تفکیک زمان معاملات بورس و فرابورس


ریسک هسته معاملات؛ نوبر بورس ایران

چند وقتی است که فعالان بازار سرمایه به طنز، ریسک جدیدی را به مجموعه ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیتماتیک بازار سرمایه اضافه کرده‌اند که «ریسک هسته معاملات» نام دارد.

سامانه معاملات بورس، تنها بستر رسمی معاملات سهام است و روزانه میلیون‌ها سهم از طریق آن توسط فعالان بازار سرمایه داد و ستد می‌شود، اما از سال ۱۳۹۸ که بازار سرمایه به یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری شهروندان ایرانی تبدیل شده و به تفکیک زمان معاملات بورس و فرابورس نوعی مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته ‌است، این سامانه به اصلی‌ترین دغدغه فعالان بازار سرمایه تبدیل شد؛ چراکه ثبت سفارش‌ها همواره با تاخیر همراه بوده و حتی سامانه در بسیاری از مواقع از دسترس خارج شده ‌و به اصطلاح «هنگ» کرده ‌است. این بروز اختلال، سبب خسارت زیادی برای برخی از فعالان و نوسان‌گیران بازار سهام شده ‌است. این وضعیت تا جایی پیش رفت که مسئولان بورس مجبور شدند به تفکیک ساعات معاملات برای گروه‌های مختلف شرکت‌ها دست بزنند.

این رویه‌های موقتی هرگز به حل مشکل بورس کمک نمی‌کند و کیفیت بورس ایران را در دنیا به سطح نازلی سوق می‌دهد و صد البته نیاز به داشتن یک سامانه بومی را بیش از هر زمانی جدی‌تر کرده است.

بسیاری از کشورهای دنیا دارای سامانه معاملات بومی هستند و به دلیل داخلی بودن، به‌روزرسانی آن بدون دردسر و سریع انجام می‌شود، این در حالی است که سامانه معاملات ایران به دلیل وابستگی به شرکت‌های خارجی هر از چندگاهی به دلیل تحریم‌ها و دیگر عوامل با دست‌اندازهای جدی روبه‌رو می‌شود.

در واقع، سامانه معالات بورس ایران در سال ۱۳۸۴ پس از هشت سال مذاکره و اقدام، از شرکت آتوس فرانسوی با پرداخت چندین میلیون یورو به شرط پشتیبانی و به‌روزرسانی شرکت آتوس خریداری شد.

تا سال ۱۳۹۰ این نرم‌افزار توسط این شرکت به‌روزرسانی می‌شد، اما به دلایل خاصی از قبیل مشکلات مالی و تحریم تا سال ۱۳۹۵ این به‌روزرسانی انجام نشد که سبب بروز مشکلاتی در آن زمان شده بود، اما سازمان بورس به جای اینکه در همان زمان که گشایش سیاسی و اقتصادی ایجاد شده بود با مشاوره از کارشناسان بین‌المللی به ساخت سامانه بومی اقدام کند، مجددا سراغ همان شرکت رفت تا سامانه را به‌روزرسانی کرده و ارتقا دهد.

توجیه سازمان بورس برای انتخاب و نگهداری شرکت آتوس این بود که شرکت آتوس در دنیا به عنوان بزرگترین ارائه‌دهنده سیستم‌های معاملاتی (system provider) مطرح بوده و بازار به اشتراک‌گذاری این سیستم‌ها پس از سیستم‌های معاملات «نزدک» در جایگاه دوم بازارهای سرمایه دنیا قرار داشته و پس از آن نیز نرم‌افزارهای میلینیوم و سی‌نوبر در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شرکت آتوس در ۱۵ کشور از جمله مالزی، عمان، برزیل، بلژیک، پرتغال و فرانسه دارای سامانه معاملات است.

در هر صورت، شرکت بعد از تحریم‌های جدید آمریکا از ایران رفت و سازمان بورس مجددا با سامانه ناقص و پر از ایراد تنها ماند. اما این بار اوضاع با گذشته فرق بزرگی داشت. چراکه بازار سرمایه مورد توجه بیشتر شهروندان برای سرمایه‌گذاری قرار گرفت و سازمان و سامانه که منتظر چنین استقبالی نبودند، غافلگیر شده و با افزایش روزانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معاملات سهام، عملا سامانه معاملات از حیز انتفاع ساقط شد.

مشکلات فعلی سامانه معاملات از سال ۱۳۹۷ شروع و در روزهای اخیر به اوج خود رسید. در ابتدا شرکت فناوری بورس سامانه را سبک کرد. بسیاری از خدمات به زعم خود اضافی موجود در سامانه را حذف کرد. سپس در سال ۱۳۹۸ اقدام به جداسازی سامانه معامله بورس و فرابورس کردند، اما با این همه، مشکلات سامانه معاملات حل نشد و هرچقدر که مشتریان بورس بیشتر می‌شوند این مشکلات عمق بیشتری پیدا می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون دارنده کد بورسی وجود دارند که با آزاد‌سازی کامل سهام عدالت این افراد به حدود ۶۰ میلیون نفر می‌رسد که در این صورت قابل پیش‌بینی است که سامانه به چه وضعی دچار می‌شود.

در هفته‌های اخیر وضعیت به گونه‌ایی بود که با هر افزایش تقاضا یا عرضه‌ای، عملا سامانه معاملات از کار افتاد. به نحوی که در برخی از ساعات معاملاتی بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌های بزرگ به حالت محدود، ممنوع و حتی مسدود درآمده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه هنگ کردن سامانه به بورس کالا هم سرایت کرده و در این بازار نیز سامانه معاملات در پیک معاملات با وقفه مواجه می‌شود.

بر همین اساس سازمان بورس تصمیم گرفت که ساعات معاملات بورس را تفکیک کند و در همین رابطه مدیرعامل شرکت بورس تهران گفت: «اقدامات کوتاه‌مدت بورس تهران، برای کاهش فشار بر روی هسته معاملاتی بدین گونه است که سهام صنایع مختلف در دو زمان ۸:۳۰ تا ۱۱ و ۱۱ تا ۱۵ هر روز کاری معامله می‌شود .عمده معاملات گروه‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ و گروه صنایع بزرگ نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۵ انجام می‌شود. برای کاهش مشکلات هسته اصلی معاملات، یکی از اقدامات بورس تهران، به‌کارگیری سامانه معاملاتی برای بورس است که تا دو ماه آینده، دو موتور معاملات جداگانه ایجاد می‌شود. در نظر داریم تا پایان سال، سامانه معاملاتی جدیدی با کمک دانشگاه طراز اول کشور ایجاد کنیم البته با مشاوران خارجی هم مذاکراتی برای ایجاد هسته جدید داریم

ای‌کاش قبل از همه تصمیمات، سازمان بورس و ارکان آن پاسخ دهند چرا زمانی که می‌توانستند مشکلات سامانه را حل کنند، تلاشی نکردند و اگر قادر بودند که سامانه را بومی‌سازی کنند، چرا تاکنون اقدامی نکردند با این وجود هنوز هم می‌توان به این تلاش دست زد و مشکلات را رفع کرد.

نکته جالب‌تر اینکه مدیریت فناوری از هر معامله‌ای در بورس کارمزد دریافت می‌کند. در حال حاضر «روزانه» نزدیک به پنج میلیون معامله در بازارهای مختلف بورس تهران، فرابورس و بورس کالا انجام می شود که ارزش آن به حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. شرکت مدیریت فناوری در این چند سال، میلیاردها تومان درآمد داشته، اما هرگز پاسخ نداده که این درآمد حاصله را کجا خرج کرده و چرا به فکر جایگزینی سامانه معاملات بورس نبوده‌اند. همچنین ارکان بورسی نیز جذب سرمایه داشته‌اند، اما ظاهرا اراده‌ای برای حل این مشکل وجود نداشته ‌است.

شرح کارمزد دریافتی ارکان بورس، شرکت‌ها و کارگزاری از هر معامله سهام و صندوق:

نکته قابل ذکر دیگر این است که مشکلات سامانه چنان افزایش یافته است که سامانه معاملات برای ایرانیان خارج از کشور از دسترس خارج شده‌ و در حال حاضر سرمایه‌گذاران ایرانی ساکن خارج از کشور برای دسترسی به سامانه‌های بورسی با مشکل مواجه شده‌اند و عملا این موضوع باعث می‌شود انگیزه چندانی برای حفظ پول خود در داخل کشور نداشته باشند. این در حالی است که چندی پیش معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از تمامی ایرانیان خارج از ایران خواسته بود که در بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند و جالب‌تر اینکه دقیقا فردای روزی که معاون اقتصادی چنین درخواستی را مطرح کرده ‌بود سازمان بورس و کارگزاری‌ها سامانه معاملات را برای ایرانیان خارج از کشور خارج از دسترس کرده‌اند.

تمام این رخدادهای منفی زمانی با تاسف یاد می‌شود که بورس ایران ضربه‌گیر اقتصاد ایران شده و توانسته اندکی از فشار تحریم‌ها و آثار شیوع ویروس کرونا بکاهد اما تنها نوبر آن، فعلا ریسک جدید است و آن ریسک هسته معاملات است.

دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات فرابورس تصويب شد

به گزارش فارس به نقل از سنا، اين دستورالعمل عطف به بند يك مصوبه مورخ 6/7/1388شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و در اجراي ماده 31 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب اول آذر84 ) شامل 12 ماده و 3 تبصره در 9 آبان 88 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

دراين دستورالعمل آمده است : اطلاعاتي كه بايد به تفكيك ورقه بهادار و ناشر اعلام شود، شامل فهرست، نام و نماد اوراق، آخرين وضعيت نماد (متوقف، معلق، باز) با ذكر دليل توقف يا تعليق و همچنين موقعيت در بازارها و تابلوها، تاريخ يا دوره معامله ـ جلسه معاملاتي، قيمت شامل آغازين، كمترين، بيشترين، ميانگين و پاياني، حجم و ارزش معاملات، تغييرات قيمت پاياني نسبت به قيمت پاياني روز گذشته بر حسب ريال و درصد و تعداد دفعات معامله است.

همچنين تعداد خريداران و فروشندگان به تفكيك حقيقي و حقوقي، حجم و ارزش معاملات به تفكيك خرد، بلوكي و عمده، حجم و ارزش معاملات به تفكيك خريداران و فروشندگان حقيقي و حقوقي، حجم و ارزش معاملات به تفكيك بازارهاي مختلف سامانة معاملات از جمله عادي و بلوك و نام و ميزان سهام سهامداران حقوقي بالاي يك درصد ناشر از ديگر مواردي است كه اطلاعات معاملات آن بايد از سوي فرابورس منتشر شود.

بر اساس اين دستورالعمل اطلاعات تجميعي كل فرابورس، بازارها و صنايع شامل شاخص‌ها طبق مقررات مربوطه و اطلاعات مربوط به تاثير هر نماد بر شاخص كل، حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات، تعداد اوراق بهادار پذيرفته شده و تعداد اوراق بهادار معامله شده به تفكيك نوع اوراق از جمله سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار پذيرفته شده، تعداد خريداران و فروشندگان به تفكيك حقيقي و حقوقي و معاملات انجام شده به تفكيك بلوكي، عمده، خرد و يكجا و به تفكيك خريداران و فروشندگان حقيقي و حقوقي منتشر شود.

انتشار اطلاعات مربوط به جزئيات نحوة ثبت سفارشات در سامانة معاملاتي مجاز نبوده و صرفاً انتشار قيمت و حجم تجميعي بهترين 3 سفارش خريد و فروش ثبت شده در سامانة معاملاتي به تفكيك نماد معاملاتي مجاز است.

اطلاعات روزانه، حداكثر تا پايان وقت همان روز، اطلاعات هفتگي، حداكثر تا پايان آخرين روز معاملاتي هفته، اطلاعات ماهانه و حداكثر تا پايان آخرين روز معاملاتي ماه بايد از سوي فرابورس منتشر شود.+

درعين حال، انتشار اطلاعات موضوع اين دستورالعمل درفواصل زماني كوتاهتر و در حين بازار نيز توسط فرابورس امكان‌پذير است.

همچنين يك نسخه از اطلاعات منتشره موضوع بندهاي 1، 2 و 3 اين ماده بايد پس از تأييد فرابورس به صورت كاغذي و الكترونيكي در سوابق فرابورس نگهداري شود.

دراين دستورالعمل تاكيد شده است كه اطلاعات منتشره توسط فرابورس در حكم سند رسمي است و فرابورس در قبال صحت و سقم اطلاعات منتشره مسئول است.

به منظور اطمينان از دسترسي هم زمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، فرابورس موظف است اين اطلاعات را در مهلت‌هاي مقرر در اين دستورالعمل، در سايت اينترنتي رسمي خود منتشر كند.

فرابورس مكلف است سابقه اطلاعات معاملات منتشره را پس از تاريخ انتشار، ازطريق سايت رسمي خود همواره در دسترس عموم قرار دهد.

فرابورس مي تواند انتشار اطلاعات معاملات را طبق قراردادهاي معين به شخص يا اشخاص ديگري واگذار كند، ليكن مسئوليت هاي مندرج در اين دستورالعمل كماكان بر عهده فرابورس است.

مفاد اين دستورالعمل محدوديتي براي فرابورس جهت فروش و توزيع اطلاعاتي كه مطابق اين دستورالعمل و مقررات مجاز به انتشار آن است، ايجاد نمي كند.

انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به معاملات توسط فرابورس منحصراً در محدودة مفاد اين دستورالعمل و ساير مقررات مجاز است، . انتشار هرگونه اطلاعات خارج از موارد مصوب منوط به محرمانه نبودن اين اطلاعات و كسب مجوز از سازمان خواهد بود.

براساس اين دستورالعمل، نقض ضوابط اين دستورالعمل از جمله تأخير در انتشار اطلاعات، عدم انتشار اطلاعات، انتشار اطلاعات ناقص، انتشار اطلاعات خلاف واقع و انتشار اطلاعاتي كه طبق مقررات، فرابورس مجاز به انتشار آن نيست ، تخلف محسوب شده و هيئت مديرة سازمان براساس مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه فرابورس نسبت به اصلاح اطلاعات منتشره قبلي موضوع اين دستورالعمل اقدام نمايد مكلف است دليل يا دلايل آن را ذيل اطلاعات اصلاح شده‌اي كه منتشر مي‌كند درج كند.

جزییات دقیق از علت نوسان معاملات بورس در سال ۱۴۰۰/ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به کدام سو می‌رود؟

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، معاملات بورس در سال ۱۴۰۰ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و سبب شک و تردید سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری شد.

ایجاد چنین روندی در بازار بارها مورد بحث و ارزیابی کارشناسان حاضر در بازار قرار گرفت و هر بار فعالان حاضر در بازار عوامل مختلفی را زمینه ساز ایجاد نوسانات شدید معاملات بورس در سالی که گذشت، اعلام کردند.

برخی چنین اعتقادی داشتند که بازار سهام تحت تاثیر حمایت‌های اشتباه دولت دوازدهم به رشدی غیرواقعی دست پیدا کرد و بعد از آن به دلیل افزایش کاذب قیمت سهام شرکت‌ها و ایجاد فاصله در ارزش بنیادی آنها لازم بود تا بازار هر چه زودتر وارد مدار نزولی شود و شاخص بورس از حباب ایجاد شده خود خارج شود.

کارشناسان در کنار ارزیابی‌های خود همیشه اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در نوسان معاملات بورس را نبود نقدینگی و ترس سهامداران از سرمایه گذاری در این بازار عنوان می‌کردند و معتقد بودند که که با توجه به حمایت همه جانبه دولت سیزدهم از بازار سرمایه و سهامداران حاضر در این بازار به محض ورود نقدینگی به این بازار می‌توان شاهد بازگشت رشد به شاخص بورس و بهبود معاملات این بازار باشیم.

آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که اکنون نقدینگی‌های زیادی در صندوق‌های سرمایه گذاری قرار دارد که این پول‌ها تا زمان رفع ابهامات موجود نمی‌توانند وارد بازار شوند و در صورت رفع مسایل ایجاد شده در این بازار که به شدت روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۰ را تحت تاثیر خود قرار داده بودند، می‌توان شاهد روزهای پررونق در معاملات بازار سهام باشیم.

اکنون با توجه به قرار گرفتن بازار سرمایه در نقطه ارزندگی برای سرمایه‌گذاری، اکثر سهامداران به دنبال شفاف‌سازی‌های لازم در راستای چندوچون نوسانات ایجاد شده در معاملات بازار سهام طی سال ۱۴۰۰ هستند، در این زمینه «جواد عشقی نژاد»، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی دقیق روند معاملات بورس در سالی که گذشت و نیز عوامل تاثیرگذار در بازار سهام پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.

ایرنا: از نظر شما چه عواملی زمینه‌ساز ایجاد نوسانات در بازار سهام سال ۱۴۰۰ بوده است؟

«عشقی‌نژاد»: علت نوسانات بازار در سال ۱۴۰۰ ناشی از چند عامل بوده است و نمی‌توان این اتفاق را فقط تحت تاثیر از یک دلیل دانست.

در ابتدا رشد بیش از اندازه و سریع بازار سرمایه در سال ۹۹، آماده نبودن زیرساخت‌های فنی بازار و افزایش بی رویه قیمت سهام منجر شد تا بازار در سال ۱۴۰۰ با اصلاح قیمتی و تخلیه حباب همراه شود و قیمت سهام شرکت‌ها به پارامترهای بنیادی خود نزدیک تر شوند.

همچنین افزایش نرخ بهره به عنوان سیاست انقباظی پولی، اجرای ناقص آن و افزایش هزینه‌های دولت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ باعثد شد تا دولت سیزدهم با کسری بودجه همراه شود، همین موضوع سبب شد تا دولت مجبور به فروش اوراق شود و با رشد فروش اوراق، نرخ بهره افزایش پیدا کرد؛ بنابراین افزایش نرخ بهره باعث کاهش جذابیت بازار سهام و ایجاد زمینه در رکود معاملات بازار سهام شد.

در ادامه ریسک‌های ناشی از قانون بودجه در فصل پائیز اعم از افزایش نرخ بهره مالکانه معادن، افزایش نرخ خوراک و سوخت و … منجر شد بازار تا زمان تصویب بودجه کمی محتاطانه رفتار کند.

خروج افراد حقیقی از بازار از دیگر عواملی است که در روند معاملات بورس تاثیرگذار بود. افراد حقیقی زیادی که در سال ۹۹ وارد بازار شدند، قادر به کسب سود معقول از بازار نبودند و در بسیاری از موارد با زیان همراه شدند، این موضوع سبب شد تا افراد به دنبال خروج سرمایه خود از بازار باشند و همین امر به مراتب منجر به افزایش فشار فروش و ایجاد آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران شد.

ایرنا: از نظر شما سال ۱۴۰۱ سال سرمایه گذاری در کدام یک از بازارهای سرمایه گذاری خواهد بود؟

عشقی‌نژاد: پاسخ به این سوال نیاز به تحلیل اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل است.

در صورت موفقیت در مذاکرات و احیای برجام، شرایط تا حدودی شبیه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ می‌شود و ضمن کاهش انتظارات تورمی، بازارهای مالی وارد رکود خواهند شد.

از طرفی اکنون برخی بازارها تا حدودی آماده استقبال از توافق شده‌اند (همانند دلار که از ۳۱ هزار تومان تا کمتر از ۲۶ هزار تومان کاهش یافت) و بعضی بازارها اعم از بازار خودرو و مسکن تفکیک زمان معاملات بورس و فرابورس خیلی وزن توافق را در معاملات خود لحاظ نکردند و به احتمال زیاد در صورت توافق با اصلاح قیمتی یا اصلاح زمانی همراه خواهند شد.

از طرفی بازار سهام نیز تا حدودی خود را برای سناریو توافق آماده کرده است و با احیای برجام تا حدودی شاهد ورود نقدینگی به این بازار هستیم.

همچنین باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که بازار سپرده بازاری کم ریسک است و در صورت توافق این احتمال وجود دارد که بخشی از نقدینگی به سمت سپرده‌ها پیش بروند و بخش دیگر وارد بازار سرمایه شوند.

ایرنا: آیا از نظر شما می توان در سال ۱۴۰۱ امیدوار به تغییر مسیر بورس و ورود دوباره نقدینگی‌ها به بازار سرمایه باشیم؟

«عشقی‌نژاد»: در صورت کاهش نرخ بهره، بازار سرمایه تنها بازاری است که برای سرمایه‌گذاری دارای جذابیت خواهد بود.

البته این موضوع نباید فراموش شود که مردم به دلیل اتفاقات سال ۹۹ و نیز اقدامات اشتباه دولت دوازدهم نسبت به بازار بی اعتماد شده‌اند و همین موضوع فرآیند جذب نقدینگی را کند می‌کند.

جزییات دقیق از علت نوسان معاملات بورس در سال ۱۴۰۰/ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به کدام سو می‌رود؟

ایرنا: دولت سیزدهم در این بازار اقدامات مهمی مانند حذف قیمت گذاری دستوری در کالاهایی مانند سیمان و فولاد و تسریع در واگذاری سهام سرخابی ها انجام داد، نظر شما نسبت به این اقدامات دولت سیزدهم چیست؟

«عشقی‌نژاد»: حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از خواسته‌های فعالین اقتصادی و فعالین بازار سرمایه است و جزو اقدامات مهمی بود که دولت فعلی آن را به مرحله اجرا رساند اما انجام این کار به تنهایی منجر به حمایت از بازار نمی‌شود و عدم وجود قیمت گذاری دستوری می‌تواند به عنوان حق حداقلی هر شرکتی تلقی شود که دولت‌های قبل همیشه نسبت به این موضوع بی توجه بودند.

هم‌چنین اکنون صنایع لاستیکی به دلیل عدم دریافت مجوز افزایش قیمت، در شرایط نامناسبی قرار دارند و سودسازی شرکت‌ها شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است.

از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم، واگذاری سهام دو تیم دولتی است که باید دید قصد دولت از واگذاری سهام چیست؟! اگر دولت به دنبال این است تا مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند می‌توان امیدوار به بهبود شرایط دو تیم سرخابی بود اما در صورتی‌که دولت هم‌چنان تمایل نداشته باشد مدیریت دو تیم را واگذار کند، بعید است اتفاق خاصی رخ بدهد.

ایرنا: برخی معتقدند که دولت سیزدهم عامل اصلی ریزش بازار بود، این در حالیست که بورس از مرداد ماه ٩٩ و در دولت دوازدهم آغاز به ریزش کرد، آیا از نظر شما دولت «آیت الله رییسی» نقشی در ریزش بازار داشته است یا خیر؟

«عشقی‌نژاد»: در مورد این موضوع باید چند مساله را از یکدیگر تفکیک و مورد ارزیابی قرار داد.

در ابتدا جوسازی‌هایی در سال ۹۹ و توسط دولت دوازهم صورت گرفت که با مدیریت نادرست خود نتوانستند به پویایی بازار سرمایه کمک کنند، در حالی که در صورت مدیریت صحیح، جریان پولی می‌توانست کمک کننده به شرکت‌ها برای تامین مالی باشد و مردم از بورس تجربه خوبی را کسب کنند.

در دولت سیزدهم نیز با وجود تمایل بر حمایت بازار اما با اخذ تصمیماتی مانند افزایش نرخ گاز صنایع، افزایش نرخ مالکانه معادن، برداشتن معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی ترسی را در بازار ایجاد کرد که مجموع آن منجر به ادامه کاهش اعتماد مردم به بورس شد.

ایرنا: از نظر شما آغاز ریزش بازار در دولت دوازدهم ناشی از چه عواملی بود؟

«عشقی‌نژاد»: در سال گذشته، رخ دادن ناهماهنگی‌هایی میان تیم اقتصادی دولت وقت در خصوص صندوق پالایش یکم و نیز افزایش قیمت شدید سهام در سال ۹۹ منجر به ریزش بازار شد.

دعوت گسترده مردم توسط دولت دوازدهم، آماده نبودن زیرساخت‌ها و حتی دستورالعمل‌ها منجر به ورود زیاد پول به بورس و افزایش ناگهانی قیمت سهام شد و پس از مدتی، قیمت سهام از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند و همین امر زمینه ساز ریزش شاخص بورس در بازار بود.

ایرنا: توصیه شما به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی چیست؟

«عشقی‌نژاد»: سرمایه گذاران در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس، باید به طور حتم به صورت غیر مستقیم وارد این بازار شوند.

همچنین بهتر است با خرید صندوق‌های سهامی یا از طریق شرکت‌های سبدگردانی اقدام به سرمایه گذاری در بازار سهام کنند.

برای افراد ریسک‌گریز، سرمایه گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت پیشنهاد می‌شود که مشابه بانک است و سود تضمین شده حدود ۱۸ تا ۲۲ را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند.

رشد ۴۱۰ درصدی حجم معاملات فرابورس

بررسی روند معاملات بازار‌های فرابورس در نخستین ماه معاملاتی قرن حاضر نشان می‌دهد طی ۱۸ روز معاملاتی بیش از ۶۲۱ هزار میلیارد تومان دادوستد ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۹ درصد رشد داشت.

رشد ۴۱۰ درصدی حجم معاملات فرابورس

در جریان معاملات فروردین‌ماه امسال شاخص کل فرابورس ۱۱.۹ درصد بالا رفت و با رشدی بالغ‌بر ۲ هزار واحد، توانست از سطح ۲۰ هزار عبور کند و در محدوده ۲۰ هزار و ۷۶۳ ماه قرار بگیرد. ​

همچنین در ماهی که گذشت بازار فرابورس هم بزرگ‌تر شد و با رشدی ۱۰ درصدی به عدد ۱.۹ میلیون میلیارد تومان رسید. این در حالی است که ارزش بازار‌های فرابورس به تفکیک نوع بازار نشان می‌دهد ۵۰ درصد از کل ارزش بازار متعلق به بازار دوم فرابورس است. دو بازار پایه و اوراق مالی اسلامی هم هرکدام به‌طور جداگانه ۱۹ درصد ارزش بازار را در اختیاردارند.

این گزارش می‌افزاید: بررسی آماری روند معاملات بازار‌های فرابورس نشان می‌دهد که در ۱۸ روز معاملاتی فروردین امسال بیشتر از ۶۲۱ هزار میلیارد تومان دادوستد ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۹ درصد رشد داشت.

همچنین بازار‌های فرابورس در حالی یک ماه طلایی را در آغاز سال جدید پشت سر گذاشتند که بررسی ارزش معاملات به تفکیک بازار‌ها نشان می‌دهد بازار ابزار‌های نوین مالی باارزش تفکیک زمان معاملات بورس و فرابورس معاملات بیش از ۵۹۵ هزار میلیارد تومان، بخش قابل‌توجهی از دادوستد‌های ماه گذشته را به خود اختصاص داده، البته آمار معاملات عملیات بازار باز هم در این بخش قرار دارد به‌این‌ترتیب که بیش از ۵۸۲ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات متعلق به اوراق بدهی بوده است.

علاوه بر این مقایسه ارزش معاملات در بازار‌های فرابورس نشان می‌دهد بازار ابزار‌های نوین مالی با رشد ۱۷۱ درصدی و بازار اول با رشدی ۱۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند. بازار پایه نیز افزایش ۱۳۳ درصدی داشت.

همچنین حجم معاملات در فروردین‌ماه نیز حدود ۷۸ میلیارد ورقه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۰ درصد رشد کرد.

این گزارش می‌افزاید: در ماهی که گذشت بازار اول فرابورس با حجم معاملاتی بیش از ۱۵ میلیارد ورقه، رشدی ۵۰۸ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۰ داشت. بازار دوم هم بیش از ۲۲۳ درصد رشد حجم معاملات را به ثبت رساند.

این در شرایطی است که بازار پایه بافاصله‌ای معنادار از سایر بازارها، نزدیک به ۳۰ میلیارد ورقه دادوستد کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۸۳۳ درصدی داشته است.

همچنین نگاهی به آمار معاملات فروردین‌ماه به ارزش معاملات خرد بازار سهام به تفکیک گروه‌های صنعت نشان می‌دهد، ارزش معاملات خرد بازار سهام در ماه گذشته نزدیک به ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. محصولات شیمیایی درحالی‌که ۱۵ درصد کل ارزش معاملات بازار سهام را در اختیار دارد، صدرنشین است، این گروه ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشت.

رتبه دوم به گروه سرمایه‌گذاری‌ها رسیده که ۱۱ درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. ارزش معاملات این گروه نیز ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود؛ و پس از آن صنایع فلزات اساسی، انبوه‌سازی و خودرویی‌ها هرکدام ۶ درصد از سهم کل معاملات خرد را به خود اختصاص دادند.

افزون بر این نگاهی به بزرگ‌ترین‌های بازار سهام در فرابورس نشان می‌هد در ماهی که گذشت ۵۳ درصد ارزش کل بازار در اختیار سه صنعت محصولات شیمیایی، اوراق تأمین مالی و گروه بیمه‌ای است.

بر این اساس گروه‌های سرمایه‌گذاری و استخراج کانه‌های فلزی هرکدام ۸ درصد بازار را در اختیاردارند، فلزات اساسی ۶ درصد سهم از ارزش بازار و بانکی‌ها ۴ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که حدود ۸۰ درصد ارزش بازار متعلق به این هفت گروه است و ۳۸ صنعت بعدی بازار نیز حدود ۲۰ درصد ارزش را در اختیاردارند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.