ساختار ابزارهای پوشش سرمایه‌ای

کتاب علم سرمایه گذاری(زبان انگلیسی)

کتاب “علم سرمایه گذاری” نوشته دیوید لونبرگر یکی از پرفروش ترین کتاب ها در رشته فایننس، مهندسی، اقتصاد، آمار و مهندسی مالی می باشد.

لونبرگر استاد و محقق برجسته ای است که مباحث پیچیده را در قالبی بسیار ساده ساختار ابزارهای پوشش سرمایه‌ای عنوان میکند.

وی همچنین ایده های سرمایه گذاری و کاربرد آنها را به صورت جامع مورد بررسی قرار میدهد.

این کتاب در کورس نظریه مالی تدریس شده است. برای دانلود این کورس کلیک کنید.

در این کتاب مباحث ریاضیاتی در سرمایه گذاری و کاربرد آنها در تجارت مورد پوشش قرار میگیرد.

مانند اوراق بهادار با درآمد ثابت، نظریه مدرن پورتفولیو، نظریه قیمت گذاری دارایی، مشتقات(آتی، اختیار معامله، سوآپ) و نوآوری در رشد پورتفولیو و ارزش سرمایه گذاری های پرریسک چند دوره ای.

فصل ا: مقدمه

بازارها و سرمایه گذاری

مشکلات عادی در سرمایه گذاری

فصل ۲: جریانات نقدی

ارزش فعلی و آتی جریانات

نرخ بازده داخلی

فصل ۳:اوراق بهادار با درآمد ثابت

بازار جریانات آتی

فصل ۴:ساختار نرخ بهره

نرخ شناور اوراق قرضه

فصل ۵:تحلیل کاربردی نرخ بهره

بودجه بندی سرمایه

فرآیند جریانات نقدی پویا

فصل ۶:نظریه میانگین-واریانس

میانگین و واریانس پورتفولیو

نظریه صندوق دوگانه(two-fund theorem)

دارایی بدون ریسک

نظریه تک صندوقی(one-fund theorem)

فصل ۷:مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

مفاهیم سرمایه گذاری

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به عنوان مدل قیمت گذاری

نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

تخمین سایر پارامترها

فاصله گرفتن از تعادل

اشتباه چند دوره ای

فصل ۹:اصول کلی

تصریح تابع مطلوبیت

تابع مطلوبیت و معیار میانگین-واریانس

قیمت گذاری بهینه

قیمت گذاری با ریسک خنثی

آلترناتیوهای قیمت گذاری

فصل ۱۰:بازارهای آتی، اختیار معامله و سوآپ

ارزش قراردادهای سلف

اصول قرارداد آتی

ارتباط با قیمت اسپات مورد انتظار

پوشش ریسک میانگین-واریانس

هفته ۱۱: مدل های پویایی دارایی

متغیر تصادفی لگاریتمی نرمال

گام تصادفی و فرآیند وینر

فرآیند قیمت سهام

فصل ۱۲:نظریه اختیار معامله(آپشن)

ماهیت مقادیر آپشن

ترکیبات آپشن ساختار ابزارهای پوشش سرمایه‌ای و تساوی خرید و فروش

نظریه آپشن دوجمله ای تک دوره ای

آپشن چند دوره ای

ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری

قیمت گذاری ریسک خنثی

فصل ۱۳:سایر موضوعات در مورد اختیار معامله(آپشن)

فرمول آپشن خرید

ارزیابی ریسک خنثی

آپشن ترکیبی و بیمه پورتفولیو

روش های محاسباتی

هزینه های انبارداری و سود سهام

قیمت گذاری مارتینگل

فصل ۱۴:مشتقات نرخ بهره

نیاز به یک تئوری

رهیافت دو جمله ای

کاربردهای قیمت گذاری

نرخ وام قابل تعدیل

مدل های پویایی نرخ بهره

راه حل های پیوسته در طی زمان

فصل ۱۵:جریانات نقدی

چرخ سرمایه گذاری

رهیافت لگاریتم مطلوبیت برای مسئله رشد

ویژگی های لگاریتم استراتژی بهینه

رهیافت های الترناتیو

رشد پیوسته در طی زمان

لگاریتم قیمت گذاری بهینه و معادله بلک-شولز

فصل ۱۶:اوراق بهادار چد دوره ای

قیمت گذاری ریسک خنثی

قیمت گذاری بهینه

قیمت گذاری لتیس

سرمایه گذاری با نااطمینانی

تحلیل قیمت خرید

پر بازدیدترین صفحات

معامله در بورس، فارکس، CFD و سایر ابزارهای معاملاتی با ریسک بسیار بالایی همراه است و امکان دارد تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید. رسابورس یک وبسایت آموزشی با هدف تکمیل دانش معاملاتی است و هیچگونه مسئولیتی نمیپذیرد.

محصولات

صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری یکی از ابزارهای اصلی بازارهای مالی به‌شمار می‌‌روند که اقدام به جمع‌‌آوری مبالغ خرد از سرمایه‌ گذاران و سرمایه‌‍‌گذاری آن در انواع اوراق بهادار می‌کنند.

Your browser does not support the video tag.

سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌‌ها در مقایسه با سرمایه‌ گذاری انفرادی، مزایای متعددی را نصیب سرمایه‌ گذاران می‌کند. صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری با بکارگیری نیروهای متخصص و دسترسی به منابع اطلاعاتی مؤثر، سبد متنوعی از دارایی‌‌های با پتانسیل سودآوری بالا را تشکیل می‌‌دهند. ساختار صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سبب می‌‌شود که هزینه‌‌های ارائه این خدمات حرفه‌‌ای میان کلیه سرمایه‌گذاران تقسیم شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌‌گذار کاهش یابد. انجام امور اجرایی مانند دریافت سود نقدی سهام و یا کوپن اوراق توسط مدیر صندوق نیز یکی دیگر از مزایای صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. یکی از جذابیت ‌های دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معافیت مالیاتی کلیه درآمدهای آنهاست. لذا می‌‌توان گفت که صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای سرمایه‌گذاران خرد محسوب می‌‌شوند چراکه این گروه قادر خواهند بود حتی با تخصیص مبالغ اندک، از مزایای یک سرمایه‌گذاری حرفه‌‌ای برخوردار شوند.

شرکت الگوریتم در حال حاضر مدیریت سه صندوق از نوع سهام، درآمد ثابت و بازارگردانی و دو صندوق جسورانه را بر عهده دارد. همچنین به منظور پوشش کلیه خدمات قابل ارائه از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری، تأسیس صندوق‌های دیگر را در برنامه میان‌مدت خود قرار داده است.

بازار سرمایه؛ حلقه اتصال اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید

یک کارشناس بازار معتقد است بازار سرمایه به عنوان بستری مناسب می‌تواند در جذب منابع و تامین مالی از بازار اولیه که حلقه مفقوده قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی است، تسهیل‌کننده باشد.

او با اشاره به پیشینه این قانون در گفت‌وگو با سنا گفت: با نگاه به سابقه قانون حاضر باید گفت همه ساله در این خصوص مقررات مختلفی در جهت رونق تولید و حمایت از آن طرح می‌شود؛ در این میان ایجاد اصلی‌ترین بخش این قوانین به سال ۹۱ برمی‌گردد که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مستقیم است.وکیلی ادامه داد: توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در نوع نگاه به داخل و پیشینه اقتصاد مقاومتی که طی سال‌های قبل مطرح شده بود، منجر به تصویب قانون اخیر شده است؛ البته قانون اخیر نسبت به قانون قبلی، تغییرات بیشتری داشته که مهم‌ترین بخش آن، موضوع «نظارت» است. در این خصوص، یک کمیته هفت نفره برای نظارت بر اجرای قانون پیش‌بینی و مجازات‌ها و ضمانتنامه‌های اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.وی در نگاهی کلی، هدف از ایجاد چنین قانونی را تحریک تولید داخلی دانست و افزود: اجرای این قانون به افزایش فروش و خدمات منجر می‌شود. در این قانون چندین آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که قرار است توسط مقامات مسوول تصویب و به تایید هیات وزیران برسد. «آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی تولیدکنندگان» و «آیین‌نامه اجرایی کشف قیمت در خصوص کالاهایی که شرایط انحصاری در ساخت آنها وجود دارد» برخی از این موارد است.

این کارشناس بازار سرمایه، نکته مثبت دیگر موجود در این قانون را موضوع «پوشش بیمه» عنوان کرد و گفت: براساس این قانون، بیمه مرکزی مکلف است ساز و کار ارایه انواع بیمه‌نامه‌های پوشش صادراتی و مسوولیت را اجرا و به شرکت‌ها ابلاغ کند.مدیرعامل شرکت توسعه گوهران امید ضمن بررسی تاثیر این قانون بطور مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه ابتدا به مهم‌ترین اثر این قانون در ارتباط با بازار سرمایه بطور مستقیم اشاره کرد و گفت: بنابر ماده ۱۴۱ این قانون و به منظور رونق تولید و اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی اشخاص حقوقی، افزایش سرمایه از این محل مجاز شمرده می‌شود. بر این ساختار ابزارهای پوشش سرمایه‌ای اساس، شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تامین مالی از این محل اقدام کنند؛ با این محدودیت که باید در مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی، سرمایه را انتقال دهند (این موضوع فقط یک‌بار در هر پنج سال امکانپذیر است.)

وکیلی در ادامه به اثر غیرمستقیم این قانون بر بازار سرمایه پرداخت و اظهار کرد: همانطور که در بالا اشاره شد، با افزایش فروش یا تولید خدمات توسط شرکت‌ها قاعدتا باید شاهد افزایش درآمد شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند، باشیم. به نظر من حال که قانون راه را باز کرده است، سازمان بورس هم باید بحث افزایش سرمایه و تامین مالی از طریق بازار سرمایه را به استناد این قانون پیش قدم شود و تسهیلات ایجاد کند تا بتوانیم شاهد اثرات خوب این قانون در عرصه بازار سرمایه باشیم. وی در خصوص سازو کارهای و ابزارهای موجود در بازار سرمایه در راستای اجاری این قانون گفت: عمده‌ترین ابزارها در این بازار مربوط به تسهیل در افزایش سرمایه و نیز تسهیل در حضور شرکت‌ها در بورس و همچنین عرضه اولیه سهام (IPO) است. بازار سرمایه به عنوان یک بستر مناسب در عملیاتی شدن این قانون به خصوص در جذب منابع و تامین مالی یاری‌رسان باشد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تحقق این امر علاوه بر تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها، امکان معرفی و شناخت هرچه بیشتر آنها را برای فعالان بازار سرمایه و عامه مردم از طریق حضور در تابلو بورس و انتشار گزارش‌های میان دوره‌ای فراهم خواهد کرد که تاثیر بسزایی در جهت رونق تولید ملی در کشور خواهد داشت.وکیلی افزود: با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد کشور از یک سو و عدم بنیه مالی مکفی بانک‌ها به منظور ایفای نقش کارآمد در نظام تامین مالی کشور از سوی دیگر، ضرورت ارتقای نقش بازار سرمایه در حوزه تامین مالی بیش از پیش نمایان است. وی در پایان بیان کرد: به عنوان یک جمع‌بندی کلی با وجود رشد قابل توجه تامین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه که متناسب با آن پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای آنها را نیز به همراه داشته است؛ رقابت منفی بازار پول در نرخ‌های سود پیشنهادی، نظام تامین مالی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است که ضرورت نگاه فرابخشی به این موضوع و اصلاح ساختاری بانک‌ها و بازار پول را ایجاب می‌کند. امید است با نگرش صحیح مدیریت فعلی بانک مرکزی شاهد تحقق این موضوع باشیم. با توجه به همبستگی بالای بازار پول و سرمایه اثرات مثبت آن در حوزه تامین مالی بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد.

بازار دوطرفه چیست

بازارها برای بقا نیازمند مشتریان و مخاطبان وفادار هستند و چنانچه منافع مشتریان یک بازار تامین نشود بی‌شک درصدد حذف آن از اهداف خود برخواهند آمد.

بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر ابزار مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت یک بازار مالی در اختیار معامله‌گران قرار نگیرد، به دنبال خروج از آن خواهند بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته پس از رشدی سریع و حبابی، اصلاحی فرسایشی را تجربه کرد. در این شرایط ضعف زیرساخت‌ها و عدم توسعه نهادی و ابزاری این بازار بیش از هر زمان دیگر خود را نشان داد. در این میان تصمیماتی مقطعی همچون تزریق پول، ایجاد دامنه نوسان نامتقارن، تغییر در زمان پیش‌گشایش، حذف نوسان‌گیری روزانه و مانند اینها، نتیجه‌ای جز دامن زدن به بحران سقوط بورس و تشدید خروج پول از بازار سرمایه در پی نداشت.

ضمن اینکه ابزارهای تحلیل از جمله تحلیل تکنیکال نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل اتکا در بازارهای مالی در دوران صعود و نزول بورس رنگ باخت و بی‌اثر واقع شد.

در حالی که اجرای فروش استقراضی نه تنها در دوره ریزش بازار به آسانی و بدون صرف منابع می‌توانست رسیدن به تعادل و تغییر روند را در بازار رقم بزند، بلکه در دوران رشد سریع شاخص نیز می‌توانست از ایجاد حباب در بازار جلوگیری کند.

اما اینکه چرا فروش استقراضی یا همان ابزار ایجاد بازار دوطرفه که جذابیت دائمی را برای فعالان بازارهای مالی در سراسر دنیا به همراه دارد با وجود رفع موانع فقهی کنار گذاشته شده است؟

معامله‌گران؛ پای ثابت رفت و برگشت بازارها

بازارهای مالی در دنیا در صعود و نزول همواره هوای فعالان خود را دارند؛ به طوری که نه تنها در افزایش قیمت، بلکه در کاهش قیمت نیز به معامله‌گران سود می‌رسانند. به این صورت که در روند نزولی بدون اینکه سهمی در اختیار داشته باشند آن را به فروش می‌رسانند، اما متعهد می‌شوند در آینده آن سهم را خریداری کرده و به تعهد خود عمل کنند و از این طریق به میزان کاهش قیمت از معامله کسب سود می‌کنند.

اما این ابزار با وجود تجربه طولانی در بازارهای مالی دنیا به دلیل نقض قوانین بیع و عدم امکان فروش مالی که در اختیار متبایعین (طرفین قرارداد) نیست، از همان ابتدای مطرح شدن در سازمان بورس با مخالفت کمیته فقهی این سازمان مواجه شد و واحد تحقیق و توسعه سازمان را به صرافت راهکاری برای تامین نظر این کمیته انداخت.

بد و خوب فروش استقراضی

همایون دارابی، فعال بازار سرمایه درخصوص ابزار فروش استقراضی و اجرای آن در بازار سرمایه کشور گفت: معاملات استقراضی یکی از روش‌های معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذار با امید به بهره‌مندی از روند کاهشی آتی بازار اقدام به قرض گرفتن و فروش دارایی کرده و پس از افت قیمت، مجددا دارایی را خریده و به قرض‌دهنده بازمی‌گرداند.

پس از تامین نظر کمیته فقهی سازمان بورس اجرای این ابزار و دیگر ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه اجازه شرعی دریافت کرد و قابل اجرا شد.

وی درخصوص دلایل اجرایی نشدن این ابزار پس از تایید کمیته فقهی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در اجرای این ابزار در بورس کشور به چند دلیل کلی بازمی‌گردد؛ نخست اینکه همواره محدودیت‌ها و کمبودهای نرم‌افزاری چه در اجرای معاملات و چه در ثبت آنها در صورت‌های مالی فعالان حقیقی و حقوقی بازار وجود دارد.چراکه در حال حاضر این نرم‌افزارها تنها در اختیار یک شرکت خدمات کامپیوتری خارجی است و در دسترس همگان نیست.

این فعال بازار سرمایه وجود برخی محدودیت‌های داخلی را دلیل دیگر اجرا نشدن ابزار فروش استقراضی عنوان کرد و گفت: مشکل بزرگ‌تر عدم روان بودن معاملات در بورس تهران به دلیل وجود دامنه نوسان و حجم مبنا است که ریسک انجام این معاملات را تشدید می‌کند.

به عنوان مثال اگر فروشنده اوراق استقراضی بتواند هر لحظه دارایی خریداری‌شده و موقعیت آن را ببیند، باز هم ممکن است به دلیل تشکیل صف خرید و سفارش باز خود در پوزیشن فروش متحمل زیان شدید شود.

زیان نامحدود در کمین ناشران

دارابی معایب اجرای معاملات فروش استقراضی را محدود به این دو دلیل ندانست و اظهار کرد: مشکل سوم این است که در مورد معاملات آپشن سود ناشر این اوراق محدود ولی زیانش نامحدود است؛ مانند حالتی که در Short Squeeze‌ها (فشار پوزیشن استقراضی) دیده شد و زیان‌های چند میلیارد دلاری برای معامله‌گران محقق شد.

وی وجود چالش استفاده از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی را محدود به ایران ندانست و یادآور شد: در سطح بین‌الملل نیز استفاده از این ابزارها با چالش‌های جدی مواجه است. رفتار اخیر شورت اسکوئیزرها نشان داد افزایش استفاده از ابزارهای مشتقه به‌خصوص در سمت فروش می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

در پدیده‌هایی مثل حمله گروه‌های سهامداری پلت‌فرم شبکه اجتماعی، سرمایه‌گذاران فروشنده استقراضی در نمادهایی نظیر گیم استاپ با زیان‌های بسیاری مواجه شدند که نشان می‌دهد این ابزار در حالت‌های حدی استفاده می‌تواند حتی به آشفتگی بیشتر بازار منجر شود.

دارابی افزود: در همین حال در بحران ۲۰۰۸ نیز شدت بدبینی به بازار و فروش‌های استقراضی گسترده موجب ممنوعیت استفاده از این ابزار شد. لذا هر چند در حالت عادی دوطرفه شدن بازار، امکان خرید و فروش همزمان می‌تواند به مهار بیشتر ریسک منجر شود، اما در مواردی این ابزار می‌تواند به وضعیت‌های آشفته‌تر منجر شود.چراکه استفاده از این ابزارها نیازمند کنترل دقیق‌تر است.

وی با اشاره به زیان نزدیک به ۲۰میلیارد دلاری در گیم استاپ صندوق‌ها در آمریکا در پوزیشن فروش تصریح کرد: چنین زیانی در کشور ما قابل قبول نیست و حتی یک صدم این رقم نیز می‌تواند تمام دستگاه‌های نظارتی را در مورد یک نهاد مالی دولتی یا عمومی به واکنش وادار سازد. در ایران چون اکثر فعالان بزرگ بازار سرمایه دولتی هستند اگر یک زیان بزرگ به ناشر وارد شود توجیه کردن دلایل آن بسیار دشوار است.

بازار دو طرفه؛ تنها راه پیش رو

اما مهدی سوری، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه با اشاره به نتایج مطلوب و تجربه‌های مثبت بازارهای مالی در دنیا در اجرای دوطرفه معاملات در بازارهای مالی گفت: ابزارهای استاندارد زیادی در بازارهای مالی دنیا هستند که هنوز در بازار ما مورد استفاده قرار نگرفته است. همین مساله سبب بروز فاصله در استاندارد بازار ما با بازارهای جهانی شده است.

وی در ارزیابی زمان ورود ابزاری همچون فروش استقراضی به گردونه معاملات در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: نزدیک شدن بازار ما به بازارهای جهانی چه در دوران رونق و چه در دوران رکود اتفاقی مثبت است؛ چراکه ضعف نبود ابزارهای دو‌طرفه در بازار سرمایه ما همواره قابل لمس است.

سوری یادآور شد: در حال حاضر برخی اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش در بازار وجود دارد، اما به دلیل پایین بودن تنوع این اوراق عمق این بازار بسیار کم است. این در حالی است که به دلیل مدل قرارداد این نوع اوراق بسیاری از کارگزاری‌ها ریسک آن را نمی‌پذیرند و همین مساله سبب شده تا این نوع اوراق برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جذاب نباشد و بازار آن نیز به دلیل عدم استقبال حرفه‌ای‌ها عمق پیدا نکند.

این کارشناس بازار سرمایه با مرور تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای دو طرفه کردن بازار تصریح کرد: در حال حاضر اجازه اجرای فروش استقراضی با مدل استاندارد خود به دلایل ایرادات فقهی داده نشده است و اقدامات صورت گرفته برای اجرای این ابزار با مدل موجود در بازارهای جهانی متفاوت است. اما رویه مسلم این است که بازار ما نیز دیر یا زود ناچار به پذیرش ابزارهای استاندارد است.

وی اضافه کرد: حتی اگر با تغییرات فقهی و اجرای آن در قالب عقود اسلامی این ابزارها به کار گرفته شود، باز هم از عدم بهره‌گیری آنها به مراتب بهتر است و آسیب کمتری را متوجه بورس کشور می‌کند. ما در آینده چاره‌ای جز اجرای این روش‌ها نخواهیم داشت و تا زمانی که ابزارهای لازم در بازار سرمایه ما فعال نشود، رسیدن به تعادل و مسائلی همچون پوشش ریسک سهامداران مهجور باقی خواهد ماند.

آشنایی با معاملات دوطرفه

بازار دو طرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند می‌توانند فروش استقراضی انجام دهند؛ یعنی بدون اینکه سهمی داشته باشند می‌توانند آن را به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و به قرارداد عمل کنند. فرض کنید قیمت یک سهم ۲۰۰ تومان است و شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت آن در آینده کاهش یافته و به ۶۰ تومان خواهد رسید.

در شرایط عادی شما امکان کسب سود از این پیش‌بینی نخواهید داشت؛ اما در قالب فروش استقراضی و بازار دوطرفه می‌توانید این سهم را بدون اینکه ابتدا آن را بخرید طبق قراردادی آن به فروش برسانید و متعهد شوید که در آینده سهام مذکور را تحویل دهید. حال اگر قیمت سهم نزولی شود و به ۶۰ تومان برسد شما می‌توانید با خرید آن در بازار به قیمت ۶۰ تومان و تحویل آن طبق قرارداد، مبلغ ۲۰۰ تومان از خریدار دریافت کنید و سود کسب کنید. علاوه بر کسب بازدهی مزایای دیگری نیز برای بازارهای دوطرفه می‌توان برشمرد.در واقع در بازارها یا بورس‌های جهانی، یک ابزار یا روش سرمایه‌گذاری تحت عنوان فروش استقراضی (Short Selling) وجود دارد که می‌توان از نزول قیمت سهام سود کرد.

حال این حالت را با بازار یک طرفه مقایسه کنید. فرض کنید شما سهام شرکت a را به قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید، حال اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند شما هم به سود خواهید رسید و در صورت کاهش قیمت کمتر از مبلغ خریداری شده شما وارد زیان می‌شوید. پس در بازارهای یک طرفه شما باید سهام را ارزان بخرید و بعد گران بفروشید تا سود به‌دست آورید.

اما در بازار دوطرفه هم می‌توانید از افزایش قیمت در هنگام خرید یک سهام هم هنگام کاهش قیمت در زمان فروش سهام، سود کسب کنید. فعالان قدیمی بورس که دوران رکود بازار را چشیده‌اند، بیشتر می‌توانند به مزایای بازار دوطرفه واقف باشند.

از جمله معایب یک بازار یک‌طرفه می‌توان به زمان‌بر شدن دوران رکود، خروج سرمایه‌ها در فاز اصلاحی، کاهش محسوس نقدشوندگی و ایجاد حباب در دوره‌های رونق اشاره کرد. این در حالی است که در یک بازار دوطرفه می‌توان از مزایایی همچون امکان کسب بازدهی در ریزش بازارها، پررنگ شدن نقش تحلیل در تصمیمات سرمایه‌گذاری، جلوگیری از ایجاد حباب در بازار و سهام شرکت‌های مختلف، کارآ شدن ابزار تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای کمکی که در دنیا استفاده می‌شود و افزایش شدید نقدشوندگی در بورس بهره جست. در حال حاضر، در بازار مشتقات شاهد بازار دوطرفه هستیم. بازار معاملات آتی بورس کالا و بازار اختیار سهام و کالا دو بازاری است که فرآیند دوطرفه‌سازی بازار کامل پیاده شده است اما به دلیل عمق کم این بازارها و عدم شناخت فعالان حوزه سرمایه‌گذاری، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

ساختار ابزارهای پوشش سرمایه‌ای

تکافل، نوعی از بیمه جهت جبران خسارت های ناشی از حوادث است که در شکل بندی ساختار آن از عقود اسلامی استفاده می شود. واژه تکافل برگرفته از اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمک متقابل میان گروهی» است که هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد. بیمه تکافل از جهاتی شبیه «بیمه تعاونی» است اما تفاوت های زیادی از حیث ساختار و گستردگی الگوها با بیمه تعاونی دارد. بیمه تکافل از یکسو به جهت تطابق با فقه اسلامی و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی اسلامی، در بین کشورهای مسلمان در حال رشد و گسترش است؛ همچنین بیمه تکافل به عنوان نگرشی جدید در پوشش خسارت ها در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته و شرکت هایی جهت عرضه محصولات تکافل تاسیس شده است. در ادامه به صورت اجمالی اهداف، چالش ها و چشم انداز پیش روی بیمه تکافل بیان می شود.

تقسیم ریسک: طبق قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد. بنابراین طبق تعریف، بیمه متداول مکانیزمی برای انتقال ریسک است که به وسیله آن یک سازمان می تواند شرایط عدم اطمینان از قبیل:

1. آیا خسارت اتفاق خواهد افتاد؟

2. در چه زمانی خواهد بود؟

3. میزان شدت تا چه میزان خواهد بود؟

4. در طول دوره قرارداد چند بار خسارت اتفاق می افتد؟

را تحت پوشش قرار دهد و با دریافت حق بیمه مشخص، متعهد شود که در ازای حق بیمه دریافتی، هرگونه خسارتی را در قالب شرایط قرارداد متقبل شود. اما در الگوی تکافل، هیچ گونه انتقال ریسکی از طرف مشارکت کنندگان به مجری تکافل صورت نمی پذیرد بلکه ریسک ها در میان اعضا، در قالب ضمانت متقابل یا همان طرح تکافل تسهیم می شود و در واقع مکانیزم اصلی در تکافل، تقسیم ریسک خواهد بود. بنابراین مجری (متصدی) تکافل به عنوان وکیل (نماینده) با دریافت حق الوکاله ثابت و تضمین شده، به مدیریت مجموعه از جمله؛ تعیین ساختارهای مناسب جهت دریافت حق مشارکت منصفانه از اعضای شرکت کننده (متکافلین)، پرداخت به موقع خسارت ها به افراد آسیب دیده و. می پردازد. از طرفی متصدی تکافل در قالب مضاربه به مدیریت سرمایه پرداخته و با رعایت اصول و ضوابط شرعی، سرمایه گذاری در زمینه های مشخص شده را طبق دستورالعمل ها جهت مدیریت ریسک انجام می دهد. لازم به ذکر است توضیح بیان شده مربوط به الگوی وکالت-مضاربه است در حالی که الگوهای دیگری در این زمینه وجود دارد که در این مقال فرصت تشریح آنها وجود ندارد.

بازگشت مازاد سرمایه به متکافلین: در بیمه متداول پس از عقد قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار، در پایان قرار داد اگر شرکت پس از کسر خسارات و هزینه های اجرایی و عملیاتی به سود خالص برسد، بیمه گذار هیچ سهمی از این سود حاصل شده دریافت نخواهد کرد و تمام سود، متعلق به سهامداران شرکت بیمه است و طبیعتا در صورت زیان ده بودن شرکت نیز بیمه گذار تعهدی نداشته و تمام زیان متوجه سهامداران شرکت خواهد بود. بنابراین در بیمه متداول، بیمه گذار صرفا یک حق بیمه مشخصی را پرداخت و در مقابل، مطابق بیمه نامه مبلغی جهت جبران خسارت دریافت می کند و هیچ حق یا تعهدی نسبت به سود یا زیان شرکت ندارد.

اما در بیمه تکافل با توجه به ساختار این نوع از بیمه، متکافلین (مشارکت کننده ها) نقش محوری و پررنگ تری نسبت به بیمه گذاران در بیمه متداول را ایفا خواهند کرد به این ترتیب که شرکت تکافل به عنوان وکیل، وظیفه تصدی امور مورد مطالبه متکافلین بر اساس موازین شرعی را عهده دار می شود. در ادامه پس از دریافت حق مشارکت های پرداختی توسط متکافلین، شرکت تکافل بر اساس عقد مضاربه و با توجه به دستورالعمل های مشخص که نوع سرمایه گذاری و حدود اختیارات در آن تعیین شده است؛ اقدام به سرمایه گذاری کرده و مطابق قرارداد، بخشی از سود مشاع مضاربه را به عنوان حق العمل مالک می شود و در پایان پس از کسر خسارات پرداخت شده و هزینه های اجرایی، هرآنچه باقی بماند به عنوان دارایی متکافلین به آنها برگشت داده می شود که این یکی از تفاوت های اصلی بیمه تکافل با بیمه متداول است.

پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در بین مردم: ضریب نفوذ بیمه (Penetration Insurance) به عنوان یک شاخص جهت سنجش وضعیت صنعت بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص از حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی به دست می آید که بیانگر نرخ رشد صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است. مطابق آمار بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود 2 درصد است در حالی که میانگین جهانی حدود 7 درصد است.

از جمله دلایل پایین بودن این ضریب را می توان مرتبط با مسائل اقتصادی دانست، بنابراین یکی از راهکارها می تواند توسعه بیمه های خرد با رعایت اصول بیمه ای باشد که بسیار مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. بیمه خرد به صورت ارائه پوشش به خانوارهای با درآمد پایین یا اشخاص با پس انداز اندک، با در نظر گرفتن نیاز های بیمه ای شان برای جبران خسارت ناشی از بیماری، صدمات بدنی و فوت اطلاق می شود. توسعه و گسترش بیمه های خرد در قالب بیمه تکافل به گسترش فرهنگ بیمه کمک شایان توجهی می کند و در بلندمدت نیز موجب افزایش بیمه نامه های دیگر خواهد شد.

کمبود منابع انسانی متخصص: کارآیی و موفقیت هر سازمان، رابطه مستقیم با کارآیی و موفقیت نیروی انسانی دارد. برای توسعه بیمه تکافل نیاز به افراد با مهارت های خاص است. از آنجا که هر شرکت تکافل باید ناظر شرعی داشته باشد، بنابراین به علمای مجرب و کارکنان با صلاحیت دارای دانش بیمه ای و دینی نیاز است. از طرفی لازم است شبکه فروش نیز با ارتقای دانش و تسلط بر قوانین و ضوابط، بتواند متناسب با نیازهای افراد مختلف، پیشنهادهای جذاب و منطقی را به مشتری ارائه کند. بنابراین جهت نیل به ساختار ابزارهای پوشش سرمایه‌ای این مهم می توان راهکارهایی به شرح زیر ارائه کرد:

- گسترش دانش بیمه تکافل از طریق ایجاد ارتباطات گسترده با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور

- شرکت در همایش های بین المللی جهت کسب دانش و مهارت های فنی و اجرایی مربوط به بیمه تکافل از کشورهایی که سال هاست بیمه تکافل را اجرا کرده اند.

- برگزاری دوره های آموزشی جهت تربیت کارشناسان متخصص و ارتقای کیفیت سرمایه انسانی مورد نیاز صنعت.

نرخ رشد بالاتر بیمه تکافل نسبت به بیمه متداول: بر اساس گزارش اخیر گروه تحقیقاتی ایمارک با عنوان «بازار تکافل، روندهای جهانی، سهم، اندازه، رشد، فرصت و پیش بینی سال های 2027-2022»، بازار جهانی تکافل در سال 2021 به ارزشی معادل 6/ 27 میلیارد دلار رسید. بر اساس پیش بینی تحلیلگران این گزارش، بازار تکافل تا سال 2027 به رقم 50 میلیارد دلار خواهد رسید که این حاکی از نرخ رشد مرکب سالانه ای معادل 5/ 10 درصد طی سال های 2027-2022خواهد بود و این در حالی است که گزارش موسسه سوئیس ری (گزارش سیگما) از تحولات صنعت بیمه جهان در سال 2021 و پیش بینی از وضعیت سال های آینده با عنوان «جهان بیمه: ریسک های تورمی میدان دار تحولات هستند و در کانون توجه ها قرار دارند» نرخ رشد بیمه های متداول در سال 2021 حدود 4/ 3 درصد برآورد شده است که تفاوت معناداری با نرخ رشد پیش بینی شده در بیمه تکافل دارد.

پتانسیل بالقوه پذیرش بیمه تکافل در کشور و تقویت صنعت بیمه: بر عکس بانکداری غربی که در تعارض با اصول بانکداری اسلامی قرار دارد، چنین تعارضی درباره بیمه متداول وجود ندارد و مبانی آن مورد قبول فقه شیعه است. با این حال باید این امر را در نظر گرفت که بیمه متداول مورد تایید غالب علمای اهل سنت نیست. بنابراین ارائه بیمه اسلامی (بیمه تکافل) جهت مشارکت هم میهنان اهل سنت (با تمرکز بر استان هایی که تعداد اهل سنت بیشتر است) نه تنها رضایت مندی این گروه از هموطنان را فراهم خواهد آورد، بلکه سبب گسترش صنعت بیمه خواهد شد. از طرفی با بیان مزایای بیمه تکافل -از جمله برگشت مازاد سرمایه- برای مخاطبان، این امکان وجود دارد که بسیاری از افراد که پیش تر در صنعت بیمه فعال نبوده اند، جذب صنعت بیمه شوند.

امکان هم افزایی با سایر کشورهای اسلامی و حرکت به سمت تکافل اتکایی: گاهی به دلیل فاجعه های طبیعی یا انسانی، میزان خسارت به حدی است که مجموع سرمایه و ذخایر شرکت بیمه گر برای پوشش تعهدات کافی نیست. از این رو پوشش بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک جهت امکان پاسخگویی به خسارت هایی که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد، به وجود آمد. همان گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت های بیمه هنگام خسارت های پیش بینی نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می دهند، حیاتی است. از این رو با حمایت های دولت و با به کارگیری ابتکارات مناسب، این امکان وجود دارد که بتوان در راستای ایجاد صندوق تکافل اتکایی، بین شرکت های اسلامی فعال در این حوزه، قدم برداشت.