امر احراز می‌گردد، به همین جهت با احراز ضرورت و فوریت موضوع مستندا به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام مرقوم و لغو آزمون صادر و اعلام می‌گردد. دفتر مقرر می‌دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین برای رسیدگی به اصل موضوع تبادل لوایح صورت پذیرد.

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

بر اساس این گزارش، رای شعبه ۳۹ به مسئولان مربوطه در وزارت نفت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

ائتلاف اوپک پلاس توان توقف روند افزایشی قیمت نفت را ندارد

‌می‌متالز - افزایش تقاضا برای نفت به دنبال کمبود گاز در اروپا و آسیا و کاهش تولید نفت آمریکا قیمت آن را در بازار جهانی بالا برده و اوپک پلاس توانایی جبران این کمبود عرضه و مهار افزایش قیمت را ندارد.

به گزارش می‌متالز، قیمت نفت به دنبال کاهش عرضه گاز طبیعی در اروپا و آسیا افزایش قابل توجهی داشته و شرکت‌های مختلف را مجبور کرده پیش‌بینی‌های خود از قیمت آینده آن را افزایش دهند. یکی توقف روند افزایشی قیمت نفت از خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در مورد قیمت نفت توسط بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساچز صورت گرفته که نفت ۸۰ دلاری را پیش‌بینی می‌کند. تحلیل‌گران این شرکت پیش‌بینی قیمت نفت را تا ۹۰ دلار در هر بشکه هم بالا برده‌اند.

افزایش قیمت نفت تا حدی تحت تاثیر کاهش تولید نفت آمریکا به خاطر طوفان آیدا هم بوده است. این طوفان ۳۰ میلیون بشکه در روز تولید این کشور متوقف کرده است. طوفان آیدا باعث شده افزایش تولید اوپک پلاس از ماه ژوئیه سال جاری میلادی نتواند تغییر چندانی در میزان عرضه نفت در جهان ایجاد کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد این طوفان باعث شده عرضه جهانی نفت در ماه اوت علی‌رغم افزایش ۵۴۰ هزار بشکه‌ای تولید اوپک پلاس کاهش یابد. انتظار می‌رود تولید نفت از ماه آینده میلادی افزایش یابد، ولی گلدمن ساچز عقیده دارد این افزایش تولید آنقدر نخواهد بود که تعادل بین عرضه و تقاضا را فراهم کند.

ترکیبی از کاهش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، افزایش تقاضا به دنبال بهبود فعالیت‌های اقتصادی و زمستان سخت سال گذشته که ذخایر گاز اروپا را خالی کرده، باعث شده قیمت گاز در این قاره به شدت افزایش یابد و مصرف زغال سنگ و نفت برای تولید برق بالا رود. چین هم تحت فشار عرضه پایین زغال سنگ و قوانین ضد آلااینده‌های کربنی قرار دارد که هزینه‌های آن را افزایش داده است.

همه این عوامل باعث کمبود نفت در بازار و افزایش قیمت آن خواهد شد و ائتلاف اوپک پلاس نه توانایی آن را دارد که جلوی این افزایش قیمت را بگیرد و نه تمایل آن را. تحلیلگران عقیده دارند بهبود تولید نفت شیل آمریکا هم برای از بین بردن این کمبود کافی نیست.

از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ تا جنگ تجاری با چین

روزنامه جهان اقتصاد

اقتصاد جهان در هفتههای اخیر شاهد تشدید جنگ تجاری تعرفهای آمریکا با چین و شروع یک جبهه جدید با مکزیک است. به تعبیر والاستریت ژورنال، آمریکا از دهه ۱۹۳۰ وارد چنین جنگ تجاری بزرگی نشده و لذا فرجام آن نامعلوم است. ‏ اما در این میان شباهتی میان شوکهای نفتی دهه هفتاد میلادی (سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹) و جنگ تجاری امروز وجود دارد. در هر دو حالت، یک شوک به عرضه واردات کالایی ارزان قیمت که اقتصاد آمریکا به آن وابسته بوده، وارد شده است. در دهه هفتاد این شوک به دلیل وقایع ژئوپلیتیک به نفت وارد شد و امروز توسط دولت آمریکا با اعمال تعرفه وارد به کالاهای چینی وارد میآید. در هر دو واقعه، قیمت تمام شده برای مصرفکننده و کسب و کارهای آمریکایی افزایش یافته است. ‏ توصیح اینکه در دهه ۱۹۶۰ و تا سال ۱۹۷۳، قیمت نفت خام عددی کم و بیش ثابت بود که به‌صورت یکجانبه از سوی شرکت‌های نفتی آمریکایی، و در بازاری انحصاری تعیین می‌شد. اوپک در سال ۱۹۶۰ شکل گرفت. هدف از تشکیل اوپک، ایجاد نوعی کنترل بر بازار نفت از طریق ایجاد هماهنگی بین کشورهای مختلف بود. با این وجود، تا سال ۱۹۷۳ کنترل قیمت نفت خام کاملاً در دست شرکت‌های چند ملیتی باقی ماند. در واقع، تنها شرکت‌های اصلی قادر به کنترل تولید نفت خام و جریان خرید آن توسط پالایشگاه‌ها (که تماماً در تملک همان شرکت‌ها قرار داشتند) بودند. در سال ۱۹۷۳ و با وقوع جنگ "یوم کیپور"، شاهد اولین تحول تاریخی در بازار جهانی نفت بودیم. کشورهای عربی، در پی درگیری رژیم صهیونیستی با فلسطین، تحریم نفتی را علیه کشورهای حامی رژیم صهیونیستی، خصوصاً ایالات متحده و هلند، اعلام نمودند. اوپک کنترل قیمت نفت خام را به دست گرفت و انتشار سالانه فهرست قیمت را که همواره برمبنای نفت خام سبک عربی به عنوان قیمت مرجع بود، آغاز کرد. با سیطره کشورهای اوپک بر بازار و به دلیل هراس ایجاد شده از بحران‌های خاورمیانه، قیمت نفت خام از بشکه‌ای ۲ دلار به بشکه‌ای ۱۲ تا ۱۵ دلار افزایش یافت. این اولین بحران بزرگ نفتی بود که شهروندان کشورهای اصلی مصرف‌کننده نفت بویژه آمریکا شاهد آن بودند و باعث شده بود که آنها در تعطیلات و آخر هفته‌ها پیاده و یا با دوچرخه رفت و آمد کنند. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۹۷۹ نیز، بلافاصله از سوی کشورهای مصرف‌کننده به عنوان تهدیدی جدی برای ثبات جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس و عامل ایجاد ریسک برای جریان صادرات نفت قلمداد گردید.‏ در این زمان بود که یک فضای فوق‌العاده احساسی ایجاد شد که مشخصه آن حس قوی مشارکت و آگاهی در کشورهای مصرف‌کننده بود. در نتیجه بحث نیاز به تنوع بخشیدن به منابع انرژی آغاز گردید. برنامه‌های عظیم سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و سوخت ترکیبی در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، بالاترین سطح اجماع در خصوص توسعه و کاربرد وسایل حمل و نقل عمومی حاصل شد. این دوره تاریخی ۱۰ تا ۱۵ سال ادامه یافت و باعث تغییرات عمیقی در دنیای انرژی شد. بدینترتیب، شوکهای نفتی نقشه راه مناسبی در مقابل ایالات متحده ترسیم کرد و آنها رنجهای کوتاهمدت را برای رسیدن به دستاوردهای بزرگتر به جان خریدند.‏ در سالهای اخیر، ایالات متحده همچون سالهای دهه هفتاد که به نفت ارزان خاورمیانه وابسته بود، به کالاهای وارداتی ارزان قیمت چینی وابسته شده بار دیگر به فکر رهایی از این وابستگی افتاده است. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تعرفه سالانه آمریکا بر فولاد، آلومینیوم، پنلهای خورشیدی و ماشینهای لباسشویی وارداتی از چین بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است. ‏ پس از شوکهای نفتی، آمریکا رفتار سیاسی و حمایت از رژیم صهیونیستی را تغییر نداد بلکه با درس گرفتن از آن وقایع، ذخایر استراتژیک خود را افزایش داد، صرفهجویی انرژی را با افزایش راندامان ارتقا داد، سیاست تنوع بخشیدن به منابع انرژی را در پیش گرفت و اکنون نیز با سپری کردن انقلاب نفتی شیل، از واردکننده نفت به صادرکننده آن تبدیل شد و بدین ترتیب اقتصاد خود را مقابل سلاح نفتی خاورمیانه ایمن ساخت. امروز نیز تعرفهها باعث تقویت تولید داخلی ایالات متحده برای جایگزینی کالاهای وارداتی خواهد شد و آسیبپذیری اقتصاد آمریکا را در مقابل چین کمتر خواهد کرد. اینها همان درسهاییست که ما امروز میبایست در مسیر کاهش وابستگی به نفت و کالاهای تحریمی فرابگیریم. ‏ دکتر روحاله کهنهوش نژاد ‏

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی– ایران امروز در بن‌بستهای پی‌درپی و پیچیده‌گیر کرده است. ۴رکن «قداست نظام، ثبات اقتصادی-اجتماعی، ترس مردم از سرکوب خشونت‌بار، وجود اصلاح طلبانی که به عنوان سوپاپ اطمینان نظام عمل می‌کردند» مورد تشکیک قرار گرفته [بیشتر]

نرخ مصوب جدید هم تولیدکنندگان را راضی نکرد/ خطر توقف تولید مرغ

نرخ مصوب جدید هم تولیدکنندگان را راضی نکرد/ خطر توقف تولید مرغ

متاسفانه یکی از مشکلات این صنعت دخالت بیش از اندازه دولت در آن است و اگر این معضل با مشارکت حاکمیت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط حل شود و به تشکل‌ها تفویض اختیار شود، هم سلامت و هم بهره‌وری در این صنعت افزایش خواهد یافت.

دنیای اقتصاد نوشت:در نخستین روزهای آبان ماه، قیمت جدید مرغ در خرده‌فروشی‌ها با هدف کمک به تولیدکنندگان و استمرار تولید تصویب شد. بر این اساس قیمت مرغ در حالی از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت که پیش از این تولیدکنندگان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، بارها درخواست افزایش قیمت مرغ را برای تداوم تولید این کالا مطرح کرده بودند.

در همین راستا طی روزهای اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش نرخ مصوب قیمت مرغ خبر داده و با بیان اینکه قیمت جدید مرغ برای فروش در خرده‌فروشی‌های کشور با هدف کمک به تولیدکنندگان و استمرار تولید تصویب شده است، گفت: دلیل افزایش قیمت مرغ افزایش هزینه‌های تولید است. به گفته محسن شیراوند، این تصمیم بنا به درخواست‌های متعدد مرغداران مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید آنها گرفته شد و امیدواریم با این تصمیم به استمرار تولید کمک شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اما با وجود تعیین نرخ مصوب ۶۳ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی از مغازه‌داران این نرخ را رعایت نمی‌کنند و بالاتر از نرخ مصوب اقدام به فروش این کالا می‌کنند.

بدیهی است که گوشت مرغ باید با نرخ مصوب به فروش برسد که برخی از فروشگاه‌ها از این موضوع تبعیت می‌کنند و با نرخ مصوب و گاهی کمتر از نرخ مصوب محصول را به فروش می‌رسانند،

اما برخی فروشندگان، گوشت مرغ را با نشان‌های ثمین و زربال و. با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند که طبق گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، هرگونه عرضه گوشت مرغ بالاتر از نرخ مصوب، گران‌فروشی محسوب می‌شود و اجحاف به مصرف‌کنندگان است.

مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده‌اند که فروش مرغ با قیمت بیش از ۶۳ هزار تومان تخلف است و هرگونه افزایش قیمتی خارج از قیمت مصوب برای مرغ کشتار روز و مرغ منجمد مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد.

به گفته آنها قیمت مرغ کشتار روز بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم ۶۳ هزار تومان است و روند بازرسی بازار بر اساس این قیمت انجام می‌شود و اگر در زنجیره توزیع شاهد تخلفی در بحث گران‌فروشی باشیم، قطعا با آن براساس قانون برخورد خواهیم کرد.

در این بین رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به این سوال که چرا مرغ گرم در برخی مغازه‌ها بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، توضیح می‌دهد: قیمت هر کیلو مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۶۳ هزار تومان است، اما اینکه در برخی مغازه‌ها مرغ با قیمت بالاتر عرضه می‌شود، به دلیل افزایش قیمت در مبدأ است.

مهدی یوسف‌خانی با ابراز تاسف از اینکه برخی مرغداران بر اساس قیمت مصوب جدید هم مرغ را عرضه نمی‌کنند، گفت: با مرغ ۶۳ هزار تومانی، تولیدکننده باید مرغ زنده را با قیمت ۴۲ هزار تومان به کشتارگاه بدهد، ولی مرغدار حدود ۳ هزار تومان بالاتر یعنی ۴۵ هزار تومان، مرغ زنده می‌فروشد که این ۳ هزار تومان، قیمت مرغ گرم کشتار شده را ۴۵۰۰ تومان بالاتر می‌برد.

یعنی اینکه گاهی مرغ به حدود ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان می‌رسد، به دلیل افزایش قیمت در مرغداری‌ها است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی اضافه کرد: با وجود این دلیل نمی‌شود که مغازه‌داران با قیمت‌های بالا بفروشند. مغازه‌داران و مراکز عرضه نباید مرغ را بیش از ۵۸ هزار تومان به صورت عمده خریداری و بیش از ۶۳ هزار تومان عرضه کنند. این نرخ قانونی است و همه ملزم به رعایت آن هستند.

با این حال شواهد موجود حاکی از آن است که بسیاری از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه حتی با این قیمت نیز توان خرید گوشت مرغ را ندارند. برخی از شهروندان بازنشسته دراین‌باره می‌گویند: نوسان قیمت و اینکه هر روز با قیمت‌های جدیدی روبه‌رو شویم، بیشتر از خود گرانی برای مردم سخت است.

در طول سال‌ قیمت‌ها یا توسط دولت عوض می‌شود یا خود مغازه‌داران قیمت‌ها را عوض می‌کنند. انتظار داریم ثبات بیشتری را در بازار شاهد باشیم و ما هم بتوانیم با حقوق بازنشستگی خود آن را مدیریت کنیم. برخی دیگر عنوان می‌کنند: افزایش قیمت‌ها روی خرید مردم تاثیر منفی گذاشته است. هرچه قیمت‌ها بالاتر برود، قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. اگر قبلا دو مرغ می‌گرفتیم و در یخچال ذخیره می‌کردیم، اکنون تنها توان خرید یک مرغ را داریم.

اما گویا نرخ مصوب جدید ۶۳ هزار تومانی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان، همچنان نرخ مورد انتظار تولیدکنندگان را تامین نکرده و آنها به دنبال تعیین قیمت بالاتر از این مبلغ هستند. به‌طوری که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با انتقاد از قیمت جدید گوشت مرغ و ضرورت بازنگری دولت در این بخش معتقد است: استمرار تولید و امنیت غذایی، نیازمند واقعی شدن قیمت مرغ زنده است.

دولت به صورت شفاهی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را درب واحدهای پرورشی ۴۴ هزار تومان و گوشت مرغ را برای مصرف‌کنندگان ۶۳ هزار تومان تعیین کرده که تعیین این مبلغ نیازمند بازنگری مجدد است.

حبیب اسدالله‌نژاد ادامه داد: در پی اصلاح نظام عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود از مهر ماه امسال قیمت مرغ زنده واقعی شود، اما قیمت جدید موجب ضرر تولیدکنندگان خواهد شد و درنتیجه می‌تواند ضربه جدی به صنعت طیور کشور باشد، زیرا این صنعت بیش از هر صنعت دیگری متاثر از افزایش قیمت نهاده‌ها با ارز نیمایی یا آزاد است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، تعیین قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۴ هزار تومان را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید غیرمنطقی دانست و گفت: اکنون طبق آنالیزها و بررسی‌های کارشناسی، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزار تومان برای تولیدکنندگان تمام می‌شود که هر کیلوگرم گوشت مرغ می‌تواند با قیمت ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد، اما تعیین قیمت فعلی ضرر به صنعت و تولید است.

به گفته وی، در پی اصلاح نظام عادلانه یارانه‌ها و جراحی بزرگ اقتصادی کشور، نیاز است که صنعت طیور کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد، زیرا بی‌توجهی به این موضوع در آینده نه‌چندان دور می‌تواند مشکلاتی در حوزه تولید ایجاد کند و کشور را به یک کشور وابسته و واردکننده گوشت مرغ تبدیل کند.

در همین حال رئیس انجمن‌ پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز ضمن تایید اظهارات این مسوول صنفی، بر این باور است که نرخ مصوب مرغ اصلا برای مرغداران به صرفه نیست. محمد یوسفی با یادآوری اینکه نرخ ۶۰ هزار تومانی مربوط به سال گذشته و اوایل امسال بوده است و افزایش هزینه ‌ها باعث شده تا مرغداران ما این نرخ مصوب را قبول نداشته‌ باشند، افزود: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان و مرغ گرم توقف روند افزایشی قیمت نفت ۶۳ هزار تومان است.

وزارت جهاد کشاورزی در حالی افزایش ۵ درصدی را برای قیمت مرغ لحاظ کرده ‌است که با توجه به هزینه‌های بالای تولید، افزایش ۵ درصدی قیمت جوابگو نیست. در حال حاضر هزینه‌های تولید ما بیش توقف روند افزایشی قیمت نفت از ۱۰برابر شده ‌و درواقع دولت از جیب مرغداران به مردم یارانه می‌دهد. بنابراین مرغداران اعتراض خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام ‌کرده‌اند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: قیمت جوجه یک‌روزه از دو توقف روند افزایشی قیمت نفت هزار تومان در دو ماه گذشته، امروز به ۱۵ هزار تومان رسیده‌ است. البته تولیدکنندگان جوجه نیز با جوجه دو هزار تومانی ضرر می‌کردند و تعداد زیادی از آنها ورشکسته شدند و ما نیز از ضرر آنها خشنود نبودیم؛ اما در حال حاضر شرایط برای مرغ نیز به همین شکل است و اگر بهبودی حاصل نشود و قیمت‌ها اصلاح نشود،

مرغداران نیز تولید را متوقف خواهند کرد و برای یک دوره مرغداری را تعطیل خواهند کرد. یوسفی با اشاره به توزیع روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کشور و ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تن مرغ در تهران، درباره نرخ منطقی مرغ برای مصرف‌کننده‌ها گفت: نرخ منطقی برای هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کنندگان باید ۷۵ هزار تومان باشد.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. برخی از فعالان بخش خصوصی با انتقاد از دخالت دولت در بخش تولید بر این باورند که دولت باید از مداخله در امور مربوط به صنعت طیور پرهیز کند. در این راستا رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار عدم مداخله دولت در این صنعت شد و با اشاره به گردش مالی ۲۰۰ هزار میلیاردی صنعت مرغ در ایران گفت: صنعت مرغ و تخم مرغ در ایران یکی از بزرگ‌ترین صنایع غذایی فعال است که دخالت‌های دولت در این صنعت چالش‌آفرین شده است.

بر اساس اظهارات مسعود خوانساری، صنعت مرغ و تخم‌ مرغ صنعت بزرگی است. تراکنش مالی در این صنعت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است و نزدیک به ۲۰ هزار واحد صنفی در آن فعال هستند. بنابراین این صنعت دست‌کم ۲۰۰ هزار اشتغال مستقیم را هم در کشور ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه صنعت مرغ و تخم‌ مرغ می‌تواند شکوفاتر از این باشد، افزود: متاسفانه یکی از مشکلات این صنعت دخالت بیش از اندازه دولت در آن است و اگر این معضل با مشارکت حاکمیت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط حل شود و به تشکل‌ها تفویض اختیار شود، هم سلامت و هم بهره‌وری در این صنعت افزایش خواهد یافت.

بازار در انتظار افزایش نرخ بهره؛ تصمیم فدرال رزرو چه تاثیری خواهد داشت؟

نرخ بهره و تاثیر آن بر بیت کوین

واکنش بازار کریپتو در خصوص واکنش به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هنوز مشخص نیست. انتظار می‌رود که نرخ بهره ۰.۷۵٪ افزایش یابد، اما اگر نشست آتی FOMC به ثبت افزایش ۱ درصدی نرخ بهره منجر شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتواسلیت، فدرال رزرو در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) آخرین نشست خود قبل از تعطیلی ۲ ماهه را برگزار می‌کند. تمام توجهات به این موضوع جلب شده است که آیا جروم پاول رییس فدرال رزرو طبق انتظارات بازار، افزایش نرخ بهره را ۰.۷۵٪ اعلام می‌کند یا با افزایش تورم باید منتظر افزایش یک درصدی نرخ بهره باشیم.

انتظار می‌رود که افزایش نرخ بهره در ساعت ۱۴:۰۰ (۲۲:۳۰ به وقت ایران) روز چهارشنبه توسط فدرال رزرو اعلام شود. اطلاعات تولید ناخالص داخلی GDP نیز ساعت ۸:۳۰ (۱۷:۰۰ به وقت ایران) روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو. منبع: Kalshi

طبق پیش‌بینی ZeroHedge از نشست FOMC و نظرسنجی رویترز از اقتصاددان، فقط ۱۰٪ احتمال دارد که نرخ بهره یک درصد افزایش یابد. طبق نظرسنجی رویترز، نرخ بهره در نشست ۲۷ جولای بیشترین افزایش خود را ثبت خواهد کرد و در ماه سپتامبر و نوامبر به ترتیب ۰.۵ و ۰.۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

جلوگیری از رکود اقتصادی

نشست فدرال رزرو چند روز پس از آن برگزار می‌شود که کاخ سفید در صدد تغییر تعریف عمومی رکود اقتصادی برآمده است. اطلاعات GDP آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام می‌شود. این اطلاعات ممکن است باعث سردرگمی بازارهای مختلف شود، زیرا اطلاعات موجود نشان می‌دهد که GDP که هر سه ماه اعلام می‌شود برای دومین بار پیاپی منفی خواهد بود.

اغلب اوقات هنگامی که GDP برای دو بار پیاپی منفی باشد، به این صورت برداشت می‌شود که اقتصاد در رکود قرار دارد. هرچند کاخ سفید تصمیم گرفته است از این معیار استفاده نکند. در عوض، معیارهایی از جانب بازار کار، هزینه‌های تجاری و مصرف‌کنندگان، تولید صنعتی و درآمد به اطلاعات مذکور اضافه خواهد شد تا یک دید کلی به سلامت اقتصاد به وجود آید.

تلاطم در بازار

تحلیلگران و صاحب‌نظران بازار نظیر Guy از Coin Bureau پیش‌بینی کرده است که پس از نشست فدرال رزرو شاهد تلاطم در بازار خواهیم بود.

توییت coin bureau در خصوص نرخ بهره

منبع: Twitter

مایکل جی ویلسون (Michael J. Wilson) از شرکت خدمات مالی مورگان استنلی به یاهو فایننس گفته است:

ممکن است بازار بورس از تعطیلی و توقف فعالیت فدرال رزرو که همواره یک سیگنال صعودی بوده است به منظور جلو افتادن از شرایط اقتصادی استفاده کند و به نفع خود بهره ببرد. اما این بار مشکل آنجا است که تعطیلی فدرال رزرو بسیار دیر صورت می‌گیرد.

تلاش بازار بورس برای «جلو افتادن» ممکن است یکی از دلایل روند صعودی اخیر بازار کریپتو و افزایش قیمت رمزارزها باشد. قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۰ جولای (۲۹ تیر) از ۲۴,۰۰۰ دلار عبور کرد، اما از آن زمان تا نشست FOMC در روند نزولی قرار گرفت. در حال حاضر قیمت بیت کوین با ۳.۳٪ افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۱,۴۰۰ دلار رسیده است.

شرایط سایر بازارها

در خصوص شرایط سایر بازارها نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

قبل از نشست FOMC و پس از انتشار گزارشی مبنی بر کاهش ذخایر نفت خام در آمریکا، قیمت نفت افزایش یافت. شاخص S&P 500 در ماه جولای ۵٪ افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که احساس بازار به سمت احساس خوش‌بینانه و چشم‌انداز صعودی تغییر کرده است.

در این بین، CNBC گزارش داده است که قیمت طلا ممکن است با نوسان همراه شود. یکی از تحلیلگران استاندارد چارترد در این خصوص گفته است:

با فرض بر اینکه نرخ بهره در ماه جولای ۰.۷۵٪ افزایش یابد، ما معتقدیم که بخش بزرگی از تاثیرات روند نزولی کوتاه‌مدت پشت‌سر گذاشته شده است، اما روند بلندمدت هم‌چنان نزولی است.

همراه با نشست FOMC، شرکت‌هایی با مجموع ارزش بیش از ۴ تریلیون دلار نظیر متا، بوئینگ، اسپاتیفای، شاپیفای و آپ‌ورک (Upwork) نیز گزارش درآمد سه ماهه خود را در تاریخ ۲۷ جولای منتشر می‌کنند.

توییت josh

منبع: Twitter

می‌توان گفت که احساس متفاوتی در بازارهای جهانی وجود دارد. هم‌چنان باید منتظر ماند و نحوه واکنش بازار کریپتو به این شرایط را مشاهده کرد. قیمت بیت کوین به کمترین سطح همبستگی خود با نزدک در سال جاری رسیده است. در بین پیش‌بینی‌ها در خصوص نوسان بازار، مایکل سیلور یادآور شده است که بیت کوین هرگز از سوددهی جا نمی‌ماند.

توییت michael saylor

منبع: Twitter

چارلی بیللو (Charlie Bilello) مدیرعامل کامپوند کپیتال (Compound Capital) با اشاره به اطلاعات مرتبط با سود خزانه‌داری معتقد است که افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره، هم اکنون نیز تاثیر خود را بر بازار اوراق قرضه گذاشته است. با توجه به اینکه بیت کوین هرگز رکود یا تورم جهانی را پشت‌سر نگذاشته است، نمی‌توان گفت که این موضوع برای بیت کوین نیز صادق است یا خیر.

پس از نشست‌های قبلی FOMC در سال جاری، شاهد کاهش قیمت بیت کوین بوده‌ایم. هرچند، از آنجایی که همبستگی و ارتباط بیت کوین با بازار بورس در حال کاهش است، احتمال قطع شدن این روند افزایش یافته است. نشست بعدی FOMC در ماه سپتامبر خواهد بود، بنابراین می‌توان انتظار داشت که تورم دو ماه آتی بر روی تصمیم روز چهارشنبه تاثیرگذار باشد.

  • افزایش نرخ بهره آمریکا چه زمانی اعلام می‌شود؟

افزایش نرخ بهره آمریکا چهارشنبه شب ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران اعلام می‌شود. پیش‌بینی ها مبنی بر این است که نرخ بهره آمریکا ۰.۷۵٪ افزایش یابد. این افزایش ممکن است بر بازار کریپتو تاثیر منفی بگذارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.