تاخت و تاز فروشندگان در بورس

تاخت و تاز بورس ادامه دارد

روند صعودی بازار سرمایه امروز هم ادامه یافت و شاخص کل این بازار به مرز ۸۰۰ هزار واحد نزدیک شد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه امروز با ۲۷ هزار و ۸۳۷ واحد رشد به رقم ۷۹۷ هزار و ۲۱۰ واحد رسید. شاخص کل با معبار هم‌وزن نیز با ۶۵۲۴ واحد صعود رقم ۲۶۷ هزار و ۶۰۹ واحد را ثبت کرد. امروز یک میلیون معامله به ارزش ۱۲۱ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال در بورس انجام شد.
فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین، معدنی و صنعتی گل‌گهر و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند و بانک‌های ملت، تجارت، ژارسیان و صادرات ایران، پالایش نفت اصفهان و ملی صنایع مس ایران نمادهای پربیینده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۱۸۷ واحد رشد رقم ۹۵۳۸ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۸۴۰ هزار معامله انجام دادند که ۶۳ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال ارزش داشت.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد هرمزگان جنوب، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون و پتروشیمی دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فقط تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، صنایع ماشین‌های اداری ایران، س. توسعه و عمران استان کرمان، بانک دی و سیمان لار سبز. ار نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

خبر مهم درباره عرضه لاماری در بورس

ابتدای آبان ماه شرکت آرین پارس موتور ۲۰۰ دستگاه لاماری ایما را در بورس عرضه خواهد کرد.

در صورت عملی شدن این موضوع این شرکت به عنوان ششمین شرکت خودروساز عرضه کننده در بورس محسوب می‌شود. زمان تحویل دور جدید خودرو لاماری ایما عرضه شده در بورس ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ اعلام شده است.

در این دوره تعداد ۱۰۰ دستگاه خودروی لاماری ایما با رنگ مشکی و ۱۰۰ دستگاه به رنگ سفید و ببا قیمت پایه ۹۸۱ میلیون تومان در بورس کالا عرضه می‌شود.

در این دوره نیز مانند دوره‌های پیشین هر کد ملی تنها مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار انجام خواهد شد.

خریداران ملزم به ایجاد و تکمیل پرونده شخصی و واریز وجه هزینه‌های ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و سایر هزینه‌ها به مبلغ ۲۴۷ میلیون ۲۸۲ هزار ریال برای بیمه شخص ثالث، پلاک، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض شهرداری هستند که باید همزمان با تسویه اصل مبلغ واریز کنند.

همه هزینه‌های خرید خودرو لاماری ایما از بورس کالا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخصی خریدار و به حساب شرکت آرین پارس موتور از طریق وب گاه و درگاه پرداخت الکترونیک واریز شود.

تاخت و تاز گرانی در بازار اجاره مسکن ادامه دارد/ افزایش ۲۰درصدی اجاره بها در برخی مناطق

به گزارش ملک هفت به نقل از مهر، اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران در ماه گذشته (دی ماه ۹۸) از افزایش حدوداً ۵ درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن (آذر ۹۸) خبر داده است، اما کنشگران، فعالان و واسطه‌های ملکی بازار مسکن در تهران از افزایش بیش از ۲۰ درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی روزهای گذشته خبر می‌دهند.

یک مشاور املاک در منطقه تهرانسر گفت: طی چند روز اخیر که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت به علت عدم استقبال خریداران در پی کاهش شدید قدرت خرید آنها و بی اثر بودن رشد سقف تسهیلات مسکن از این بازار و نیز ورود سفته بازان از بازارهای موازی از جمله مسکن به بازار سرمایه، مواجه شده، اما بازار اجاره مسکن به علت بالا بودن قیمت‌ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستأجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تلافی جویانه در پیش گرفته و کرایه‌ها را افزایش داده اند.تاخت و تاز فروشندگان در بورس

رشد ۲۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق

وی با اشاره به رشد مالکانی که به علت سودده بودن بازار سرمایه، می‌خواهند واحدهای خود را رهن کامل بدهند، گفت: به عنوان مثال یک واحد ۵۲ متری ۱۳ ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود در حالی که در تابستان واحد شبیه تا ۷۰ و پاییز امسال حداکثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شد.

مشاور املاک دیگری در منطقه ستارخان (برق آلستوم) گفت: یک واحد آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه سوم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که واحد شبیه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بود.

این مشاور املاک از وجود فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن کامل ۱۸۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: واحدهای شبیه در این منطقه از تهران در ماه‌های گذشته حداقل تا15۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بودند؛ با این حال به علت دور بودن از مرکز شهر، با مشتریان کمتری مواجه و مستأجران خواهان تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از سوی موجران بودند؛ اما در حال حاضر مستأجران از اجاره کردن چنین واحدهایی استقبال خوبی مینمایند.

نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد

مشاور املاک دیگری در منطقه سعادت اباد اشاره به رشد حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها در این منطقه گفت: یک واحد ۱۵۰ متری ۳ سال ساخت در سعادت آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان فایل شده است که چنین ارقامی در این منطقه سابقه نداشته است. حتی در ماه‌های گذشته نیز حداقل اجاره بها برای واحدهای شبیه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان بود که ناگهان در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه که میزان جابه جایی مستأجران به طور سنتی به علت نزدیک شدن به سال نو، افزایش می‌یابد، اجاره بها تا ۱۰ میلیون تومان هم رشد پیدا کرده است.

این رشد بی سروصدای اجاره بها در حالی است که دولت و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی بازار مسکن، به جز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن که آن هم از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک مرکزی بارها با آن مخالفت کرده اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.

سرنوشت تسهیلات ودیعه مسکن به کجا رسید؟

محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز دی ماه امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر از موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصد خبر داده بود.وی گفته بود: سود ۱۸ درصد برای تسهیلات ودیعه مسکن از سود فعلی ودیعه مسکن که موجران آن را ۳۰ درصد محاسبه مینمایند، برای مستأجران به صرفه تر است.

این در حالی میباشد که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز از مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود یارانه‌ای خبر داده و علت آن را داشتن شبهه ربوی و مشکلات فقهی برای این پیشنهاد بانک مسکن از سوی شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود.

اگرچه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در سال‌های گذشته از پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در بانک مسکن و اعطای سود به سپرده‌های موجران در این صندوق با هدف کم شدن اجاره بها خبر داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.

پیشنهاد راه اندازی صندوق‌های بانکی یا بورسی ودیعه مسکن

حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن درباره پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن گفت: این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود، در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت فعلی بازار مسکن دارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان صندوقی در بانک مسکن راه اندازی کرد که صرفاً پول پیشی که مستأجران به عنوان ودیعه مسکن به موجران و مالکان می‌دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، نرخ سودی بالاتر (مثلاً ۱۸ درصد) از نرخ سود مرسوم شبکه بانکی (۱۵ درصد) به سپرده‌های تاخت و تاز فروشندگان در بورس یک ساله پرداخت شود اما مشروط به آنکه موجر یا مالک نرخ اجاره بها را پایین‌تر از نرخ‌های متداول در بازار اجاره مسکن به مستأجر واگذار نماید.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به اینکه در هم اکنون تنها بازاری که سود خوبی پرداخت مینماید، تاخت و تاز فروشندگان در بورس بازار سرمایه است، گفت: می‌توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی نمود که ودیعه‌های مسکن را مالکان و موجران جمع آوری کرده و با استفاده از این آورده‌ها، به موجران سود پرداخت نمایند با این شرط که مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست اندازی کند و می‌بایست با اجاره بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری نماید.

چه کنیم رانت‌های این طرح کاهش یابد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیض‌هایی، امکان ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: برای آنکه عده‌ای از چنین امکاناتی رانت‌جویی نکنند، می‌بایست آئین نامه‌های مربوطه در هیئت دولت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانک‌های عامل یا سازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابلاغ و با نظارت کامل اجرایی شود؛ ضمن اینکه ذات صندوق‌های بورسی، شفافیت و گزارش دهی مستمر میباشد که امکان رانت‌جویی را حذف کرده یا کاهش می‌دهد؛ در صورتی که چنین صندوق‌هایی در شبکه بانکی راه اندازی شود، می‌توان با آوردن بندی در اساسنامه آنها در خصوص شفاف سازی ورودی و خروجی این تاخت و تاز فروشندگان در بورس صندوق‌ها، از رانت‌جویی عده‌ای که مثلاً با استفاده از اجاره نامه‌های صوری بخواهند به این صندوق‌ها وارد شوند، جلوگیری کرد.

چرا فروشندگان سیگنال در بورس قدرت گرفتند؟

داستان بورس حالا داستانی ناتمام است،آزادسازی سهام عدالت و قابل معامله شدن صندوق های مالی ETF روزهای متفاوتی را پیش رو قرار می دهد.

اعتمادآنلاین| شاخص بورس حالا بییش از یک میلیون واحد قد کشیده است، ررکودهایی عجیب و قابل توجه برای آنها که می خواهند سرمایه‌هایشان را از تورم مصون نگه دارند یا حداقل همپای تورم حرکت کنند.

بورس ایران در حالی بی‌مهابا می تازد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد است که ویروس کرونا، نه فقط بازارهای مالی که بازارهای پولی را تحت تاثیر قرار داده است.

حالا تاخت و تاز کروناست که موقعیت های تازه را تعریف می کند. اینجا اما با رشد انتظارات تورمی نه فقط شاخص بازار سرمایه که دیگر بازارها نیز با تاخت و تاز قیمت‌ها روبرو شده‌اند. بورس اما موقعیتی استثنایی یافته است. کارشناسان معتقدند رشد بورس از یک سو تحت تاثیر وضعیت بازار ارز و محدودیت‌ها اعمال شده براین بازار جهت خرید وفروش است. از سوی دیگر کاهش نرخ تاخت و تاز فروشندگان در بورس سود بانکی تنور بازار سرمایه را داغ تر از پیش کرده است. با این حال کسب سود و سرمایه‌گذاری در بورس پیش نیازی اصلی دارد، دانش و آگاهی برای تحلیل و این گمشده بازار حالا کالایی گران بها تلقی می شود.

سیگنال فروشی

هر چند تبلیغات رسمی در این زمینه امکان پذیر نیست اما سیگنال‌فروشان یا آنها که اطلاعات و اگاهی مناسبی از وضعیت شرکت‌ها دارند، این روزها بازار پررونقی را پیش روی خود دارند.

یکی از کسانی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی به این کار مشغول است، به خبرآنلاین گفت: از نیمه تاخت و تاز فروشندگان در بورس سال گذشته تا کنون مشتریان فراوانی داشته‌ام . وی با تاکید بر اینکه سیگنال‌فروشی کاری غیرقانونی است و حتی اگر در کانال های تلگرامی به صورت رسمی این کار را بکنید با مشکل روبرو می‌شوید گفت: مشتریان من غالبا من را به همدیگر معرفی می کنند چون نتیجه کار را می بینند. وی تاکید کرد به ازای معرفی یک شرکت که در شش ماه آتی سود بدهد و سهامش رشد کند، بین دویست تا سیصد هزار تومان دریافت می کند.

وی می گوید در این وضعیت رشد بسیاری از شرکت‌ها از چرخه رشد عقب مانده‌اند و در حقیقت من با شناسایی این شرکت‌ها تخصص و آگاهی خودم را به قیمتی ارزان می‌فروشم.

چه کسانی مجاز به سیگنال فروشی هستند؟

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اینکه چه کسانی مجاز به ارائه خدمات مشاوره در بورس هستند، می‌گوید: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار،مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردان حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می‌توانند به ارائه خدمات تخصصی بپردازند که مجوز لازم را اخذ کرده و صلاحیت علمی و مالی آنها در سازمان بورس احراز شده باشد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی و مشاوره‌های‌ غیرقانونی سرمایه‌گذاری در فضای مجازی افزود: این کانال‌ها از فضایی که در بازار سرمایه ایجاد شده است سوءاستفاده کرده و عمدتا از راه کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند و از این طریق اقداماتی در خصوص معرفی برخی سهم‌ها انجام می‌دهند که پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی در آنها مشاهده نمی‌شود.

یکی از مشتریانی که نسبت به خرید سیگنال اقدام کرده است، درباره تجربه اش می‌گوید :تلفنی با یکی از متخصصان صحبت کردم، وی شرکتی را به من معرفی کرد که قیمت هر سهمش در حدود 2500 تومان بود، من برای خرید اقدام کردم و در مدت زمانی بسار کوتاه قیمت این سهم به 5600 تومان رسید.

او گفت: در حقیقت برای اطلاع یافتن از نام این شرکت من 250 هزار تومان هزینه کردم اما تا امروز از خرید سهام این شرکت سه میلیون و صد هزار تومان سود نصیب من شده است و فکر می‌کنم هر دو طرف معامله راضی هستند .

او گفت: من در یک گروه تلگرامی با فروشنده مواجه شدم که فارغ التحصیل مدیریت مالی است و می گوید با مطالعه وضعیت شرکت‌ها ، شرکت‌های سودده را شناسایی می کند. او در پاسخ به این سئوال که اگر شرکت زیان بدهد، تکلیف چیست؟ گفت : کسی را ندیدم که در این مدت زیان کرده باشد ، اما اگر زیان بدهد فوقش چند میلیونی از دست داده‌ای و دیگر مشتری این فرد نخواهی بود .

بازار پررونق کتاب‌های بورسی

از سوی دیگر در یکی از کسادترین دوره‌هایی که بازار کتاب تجربه می‌کند، فروش کتاب‌هایی مرتبط با بورس رونقی جدی دارد .

متصدی یک کتابفروشی در خیابان انقلاب در این خصوص گفت: خریدار کتاب‌های بورسی بسیار بالاست، این روزها جوانان زیادی مراجعه می کنند و طلب کتاب‌هایی را می‌کنند که بتواند در آموزش شکل خرید و فروش بورس به آنها کمک کند. وی تاکید کرد: کتاب‌های متعددی در این زمینه وجود دارد که پیش‌تر تنها دانشجویان مشتری آن‌ها بودند اما امروز طیف مشتریان بسیار متنوع شده و این امر نشان می‌دهد که اقبال جوانان به بورس افزایش یافته است. وی گفت: البته در این ماه‌ها بسیاری از افراد آگهی‌های برگزاری کلاس‌های تابلو خوانی، تحلیل مقدماتی و . را برای ما می‌آوردند تا به متقاضیان بدهیم.

پول دهید عضو کانال تلگرام شوید

برخی کانال‌های تلگرامی نیز این روزها موقعیتی بسیار مطلوب را یافته اند. محبوبیت آنها در حدی است که اعضای حاضر در این دسته از گروه‌های تلگرامی باید مبلغی را برای عضویت پرداخت کنند. این گروه‌ها غالبا با حضور یک یا چند تخصص اداره می‌شود و افراد سئوالات خود درباره خرید سهم و یا زمان فروش سهم ها و . را مطرح می‌کنند. تبلیغات بالای این دسته کانال ها نشان از وضعیت ویژه متقاضیانی دارد که تشنه اطاعات هستند، اطلاعاتی دربار مکانیزم‌های خرید و فروش در بورس .

تازه واردها میلیونی شدند

حالا با افزایش اقبال به بازار سرمایه،موج تازه واردان موجی قابل توجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از ابتدای سال تا کنون راهی بورس شده‌اند و این آمار خود بیانگراقبال بالایی است که بازار سرمایه حالا در حیات بیش از 5 دهه اش تجربه می‌کند. رشد بیش از 187 درصدی بورس در سال گذشته و رشد چشمگیر بورس در سال جاری سرمایه‌گذاران را اغوا می‌کند که راه کسب سود از خیابان حافظ می‌گذرد .

داستان بورس حالا داستانی ناتمام است،آزادسازی سهام عدالت و قابل معامله شدن صندوق های مالی ETF روزهای متفاوتی را پیش رو قرار می دهد.

بورس و بازی دولت با آن

اله مراد سیف /
این که بازار بورس مانند هر بازار دیگر در اقتصاد ملی نیازمند مدیریت است درست است اما این که دولت فکر کند به هر نحو که تشخیص داد می تواند با این بازار رفتار کند نتیجه اش وضعیتی است که هم اکنون مشاهده می کنیم . اوضاع فعلی بورس چگونه است و چه خواهد شد؟
بورس پدیده نوظهوری در اقتصاد ما نیست و سابقه آن به سال ۱۳۴۶ برمی گردد، با این حال اقبال عمومی مردم به این بازار پدیده نسبتا جدیدی است. رشد شاخص بورس با نرخی غیر عادی در سال گذشته توجه مرد و زن و پیر و جوان را به این بازار جلب کرد که موجب هجوم سرمایه های خرد و کلان به این بازار شد . کم نیستند کسانی که به امید بهره بردن از افزایش قیمت سهام در بورس سرمایه های خود را نقد کردند و در این بازار به عنوان سهام دار و بهتر بگوییم بورس باز وارد شدند . بسیاری از این افراد شاید الفبای بازار سرمایه هم اطلاعی ندارند و تنها چیزی که بلد هستند این که گوش به شایعات بدهند و سهمی را بخرند و سهمی را بفروشند . چند ماه ابتدای سال جاری نیز در همان جهت سال ۹۸ پیش رفت و موجب شد شاخص کل از مرز ۲ میلیون واحد عبور کند . اکنون اما وضعیت به گونه دیگر است و شاخص با افت ۴۰۰ هزار واحدی به حدود یک میلیون و ششصد برگشت خورده است . برگشتی که تا کنون موجب ریزش بسیاری از سرشاخه ها شده و بسیاری از تازه واردان را از سرمایه ساقط کرده و موجب از دست رفتن سود سرمایه گذاران در این بازار شده است . چرا چنین شد ؟
داستان برگشت شاخص از زمانی کلید خورد که دولت ملاحظه کرد همه از این بازار منتفع می شوند غیر از دولت . این شد که دولت نیز بر آن شد از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کند . کارهایی که دولت کرد که نتیجه اش در وضعیت فعلی قابل مشاهده است به این ترتیب بود :

۱- مجموعه شستا که در ۱۸۷ شرکت بورسی مدیریت مالکی دارد. عرضه ده درصد از سهام شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در روز چهارشنبه ۲۷ فروردین انجام شد . در این اقدام به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد تومان سهم جدید وارد بورس شد . در جریان عرضه اولیه سهم شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ۸ میلیارد سهم خود را در قیمت ۸۶۰ تومان عرضه اولیه کرد که طی آن به هر کد بورسی حداکثر ۳۶۳۷ سهم تخصیص یافت. ارزش این میزان سهام تخصیص داده شده برای هر متقاضی تاخت و تاز فروشندگان در بورس به بیش از ۳٫۱ میلیون تومان می‌رسد. در این عرضه اولیه که با مشارکت ۲ میلیون و ۷۰ هزار کد صورت گرفت ، نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد که از این نظر بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه کشور بود.

۲- دولت ملاحظه کرد که ۵۰ میلیون نفر از مردم سهام عدالت دارند ولی عملا در بورس حضوری ندارند و تنها به صورت سالیانه سودی در حد متعارف به حساب بانکی آنها واریز می شود . لذا از مقام معظم رهبری برای آنچه آزاد سازی سهام عدالت لقب گرفت کسب اجازه شد . رهبر تاخت و تاز فروشندگان در بورس معظم انقلاب روز نهم اردیبهشت با صدور ابلاغیه‌ای موافقت خود را با درخواست رییس‌ جمهور برای آزادسازی سهام اعلام فرمودند . در شرایطی که ۵۰ میلیون نفر هر یک به ارزش ۱۱ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان سهام دارند، ورود این حجم سهام برای عرضه در بورس خود می توانست یک سونامی باشد لذا دولت این آزاد سازی را به درستی مرحله بندی کرد و ۳۰ درصد اول را برای فروش در بورس آزاد کرد . این دومین عرضه مهم در بازاری بود که شاخص کل آن در حال تاخت و تاز بود .سهامداران مشمول طرح سهام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند از ۱۰ خرداد می توانستند با مراجعه به کارگزار منتخب خود نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند . این اقدام به دلیل این که فروش سهام در آن تدریجی انجام می شد و همه نیز روش مستقیم را انتخاب نکرده بودند و نیز به دلیل این که زیر ساخت های فروش در کارگزاری ها و بانک ها هنوز کامل نشده بود ، می توانست برای حداقل یک دوره چهار ماهه تاثیر خوبی بر متعادل کردن رشد و روند شاخص بورس داشته باشد .

۳- اقدام دیگر دولت فروش سهام شرکت های دولتی (در قدم اول سهام دولتی ۵ بانک و ۲ بیمه ) به صورت صندوق در ۱۴ اردیبهشت سال جاری بود که تا پایان یکم خرداد ادامه داشت . در این رابطه برای هر کد ملی مبلغ دو میلیون تومان برای خرید سهام صندوق خرید دارا یکم در نظر گرفته شد . در مجموع برآوردها نشان داد که با توجه به حجم خرید متفاوت از سوی افراد، میانگین پذیره‌ نویسی هر نفر حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان و در مجموع ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان پذیره ‌نویسی انجام شد. در حالیکه برآوردهای اولیه از این عرضه تاریخی مجموع ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌داد که با احتساب مشارکت مزبور حدود ۳۷درصد از کل این واحدها خریداری شد.
۴- اقدام دیگر دولت اعلام آزاد سازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت بود.

۵- اقدام بعدی دولت اعلام عرضه صندوق دوم با تخصیص هر نفر ۳ میلیون تومان علاوه بر دو میلیون دارا یکم بود .در این مرحله صندوق پالایش یکم که متشکل از عرضه سهام چهار شرکت پالایشی دولت یعنی پالایشگاه‌های بزرگ تهران اصفهان، تبریز و بندرعباس در دستور کار قرار گرفت که نهایتا در پنجم شهریور سال جاری اجرایی شد .

به دنبال اتفاقات فوق و به طور ساده به دو دلیل اساسی بورس در وضعیت ریزش قیمت ها قرار گرفت و شاخص کل عقب نشینی زیاد خود از بالای دو میلیون به یک میلیون و ششصد را تجربه کرد :
۱- رشد غیر عادی شاخص قبل از این اتفاقات که لزوم اصلاح شاخص را برای سرمایه گذاران مورد انتظار کرده بود .
۲- عرضه زیاد هم زمان حجم زیادی سهام به بورس به طوری که حتی برای فروش این حجم از عرضه هسته مرکزی بورس پاسخگو نبود و بارها با اختلال مواجه شد .

آنچه رخ داد اگرچه در یک نگاه می تواند به اصلاح شاخص تعبیر شود لیکن این نگاه قدری خوشبینانه است و شاید منطقی تر باشد که آن را یک تعدیل ساختاری به حساب آوریم که آینده این بازار را تاخت و تاز فروشندگان در بورس تعیین خواهد کرد . به این معنی آنچه رخ داد یک ریزش تاریخی بود که نقطه عطفی در حرکت شاخص کل خواهد بود . اما چرا این ریزش یک نقطه عطف و تعدیل ساختاری است؟ اصلی ترین دلیل این نوع نگاه را باید در نقش و جایگاه دولت در تاخت و تاز فروشندگان در بورس بازار بورس جستجو کرد . تا زمانی که دولت در بازار بورس یک نظاره گر بی طرف بود بازار بورس در پاسخ به متغیرهای اقتصادی عکس العمل نشان می داد . اگرچه دراین مسیر نمی توان منکر افزایش حباب گونه شاخص قیمت سهام شد لیکن اولا تشکیل حباب قیمتی هم جزئی از واقعیت بازار بورس است و ثانیا دولت می توانست با استفاده سنجیده از ابزارهای مناسب مانند کم کردن دامنه نوسان روزانه و یا افزایش تدریجی عرضه سهام های دولتی و همچنین ایجاد بازار اوراق مناسب در کنار بازار بورس هم بازار را توسعه داده و هم عمق بخشی نماید . در جایی که آنچه اتفاق افتاده است ورود دولت به عنوان یک بازیگر اصلی به بازار بورس است که ماهیت کاملا متفاوتی با آنچه گفته شد دارد . در حال حاضر دولت وارد بازار بورس شده است با دو مشخصه مهم . اولین مشخصه این که دولت سنگین وارد شده است . آزاد سازی یکباره ۶۰ درصد سهام عدالت و نیز عرضه شستا و دارا یکم و پالایش یکم همزمان با سهام عدالت یک ورود ساده دولت به بازار بورس نیست که اثر آن را بتوان در یک بازه زمانی میرا تلقی کرد . ریشتر این زلزله بالا و پس لرزه های آن فراوان است و به این زودی نمی توان تاثیر مخرب آن را مدیریت کرد . ویژگی دوم ورود فعلی دولت که از اولی هم مهمتر است این که هدف دولت از ورود به بازار بورس کسب درآمد و تامین مالی کسری بودجه سنگین خود می باشد . این ویژگی موجب می شود دولت به پیامد ورود خود کمتر توجه داشته باشد و به اصطلاح با این هدف وسیله را توجیه کند . از آنچه که بازار بورس بازار دارایی است قانون خود را هم دارد . در بازار دارایی هنگامی مردم بیشتر تقاضا می کنند که قیمت ها رو به افزایش باشد . لذا اگر قیمت ها در این نوع بازارها رو به کاهش باشد واسطه گران در جانب تقاضا دست نگه می دارند و کمتر خرید می کنند . از آنجا که ورود بی رویه دولت به بازار بورس لاجرم تا مدت ها تاثیر کاهشی بر قیمت سهام دارد موجب خواهد شد در قدم اول سرمایه گذاران و بورس بازها دست نگه دارند و در قدم دوم از این بازار خارج شوند کم این که در همین چند روزه ریزش شاخص ها بیش از صد هزار میلیون تومان از بورس خارج شد . خارج شدن از بازار بورس در شرایطی که بازارهای موازی مانند دلار و طلا و زمین و مسکن مستعد جذب این سرمایه ها هستند می تواند برای اقتصاد تورمی ما خطرناک باشد. ضمن این که خروج سرمایه ها از بازار بورس به ریزش بیشتر قیمت سهام و خروج بیشتر پول از این بازار منجر خواهد شد .
آنچه گذشت می تواند درس های زیادی برای دولتی ها و نیز سرمایه گذاران داشته باشد که توجه به آنها برای اقتصاد ملی و نیز آینده بازار سرمایه مفید است .

اول : انتظار سودهای غیر عادی از بازار سرمایه به طوری که خارج از قاعده اقتصادی و ارزش ذاتی سهام باشد یک انتظار غیر قابل تداوم است . ممکن است در کوتاه مدت به دلیل تعدیل های تورمی و نیز تعدیل نرخ ارز و انتظارات تورمی رشد زیاد شاخص ها را شاهد باشیم، لیکن در میان مدت ارزش ذاتی سهام تعیین کننده سود سهام داران خواهد بود .

دوم : بازار سرمایه جایی است که اجرای سیاست های اساسی نظام مانند اصل ۴۴ تنها از این طریق ممکن است با تبعات کمتر اقتصادی و اجتماعی اتفاق بیفتد هم از این جهت که مکانیزم کشف قیمت در این بازار شفاف تر عمل می کند و هم از این جهت که فرصت برابر برای مشارکت اقتصادی مردم تنها در این بازار می تواند رخ دهد . بازاری با این زمینه مساعد برای خروج از اقتصاد دولتی را نباید دستخوش سیاست های مقطعی و اقتضایی کرد . دولت ها نباید این ریل اصلاح اقتصادی را تخریب کند و لذا حفظ پایداری و رونق نسبی بورس می باید برای دولت موضوعیت داشته باشد و از هر گونه اقدامی که موجب بی ثباتی خارج از قاعده این بازار می شود پرهیز کند .

سوم : اگرچه کسب درآمد برای دولت در شرایط حاضر می تواند هدف معقولی باشد لیکن رسیدن به این هدف نیز می باید به طریقی معقول انجام شود . عرضه های متوالی و خارج از ظرفیت بازار نوعی نقض غرض برای دولت نیز خواهد بود و لذا مدیریت این موضوع هم مهم می باشد .

چهارم : اگرچه ریزش های اخیر بازار بورس بسیاری را با ضرر و زیان هنگفت مواجه کرد و بدتر آن که این زیان ها بیشتر به تازه واردانی تعلق گرفت که با سرمایه های خرد در موج اخیر وارد بورس شده بودند تعلق گرفت ، لیکن نباید تصور کرد که در آینده بازار بورس اهمیت کمتری نسبت به شرایط قبل داشته باشد بلکه از نظر اقتصادی می تواند وضعیت منطقی تری در بازار بورس را شاهد باشیم که در آن تنها دو گروه اصلی از اشخاص حقیقی در آن موثر باشند . یک گروه سهام دارانی که به قصد سهام داری و با نگاه میان مدت و بلند مدت سهام شرکت ها را خریداری و نگهداری می کنند . گروه دوم نیز سفته بازانی که به صورت حرفه ای در نوسانات بازار بازیگر خواهند بود . تفاوت این وضعیت با شرایط کنونی در آن است که غیر حرفه ای های نوسان گیر را که می توانند خود تشدید کننده شرایط نوسانی بورس باشند را در بازار نخواهیم داشت و لذا امید آن می رود که بازار بورس با ثبات تری در آینده شاهد باشیم .

پنجم : در پایان این نکته مهم و اساسی را باید یاد آور شد که بازار سرمایه اگر با مشارکت عمومی مردم در اقتصاد پیوند بخورد از جمله عوامل تقویت امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی می تواند باشد . در واقع رابطه دو طرفه ای میان امنیت اقتصادی و امنیت ملی حکم می کند که مردم خواهان برقراری ثبات داخلی باشند . با این نگاه رونق پایدار این بازار می باید خود به عنوان هدف مستقل برای مسئولین نظام مورد توجه باشد و از آن پاسداری کنند . به عبارت ساده تر وضعیت بازار سرمایه تنها یک مساله اقتصادی نبوده و نهادهای مرتبط با امنیت ملی مانند شورای عالی امنیت ملی و حتی سپاه نیز می باید نسبت به آن حساسیت لازم را به خرج دهند و با عواملی که موجب اختلال اساسی در آن خواهد شد برخورد کنند .