عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟

انتشار فراخوان‌های گسترده برای خیزش مردمی در سالگرد آبان خونین

با فرارسیدن سالگرد کشتار معترضان در آبان سال ١٣٩٨، فراخوان‌های گسترده برای اعتراض و اعتصاب سراسری و همچنین تجمع و تظاهرات در شهرهای کوچک و بزرگ ایران و دیکر نقاط جهان منتشر شده است.

جوانان محلات تهران در بیانیه‌ای از مردم خواست قبض‌های آب و برق و گازشان را ندهند، در روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ آبان عملیات بانکی و خرید انجام ندهند، کسبه مغازه‌های خود را تعطیل کنند و مردم در این سه روز تجمع کنند. این گروه همچنین از مردم خواست شرکت‌هایی که به صدا و سیما تبلیغ می‌دهند را تحریم کنند.

ابتکار عمل جوانان انقلابی-زاگرس نیز در بیانیه‌ای نوشت:‌ «ما جوانان کردستان به فاشیست‌ها اجازه نخواهیم داد تا رهایی و پیروزی به غیر از کابوس در این سرزمین خوابی ببیند. هم‌زمان با دیگر شهرهای کشور، روزهای ۲۴ ،۲۵ و ۲۶ آبان خونین را برای جمهوری اسلامی جهنم خواهیم کرد.»

جوانان محلات تبریز هم بیانیه‌ای برای فراخوان تجمع عمومی منتشر کردند و اعلام کردند از ۲۴ آبان هیچ مدرسه، دانشگاه و کسب و کاری باز نخواهد بود.

جوانان محلات کرج نیز به دیگر گرو‌ه‌ها برای تجمع در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان پیوستند.

هم‌زمان، شاهزاده رضا پهلوی در سال‌روز آبان ۹۸ همراهی خود را با خانواده‌های داغ‌دیده اعلام کرد و گفت از فراخوان‌هایی که برای اعتراض و اعتصاب از داخل ایران اعلام شده قویا پشتیبانی می‌کند. او از مردم دعوت کرد اتحاد بی‌نظیر و بی‌سابقه خود را بار دیگر به نمایش بگذارند.

پیش‌تر، فراخوان‌های متعدد دیگری از سوی گروه‌ها، نهادها، اصناف، انجمن‌ها و همین‌طور بازماندگان اعتراض‌های ضدحکومتی سال ۹۸ برای تظاهرات، تجمع و اعتصاب در روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ آبان منتشر شده بود.

در همین حین، معترضان فراخوان‌هایی را در معابر و مکان‌های عمومی شهر پخش کرده و به نمایش گذاشتند.

ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال رسیده حاکی از نصب پارچه‌نوشته‌های فراخوان اعتراض و اعتصابات ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان روی پل‌های هوایی در شهرهای تبریز و تهران است.

ویدیوی دیگری پارچه‌نوشته‌ای با شعار «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» را نشان می‌دهد که روی یک پل عابر پیاده در بلوار جمهوری شیراز نصب شده است.

در جریان اعتراضات ضدحکومتی در ده‌ها شهر کشور در آبان ۹۸ تعداد زیادی کشته، زخمی و بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز در آن زمان تعداد کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر گزارش کرد.

جزئیاتی جدید از سازوکار عملیات بازار باز بانک مرکزی

مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی انواع روش‌ها و شرایط خرید اوراق بانک‌ها توسط بانک مرکزی، سازوکار و شرایط اعطای اعتبار به بانک ارائه متقاضی فروش اوراق به بانک مرکزی را تشریح کرد.

به گزارش مشرق، طی دهه‌های اخیر، اغلب بانک‌های مرکزی در کشورهای جهان، سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی را از طریق ابزارهای غیرمستقیم که عمدتاً شامل اداره عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ بهره یک‌شبه بازار بین‌بانکی است، اجرا می‌کنند. استفاده از ابزارهای غیرمستقیم بدان معنا است که بانک‌های مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیرهای هدف نظیر نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ آن را راهبری می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

حمل و نگهداری چه مقدار اسکناس ارزی مجاز است؟

مشاوران املاک: گزارش بانک مرکزی را قبول نداریم

بانک مرکزی کشورمان هم مدتی است اجرای عملیات بازار باز را کلید رده و در گام اول اقدام به خرید اوراق بدهی دولت نزد بانک‌ها کرده است. در همین باره گفت‌وگویی با محمد نادعلی مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی داشتیم که متن آن را در ادامه می‌ خوایند .

*31 بانک می توانند در عملیات بازار باز مشارکت داشته باشند

از مجموع بانک‌های کشور چه تعداد از بانک‌ها در بستر عملیات بازار باز حضور دارند؟

نادعلی : از آنجا که عملیات بازار باز براساس مبادله اوراق بهادار دولتی با ذخایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بازار بین‌بانکی صورت می‌پذیرد، بنابراین آن دسته از بانک‌ها و موسساتی که عضو بازار بین‌بانکی هستند می‌توانند در عملیات بازار باز حضور داشته باشند. از بین 36 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت، تعداد 31 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی می‌باشند و بنابراین می‌توانند در عملیات بازار باز مشارکت داشته و از تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی بهره‌مند شوند.

معیارهای لازم برای حضور بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در عملیات بازار باز چیست؟

نادعلی : شرط لازم برای حضور بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضویت در بازار بین‌بانکی بوده و بانک‌ها و موسسات باید مطابق با دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی در عملیات بازار باز شرکت کنند و از تسهیلات قاعده‌مند استفاده کنند.

به نظر شما چرا بانک‌ها در سه درخواست اخیر بانک مرکزی برای خرید اوراق، تمایلی به فروش اوراق نداشتند؟

نادعلی : عدم مشارکت یا مشارکت بسیار محدود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در عملیات بازار باز با موضوع خرید اوراق توسط بانک مرکزی حاکی از کفایت نقدینگی موجود در بازار بین‌بانکی است. عملیات بازار باز با هدف تامین نقدینگی بازار بین‌بانکی انجام می‌شود. بانک مرکزی در هر هفته میزان منابع مورد نیاز بازار بین‌بانکی را برای دستیابی به نرخ سود هدف در این بازار تعیین و بر این اساس برنامه عملیات بازار باز را طراحی می‌کند. در صورتی که نقدینگی کافی در بازار بین‌بانکی وجود داشته باشد، بانک‌ها از این نقدینگی برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند و تقاضایی برای دستیابی به نقدینگی بیشتر از طریق شرکت در عملیات بازار باز نخواهند داشت.

* برنامه بانک مرکزی برای وثیقه‌دار کردن مطالبات خود از بانک‌ها و دولت

تا پایان آذر ماه سال 98 بدهی دولت به بانک مرکزی 88 هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌های خصوصی حدود 60 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های تجاری دولتی 4 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. آیا بانک مرکزی برنامه‌ای برای وثیقه‌دار کردن مطالبات خود از دولت و بانک‌ها به اوراق دارد؟

نادعلی : بر اساس بند «م» تبصره 5 قانون بودجه کشور سال 1399، بانک مرکزی اجازه دارد به تدریج بدهی بانک‌ها شامل خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها را وثیقه‌دار کند به‌طوری که در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق وثیقه‌گذاری اوراق بدهی دولتی وثیقه‌دار شود. برای اجرای این قانون، بانک مرکزی در حال انجام دو اقدام به صورت موازی است. اول، تشویق بانک‌ها به شرکت در حراج اوراق بدهی دولتی برای تملک این اوراق و دوم، برنامه‌ریزی برای اخذ وثیقه از بانک‌ها بابت بدهی‌های آنها به بانک مرکزی.

لازم به یادآوری است که بانک‌ها در شرایط فعلی، به میزان کافی اوراق برای توثیق در اختیار ندارند، لذا باید ابتدا بانک‌ها اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی کنند و در مرحله بعد با برنامه‌ریزی نسبت به اخذ وثیقه از بانک‌ها اقدام کرد. البته لازم به یادآوری است که همه این اقدامات باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شوند که باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی و اختلال در مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها نشود. از این رو بانک مرکزی از ابتدای سال جاری، اجرای این قانون را در دستور کار قرار داده است.

باتوجه به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی به 12 درصد کاهش یافته، به نظر می‌رسد بانک‌ها فعلا تمایلی به فروش اوراق بدهی دولت ندارند. باتوجه به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافته، آیا استمرار خرید اوراق بدهی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی منطقی است؟

نادعلی : هرچند به دلیل کفایت نقدینگی بازار بین‌بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری تمایلی به فروش اوراق بهادار دولتی تحت مالکیت خود به بانک مرکزی نشان نمی‌دهند، اما بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین‌بانکی همواره با تواتر هفتگی حضور خود در بازار بین‌بانکی را اعلام خواهد کرد؛ لازم به توضیح است که خرید اوراق بهادار دولتی از بانک‌ها و موسسات تنها ابزار اجرایی سیاست پولی نبوده و این بانک با اجرایی کردن مساعدت‌های آماده و اعلام عمومی نرخ‌های سقف و کف دالان نرخ سود خواهد توانست علاوه بر دستیابی به نرخ سود سیاستی، نوسانات نرخ سود در بازار بین‌بانکی را نیز کنترل کنند.

لطفا سازوکار اجرایی عملیات بازار باز را برای مخاطبان توضیح دهید.

نادعلی : اساس عملیات بازار باز، مبادله یا جایگزینی اوراق بهادار (عمدتاً دولتی) با پول نقد بانک مرکزی نزد بانک‌ها است. هنگامی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، می‌توانند اوراق خود را به بانک مرکزی فروخته (انتقال مالکیت اوراق به بانک مرکزی) و در مقابل آن پول نقد (به صورت افزایش سپرده جاری) دریافت کنند.

در مقابل، هنگامی که بانک‌ها با مازاد نقدینگی مواجه شوند و به هر دلیلی نتوانند یا نخواهند مازاد نقدینگی خود را در اختیار بانک‌های دیگر قرار دهند، می‌توانند با خرید اوراق بدهی (عمدتاً دولتی) از بانک مرکزی (در اختیار گرفتن مالکیت اوراق) مازاد نقدینگی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند (کاهش سپرده‌ جاری).

از نگاه بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری پولی و نظام پرداخت‌ها می‌توان گفت که این بانک علاوه بر تضمین عملکرد نظام پرداخت‌ها، از مسیر رفع نیاز نقدینگی بین‌روز یا پایان روز بانک‌ها، نرخ سود کوتاه‌مدت در این بازار را از طریق مبادله اوراق بدهی با پول خود (یا به‌صورت اسکناس یا به‌صورت سپرده جاری) به نرخ سود سیاستی مورد نظر نزدیک می‌کند.

همچنین، در طول روز اگر بانکی منابع مازادی در بازار داشته باشد، می‌تواند با نرخ کف دالان نرخ سود در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. چنانچه با کسری منابع مواجه بوده و نتواند از بانک‌های دیگر منابع جذب کند، می‌تواند با سپردن وثیقه، منابع لازم را در نرخ سقف دالان نرخ سود دریافت کند. بدین ترتیب مدیریت نقدینگی برای بانک‌ها فراهم شده و نوسان نرخ سود در بازار نیز محدود می‌شود.

در قالب عملیات بازار باز، در صورتی که یک بانک دارای اوراق بدهی دولت باشد، در هر شرایطی بانک مرکزی موظف به خرید این اوراق است؟

نادعلی : بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز الزامی به خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری ندارد؛ بلکه با اعلام اجرای عملیات بازار باز و همچنین تعیین موضع سیاستی (انقباضی یا انبساطی) توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند سفارشات خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی را در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کند. پس از ثبت عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ سفارشات، بانک مرکزی براساس حجم خرید یا فروش از پیش تعیین شده در جهت دستیابی به نرخ سود سیاستی، سفارشات برنده را تعیین و اعلام می‌کند. لذا بانک مرکزی تصمیم‌گیر نهایی در خصوص خرید یا فروش اوراق خواهد بود و الزامی به خرید اوراق بانک‌ها ندارد.

تنها در صورتی که بانکی تقاضای فروش اوراق به بانک مرکزی را در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند داشته باشد، می‌تواند در نرخ سود سقف (و قیمتی پایین‌تر از بازار) اوراق خود را به بانک مرکزی بفروشد. همانطور که مشخص است در حالت‌ عادی بانک‌ها تمایلی برای استفاده از این ابزار را ندارند مگر آنکه به دلیل شرایط مالی خاص مجبور به اخذ اعتبار با نرخ سود بالا از بانک مرکزی باشند.

*دو مدل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی بین بانک مرکزی و بانک‌ها

در صورتی که بر بانک مرکزی مسجّل باشد که بانک ارائه دهنده اوراق بدهی به بانک مرکزی در سررسید توان بازپرداخت پول دریافت شده به ازای اوراق دریافتی خود را ندارد، باز هم بانک مرکزی اوراق بانک را می‌خرد؟

نادعلی : خرید و فروش اوراق بهادار دولتی بین بانک مرکزی و بانک‌ها به دو صورت «قطعی» یا از طریق ابزار «توافق بازخرید» صورت می‌پذیرد. در خرید و فروش قطعی مالکیت اوراق کاملاً به خریدار منتقل می‌شود و بنابراین تاریخ سررسید برای این نوع معامله قابل تصور نیست. بکارگیری ابزار توافق بازخرید نیز براساس یک بسته قراردادی متشکل از یک قرارداد بیع و دو قرارداد اختیار خرید و فروش است که در صورت اجرای هر یک از اختیارهای مزبور، قرارداد بیع معکوس صورت پذیرفته و اوراق بهادار به دارنده اصلی بازگردانده می‌شود.

لازم به توضیح است که به منظور ضمانت اجرایی قراردادهای اختیار خرید یا فروش، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری مبلغی به عنوان وجه تضمین قبل از انعقاد بسته قراردادی توافق بازخرید نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. همانطور که مشخص است اگر بانکی به تعهد خود عمل نکند، بانک مرکزی می‌تواند وثیقه دریافت شده را در بازار فروخته و منابع پرداخت شده به موسسه را جایگزین کند. به این صورت بانک مرکزی ریسک اعتباری ناشی از انجام معامله با موسسات مالی را خنثی می‌کند.

در فرایند خرید اوراق توسط بانک مرکزی، آیا بانک مرکزی آن اوراق را معادل ارزش اسمی آن خریداری می‌کند یا اوراق را تنزیل می‌کند؟

نادعلی :‌ بانک مرکزی در صورت اعلام موضع خرید در اجرای عملیات بازار باز، پس از دریافت سفارش‌های فروش اوراق توسط بانک‌ها و موسسات، با توجه به پیش‌بینی‌های قبلی خود از ورود و خروج منابع به بازار بین‌بانکی، آن حجم از سفارشات فروش را به عنوان برنده حراج اعلام می‌کند که حفظ نرخ سود بازار بین‌بانکی در نزدیکی نرخ سود هدف را تضمین کند.

فرآیند حراج به این دلیل طراحی شده است تا بانک مرکزی اوراق را از بانک‌هایی خریداری ‌کند که قیمت کمتری را برای اوراق خود درخواست کرده‌اند. بدیهی است که خرید اوراق بهادار از بانک‌ها و موسسات به صورت تنزیل شده با نرخی صورت می‌پذیرد که در راستای دستیابی به نرخ سود سیاستی در بازار بین‌بانکی باشد.

در صورتی که اوراق بدهی در اختیار بانک مرکزی باشد، سود اوراق به بانک مرکزی می‌رسد یا به بانک ارائه دهنده اوراق؟

نادعلی : در خرید قطعی اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، از آنجا که مالکیت اوراق بهادار به طور کامل به بانک مرکزی منتقل ‌می‌شود، بنابراین در صورت کوپن‌دار بودن اوراق مزبور، سود اوراق متعلق به بانک مرکزی خواهد بود. همچنین سازوکار خرید اوراق بهادار از طریق ابزار توافق بازخرید نیز به گونه‌ای طراحی شده است که سود اوراق مورد معامله موضوع این قرارداد تا تاریخ سررسید به دارنده (خریدار) اوراق تعلق خواهد گرفت.

*همه اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه قابل معامله است

برخی کارشناسان پولی معتقدند بهتر است اوراق در بازار سرمایه قابل معامله نباشد. به نظر شما اوراق بدهی دولت بهتر است در چارچوب نظام بانکی باقی بماند یا اینکه در بازار ثانویه قابل معامله باشد؟

نادعلی : همه اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه نگهداری می‌شود و از این رو در بازار ثانویه قابل معامله است. بانک مرکزی برای انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز از زیرساخت‌های بازار سرمایه استفاده می‌کند و عملاً محدودیتی برای بانک‌ها در خرید، نگهداری و معامله اوراق بدهی دولتی وجود ندارد.‏

بانکداری باز (Open Banking) چیست؟

بانکداری باز تحول جدیدی در عرصه ارائه خدمات بانکی در کشور ما به حساب می‌آید. البته Open Banking در دنیا، موضوع خیلی جدیدی نیست و از سال ۲۰۰۷ که در ایالات متحده آمریکا بحران اقتصادی رواج یافته بود پا به عرصه ظهور گذاشت. در آن زمان بانک‌ها در معرض ورشکستگی بودند و در برخی از مناطق محروم بانک‌زدایی اتفاق افتاده بود. همین امر موجب سلب اعتماد مردم از سیستم بانکی شد. درست در همین زمان علاقه و اعتماد مردم به فناوری‌های نوین همچون مایکروسافت و فیس‌بوک موجب شد تا شرایط برای پیدایش این شیوه مدرن بانکداری فراهم شود.

بانکداری باز در ایران هنوز جای پیشرفت و ترقی دارد. در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از تراکنش‌های مالی به واسطه فین‌تک‌ها انجام می‌شود و این درصد نسبت به چندسال گذشته رشد خوبی هم داشته است.

تعریف بانکداری باز

در بانکداری باز، خدمات بانکی دیگر محدود به شعبه‌ها نمی‌شوند و به مدد توسعه فناوری اطلاعات، پلتفرم‌های مناسب‌تری برای آن تعریف می‌شوند. در سیستم Open Banking کاربر می‌تواند با استفاده از رابط برنامه‌‌نویسی کاربردی (API) به یک شبکه مالی دسترسی پیدا کند. میزان و نحوه این دسترسی به داده‌‌های مالی را استانداردهایی که برای داده باز بانکی تعریف شده است، تعیین می‌کند.

در این شیوه بانکداری، انتقال وجه راحت‌تر صورت می‌گیرد و کاربران این شانس را دارند تا با مقایسه خدمات مالی شرکت‌های مختلف، مناسب‌ترین سرویس را برای خود انتخاب کنند.

از این گذشته مردم برای انجام امور بانکی غیرحضوری خود به دنبال نرم‌افزارها و برنامه‌های گوناگونی هستند و بانک‌ها نمی‌توانند به تنهایی نیازهای آن‌ها را برآورده سازند. در چنین مواقعی شرکت‌های فین‌تک به کمک شبکه بانکی کشور می‌شتابند و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، خدمات‌رسانی بانکی را کارآمدتر می‌کنند.

شرکت‌های مالی به کمک رابط برنامه‌نویسی، داده‌های موردنیاز خود را از بانک می‌گیرند و در قالب نرم‌افزاری که طراحی کرده‌اند آن را به مردم ارائه می‌دهند. تمرکز آن‌ها بر روی تجربه کاربری، موجب می‌شود مردم به راحتی آب خوردن، خدمات بانکی موردنظر خود را دریافت کنند. رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار باز به صورت کاملاً کنترل‌شده به توسعه‌دهندگان ارائه می‌شود.

بانکداری باز چگونه کار می‌کند؟

رابط‌‌های برنامه‌‌نویسی که در بانکداری باز مورد استفاده قرار می‌گیرند، معجزه می‌کنند و عملیات‌های پیچیده بانکی مانند تغییر حساب‌‌ها از بانکی به بانک دیگر را آسان می‌سازند.

در این شیوه بانکداری، اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی، در فضایی کاملاً امن، با اجازه خود دارنده حساب بانکی به اشتراک‌گذاری می‌شود. رابط‌های برنامه‌نویس API در بانکداری باز به مشتریان کمک می‌کنند تا به اطلاعات مالی خود دست پیدا کنند.

نکته: از آنجا که حفظ امنیت داده‌های مالی مشتریان بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، APIهای مختلفی برای ایجاد ارتباط‌ امن با بانک‌ها ساخته شده‌اند.

چه خدماتی در بانکداری باز ارائه می‌شود؟

بانکداری باز خدمات متنوع بانکی بسیار متنوعی را ارائه می‌دهد. برخی از مهم‌ترین این خدمات را با هم بخوانی

ارائه سرویس‌های مبتنی بر حساب

• ابزارهای حسابداری و مدیریت مالی شخصی PFM یکی از جذاب‌ترین خدماتی است کهOpen Banking به مردم ارائه می‌دهد. در صورتی که کاربر به نرم‌افزار اجازه دسترسی به اطلاعات حساب بانکی‌ش را بدهد، این امکان برایش به وجود می‌آید که از دخل و خرج خود باخبر شده و قادر باشد به طور حرفه‌ای یک برنامه بودجه‌بندی شخصی برای خودش ایجاد کند.
• خدماتی که فین‌تک ارائه می‌دهد، مانند مدیریت سهم‌بندی کردن وجوه، مدیریت منابع کیف پول و تسویه با پذیرندگان کیف پول و…
• استفاده از داده‌‌های حاصل از تراکنش‌های خریداران به منظور شناسایی پرفروش‌ترین محصولات
• نشان دادن تصویری دقیق از وضعیت مالی و ریسک‌های پیش رو با استفاده از حساب‌‌های شبکه‌‌ای شده، بانکداری باز می‌‌تواند به وام دهندگان کمک کند تا یک تصویر دقیق‌‌ از وضعیت مالی و ریسک موجود مشتری به منظور ارائه شرایط وام مناسب‌‌تر دریافت نمایند.
• محاسبه خودکار تعداد مشتریانی که توانایی پرداخت پول محصول یا خدمات را دارند.
• اپلیکیشنی که به مشتریان کم‌بینا یا نابینا کمک می‌کند تا از طریق دستورالعمل‌های صوتی، حساب بانکی خود را مدیریت کنند.

نکته: ما در «رده» هم از این سیستم بانکداری مدرن بهره‌مند شده‌ایم و خدماتی نظیر استعلام وام بانکی و چک برگشتی، مقایسه وام‌ها، مقایسه حساب‌های سپرده بانکی، تبدیل شماره حساب به شبا و تبدیل شماره کارت به شبا را ارائه می‌دهیم.

خدمات مرتبط با بازار سرمایه و بورس

فناوری‌های جدید این امکان را فراهم آوردند تا شرکت‌های مالی به راحتی بتوانند اطلاعات پایه‌ای مربوط به سود و بازدهی شرکت‌ها، صورت‌های مالی و کدال، اطلاعات بازار ارز و فلزات گرانبها و بازار بورس و فرابورس را استخراج کرده و در اختیار کاربر قرار دهند.

برای آشنایی بیشتر با بازار بورس و سرمایه، مقاله «بورس چیست» را مطالعه کنید.

سرویس‌های تسهیل کننده عملیات پرداخت

Direct Debit یا همان برداشت خودکار از حساب بانکی (برداشت مستقیم) یکی از مهم‌ترین خدمات بانکداری باز است. مشتریان به کمک این سرویس خاطر جمع خواهند بود که قبوض، اجاره خانه، قسط وام و … به صورت خودکار توسط برنامه درست به موقع از حساب‌شان برداشت می‌شود و به مقصد موردنظر پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این بسیاری از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت نیز از Open Banking برای ارائه خدمات خود استفاده می‌کنند.

مزایای بانکداری باز

بی‌تردید بانکداری باز با شبکه‌سازی هوشمندانه‌ای که میان حساب‌ها و داده‌ها ایجاد کرده است، تغییر و تحول شگرفی در سیستم بانکداری الکترونیک به وجود آورده و شانس بزرگی به شرکت‌های خدمات شخص ثالث داده تا به ایده‌های خلاقانه خود در حوزه بانکی جامه عمل بپوشانند.

از جمله مهم‌ترین مزایای سیستم Open Banking می‌توان به این موارد اشاره کرد؛

1. آسان‌تر کردن عملیات بانکی به کمک فناوری API
2. متمرکز کردن خدمات مختلف بانکی
3. نظم بخشیدن به عملیات بانکی
4. افزایش تعداد سرویس‌ها در بازارهای مالی و ایجاد رقابت سازنده میان آن‌ها
5. حفظ حریم خصوصی مشتریان
6. بهبود تجربه کاربری در استفاده از خدمات بانکی

معایب بانکداری باز

بانکداری باز هم در مواجه با همان مخاطراتی است که بانکداری الکترونیکی را مورد تهدید قرار می‌دهد. حملات سایبری و مهندسی اجتماعی کاربران برای استفاده از برنامه‌های جعلی، مهم‌ترین این خطرات به شمار می‌آیند. این امکان هم وجود دارد که با در اختیار قرار دادن اطلاعات مشتریان بانک‌های مختلف نزد شرکت‌های ثالث، آن‌ها دست به اقدامات مجرمانه بزنند. با این وجود، متخصصین این حوزه در تلاش هستند تا با استفاده از پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات حاصل می‌شود، ریسک این خطرها را به حداقل میزان ممکن برسانند.

در کشور ما ایران سه مانع اساسی پیش روی بانکداری باز قرار دارد. نخست این‌که استاندارد و ضوابط فنی مشخصی وجود ندارد، دوم اینکه این شیوه هنوز برای مدیران ارشد بانکی تازگی دارد و آن‌ها به اندازه پتانسیل این شیوه بانکداری از آن استفاده نمی‌کنند و آخر اینکه تجربه فنی استفاده از APIها در کشور ما هنوز هم‌پا کشورهای مدرن جهان نیست و جا دارد پیشرفت بیشتری داشته باشد.

بانکداری باز چه تأثیری بر بانکداری سنتی می‌گذارد؟

بانکداری باز با تحول و دگرگونی که در بانکداری سنتی ایجاد کرد توانست هم به مردم کمک کند تا سریع‌تر و راحت‌تر از خدمات بانکی استفاده کنند و هم فرصت‌ خوبی برای‌ کارآفرینان خلاق حوزه مالی فراهم آورد تا با عملی کردن ایده‌های خود به منابع درآمد جدیدی دست پیدا کنند.

بانکداری سنتی خود را همگام با پیشرفت تکنولوژی جلو رفت. نه تنها با روی کار آوردن بانکداری الکترونیک (بانکداری اینترنتی) بسیاری از عملیات پرزحمت بانکی را آسان ساخت و از تعداد مراجعه مردم به شعب کاست، بلکه با استفاده از واسط‌های برنامه‌نویسی، به سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزاری مستقل این امکان را داد تا به کمک سیستم بانکی بشتابند و رضایت مردم را به دست بیاورند.

Open Banking با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها، کسب‌و‌کارها و جریان‌های درآمدزایی جدیدی را وارد عرصه بانکی کرد و نسبت به بانکداری سنتی توانست ارتباط بهتری میان نهاد بانک و مشتریان آن برقرار کند. در این پلتفرم نوین مشتریان قدرت انتخاب و کنترل بیشتری بر روی دارایی‌های خود دارند.

در یک جمله می‌توان گفت بانکداری باز همانند یک کاتالیزور عملیات بانکی را آسان می‌سازد و به سیستم بانکی کشور رونق بیشتری می‌بخشد.

امنیت بانکداری باز

وقتی حرف از اشتراک اطلاعات حساب بانکی به وسط می‌آید، بدون‌شک این ترس در ما ایجاد می‌شود که این داده‌ها مورد سوءاستفاده شخص یا اشخاص دیگر قرار نگیرند. از همین رو، حفظ امنیت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانکداری باز محسوب می‌شود. برای امن شدن بستر فعالیت در Open Banking چندین راه‌کار درنظر گرفته شده است که عبارتند از؛

• شرکت یا نهاد ثالثی که قصد ارائه خدمات بانکی را دارد باید حضوراً اقدام به عقد قرارداد کند. به این ترتیب، اعتبار‌سنجی لازم برای شرکت و صاحبان آن انجام خواهد شد و از آن مهم‌تر، در هنگام عقد قرارداد ضمانت‌های لازم از این شرکت‌ها گرفته می‌شود.
• شرکت ثالث باید از مشتری اجازه بگیرد تا به حساب او برای انجام تراکنش‌ها یا نمایش آن‌ها، دسترسی پیدا کند.
• احراز هویت مشتری تنها با تایید بانک انجام خواهد شد.
• مجوزهای تاییدشده توسط کاربر دارای مشخصاتی شامل حساب، نوع تراکنش، دوره زمانی اعتبار مجوز، سقف مبلغ و تعداد تراکنش‌ها خواهد بود.
• تمامی اطلاعات هویتی توسط درگاه‌های بانک و یا درگاه مورد اطمینان شاهین از مشتری نهایی دریافت می‌شود و به شرکت ثالث مستقیماً اجازه دسترسی به اطلاعات هویتی داده نمی‌شود.

بانکداری باز در ایران

بانکداری باز در ایران روز‌به‌روز در حال شناخته‌تر شدن است. اما شاید بتوان گفت همچنان در ابتدای راه قرار دارد. بانک مرکزی هنوز دستورالعمل جامعی در حوزه بانکداری باز ارائه نداده است. از آنجا که صنعت بانکداری ایران مبتنی بر رگولاتور بوده و با نظام‌های بانکداری بسیاری از کشورها فرق دارد، نیاز به تنظیم قوانین بومی و حساب‌شده‌تری وجود دارد.

البته تعداد قابل‌قبولی از اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای حوزه مالی و بانکی، موفقیت خود را مدیون این نوع سیستم بانکی پیشرفته هستند. استفاده از API در بانکداری باز، بر روی درآمدزایی نظام بانکی هم بی‌تاثیر نیست و می‌تواند موجب رونق بیشتر آن شود.

یکی از بهترین اقداماتی که برای رواج بانکداری باز در کشورمان می‌تواند صورت بگیرد این است که شرکت‌های ثالثی که این پلتفرم‌ها را ارائه می‌دهند، با بانک‌ها تعامل سازنده برقرار کنند و به عنوان میانجی، ارتباط میان بانک‌ها و شرکت‌های مالی را بهبود ببخشند. یعنی برای امن‌تر شدن بستر بانکداری باز، به‌جای این‌که بانک‌ها خود مستقیماً API در اختیار شرکت‌های ثالث قرار دهند، پلتفرم‌هایی تعریف شوند که بین مشتریان کسب‌وکارها، استفاده‌کنندگان API ها و بانک‌ها ارتباط منطقی و مطمئن ایجاد کنند. به این شکل بانک‌ها بیشتر می‌توانند به نهادهای ثالث اعتماد کند.

موفقیت عملیات بازار‌ باز در مقابله با رکود کرونا و تحریم/ اگر عملیات بازار باز اجرایی نمی‌شد، اقتصاد وارد مارپیج تورمی بزرگ می‌شد

کارشناس حوزه بانکی معتقد است با همه مشکلات ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها و رکود کرونایی، دولت فعالیت های قابل قبولی برای ایجاد رشد و ثبات در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار داده است که مهمترین آن، اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی جهت کنترل تورم و نقدینگی بود.

«ایمان اسلامیان»، کارشناس و تحلیل‌گر حوزه بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت در تلاش است که شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی کلان را پایدار نگهدار دارد و بستر رشد توسعه را ایجاد کند به همین دلیل بررسی عملکرد دولت در بخش اقتصادی، باید در راستای این شاخص‌ها باشد.

او ادامه داد: در حال حاضر دولت با مشکلاتی مواجه است که بسیاری از آنها به دلیل تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها، کاهش استثنایی قیمت نفت و همه‌گیری بیماری کروناست که در دولت‌های گذشته این مشکلات به مراتب، کمتر بود. به همین دلیل دولت روحانی از بد‌شانس‌ترین دولت‌ها در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصادی در تاریخ کشور است.

اسلامیان تاکید کرد: اما با همه این مشکلات، دولت فعالیت‌های قابل قبولی برای ایجاد رشد و ثبات در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار داده که مهمترین آن، پویایی و تحرک بانک مرکزی به عنوان مقررات گذار و ناظر پولی در کشور است. بانک مرکزی در گذشته بیشتر نقش ناظر بر سیستم بانکی داشت و تنها میزان انطباق دستورالعمل‌ها و عملیات‌های بخش اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌داد. اما با رویکرد جدید که در بانک مرکزی ایجاد شده، شاهد حضور فعال و محیط ساز بانک مرکزی در بخش اقتصادی هستیم که یکی از نشانه‌های این تغییر رویکرد، راه‌اندازی عملیات بازار باز جهت خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد و کنترل نقدینگی در سیستم بانکی بود که همزمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عملیات بازار باز یکی از کلیدی‌ترین و موثرترین ابزارهای نظارت پولی در دولت‌هاست اما به دلیل دشواری‌های اجرایی و شبهات شرعی که در ایران داشت، اجرایی نشده بود. همچنین بسیار از کارشناسان به دلیل این مشکلات پیش‌بینی نمی‌کردند که بانک مرکزی ریسک‌های بالای عملیات بازار باز را بپذیرد و آن را اجرای کند. اما شاهد این بودیم که با انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و نقش فعال دولت در این زمینه، عملیات بازار باز تصویب و سازوکار اجرای آن تعیین شد. امروز شاهد هستیم بانک مرکزی با مداخله در بازار پولی از طریق ابزارهای بازار، نقدینگی و تورم را کنترل می کند.

او تاکید کرد: اگر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی اجرایی نمی‌شد، نا‌ترازی جدی هزینه‌ها و درآمد بخش عمومی کشور و رشد نقدینگی در کنار مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا شرایطی را مهیا می‌کرد که اقتصاد وارد مارپیج تورمی بزرگ شود، اما اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی توانست این مشکلات را تا حد زیادی مدیریت کند.

او در پایان افزود: فعال و عملگرا بودن بانک مرکزی در دولت روحانی یک امر مهم و مبارک است اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح از عملکرد عملیات بازار باز، متاسفانه از سوی نخبگان و افکار عمومی مورد توجه و تقدیر قرار نگرفت. 2/5

آغاز عملیات بازار باز بانکی از شنبه

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای عملیات بازار باز بانکی از روز شنبه ۲۸ دی ماه خبر داد.

عبدالناصر همتی در پنجاه و نهمین مجمع سالیانه بانک مرکزی که با حضور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بورس، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، با بیان اینکه عملیات بازار باز بانکی به طور رسمی از شنبه آغاز به کار می‌کند، اظهار کرد: انتظار داریم که با این کار نظام سیاست‌گذاری پولی کشور دچار تغییر و تحول عمده شده و عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ موضوعاتی چون اضافه برداشت بانک‌ها، تعیین نرخ سود، کنترل نرخ تورم و. به سمتی برود که بانک‌های مرکزی کشورهای مدرن عمل می‌کنند.

همچنین طبق آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر کرده، رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در این نشست ادامه داد: بر اساس آنچه از داده های اقتصاد کلان می دانیم اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۶ و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ زمینه های بی ثباتی را از خود نمایان ساخته بود و انتظارات در حال بدبینانه شدن بود. در عین حال می دانیم که از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ زمینه شکل گیری ناترازی نظام بانکی ایجاد شده بود و با توجه به اولویت بندی سیاستهای دولت امکانی برای حل آن فراهم نشده بود. این ناترازی در همراهی با سایر ناترازی ها که خود را به شکل تداوم رشدهای بالای نقدینگی نشان داده بود و با تحریک انتظارات متاثر از تحریم های آمریکا، از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ شروع به تخلیه کردن اثر خود به شکل بی ثباتی اقتصاد کلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در بازار ارز کرد.

همتی افزود: در حالی که بسیاری از تحلیل گران صحبت از بحران نظام بانکی و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ و پیش بینی نرخ های ارز ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتی بالاتر و همچنین وقوع ابرتورم از طرف دیگر می کردند، نرخ ارز مسیر خطرناکی را آغاز و در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران، علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم که به مدت دو سال تک رقمی باقی مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعالیتهای اقتصادی کرد. واضح بود که نه تنها خود شوک منفی عرضه سبب رکود تورمی شد، تحریک انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی نیز چاشنی تورمی آن را تشدید می کرد و اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای نیز اثر رکودی آن را به همراه داشت. تحت چنین شرایطی، در کنار اینکه تورم قدرت خرید مردم را تخریب می کرد، رکود نیز درآمد آنها را کاهش می داد و بویژه برای دهکهای پایین جامعه فشار فزاینده ای را ایجاد می کرد. تردیدی وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع شده بود، می توانست با ایجاد جهش های متعدد ارزی و ثبت نرخ های باورناپذیر ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسیر ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسیر رکود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب کاهش شدید رفاه مردم و بویژه دهکهای پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار می گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال ۱۳۹۷ که در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتکایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاستهای انقباضی را می دادند که در ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمیت های پولی از قبیل پایه پولی بود. اما می دانیم که حتی نظریات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمی می رسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را کنار می گذارند. اگر سیاست افزایش نرخ سود برای جلوگیری از افزایش های مختصر نرخ ارز و همچنین کنترل تورم و آنهم در شرایط جا افتادن رویه سیاستی هدف گذاری تورم موثر است، اما برای درمان رکود تورمی خیلی شدید همزمان شده با ناترازی شدید نظام بانکی، به هیچ وجه قابل توصیه نیست.

وی ادامه داد: برای بانک مرکزی مسلم بود که تلاش برای افزایش نرخ سود می توانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید رکود و هم از منظر تشدید ناترازی بانکها و هم از نظر افزایش هزینه تامین مالی دولت بینجامد و فقط مساله را به تاخیر بیندازد و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت. با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کلان، ترجیح داده شد که روشی برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود که اولا تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود کند، ثانیا نیازمند تزریق مستمر از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم کرده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی نشود، رابعا امکان تامین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی خارجی کشور را کاهش دهد، و سادسا مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط مردم شود. بر همین اساس، بانک مرکزی تعمدا به دنبال آن بوده است که عواید ارزی صرف تامین نیازهای اساسی و رفع موانع تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. ممکن است مورد خاص اقتصاد ایران و نحوه مقابله با حمله سفته بازانه ارزی و کنترل تورم از طریق آن توسط بانک مرکزی، در آینده برای مطالعات و تحقیقات مربوطه بسیار سودمند باشد. اما آنچه در پیش گرفته شد، روشهایی ابتکاری و تجربه نشده بود که در متون تحقیقاتی مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بود. همتی خاطرنشان کرد: اما اهم اقداماتی که بانک مرکزی در این راستا انجام داد، چه مواردی بود؟ اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به عنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار موثر افتاد. سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تامین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه ای و شبکه های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه ای را دچار زیان می کند. وی اضافه کرد: بانک مرکزی در کنار سعی در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه کاهش مشکلات نظام بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز سعی کرده است با درک شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی که رکود را تشدید می کند، از وخیم تر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری کند. برای بانک مرکزی آشکار بود که بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانکی وجود ندارد و بر همین اساس به دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانکها و موسسات اعتباری بوده است. ادغام بانکهای وابسته به نیروهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیات مدیره برای برخی بانکها و موسسات اعتباری و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانکها و موسسات اعتباری از جمله اقدامات بوده است و به نظر می رسد پیامدهای مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در زمینه مدیریت نقدینگی نیز بانک مرکزی با درک این موضوع که شوک هزینه ای شدید وارد شده به اقتصاد نیازهای سرمایه در گردش بنگاهها را به شدت افزایش داده و در نتیجه تنگنای اعتباری را که از قبل هم وجود داشته، تشدید کرده است، سعی کرد انقباض در رشد کمیتهای پولی پرهیز کند تا اصطلاحا انبساط اسمی اقتصاد را همسازی(Accommodation) کند که در غیاب آن می توانست عمق رکود بسیار شدیدتر باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی متکی به نرخ سود بالای سپرده ها بود که مصلحت نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی بالا، کاسته شود و از آنجا که کاهش درآمدهای دولت به طور اجتناب ناپذیر به منابع بانکی فشار وارد می کرد، بانک مرکزی کافی بودکه مطمئن شود رشد نقدینگی از محل رفتار ریسک آمیز بانکها و مسابقه نرخ سود دچار افزایش شدید نمی شود و در حدی که با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنکه ابزار رایج سیاست پولی در قالب هدف گذاری تورم و لذا هدف گذاری میانی نرخ سود به طور رسمی هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانک مرکزی با مدیریت بازار بین بانکی سعی کرده است در جهت کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و لذا جلوگیری از افزایش نرخ سود سپرده ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل کند و همچنین از اتکای بی قاعده بانکها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کند. وی گفت: بر اساس آنچه که بیان شد، بانک مرکزی سیاستهای ثبات ساز دشوار خود را از مهر ماه سال ۱۳۹۷ شروع کرد و نتیجه عملی آن سیاستها و اقدامات در طول بیش از یک سال گذشته نمایان شده است. با توجه به تمرکز بانک مرکزی بر ثبات بخشی به بازار ارز به عنوان تنها ابزار ممکن اعاده ثبات موثر در کوتاه مدت، اولین نشانه اقدامات بانک مرکزی نیز در بازار ارز خود را نمایان ساخت. از مهر ۱۳۹۷ که بانک مرکزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در این مسیر از حمایت تمام ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریکا در تشدید تحریم های بی سابقه و حتی ایجاد تشکیلاتی گسترده برای پیش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا و با وجود بروز شوکهای متعدد سیاسی و حتی نظامی در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان بوده است و این در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور در محافل علمی و کارشناسی تداوم چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشمگیر می دانند و این در شرایطی است که بسیاری از تحلیل های تابستان سال ۱۳۹۷ پیش بینی نرخ ارز بسیار بالا و غالبا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای پایان سال ۱۳۹۷ را داشتند. نفس ثبات بخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود که اولا اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند و یاس و ناامیدی ایجاد شده را برطرف کرد و ثانیا همان چیزی که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران به آن امید بسته بود را مرتفع کرده بود. همتی ادامه داد: پیامد دیگر سیاستها و اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود که بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن را پیش بینی کرده بودند.. با این حال، نرخ تورم ماهانه که در برخی ماهها به اعداد حدود ۶ درصد و بیشتر رسیده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که تا اردیبهشت ۱۳۹۸ در حال صعود و افزایش بود و به بالای ۵۰ درصد رسیده بود، از آن به بعد روند نزولی را در پیش گرفت و غیر از افزایش نسبتا محدودی در آذر ماه ۱۳۹۸ این روند نزولی تداوم داشته و به نظر می رسد پس از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد. نکته با اهمیت آن است که روند نزولی تورم در داده های تولید شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است. بر این اساس، می توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نیز به خوبی نمایان شده است و عامل تهدید کننده رفاه دهکهای پایین جامعه را به تدریج تضعیف کرده است و با تداوم ثبات بخشی بانک مرکزی، این روند نزولی تداوم خواهد یافت. وی افزود: در زمینه بخش حقیقی اقتصاد، برای دولت و بانک مرکزی مسلم بود که شوک منفی ناشی از تحریم و همچنین تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و کاهش تقاضای کل از محل هزینه های حقیقی مصرفی خانوار، هزینه های حقیقی دولت و هزینه های حقیقی سرمایه گذاری بخش خصوصی از طرف دیگر، سبب رکود شدیدی در اقتصاد خواهد شد و هیچ راه حل شناخته شده ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد. اما بانک مرکزی به دنبال آن بود که با اقداماتی از تعمیق رکود جلوگیری کند. این اقدامات با بهبود انتظارات، با تامین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز تولید کنندگان و با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها و با ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی سعی در بهبود روند تولید را داشته است. در نتیجه این اقدامات، رشد منفی اقتصادی کمتر از آنچه تصور می شد رخ داده است. آشکار است که رشد بخش نفت ربطی به سیاستگذاری بانک مرکزی یا سایر دستگاههای دولتی نداشته و برونزا است اما رشد بخش غیرنفتی می توانست با اقدامات بانک مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد. اگر در سال ۱۳۹۷ رشد بخش صنعت و معدن نیز همانند بخش نفت منفی شده بود، اما در سال ۱۳۹۸ رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده های بانک مرکزی و هم بر اساس داده های مستخرج از گزارشات ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی تغییر مسیر داده و به همین دلیل رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت ۰.۵ درصد شده است و امید بر آن است که این وضعیت تداوم داشته باشد که دادهای بورسی آن را تایید می کند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در زمینه بخش پولی اقتصاد، اقدامات بانک مرکزی سبب جلوگیری از این موضوع شده است که رشد کمیت های پولی از کنترل خارج شود. لذا، بانک مرکزی با درک این موضوع که متعاقب شوکهای هزینه ای باید انتظار افزایش رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی را داشت، سعی کرد که رشد این کمیتها را مدیریت کند. لذا گرچه رشد این اقلام در یک سال اخیر بیشتر شده است اما با توجه به فشار از ناحیه بودجه دولت قابل قبول است. در عین حال، بانک مرکزی با افزایش انضباط بانکها در استفاده از منابع بانک مرکزی توفیق قابل قبولی داشته است که خود را در کاهش اضافه برداشت بانکها و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان داده است و اگر تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی نبود، این موارد نیز در شرایط التهاب بازارها و تحریک انتظارات تورمی، می توانست به افزایش بسیار شدید کمیتهای پولی بینجامد. در عین حال، با اقدامات بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود کلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی کرده و متوسط وزنی آن به حدود ۵.۱۸ درصد رسیده است و این موضوع نیز در جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است.

وی اظهار کرد: بالاخره اینکه بانک مرکزی در این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را نیز شروع کرده است که یکی از مهم ترین آنها ایجاد بستر برای نظام جدید سیاستگزاری پولی و پیاده سازی عملیات بازار باز و لذا هدف گذاری تورم است که انشااله امروز با حضور و اجازه حضرتعالی از سامانه آن رونمایی و اجرای عملیات بازار باز بعد از گذشت ۶۰سال از تاسیس بانک مرکزی آغاز خواهد شد.