افزایش عرضه ارز در بازار/ رئیسکل بانک مرکزی: آرامش بازار ارز تداوم خواهد داشت
– اخبار اقتصادی – به گزارش پول و تجارت، علی صالحآبادی در جلسه شورای هماهنگی بانکها و مدیران اقت..
به گزارش پول و تجارت، علی صالحآبادی در جلسه شورای هماهنگی بانکها و مدیران اقتصادی استان فارس تصریح کرد: اوراق سپرده عام، امکان مناسبی برای تجهیز منابع و جبران کمبود نقدینگی در اختیار بانکها میگذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر تقویت بیش از پیش فرآیند تولید مواد و تخصیص هدفمند اعتبارات بانکی به بنگاههای تولیدی در راستای اشتغالآفرینی کارآمد گفت: بانکها حتما باید بنگاههای تولیدی تملکشده قبلی را با نگاه سهلتر به بخش خصوصی واگذار کنند تا چرخه تولید متوقف نشود.
صالحآبادی افزایش کفایت سرمایه بانکها را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: افزایش سرمایه شبکه بانکی با توجه به شرایط کنونی، یک ضرورت است و باید با همکاری همه دستگاهها و قانونگذاران محترم، در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها میتوانند از محل فروش اموال مازاد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
وضعیت عرضه ارز؛ بسیار خوب
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت عرضه ارز در کشور هم گفت: امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است هم در حوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم.
صالحآبادی افزود: بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حوالهای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضههایی که انجام میدهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور میکند و میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است.
استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها در اعتبارسنجی مشتریان بانکی
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: سامانه اعتبارسنجی کنونی براساس سوابق قبلی مشتری وضعیت مشتری را ارزیابی کرده و رتبه مشتری را تعیین میکند.
صالحآبادی افزود: این رتبهسنجی بر این اساس است که آیا فردی چک برگشتی یا تسهیلات معوقه داشته یا خیر و براساس آن رتبه اعتباری به مشتری ارائه می شود.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از سایر دستگاهها هم اطلاعاتی را دریافت کنیم و آن دستگاهها نیز اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند تا اعطای رتبه اعتباری به مشتری فقط بر اساس اطلاعات بانکی نباشد و سایر اطلاعات فرد هم در اعتبار سنجی موثر باشد.
بر اساس این گزارش، رئیسکل بانک مرکزی به همراه مدیران ارشد ارزی، نظارت و اعتبارات بانک مرکزی همچنین دیشب در نشست تخصصی بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان فارس شرکت کردند.
صالح آبادی ضمن شنیدن مشکلات مربوطه، دستورات لازم برای تسریع در روند برخی پرونده ها در راستای حمایت از چرخه تولید، اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات صادر کرد.
در این نشست که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد علاوه بر استاندار فارس، مسولان ارشد دادگستری و مدیران اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان و فعالان تولیدی استان هم حضور داشتند.
گرانی مواد غذایی و کوچک تر شدن سفره ها ادامه دارد؟/ گزارش هشدارآمیز یک روزنامه
علیرضا مناقبی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی گفت: افزایش قیمتها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمیتوان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد.
جی پلاس؛ آرمان ملی نوشت: همزمان با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهکهای پایین جامعه بیشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاری برای خارج نگهداشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانیها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالشهای مواد غذایی در عرصه بینالمللی نیستند اما بر این عقیده هستند که افزایش قیمت و مشکلات در حوزه مواد غذایی باعث شده تا سفره معیشت مردم کوچکتر از روز قبل شود.
علیرضا مناقبی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی در این خصوص به گفت: افزایش قیمتها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمیتوان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد هرچند افزایش قیمت مواد غذایی در بررسی فرآیند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل بحران کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قابل بررسی است اما بسیاری از دلایل افزایش قیمتها به ویژه در حوزه مواد غذایی از نبود مدیریت مطلوب در این زمینه ناشی میشود و تا زمانی که نظام دستوری قیمتگذاری دولت در بخشهای مختلف وجود داشته باشد این نابسامانی را شاهد خواهیم بود. مناقبی افزود: از بین رفتن سیستم رقابتی در نظام اقتصادی باعث شده تا هم نظارت واقعی در این زمینه نداشته باشیم و افزایش قیمتها سر به فلک زند این در حالی است که همزمان با مشکلات بسیار در حوزه تولید و صادرات و واردات، با اعمال سیاستهای تنبیهی به جای تشویقی رمق باقی مانده در جان فعالان اقتصادی را نیز میگیرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: روند افزایش قیمت مواد غذایی با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهای مختلف مبارزه با موارد مختلف و جریمه متخلفان صورت میگیرد در حالی که کمبود نقدینگی در بازار سرمایه اگر سیستم نظارتی صحیحی وجود داشت باید مانع از گرانیها پیش از وقوع باشیم تا هزینههای خرید کالاهای گران از جیب مردم نیز انجام نشود و به دنبال آن جریمه متخلفان هم اتفاق نیفتد. او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانیها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانیهای موجود در حالی صورت میگیرد که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتما دلیل این امر را در لابهلای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات میتوان یافت که نشات گرفته از رانتهای کلان موجود در فضای اقتصادی ایجاد میشود.
پربودن انبارهای مواد غذایی ؟
مناقبی درباره ادعای مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی بیان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی از اقلام اساسی و تاکید آنها بر اینکه هیچ مشکلی در این خصوص به غیر از نبود خریدار وجود ندارد بنابراین گفتهای است که پشتوانه منطقی ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمایهگذاری در این خصوص صورت گرفته که نیازمند تامین سرمایه مجدد از طریق ورود به بازار مصرف کننده عملیاتی میشود و این ممکن نیست مگر با افزایش قدرت خرید مردم و بدیهی است پرشدن مجدد انبارهای موارد غذایی فقط در صورت وجود خریدار عینیت مییابد پس در نتیجه جایی در این چرخه ذکر شده مشکلی وجود دارد و کار میلنگد. عضو هیات رئیسه مجمع عالی واردات معتقد است: با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانیهای موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شدهاند که میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا حتی برخی از اقلام را از سر سفرههای خود حذف کنند که ناشی از نداشتن زمانسنجی صحیح در حوزه واردات و یا تصمیمات نادرست در این حوزه به شمار میآید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی رویکردی خارج از دایره گرانیهای روزمره نیست و همگان میتوانند این افزایش قیمت را به راحتی هر روز صبح بر سفره و دیدنِ قیمت لبنیات مشاهده کنند و بهطور حتم افزایش قیمت اقلام اساسی اولین کالاهایی هستند که تیر گرانیها به آن برخورد میکند و برای مردم کاملاً ملموس است.
کمبود نقدینگی، چالش اصلی
رئیس هیاتمدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در این خصوص معتقد است: یکی از مشکلات جدی موجود در بحث تولید مواد غذایی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و در شرایط فعلی میزان نقدینگی بنگاههای اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یکسوم کاهش پیدا کرده است که این مساله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است و در این بین هدایت نقدینگی از ضرورتهای کمک به رونق تولید است و تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی همواره یکی از بنیادیترین نیازهای تولید است که باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد. مهدی کریمی تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ ارز بهشدت سود اکثر صنایع کشور را کم و هزینههای تولید آنها را افزایش داده است زیرا رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود و عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت را از عوامل تاثیرگذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب میشود. او گفت: بهکارگیری سیاستهای مناسب کمبود نقدینگی در بازار سرمایه ارزی میتواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران میکند بسیار موثر باشد که علاوه بر آن با افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میتوان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.
نبود زمان سنجی مناسب در خرید مایحتاج اساسی
کریمی تفرشی اضافه کرد: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مواد مورد نیاز از کشاورزان خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایعغذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. یکی از مهمترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگتر شده و تاثیر بسزایی بر روی عملکرد بنگاههای تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاههاست از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینههای تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است، بهطوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابتپذیری صنعت غذا را کاهش داده است. او ادامه داد: کوچک بودن اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبی و محدودیتهای مالی کشاورزان را دچار مضیقه کرده و باعث میشود دلالان و واسطهها فعال شوند.
در این میان هزینههای حمل و نقل بالا میرود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین میآید علاوه بر این هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه از ضرورتهای کمک به رونق تولید در صنعت غذاست و در عین حال تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی همواره یکی از بنیادیترین نیازهای تولید بوده و هست موضوعی که بهویژه در شرایط سخت و حساس فعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد. کریمی تفرشی معتقد است: اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است همچنین به پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان که طرحهای عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری برای طرحها و پروژههای تولیدی را از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید عنوان کرد و گفت: باید پویایی کافی به این عرصه سرمایهگذاری تزریق شود.
کمبود نقدینگی مشکلات بازار سرمایه را تشدید میکند
کارشناس بازار سرمایه گفت: یک بخشی از بحث مشکلات بورس و بازارسرمایه به توافق برنمیگردد و قبل از آن هم وجود داشته و مسئله کمبود نقدینگی آن را تشدید کرده است که بخش عظیمی از آن با توافقات حل نخواهد شد.
به گزارش مشرق، ابراهیم هشی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص روند بازار سرمایه گفت: یک بخشی از بحث مشکلات بورس و سرمایه به توافق برنمی گردد و قبل از آن هم وجود داشت. از طرف دیگر مسئله کمبود نقدینگی در تمام بازار مطرح است. توافق هستهای بخش عظیمی از مشکلات بورس را حل نمیکند.
وی افزود: کشور ما بر اساس آمار بانک مرکزی حدود 780 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار دارد. اول باید وضعیت بازارهای مسکن، بورس، کشاورزی، سکه و ارز را از این حیث بررسی کرد و بعد اقدامات لازم را انجام داد.
کارشناس بازار سرمایه در توضیح مشکل اصلی بازار پس از توافقات تصریح کرد: بالای 600 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در بازار مسکن قفل شده است. علت اینکه بازار ما نتوانست بعد از توافق حرکت کند دلیل اصلیاش به کمبود نقدینگی برمیگردد.
هشی در ادامه عنوان کرد: هر ماه به طور متوسط از سایر بازارها بین دو تا سه هزار میلیارد تومان در قالب قسط، وام، رهن و غیره به بازار مسکن میرود. برای بازار سرمایه، ارز و کشاورزی این سه هزار میلیارد تومان پول خیلی زیادی است.
وی با بیان روند منفی بورس در روزهای اخیر یادآور شد: چون در بازار سرمایه افت شدیدی را تجربه کردیم، اعتقاد ما بر این است که در آینده بازار ما رشد خواهد کرد. برآورد ما این است که تا پایان امسال شاخص به بالای 75 هزار واحد رشد پیدا خواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطر نشان کرد: بازار ما زمانی که حداکثر سه هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه ورود کند، چشم انداز مثبتی وجود خواهد داشت. نرخ فولاد شرایطی ایجاد کرد که هنوز بعد از چهار ماه این نرخ و معادله مالیاتی آن هنوز مشخص نشده است. برآورد کارشناسان این است که تا پایان امسال شاخص به بالای 75 هزار واحد رشد پیدا خواهد کرد.
موج گرانی در بازار مواد غذایی/ سفره ها کوچک و کوچک تر می شود
آرمان ملی نوشت: همزمان با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهکهای پایین جامعه بیشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاری برای خارج نگهداشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانیها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالشهای مواد غذایی در عرصه بینالمللی نیستند اما بر این عقیده هستند که افزایش قیمت و مشکلات در حوزه مواد غذایی باعث شده تا سفره معیشت مردم کوچکتر از روز قبل شود.
علیرضا مناقبی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمتها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمیتوان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد هرچند افزایش قیمت مواد غذایی در بررسی فرآیند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل بحران کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قابل بررسی است اما بسیاری از دلایل افزایش قیمتها به ویژه در حوزه مواد غذایی از نبود مدیریت مطلوب در این زمینه ناشی میشود و تا زمانی که نظام دستوری قیمتگذاری دولت در بخشهای مختلف وجود داشته باشد این نابسامانی را شاهد خواهیم بود. مناقبی افزود: از بین رفتن سیستم رقابتی در نظام اقتصادی باعث شده تا هم نظارت واقعی در این زمینه نداشته باشیم و افزایش قیمتها سر به فلک زند این در حالی است که همزمان با مشکلات بسیار در حوزه تولید و صادرات و واردات، با اعمال سیاستهای تنبیهی به جای تشویقی رمق باقی مانده در جان فعالان اقتصادی را نیز میگیرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: روند افزایش قیمت مواد غذایی با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهای مختلف مبارزه با موارد مختلف و جریمه متخلفان صورت میگیرد در حالی که اگر سیستم نظارتی صحیحی وجود داشت باید مانع از گرانیها پیش از وقوع باشیم تا هزینههای خرید کالاهای گران از جیب مردم نیز انجام نشود و به دنبال آن جریمه متخلفان هم اتفاق نیفتد. او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانیها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانیهای موجود در حالی صورت میگیرد کمبود نقدینگی در بازار سرمایه که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتما دلیل این امر را در لابهلای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات میتوان یافت که نشات گرفته از رانتهای کلان موجود در فضای اقتصادی ایجاد میشود.
پربودن انبارهای مواد غذایی؟
مناقبی درباره ادعای مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی بیان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی از اقلام اساسی و تاکید آنها بر اینکه هیچ مشکلی در این خصوص به غیر از نبود خریدار وجود ندارد بنابراین گفتهای است که پشتوانه منطقی ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمایهگذاری در این خصوص صورت گرفته که نیازمند تامین سرمایه مجدد از طریق ورود به بازار مصرف کننده عملیاتی میشود و این ممکن نیست مگر با افزایش قدرت خرید مردم و بدیهی است پرشدن مجدد انبارهای موارد غذایی فقط در صورت وجود خریدار عینیت مییابد پس در نتیجه جایی در این چرخه ذکر شده مشکلی وجود دارد و کار میلنگد. عضو هیات رئیسه مجمع عالی واردات معتقد است: با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانیهای موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شدهاند که میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا حتی برخی از اقلام را از سر سفرههای خود حذف کنند که ناشی از نداشتن زمانسنجی صحیح در حوزه واردات و یا تصمیمات نادرست در این حوزه به شمار میآید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی رویکردی خارج از دایره گرانیهای روزمره نیست و همگان میتوانند این افزایش قیمت را به راحتی هر روز صبح بر سفره و دیدنِ قیمت لبنیات مشاهده کنند و بهطور حتم افزایش قیمت اقلام اساسی اولین کالاهایی هستند که تیر گرانیها به آن برخورد میکند و برای مردم کاملاً ملموس است.
کمبود نقدینگی، چالش اصلی
رئیس هیاتمدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در این خصوص معتقد است: یکی از مشکلات جدی موجود در بحث تولید مواد غذایی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و در شرایط فعلی میزان نقدینگی بنگاههای اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یکسوم کاهش پیدا کرده است که این مساله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است و در این بین هدایت نقدینگی از ضرورتهای کمک به رونق تولید است و تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی همواره یکی از بنیادیترین نیازهای تولید است که باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد. مهدی کریمی تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ ارز بهشدت سود اکثر صنایع کشور را کم و هزینههای تولید آنها را افزایش داده است زیرا رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود و عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت را از عوامل تاثیرگذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب میشود. او گفت: بهکارگیری سیاستهای مناسب ارزی میتواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران میکند بسیار موثر باشد که علاوه بر آن با افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میتوان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.
نبود زمان سنجی مناسب در خرید مایحتاج اساسی
کریمی تفرشی اضافه کرد: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مواد مورد نیاز از کشاورزان خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایعغذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. یکی از مهمترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگتر شده و تاثیر بسزایی بر روی عملکرد بنگاههای تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاههاست از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینههای تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است، بهطوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابتپذیری صنعت غذا را کاهش داده است. او ادامه داد: کوچک بودن اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبی و محدودیتهای مالی کشاورزان را دچار مضیقه کرده و باعث میشود دلالان و واسطهها فعال شوند.
در این میان هزینههای حمل و نقل بالا میرود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین میآید علاوه بر این هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه از ضرورتهای کمک به رونق تولید در صنعت غذاست و در عین حال تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی همواره یکی از بنیادیترین نیازهای تولید بوده و هست موضوعی که بهویژه در شرایط سخت و حساس فعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد. کریمی تفرشی معتقد است: اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است همچنین به پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان که طرحهای عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری برای طرحها و پروژههای تولیدی را از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید عنوان کرد و گفت: باید پویایی کافی به این عرصه سرمایهگذاری تزریق شود.
خبر مهم علی صالحآبادی برای بازار ارز
علی کمبود نقدینگی در بازار سرمایه صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی در سیگنال مهمی برای بازار ارز، از وضعیت بسیار خوب عرضه ارز خبر داد و گفت: آرامش در بازار ارز ادامه دارد.
به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، رئیسکل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حوالهای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضههایی که انجام میدهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
علی صالحآبادی در جلسه شورای هماهنگی بانکها و مدیران اقتصادی استان فارس تصریح کرد: اوراق سپرده عام، امکان مناسبی برای تجهیز منابع و جبران کمبود نقدینگی در اختیار بانکها میگذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر تقویت بیش از پیش فرآیند تولید مواد و تخصیص هدفمند اعتبارات بانکی به بنگاههای تولیدی در راستای اشتغالآفرینی کارآمد گفت: بانکها حتما باید بنگاههای تولیدی تملکشده قبلی را با نگاه سهلتر به بخش خصوصی کمبود نقدینگی در بازار سرمایه واگذار کنند تا چرخه تولید متوقف نشود.
صالحآبادی افزایش کفایت سرمایه بانکها را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: افزایش سرمایه شبکه بانکی با توجه به شرایط کنونی، یک ضرورت است و باید با همکاری همه دستگاهها و قانونگذاران محترم، در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها میتوانند از محل فروش اموال مازاد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
وضعیت عرضه ارز؛ بسیار خوب
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت عرضه ارز در کشور هم گفت: امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است هم در حوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم.
صالحآبادی افزود: بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حوالهای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضههایی که انجام میدهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور میکند و میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است.
استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها در اعتبارسنجی مشتریان بانکی
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: سامانه اعتبارسنجی کنونی براساس سوابق قبلی مشتری وضعیت مشتری را ارزیابی کرده و رتبه مشتری را تعیین میکند.
صالحآبادی افزود: این رتبهسنجی بر این اساس است که آیا فردی چک برگشتی یا تسهیلات معوقه داشته یا خیر و براساس آن رتبه اعتباری به مشتری ارائه می شود.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از سایر دستگاهها هم اطلاعاتی را دریافت کنیم و آن دستگاهها نیز اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند تا اعطای رتبه اعتباری به مشتری فقط بر اساس اطلاعات بانکی نباشد و سایر اطلاعات فرد هم در اعتبار سنجی موثر باشد.
بر اساس این گزارش، رئیسکل بانک مرکزی به همراه مدیران ارشد ارزی، نظارت و اعتبارات بانک مرکزی همچنین دیشب در نشست تخصصی بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان فارس شرکت کردند.
صالح آبادی ضمن شنیدن مشکلات مربوطه، دستورات لازم برای تسریع در روند برخی پرونده ها در راستای حمایت از چرخه تولید، اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات صادر کرد.
در این نشست که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد علاوه بر استاندار فارس، مسولان ارشد دادگستری و مدیران اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان و فعالان تولیدی استان هم حضور داشتند.
دیدگاه شما