ضرورت هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید
یکی از ابزارهای بانک مرکزی در راستای رشد اقتصادی، بهره‌گیری از عملیات بازار باز است؛ این ابزار به عنوان یکی از سیاست‌های پولی و بانکی می‌تواند بازار دارایی را کنترل و نقدینگی سرگردان را هدایت کند.
به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رشد اقتصادی کشور نیازمند برنامه ریزی‌های مدون از سوی دولت و مجلس هستیم، گفت: تسهیل مجوزهای کسب و کار توسط دولت و ایجاد فضا برای رفع موانع تولید، روند سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد و در این صورت سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش‌های مولد روانه می‌شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: اصلاح ساختار تولید، به حداقل رساندن فرآیند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون‌های تولیدی خرد، تکمیل زنجیره تولید با بهره‌مندی از توانایی نخبگان، تأمین مالی به هنگام، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از محورهایی است که باید در راستای توسعه بخش تولید کشور مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: جهش تولید نیازمند اولویت‌بندی، تعاون و هم‌افزایی است؛ به عبارتی باید حرکت زنجیره‌ای و هماهنگ به وجود آید و بر همین اساس است که در تحقق جهش تولید علاوه بر دولت، مجلس نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز اظهار کرد: یکی از ابزارهای بانک مرکزی در راستای رشد اقتصادی کشور، بهره‌گیری از عملیات بازار باز است؛ این ابزار به عنوان یکی از سیاست‌های پولی و بانکی می‌تواند بازار دارایی را کنترل و نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت کند.
سیاهکلی بر ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در حوزه تولید تاکید کرد و افزود: اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است، ضمن ایجاد رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت بر پیکره اقتصاد می‌شود. بنابراین، راهکار نجات اقتصاد کشور، در راس امور قرار دادن تولید و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد ضروری است قوانین لازم برای شناسایی و اخذ مالیات بر فعالیت‌های نامولد وضع شود و همچنین نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیندهای مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است.
کنترل قیمت‌ها با هدایت نقدینگی به بازارهای مالی
در صورت برنامه‌ریزی درست می‌توان بخش زیادی از نقدینگی سرگردان در جامعه را به بازار سرمایه هدایت کرد.
در صورت برنامه‌ریزی درست می‌توان بخش زیادی از نقدینگی سرگردان در جامعه را به بازار سرمایه هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری هدایت کرد.
حجم بالای نقدینگی در ماه‌های اخیر به همراه برخی عوامل سیاسی همچون عدم اطمینان درباره آینده برجام و نیز فضای روانی حاکم بر جامعه موجب شده تا با شکل‌گیری تقاضای بیش از حد و نه لزوماً واقعی برای برخی کالاها همچون ارز، طلا، خودرو، مسکن هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری و غیره تلاطم‌های شدیدی در این بازارها پدید آید؛ به گونه‌ای که حتی برخی افراد در پی تبدیل پس‌اندازهای خرد خود به این کالاها برای مصون ماندن از خطر کاهش ارزش پولشان باشند. بالا بودن حجم نقدینگی به خودی خود نامطلوب تلقی نمی‌شود، بلکه آنچه امکان دارد مشکل‌ساز باشد، نحوه هدایت و کنترل آن است. در مقام مقایسه می‌توان نقدینگی را همانند دریایی دانست که در حالت طبیعی آرام و امواج ملایم آن لذت‌بخش است، ولی در شرایط توفانی یا وقوع زلزله در دریا، در صورت نبود تمهیدات لازم برای مهار آب، ممکن است سیل به راه افتد و ویرانی به بار آورد.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بازار سرمایه یکی از بهترین محل‌هایی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان را به خود جذب کند. هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، علاوه بر مهار سیل نقدینگی، می‌تواند موجب تقویت زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار اوراق بهادار همچون سهام باشد. ضمن اینکه به دلیل وجود شفافیت بالاتر در این بازار، امکان نظارت بهتر بر نحوه مصرف منابع فراهم خواهد بود.
بررسی آمارهای اخیر دادوستد سهام در بازار سرمایه کشور حاکی از افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از این بازار است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رسیدن به رقم نزدیک به ۱۹۵ هزار واحد، رشد بیش از ۴۰ درصد را در یک ماه گذشته تجربه کرده است. طی این مدت در مجموع، حدود ۸۴ میلیارد سهم به ارزش تقریبی ۲۴۴ هزار میلیارد ریال معامله شده، در حالی که ماه پیش از آن، حدود ۵۰ میلیارد سهم به ارزش تقریبی ۱۳۹ هزار میلیارد ریال معامله شده که حاکی از رشد ۷۵ درصدی ارزش معاملات بازار سهام در این مدت است. رشد قیمت نفت و برخی دیگر هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری از کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز، برخی تحولات سیاسی و تقویت صادرات از جمله عواملی است که موجب افزایش جذابیت سهام بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه ورود منابع جدید به این بازار شده است. البته رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در دیگر بازارها همچون طلا، ارز، خودرو و مسکن و کمرنگ شدن دورنمای مثبت برای رشد بیشتر آنها نیز در افزایش اقبال به بازار سرمایه نقش زیادی داشته است.
هرچند حجم معاملات بازار سرمایه در مقایسه با رقم نقدینگی نزدیک به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان چندان زیاد نیست، ولی به نظر می‌رسد شرایط پدید آمده فرصت خوبی برای متولیان بازار سرمایه فراهم ساخته است تا ضمن توسعه بیشتر این بازار، عملکرد مثبتی در جذب بخشی از نقدینگی سرگردان و جلوگیری از اثرات مخرب آن از خود به جای گذارند. این امر در صورت وجود برنامه‌ریزی مناسب از سوی متولیان بازار سرمایه برای جذب بیشتر منابع به‌ویژه در بازار اولیه، افزایش شفافیت و تقارن اطلاعات و ارایه حمایت‌ها و مشوق‌های کافی به سرمایه‌گذاران، قابل تحقق است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و به ویژه افراد تازه‌کار نیز باید بکوشند تا ضمن پرهیز از تصمیمات شتابزده و هیجانی، با آگاهی و اطلاعات بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کنند. استفاده از گزینه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سایر اوراق بهادار با درجه ریسک پایین‌تر (همانند اسناد خزانه) به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، از جمله مواردی است که کارشناسان و فعالان بازار سرمایه برای ورود به این بازار توصیه می‌کنند.
درونزایی با اهرم هدایت نقدینگی
برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی که نهاده‌های (نیروی کار، مواد و مصالح و. ) آنها در کشور تولید می‌شود، نیازی به تامین مالی (استقراض) خارجی ندارند.
گروه اقتصاد کلان
برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی که نهاده‌های (نیروی کار، مواد و مصالح و. ) آنها در کشور تولید می‌شود، نیازی به تامین مالی (استقراض) خارجی ندارند. از این منظر آنگونه که دولت همیشه اعلام می‌کند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیازمند جذب سرمایه‌های مالی خارجی و ارز خارجی نیست و تنها با هدایت نقدینگی حجیم موجود می‌توان «ریال»های لازم را برای اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تامین کرد. به گفته این کارشناسان اشکال و ضعف در این هدایت این نقدینگی باعث شده است دولت‌ها به ارز خارجی متوسل شوند.
تردید در کارایی سرمایه‌گذاری خارجی
به گزارش «تعادل» جذب سرمایه خارجی همواره از زبان دولتمردان یکی از اولویت‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت‌های روحانی معرفی می‌شود. در ظاهر امر سرمایه در هر مکانی وارد شود با خود آبادانی و اشتغال به ارمغان می‌آورد اما این موضوع از زاویه کارایی سرمایه‌های خارجی با پیچیدگی‌های زیادی همراه است. برای توضیح این موضوع ابتدا لازم است نگاهی به انواع سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اقتصاددانان به جیوه تشبیه می‌کنند که لغزان است و با کوچک‌ترین تکانی جابه‌جا می‌شود یا آن را پرنده‌یی می‌پندارند که با کوچک‌ترین صدای پایی می‌پرد و زودتر از آدمی از معرکه می‌گریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می‌کند و گاه گفته می‌شود که سرمایه (وطن) نمی‌شناسد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به گونه رایج آن به شکل سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می‌شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می‌کنند.
نوع دوم سرمایه‌گذاری به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود که تمام سرمایه‌گذاری‌های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را دربرمی‌گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع‌آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه‌گذار برگرداند. همه سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیرمستقیم سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. انواع تامین مالی‌ها به شکل اخذ فاینانس و ریفاینانس و. هم جزو سرمایه‌گذاری غیرمستقیم محسوب می‌شود.
دولت دوازدهم همواره یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران را نبود سرمایه مالی ارزیابی می‌کند به همین دلیل با رایزنی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به دنبال برطرف کردن مشکلات مربوط به سرمایه مالی است. حال سوال اینجاست آیا ورود سرمایه به شکل‌های مختلف می‌توان موجب تحریک و رشد اقتصادی کشور شود؟ برخی کارشناسان معتقدند در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی باید ابتدا دید جذب این سرمایه‌گذارها در چه حوزه‌هایی صورت می‌گیرد؟ یا بطور دقیق‌تر اساساً اگر سرمایه‌گذار خارجی تصمیم بگیرد به ایران بیاید در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند؟
از نظر این کارشناسان برخلاف آنچه تصور می‌شود ورود سرمایه‌های مستقیم موجب ایجاد اشتغال می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی اصولا در حوزه‌هایی که سرمایه‌بر هستند صورت می‌گیرد. این حوزه‌ها به گونه‌یی است که از کمترین میزان نیروی انسانی استفاده می‌شود.
با این حال از نظر برخی دیگر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم می‌تواند در زمینه‌های دیگری به ایران کمک کند. به گفته آنها اتصال صنایع هدف به زنجیره ارزش جهانی و کمک به توسعه بازار بین‌المللی، راهکار بی‌بدیل نجات صنایع کشور محسوب می‌شود و در این خصوص تجربه کشورهای مالزی، چین و کره جنوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مشترک آنها با کشورهای اروپایی و تولید برندهای مشترک با شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه و فناوری یکی از راهکارهای موفقیت این کشورها در صنایع مختلف بوده است. از نظر اینها انتقال دانش فنی، خدمات تخصصی، دانش مدیریتی و دستیابی به فناوری روز دنیا و همچنین ورود به بازارهای خارجی از طریق حضور برندهای بین‌المللی در کشور می‌تواند مزایای دیگر اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها باشد. با این احوال انتقادی که می‌شود از این زاویه است که سرمایه‌های مستقیم تنها به حوزه‌هایی بسیار محدودی مانند نفت و پتروشیمی هدایت شده‌اند و از این منظر نتوانسته‌اند مزایای یادشده را برای کشور به ارمغان آورند.
اما درباره سرمایه‌های غیرمستقیم به یک تحلیل از کارشناسان موسسه مطالعاتی مبین اشاره می‌کنیم. البته این تحلیل را می‌توان به انواع دیگری از تامین مالی خارجی نیز تسری داد.
چند روز گذشته معاون اول محترم رییس‌جمهور همراه با جمعی از مسوولان به بازدید پروژه مهم و گره‌گشای آزادراه همت-کرج پرداختند. اظهارات جهانگیری پس از بازدید از طرح و مواجهه با مشکلات آن، راهنمایی بسیار بزرگی از منظر اقتصاد پولی و تامین مالی توسعه برای وضعیت کنونی کشور دربردارد.
ایشان مهم‌ترین مشکل در پیشرفت این طرح و سایر فعالیت‌های عمرانی اولویت‌دار را «محدودیت بودجه‌یی» یا به تعبیر ساده «فقدان پول» معرفی کرده و تصریح کردند که از حیث ظرفیت‌های پیمانکاری و مهندسی هیچ نقص و مانعی در اجرای این طرح‌ها و از جمله در پروژه مذکور در کشور وجود نداشته و غیر از عامل «پول» سایر موانع مفقود است. ایشان در ادامه، بر لزوم ابتکارات جدید در تامین مالی پروژه‌های اینچنینی تاکید کرده، بلافاصله این ابتکار را بهره‌گیری از منابع مالی خارجی برشمرده‌اند. از این رو راه گشایش و ایجاد تحول جدی در اجرای طرح‌های عمرانی از نگاه ایشان دسترسی به منابع مالی خارجی است.
صرف‌نظر از موانع و مشکلات پیش روی تحقق چنین هدفی از منظر محدودیت‌های اقتصادی-سیاسی پیش روی کشور، جا دارد این پرسش کلیدی را مطرح کنیم که «آیا واقعا گشایش در طرح‌های هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری عمرانی موجود و بلکه آغاز فعالیت‌های عمرانی در سطحی وسیع‌تر، محتاج رجوع به منابع مالی خارجی است؟». توضیح خواهیم داد که پاسخ این سوال «خیر» است، که فهم چرایی «خیر»بودن پاسخ، در بر دارنده خیری کثیر برای اقتصاد کشور و گشاینده افقی تازه پیش روی تحقق آرزوی درونزایی اقتصادی و رشد اقتصادی خودبنیاد است.
ابتدا باید تامل کرد که اساسا تامین مالی ارزی در چه موردی وجاهت دارد. نیاز به ارز برای تکمیل یک طرح مربوط به جایی است که نهاده‌های فیزیکی یا تکنولوژی (دانش) انجام طرح در داخل کشور در دسترس نباشد. در اینجا ارز عاملی مهم در امکان انتقال نهاده‌های وارداتی و خرید دانش فنی است. این در شرایطی است که تقریباً تمامی نهاده‌های اصلی مورد نیاز در بخش ساخت‌و ساز یا ساختمان (construction) - نظیر آهن‌آلات، سیمان، فرآورده‌های هیدروکربنی مورد نیاز مانند قیر، . - در داخل کشور تولید شده و ظرفیت مازاد در آنها وجود دارد. بنا به تاکید معاون اول محترم، قابلیت‌های فنی -تکنولوژیکی و اجرایی کشور نیز در این حوزه به قدر کفایت موجود (و بلکه بیکار و بلااستفاده) است. وجود نیروی انسانی بیکار در کشور نیز نیازی به تذکر ندارد. لذا تزریق منابع مالی خارجی هیچ کمکی به تحقق بیش از پیش مقدمات عینی-فیزیکی (objective) این طرح‌ها نخواهد کرد.
ممکن است گفته شود درست است که نهاده‌ها و مقدمات عینی-فیزیکی حوزه ساخت و ساز در کشور موجود است، اما هماهنگ‌سازی و اتصال این اجزا به هم نیازمند تامین مالی یا همان تخصیص پول است که دولت فاقد آن است و از این‌رو راهی جز اتکا به منابع خارجی نیست. ابتدا باید توجه داشت که خرید کالا و خدمات موردنیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیازمند پرداخت‌های ریالی است (به دلیل وجود و تولید نهاده‌ها در داخل)؛ پس ورود منابع مالی خارجی معنایی ندارد جز اینکه ارز حاصل از تامین مالی خارجی در بازار به فروش رفته و پس از تبدیل به ریال، صرف پرداخت به عوامل تولید شود، زیرا مصارف این پروژه‌ها در نهایت عمدتا «ریال» است و نه ارز. اما آیا تخصیص این «ریال» ابتدا مستلزم و در گرو اکتساب «دلار» است؟
حجم نقدینگی در کشور در نیمه سال 1392 حدود 500 هزار میلیارد بوده که در پایان امسال به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی در ایران طی 4.5 سال اخیر بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. جدا از نقدینگی، در مورد پایه پولی (که دولت قابلیت کنترل بیشتری روی آن در مقایسه با نقدینگی یا پول بانکی دارد) باز هم حجم پایه پولی از رقم 96 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 92 به 196 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 96 رسید، یعنی افزایش 100 هزار میلیاردی در پایه پولی طی چهار سال.
این معضل، یعنی رشد نجومی کل‌های پولی در کنار فقر و قحطی در تامین پول برای اولویت‌های اصلی و اساسی اقتصاد ملی، هم مهم‌ترین گره و هم بزرگ‌ترین ظرفیت پیش‌رو برای ایجاد گشایش و رونق درونزا در اقتصاد کشور است. چنانچه فقط «بخشی» از رشد در ارقام پولی جدید از طریق سازوکاری به تامین مالی مسائل اولویت‌دار ملی هدایت شود، آنگاه روشن خواهد شد که چگونه می‌توان بدون اتکا به منابع مالی خارجی و در عین محدودیت‌های بودجه‌یی، حرکت‌هایی بزرگ در مسیر ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی کشور صورت داد.
در نهایت، در عین تایید فرمایش معاون اول محترم مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر و ابتکارات جدید در تامین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی و فرارفتن از بودجه پرصاحب دولت، متذکر می‌شویم که ابتکار مذکور نه استقراض از خارج یا سایر اشکال تامین مالی ارزی، بلکه «هدایت خلق پول» - اعم از پایه پولی و نقدینگی- است.
دلاری که کشورهای در حال توسعه برای حل مشکلات خود استقراض کردند، در بسیاری موارد توسط آنها تبدیل به پول داخلی شد، یعنی یک افزایش در تخصیص منابع پول داخلی. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه خود می‌توانند این کار - خلق و تخصیص پول- را بدون نیاز به استقراض از خارج صورت دهند.»
بخش نفت و پتروشیمی از مهم‌ترین بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید هستند
رئیس‌جمهوری امضای تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در میدان مشترک نفتی آزادگان را مصداق بسیج توان داخلی کشور دانست و گفت: هدایت نقدینگی در مسیر رونق تولید، بهره‌مندی از توان فنی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی در رشد اقتصادی هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور بسیار مؤثر است.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ تیرماه) در آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید، جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور دانست و گفت: یکی از اهداف و دلایل اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه در عرصه تولید است.
وی تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را نیز در گرو افزایش سرمایه‌گذاری دانست و افزود: کاری که امروز در نتیجه هم‌افزایی و کنار هم قرار گرفتن شرکت‌های بزرگ اقتصادی به‌عنوان پیشرانان اقتصاد برای اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام نخست در ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه در مسیر تولید و رشد اقتصادی است.
رئیس‌جمهوری هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری گام دوم این حرکت را به میدان آمدن بانک‌ها دانست و تصریح کرد: صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی است که به سمت تولید هدایت نشود، اما اگر افزایش نقدینگی صرف رونق و تقویت بسترهای تولید شود، نگرانی ایجاد نخواهد کرد.
رئیسی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید را بخش نفت و پتروشیمی معرفی و اظهار کرد: اتفاق امروز در انعقاد تفاهم‌نامه مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و فنی، برای اجرای یک طرح بزرگ نفتی، علاوه بر تأمین منابع اجرای یک پروژه بزرگ، مصداق بسیج توان داخلی بوده و زمینه ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مردم برای مشارکت در چنین طرح‌های بزرگی را نیز فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای بهره‌وری نیز باید توأمان با جذب سرمایه مورد توجه قرار گیرد، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری باعث رشد اقتصادی خواهد شد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه انعقاد این تفاهم‌نامه را باید همسو با هم‌افزایی منابع و توانمندی‌های داخلی به فال نیک گرفت، افزود: وقتی بانک‌های بزرگ و مورد اعتماد مردم در اجرای چنین طرح‌هایی پای کار بیایند، اعتماد مردم و بخش خصوصی نیز به چنین طرح‌هایی جلب شده و سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان در جامعه نیز در مسیر توسعه پایدار کشور به این طرح‌ها جذب می‌شود.
رئیسی اجرای چنین طرح‌هایی را مصداق تلاش برای تحقق شعار سال تولید، اشتغال، دانش‌بنیان دانست و تصریح کرد: جذب سرمایه‌های کلان و منابع بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای توسعه و پیشرفت کشور، برای مردم اعتماد آفرین و برای دشمنان ناامیدکننده است.
وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور اعم از ریل و برق و امثال آن، به‌ویژه نفت و انرژی، آنچنان که باید انجام نشد، اما در دولت مردمی منتظر خارجی‌ها نماندیم و مردم نتایج امیدبخش و غرورآفرین این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌زودی مشاهده خواهند کرد.
بورس کلید هدایت سرمایه به بخش مولد
بسیاری از افراد حقوقی که از سرمایه‌های خرد و محدودی برخوردارند می‌توانند با تکیه بر این بازار، در کسب‌وکارهای گوناگون و بزرگ مشارکت کنند.
هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده که با حضور روسای قوا، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون بانک مرکزی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای مجمع برگزار شد، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور موردبحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، موضوع‌های مانند کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی، جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ضرورت هدایت نقدینگی به‌سوی تولید و بازتعریف رابطه مالیات و نقدینگی و ابزارهای سرمایه و همچنین هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری مدیریت و کنترل نقدینگی بحث شد. بازار سرمایه یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق اهداف مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه است. این بازار زیربنای فعالیت‌های تجاری، صنعتی، تولیدی و. و در همین حال پلی میان صاحبان سرمایه و تولید است. درنتیجه وجوه سرگردان در اقتصاد به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل می‌شود و امکانی برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. با این وجود نباید از این نکته غافل بود که عملکرد اشتباه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته از اعتماد مردم به بازار سرمایه کاسته است. در نتیجه چنانچه خواستار اثرگذاری این بازار بر عملکرد بخش تولید و صنعت باشیم، باید مسیر تغییر مداوم سیاست‌گذاری‌ها اصلاح و ثباتی به شرایط اقتصاد کشور حکمفرما شود.
ظرفیت بورس در جذب نقدینگی
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره نقش و اهمیت بازار سرمایه در جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد گفت: بازار سرمایه، یکی از ساده‌ترین مسیرها برای جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.
وی در ادامه گفت: در طول سال‌های گذشته بازار سرمایه به‌عنوان محملی برای جذب سرمایه موردتوجه عموم مردم قرار گرفت. با موردتوجه قرارگرفتن این بازار برای سرمایه‌گذاری افراد حقیقی، شاهد کنترل نقدینگی در جامعه بودیم. با این وجود، تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های اشتباه، عملکرد بازار سرمایه با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران بورسی متضرر و اعتماد مردم به این بازار از بین رفت.
سوری افزود: بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان بستری برای جذب و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولید استفاده شود اما تحقق این هدف نیازمند پیش‌شرط‌هایی است. از جمله مهم‌ترین این پیش‌نیازها باید به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اشاره کرد.
دولت مانع جذب سرمایه‌گذاری اصولی
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با این وجود، فعالان بازار سرمایه نگران آن هستند که دولتمردان هر روز تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند که به ضرر آنها تمام شود. در واقع سهامداران نگران هستند دست دولت به بهانه‌های گوناگون در جیب آنها برود. متاسفانه دولتمردان در طول سال‌های گذشته با دخالت در روند قیمت‌گذاری دستوری، تغییر قیمت خوراک صنایع، اخذ مالیات‌های متعدد و غیراصولی و. مانع فعالیت صنایع و همچنین سودآوری آنها شده‌اند. در چنین شرایطی قاعدتا سرمایه‌گذاران نمی‌تواند افق بلندمدتی برای خود پیش‌بینی کنند. همین موضوع نیز مانع جذب سرمایه به کشور و توسعه صنایع می‌شود. از مجموع موارد یادشده می‌توان گفت تا دولت در روند عرضه و تقاضا دخالت می‌کند یا به قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، به تحقق اهدافی همچون جذب نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی امیدی نیست.
خطرات جذابیت‌زدایی
سوری در ادامه و درباره جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد با اصلاح نظامات هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری پولی، بانکی و مالی و تجاری که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، گفت: یکی از راه‌های جذب سرمایه به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ایجاد جذابیت برای جذب نقدینگی در این بخش‌هاست. همزمان می‌توان با کاهش جذابیت سایر بازارهای موازی، زمینه جذب سرمایه را فعالیت‌های تولیدی فراهم کرد.
با این وجود باید تاکید کرد که جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به انتقال سرمایه از کشور منتهی شود. در طول سال‌های اخیر، طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از سوداگری و دلالی مطرح‌شده و این در حالی است که ارزش هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری سرمایه بسیاری از افراد تحت‌تاثیر تورم سنگینی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، افزایش یافته است. در چنین شرایطی، دریافت مالیات از صاحبان سرمایه، غیرعادلانه است. بدین‌ترتیب جذابیت‌زدایی می‌تواند حس ناامنی را در میان صاحبان سرمایه و مردم ایجاد کند. کما اینکه در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از سرمایه مردم به رمزارزها هدایت شد تا دولت کمترین نظارت را به آن داشته باشد. یا بخش مهمی از سرمایه مردم به خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله ترکیه اختصاص یافت. همزمان خریدوفروش دلار، سکه و طلا نیز حکایت از آن دارد که مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. سوری در ادامه و درباره مدیریت و کنترل نقدینگی که از دیگر جنبه‌های مطرح‌شده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، گفت: زمانی که مسئولان صحبت از کنترل رشد نقدینگی می‌کنند، به‌نوعی آدرس غلط می‌دهند. دولت و بانک مرکزی مسئول خلق نقدینگی هستند و توان کنترل آن را هم بر عهده دارند. در واقع مردم بهای کنترل خلق نقدینگی را از سوی دولت در قالب مالیات پرداخت می‌کنند. بدین‌ترتیب چنانچه دولت از چاپ پول منصرف شود، مشکلات حاکم بر این بخش برطرف خواهد شد.
ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی نقش بازار سرمایه در کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی اظهار کرد: بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای جذب نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد کشور، توسعه تولید و ارتقای سطح رشد ناخالص داخلی برخوردار است. با این وجود، استفاده از توان بازار سرمایه برای جهت‌دهی درست به اقتصاد کشور نیازمند سیاست‌گذاری دقیق است. در واقع از دولت انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی، وضع مقررات و تدوین سیاست‌های همسو، مسیر تحقق اهداف یادشده را تسهیل کند.
وی افزود: با این وجود در موارد متعددی شاهد ناهمگونی در سطح کلان اقتصاد کشور هستیم که مانع بهبود یا اصلاح شرایط اقتصادی می‌شود.
فلاح با اشاره به التهابات بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و سقوط شاخص بورس ظرف مدت‌زمان کوتاهی که به از بین رفتن سرمایه‌های مردم منتهی شد، گفت: نبود هماهنگی میان تصمیمات وزارت اقتصاد وقت و همچنین بانک مرکزی، از مهم‌ترین دلایل از بین رفتن سرمایه‌های مردم در بورس بود. زیان سهامداران در ادامه اعتماد مردم به بورس و حضور در بازار سرمایه را خدشه‌دار کرد. بنابراین برقراری تعامل میان تیم اقتصادی دولت و همچنین با بانک مرکزی ضروری است. در همین حال از دولت انتظار می‌رود در روند سیاست‌گذار خود، نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشد.
جهت‌دهی به نقدینگی
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد اظهار کرد: جذب سرمایه به خریدوفروش دلار، طلا، سکه و. به‌عنوان فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر مسکن و خودرو نیز حکم بازارهای غیرمولد را یافته‌اند. در شرایطی که تورم قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور سایه افکنده، افراد با هدف از بین نرفتن سرمایه خود، اقدام به خریدوفروش دلار، سکه، خودرو، مسکن و. یا سایر فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌کنند. یعنی فعالیت‌هایی که غیرمولد هستند و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید خواهند کرد.
در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جذب سرمایه به چنین حوزه‌هایی می‌تواند، ضمن اصلاح شرایط اقتصادی کشور، اقدام به وضع مالیات با جهت‌دهی درست به سرمایه کند. در واقع انتظار می‌رود دلالان بازار سکه، طلا و. نیز مشمول پرداخت مالیات از درآمدهای خود باشند.
البته در سال‌های اخیر، فرآیند جذب مالیات از ملک یا خودرو آغاز شده است. همزمان انتظار می‌رود مالیات به خریدوفروش سکه و دلار و. نیز اختصاص یابد و همزمان دولت پیگیر جدی دریافت این مالیات باشد؛ یعنی چنانچه فردی از پرداخت مالیات تعیین‌شده از سوی دولت سر باز زد، از انواع خدمت‌رسانی‌های دولت محروم شود.
وی افزود: در ادامه برای هدایت منابع نقدی به فعالیت‌های مولد باید با اعطای مشوق‌های مالیاتی، تصمیمات کارآیی را اخذ کرد. از جمله آنکه مالیات بازار سرمایه به حداقل ممکن کاهش یابد. حضور افراد در بورس و جذب سرمایه در این بخش به‌منزله توسعه و رونق‌بخش مولد اقتصاد کشور است، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه همراستا با سیاست‌های دولت گام برمی‌دارند، بنابراین نیازمند حمایت دولت هستند.
بدین‌ترتیب از یک‌سو امکان ایجاد شرکت‌های گوناگون و تامین سرمایه آنها در بازار سرمایه فراهم می‌شود. از سوی دیگر نیز فرصتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی مهیا خواهد شد. در ادامه دولت نیز می‌تواند با انتشار اوراق قرضه یا سایر روش‌های تامین مالی، از مزیت‌های بازار سرمایه استفاده کند.
بستری برای سودآوری
فلاح در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی گفت: رشد قابل‌توجه نقدینگی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به چالشی فراگیر بدل شده است. با این وجود باید تاکید کرد که بورس محلی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود است و درنتیجه نباید از آن انتظار کنترل نقدینگی را داشت.
در همین حال باید تاکید کرد که اگر از بازار سرمایه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب یا کنترل نقدینگی استفاده شود، اعتماد باقیمانده مردم به این بازار هم صدمه خواهد دید.
با این وجود می‌توان با سیاست‌گذاری منسجم سرمایه‌ها را به سمتی هدایت کرد که هم سرمایه‌گذار خرد سود کند و هم شرکت‌ها منتفع شوند. درنهایت نیز اقتصاد کشور با تلاطمات تورمی روبه‌رو نشود. اما تحقق این هدف نیازمند رگولاتوری و مقررات‌گذاری درست است. همزمان باید هماهنگی میان سازمان بورس به نمایندگی از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و. برقرار شود. در غیر این صورت، با تداوم رفتارهای جزیره‌ای، شاهد ادامه یافتن مشکلات کنونی خواهیم بود.
وی گفت: همراستایی و سازگاری با سیاست‌ها اخذشده در وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی و. ضروری است و به بازارهای پولی و مالی کشور، جهت‌دهی درست می‌کند. در غیر این صورت، هر نوع ناهماهنگی به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
سخن پایانی
رشد قابل‌توجه تورم و نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در طول سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور سایه افکنده‌اند. بر همین اساس نیز کنترل تورم و جهت‌دهی به نقدینگی از مهم‌ترین مواردی هستند که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. بورس و ابزارهای مالی آن، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق این اهداف هستند. هرچند انتظار می‌رود با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و همسویی این سیاست‌ها، مجددا کارآیی به بازار سرمایه بازگردد. دولت نیز با تغییر مداوم قوانین و مقررات خود، آسیب‌هایی را به عملکرد بازار تحمیل نکند.
دیدگاه شما