هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا

سامان اقتصاد ایران با برنامه هفتم مجمع تشخیص/ هدایت نقدینگی یا هدایت اعتبار؟

ساعت24-مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه پنج ساله هفتم خود برای اقتصاد ایران چاره اندیشیده و راه هایی برای برون رفت از شرایط فعلی مطرح کرده است.

ایران امروز ما هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا درگیر مشکلات ریز و درشت اقتصادی است اما آن‌چه می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، جهت دهی نقدینگی به سمت تولید است که می‌تواند به مانند یک شاه کلید برای حل بسیاری از مسائل اقتصادی عمل کند.

در این راستا چند سالی است که تحلیلگران اقتصادی در مورد افزایش نقدینگی و رشد بی رویه آن در جامعه هشدارهای بسیاری دادند و معتقدند این نقدینگی به سمت تولید نرفته است.

از قضا یکی از بندهای «برنامه پنج ساله هفتم» که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و رهبر انقلاب چند روز پیش آن را به نهادهای مربوط ابلاغ کردند همین موضوع جهت دهی نقدینگی به سمت تولید است.

به همین بهانه با مجید شاکری، اقتصاددان و کارشناس مدیریت مالی در زمینه جهت دهی نقدینگی به سمت تولید گفت‌وگویی انجام دادیم تا ابعاد قضیه بیش از آنچه عنوان شده، روشن شود.

این اقتصاددان در ابتدای گفت‌وگوی خود با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: هم‌اکنون وضعیت کشور اصلا در شرایطی نیست که مجددا با الگوی یک برنامه ریزی افقی مثل «برنامه سوم» به بعد ادامه بدهیم؛ در برنامه ریزی های پنج ساله می‌توانیم رویکرد افقی داشته باشیم و بگوییم ما یک سری ساز و کار کلی را می‌چینیم و با آن ساز و کار قواعد بازی را تنظیم می‌کنیم تا در واقع اقتصاد خودش جلو برود.

مجید شاکری در ادامه می‌گوید: یک مدل دیگر این است که بگوییم رویکرد عمودی داریم، یعنی یک بخش های مشخصی را جدا می‌کنیم تا آن را توسعه دهیم و برای این کار از یک نقطه شروع می‌کنیم و به یک سری سوال محدود پاسخ می‌دهیم‌.

این کارشناس مدیریت مالی معتدل است که چیزی به نام برنامه توسعه جامع اجتماعی اقتصادی نداریم بلکه صرفا برنامه توسعه صنعتی داریم که مثلا چند بخش را هدف گذاری می‌کند.

مجید شاکری درخصوص اجرا نشدن برنامه پنج ساله قبلی نیز می‌گوید: علت اصلی اینکه برنامه ششم درست اجرا نشد این بود که کاملا به وقایع کشور بی ارتباط بود چراکه این روزها نیازمند به برنامه توسعه صنعتی، نیازمند به تمرکز بر بخش‌های مختلف و نیازمند به داشتن آژانس توسعه هستیم اما یک سری برنامه کلی و عمومی درست می‌کنیم.

اما راهکارها برای محقق شدن هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا جهت دهی نقدینگی به سمت تولید چیست؟ آیا در برنامه ششم هم این جهت دهی محقق شده بود؟

این اقتصاددان در پاسخ می‌گوید: بنظر من جهت دهی نقدینگی در برنامه ششم اصلا اتفاق نیفتاد؛ در حال حاضر نیز برای کشوری مثل ما که نرخ بهره اسمی نسبتا بالایی داریم و در واقع هنوز با این سوال مواجهیم که در فرآیند هدف‌گذاری چگونه تامین مالی کنیم، نقطه شروع تامین مالی توسعه به احتمال زیاد از هدایت اعتبار شروع می‌شود و نه از هدایت نقدینگی.

مجید شاکری معتقد است اما هدایت نقدینگی از این باب که ما از کف قرار دادهای بانکی برای نرخ بهره آزاد استفاده کرده، تفاوت آن را با نرخ بهره رسمی کم کنیم و یک سری راه حل‌های تامین مالی کوتاه مدت تکراری از سپرده‌ها ایجاد کنیم قابل قبول است و می‌شود به آن فکر کرد اما در وضعیت فعلی که فشار اصلی روی تامین مالی توسعه است، هدایت اعتبار مقدم بر هدایت نقدینگی است چراکه هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار دو موضع متفاوت هستند.

این اقتصاددان در پایان گفت‌وگوی خود با ما به بیان راهکارهای موجود نیز می‌پردازد و می‌گوید: در حال حاضر دو راه وجود دارد که یکی راه‌اندازی سامانه ستاره است که در وزارت اقتصاد تشکیل شده و این امکان نیز باید ایجاد شود تا درگاه‌های خصوصی هم به این سامانه وصل شوند و دوم اینکه هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا اوراق شرکتی منتشر شود و نرخ بهره اوراق شرکتی را کم کرده و آن را آزاد بگذاریم.

واکنش همتی به اظهارات رئیسی درباره نقدینگی/ خلق پول نشده است؟!

عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود نوشت: حداقل در۴ماه از ۱۶ ماه، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، و فروردین نیز همواره استثناء است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از انتخاب، عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یک ویدیو و یک نمودار در کانال تلگرامی خود نوشت: «آقای رئیسی اعلام کردند،«نرخ رشد نقدینگی»به کمترین حد در۱۶ماه گذشته رسیده و«خلق پول بانکها»کاهشی شده است.

جهت اطلاع ایشان:

حداقل در۴ماه از ۱۶ ماه، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، و فروردین نیز همواره استثناء است.

اضافه برداشت بانکها در این هفته مجدداً از ۱۰۰ه. م.ت. گذشت:خلق پول نشده است؟!»

چرا سرمایه‌ها جذب تولید نمی‌شوند؟

نشانه‌های زیادی وجود دارد که سرمایه‌های سرگردان زیادی در بازار وجود دارد در حالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.

نشانه‌های زیادی وجود دارد که سرمایه‌های سرگردان زیادی در بازار وجود دارد در حالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. در دو هفته افزایش 300 هزار تومانی قیمت سکه هیچ توجیهی منطقی ندارد جز آنکه سرمایه‌ها به‌دنبال جایی امن هستند. دولت با میخکوب کردن ارز عملا سعی دارد صورت مساله را پاک کند اما واقعیت‌های اقتصاد به خوبی در حال آشکار شدن است. تقریبا روی دو واقعیت همه اتفاق نظر دارند. اول اینکه سرمایه سرگردان در بازار بسیار است و دوم اینکه تولید کمبود نقدینگی دارد. متهم این شرایط تا سال گذشته بانک‌ها بودند اما کاهش نرخ بهره و بحران‌هایی که به دلیل آن رخ داد یک واقعیت را آشکار کرد. ساز و کار هدایت سرمایه سرگردان در ایران مشکل دارد.

بحران سرمایه‌های سرگردان

مقدار زیادی سرمایه سرگردان در کشور وجود دارد. نقدینگی با وجود تمام شعارها افزایش چشمگیر داشته است و این حجم بالای نقدینگی به سمت هر بازاری می‌رود در آن بحران می‌آفریند. در روزهای اخیر و با وجود تعطیلات رسمی هفته گذشته در کشور، شاهد افزایش قیمت طلا و ارز در بازار آزاد بودیم. البته سیر صعودی قیمت طلا بعد از تعطیلات شدت گرفت و تا این لحظه موجب ثبت رکورد دو میلیون و 370هزار تومانی برای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شده است.

اما رشد 300 هزار تومانی قیمت سکه طی دو هفته آن‌هم درحالی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 6500 تومان درجا می‌زند و طلای جهانی هم افت داشته می‌تواند دلایل روانی دیگری داشته باشد. یکی از دلایل افزایش چشمگیر طلا و سکه در هفته‌های اخیر، کوچ سرمایه‌های سرگردان به این بازار‌هاست؛ چراکه با نجومی شدن قیمت‌ها در بازارهای مسکن و خودروهای لوکس بسیاری از دارندگان سرمایه، ترجیح داده‌اند که سرمایه‌های خود را در طلا به کار گیرند تا سود بیشتری عایدشان شود. سرمایه‌گذاری در بازار سکه بعد از آن رونق گرفت که دولت و بانک مرکزی خرید و فروش دلار در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرده و با خریداران و فروشندگان در این بازار برخودهای انتظامی صورت گرفت. البته نباید از نقش معامله‌گران بازار آتی سکه در افزایش قیمت‌های اخیر سکه غافل شد چراکه فعالان این بخش نیز هر روز با حضور پررنگ در سمت خرید موجب افزایش قیمت‌ها در بازار نقدی می‌شوند.

تئوری هدایت سرمایه به سمت تولید

از سال‌ها پیش این بحث مطرح بود که سرمایه‌های سرگردان باید به سمت تولید هدایت شود. متهم اصلی شکل نگرفتن این موضوع نیز بانک‌ها بودند. کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته علاوه‌بر التهاباتی که در بازار ارز و طلا به وجود آورد، یک خلأ مهم در اقتصاد کشور را هم هشدار داد و آن عدم وجود زیرساخت‌های صنعتی موثر برای جذب سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها بود؛ صنعتی که می‌تواند محقق‌کننده کلیدواژه‌های «تولید»، «ارزش افزوده» و «اشتغال مولد» باشد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی تاثیر زیادی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل ضمن اینکه دولت‌ها برای توسعه صنایع داخلی سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی هم به شرطی از اولویت‌های مهم است که در داخل سرمایه‌یی نباشد. در حالی که در کشور ما به نظر نمی‌رسد ما کمبود سرمایه داشته باشیم، اما این سرمایه‌ها به جای تولید و ایجاد ارزش افزوده وارد چرخه فعالیت‌های صرفا مالی و اصطلاحا سفته‌بازی شده است. اتفاقی که نه تنها هیچ ارزشی نمی‌تواند تولید کند، بلکه عملا باعث شده تا دیگر هیچ سرمایه داری هم رمق نکند وارد فعالیت‌های تولیدی یا صنعتی شود که با انواع ریسک‌ها و مالیات‌ها مواجه است.

تولیدات صنعتی در کنار تولیدات کشاورزی و هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا معدنی و خدمات از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تولید ثروت در هر جامعه‌یی هستند. بخش کشاورزی در کشور به‌دلیل وجود شرایط اقلیمی نامناسب و کم آبی‌ها عملا قدرت تولید انبوه را ندارد و اساسا با این شرایط خشکسالی نباید هم داشته باشد چراکه مثلا اگر قرار باشد در یک منطقه‌یی ما هندوانه به‌کاریم و در عوض منابع آبی آن منطقه را مصرف کنیم و باعث ایجاد خشکسالی شویم گزینه بهتر می‌تواند عدم کشت و واردات این محصول باشد.

عدم شناخت صحیح ساختار سرمایه

مهم‌ترین مساله‌یی که باعث می‌شود ساز و کار انتقال سرمایه به بخش تولید با مشکل روبه‌رو باشد موضوع عدم شناخت صحیح از سرمایه‌هایی است که به سمت بازارهایی همچون سکه حرکت می‌کند. این سرمایه‌ها نخست، هر چند حجم زیادی دارند اما خرد هستند به این معنی که عده زیادی با سرمایه اندک به فعالیت می‌پردازند. دوم، برای این سرمایه‌ها مساله نقدشوندگی و زود بازده بودند اهمیت زیادی دارد. سومین مساله عدم شناخت صحیح این سرمایه‌ها از وضعیت تولید است.

در چنین شرایطی طبیعتا این سرمایه‌ها به سادگی به جای تولید به سمت بازارهایی با قدرت نقدشوندگی بالا مانند طلا، ارز و سپس مسکن حرکت می‌کند. در بحث‌های تولیدی نیز استارت‌آپ‌ها که سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند در اولویت هستند.

الگوی قبلی برای جذب این سرمایه‌ها در تولید استفاده از بانک‌ها بود. تصور این بود که بانک‌ها سرمایه‌های خرد را جذب و به سمت تولید هدایت می‌کنند. با وجود این، این الگو جواب نداد و کارشناسان در جواب چرایی این مساله می‌گفتند آنچه سبب می‌شود مدیریت و هدایت نقدینگی با مشکل مواجه شود و تورم ایجاد کند، عملکرد ضعیف بانک‌هاست، چراکه بانک‌ها وظیفه دارند نقدینگی مازاد را جمع کرده و در بخش‌های تولید هزینه کنند اما آنچه ما می‌بینیم عملا مدیریت دستوری و غیرعلمی است به‌طوری که دیگر افراد حاضر نیستند پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و عملا نقدینگی به سمت دلالی‌ها و بخش‌های غیرتولیدی و مضر حرکت کرده و گرانی و تورم ایجاد می‌کند.

نیاز به صندوق‌های تولیدی

با وجود این نباید فراموش کرد که بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که درنهایت به فکر جذب حداکثر سود است. به همین دلیل نیاز به نهادهایی برای انتقال سرمایه‌های خرد به بنگاه‌های تولیدی احساس می‌شود. پیش از این در بخش استارت‌آپ‌ها تجربه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به خوبی جواب داده است. این الگو قابل تامیم به بخش‌های دیگر به‌ویژه بخش تولید است.

در حال حاضر تشکل‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی زیادی در بخش‌های مختلف وجود دارد. این تشکل‌ها این امکان را دارند که صندوق‌هایی برای جذب و هدایت این سرمایه‌ها ایجاد کنند. در حقیقت نقشی که برای بانک‌ها در نظر گرفته شده بود می‌تواند از طریق صندوق‌های جذب سرمایه تشکل‌ها شکل گیرد. این طرح برای مدت‌ها مطرح بود و در دوره‌هایی به شکل هلدینگ‌های تشکلی ایجاد شد. نهادهایی مانند اتاق تعاون نیز در قالب بانک تعاون به دنبال اجرای همین طرح بودند اما به دلیل اینکه چنین طرحی در قالب بانک مشکلات خاص خود را دارد این طرح تاکنون اجرایی نشده است اما در شکل کوچک‌تر مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابلیت اجرایی شدن دارد.

ابزار دولت برای هدایت نقدینگی به راه راست

شبح نقدینگی بر اقتصاد کشور سایه انداخته و احتمال تحرک آن، نگرانی از بروز یک ابرتورم را به‌وجود آورده است.

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

شبح نقدینگی بر اقتصاد کشور سایه انداخته و احتمال تحرک آن، نگرانی از بروز یک ابرتورم را به‌وجود آورده است. این تحرک در مقیاسی کوچک بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از اواخر شهریور ماه رخ داد و در مسیر خود قیمت‌های مسکن، طلا، سکه و ارز را دچار شوک قیمتی کرد و به‌دنبال آن کارشناسان و مسوولان دولتی تلاش کردند که راهی برای کنترل و هدایت نقدینگی پیدا کنند که از ایجاد بحران جلوگیری شود. روز گذشته یک اقتصاددان برآورد کرد که تاکنون 600هزار میلیارد تومان از نقدینگی وارد بازارهای مسکن، خودرو و طلا شده و 400 هزار میلیارد تومان دیگر به‌صورت انتظاری برای حرکت وجود دارد. البته باید اضافه کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی تا پایان سال 96 به میزان 1530 هزار میلیارد تومان نقدینگی انباشت شده است و باتوجه به هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا این آمار پس باید گفت که بخش بزرگ دیگری از نقدینگی در تب و تاب یک حرکت سیل‌گونه است، اما نمی‌داند کجا بریزد.

دو برابر شدن نسبت نقدینگی به تولید

به گزارش «تعادل»، نقدینگی در وجه شبه‌پولش یک ثروت انباشته مالی یا همان پس‌انداز محسوب می‌شود که یک هدف اصلی تمام اقتصادها و تنها انگیزه هر فعالیت اقتصادی است اما همین ارزش والا که خود ابزار اصلی رشد و توسعه است، اگر توان هدایت آن وجود نداشته باشد به ضدارزش تبدیل می‌شود به این ترتیب زمانی که این نقدینگی سیل‌وار و مجنون به سمت بازارهای مختلف گسیل می‌یابد و به صورت یک تقاضای انفجاری واجد تورمی غیرقابل کنترل می‌شود.

براساس اظهارات ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، نقدینگی با 22.1درصد رشد در سال 96 به رقم 1530 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد 19.1درصدی در سال گذشته، 214هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

باتوجه به اینکه نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی است، برای بررسی دقیق‌تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مقایسه کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به 1480 هزار و 710 میلیارد تومان بالغ شده است.

بنابراین با یک حساب ساده، می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به 103.3درصد رسیده است.

حجم نقدینگی درحالی در سال 97 به 1530هزار میلیارد رسیده که آمارها نشان می‌دهد این شاخص در همین 7 سال پیش به میزان 357 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی در این 7 سال بیش از چهار برابر افزایش داشته است. در مقابل در همین بازه زمانی رقم تولید ناخالص داخلی تنها کمی بیش از دوبرابر رشد کرده است.

این شاخص در سال 90 به میزان 610 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 97 به رقم 1480 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به همین دلیل است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال 90 به میزان 58درصد بوده و اکنون به 103درصد رسیده است. بنابراین از سال ۱۳۹۰ تاکنون نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تقریبا دو برابر شده است. کارشناسان معتقدند که حجم عظیمی از نقدینگی نامرتبط با بخش حقیقی اقتصاد (در دست گروه‌های خاص) وجود دارد و بدیهی است که با فضاسازی و سفته‌بازی، نرخ ارز می‌تواند تا بیش از ارقام کنونی صعود کند.

از نظر کارشناسان نقدینگی تا جایی می‌تواند مفید و برای رشد موثر باشد که متناسب با تولید کالا و خدمات افزایش یابد. برای همین است که این رشد ناموزون و یک‌طرفه نقدینگی در حال حاضر برای اقتصاد به یک تهدید تبدیل شده است و مقصدهای خود را که عمدتا بازارهای دارایی قابل سفته‌بازی مانند مسکن، طلا و ارز هستند را متلاطم می‌کند.

راهکار برای کاهش نقدینگی

طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم به راهکارهایی اشاره کرده که دولت می‌تواند از طریق آنها خود را از این شبح اقتصادی نجات دهد. وی گفت: با رشد نقدینگی در جامعه بیشتر از میزان رشد تولید ناخالص ملی، این مابه‌التفاوت موجب افزایش بالقوه تورم شده و دولت برای اینکه این نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود با یکسری ابزارهایی سعی کرد تا نقدینگی را کنترل کند و با سیاست‌هایی هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا مثل سود بانکی بالا، سرکوب نرخ ارز و یکسری محدودیت‌های دولتی جلوی این نقدینگی را گرفت.

رییس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: تا حدی می‌توان جلوی این نقدینگی را گرفت و این قانون طبیعی عرضه و تقاضا است که دولت‌ها تا حدی می‌توانند با ابزارهایی که در اختیارشان است جلوی تبدیل قدرت خرید نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. روزی که این کار از حد قدرت دولت خارج شود آن نقدینگی به‌صورت سیلی سرازیر می‌شود و به همه وسایل اقتصادی صدمه می‌زند و این اتفاقی هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا است که اکنون افتاده است.

وی در بیان راهکارهایی که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد، اظهار کرد: دولت باید بر ناتوانی خودش در کنترل نقدینگی غلبه کند، باید رشد شتابان نقدینگی را کاهش و به رشد تولید ناخالص نزدیک کند. از طرفی باید کاری کند تا نقدینگی موجود که خیلی بیشتر از میزان کالا و خدمات کشور است به سمت سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال سوق دهد و این سرمایه‌گذاری با یک فاصله زمانی دو ساله، می‌تواند آثار کاهش تورمی خودش را نشان دهد.

مظاهری در بیان سومین راهکاری که دولت می‌تواند انجام دهد، گفت: در فاصله‌یی که این تورم ذخیره شده و سرکوب شده و در طول چهار سال اخیر خودش را نشان داده و به جامعه آمده، دولت باید تا هنگامی که زمان کنترل این تورم می‌رسد از مردم کم‌درآمد و حقوق‌بگیر مقابل این تورم حمایت کند. وی در ادامه به برخی راه‌هایی که می‌توان باعث کاهش رشد نقدینگی شد، اشاره کرد و گفت: برای کاهش رشد نقدینگی اولا باید کسری بودجه برای تامین منابع مورد نیاز دولت را به حداقل برساند. دولت باید هزینه‌های اضافه‌اش را حذف کند و درآمدهای جدید ایجاد کند مثل درآمد مالیاتی، گمرک، سود سهام، فروش شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی با جدیت بیشتر.

رییس کل سابق بانک مرکزی با اظهار به اینکه بودجه دولت از یک کسری شدید و مزمنی رنج می‌برد، تاکید کرد: دولت باید سعی کند این کسری را به حداقل برساند چون یکی از ریشه‌های اصلی و دایمی و همیشگی و مهم رشد نقدینگی کسری بودجه دولت است.

وی از کاهش اتکای فعالیت‌های دولت و شرکت‌های دولتی به منابع بانکی به عنوان کار دوم برای کاهش رشد نقدینگی یاد کرد و گفت: تسهیلات دیکته شده دولت به سیستم بانکی ازجمله تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری باید محدود شود و تعهداتی را هم که در مقابل این تسهیلات برای دولت ایجاد می‌شود، به موقع ایفا کند. مظاهری ادامه داد: دولت حجم بزرگی از بدهی‌های خودش را به بخش خصوصی یا به بانک‌ها، تامین‌اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها دارد و پرداخت نمی‌کند چون امکان پرداخت همه را ندارد اما می‌تواند تعیین تکلیف کند.

وی متذکر شد: نقدینگی سنگین باید به جای تقاضای کالا برای حفظ ارزش دارایی افراد به زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شود و برای این مهم دولت باید یکسری سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری ایجاد کند از جمله اصلاح فضای کسب و کار، راحت کردن مقررات و مهم‌تر از همه گوش کردن به توصیه‌ها و نصایح کارشناسان و صاحب‌نظران.

600 هزار میلیارد از نقدینگی

یک اقتصاددان دیگر معتقد است: تاکنون 600 هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در بازارهای مسکن، خودرو و طلا خنثی شده و میزان باقی مانده از سیل نقدینگی‌ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تحولات فعلی بازار ارز این تحولات را معلول سیل نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: واقعیت این است که افزایش نرخ ارز معلول افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است و نه علت آن. در حالی که در حال حاضر همه تلاش‌ها معطوف به کنترل نرخ ارز به‌عنوان معلول شده است که این قضیه خود می‌تواند باعث افزایش واردات کالاهای قاچاق و تضعیف تولید ملی شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید دست از سیاست تخصیص نرخ ارز به کالاهای لوکس بردارد، گفت: اقلامی مانند لوازم آرایشی نباید توسط دولت یارانه ارزی بگیرند، چراکه این به اتلاف سرمایه‌ها منجر می‌شود. وی با بیان اینکه برآورد می‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بازارهای خودرو، مسکن و طلا خنثی شده باشند، ادامه هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا داد: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی باقی مانده است که متاسفانه در کوتاه‌مدت راهی برای جذب آن وجود ندارد و حتی ممکن است منجر به تورم کالایی هم شود.

مشکانی با بیان اینکه دولت برای افزایش درآمد خود باید راه‌های دیگری را پیدا کند، گفت: دولت باید یک سیاست جامع مالیاتی را در پیش بگیرد تا از آن طریق کسب درآمد داشته باشد و اتکای صرف خود به نفت را کاهش دهد.

وی با ارائه مثالی در توضیح دلایل خود برای عدم اختصاص ارز دولتی به برخی کالاها اظهار کرد: تصور کنید دولت گندم، تخم‌مرغ و شکر را با ارز

۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند اما یک تولیدکننده می‌آید و اینها را با هم ترکیب کرده و کیک درست می‌کند و آن کیک را در بازار معادل ارز ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌رساند. اینجا اتفاقی که می‌افتد فقط اتلاف منابع دولتی و رانت‌خواری عده‌یی از خواص است که از این اختلاف قیمت‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه ما در طول سال‌های گذشته در دوران دوم روسای جمهورمان همیشه جهش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم، گفت: چه ترامپ می‌آمد و چه نمی‌آمد، ما جهش نرخ ارز را که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، تجربه می‌کردیم. واقعیت این است که تحریم‌ها فقط یک شوک بیرونی است که باعث شده آن اتفاقی که باید می‌افتاد، هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا زودتر رخ دهد.

تعالی اقتصاد مازندران نیازمند راهبرد و هوای تازه/ هدایت نقدینگی به بخش تولید با بخشنامه امکان‌پذیر نیست

مازندران باوجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در بخش‌های صنعت با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه است بنابراین ضروری است علاوه بر رفع موانع تولید، ابزارهای سرمایه‌گذاری را در این استان فعال و موانع موجود تحقق این مهم برطرف شود و برای رسیدن به این مطلوب، بهره‌گیری از نیروهای توانمند در بدنه اقتصادی استانداری امری اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش بلاغ، مازندران، استانی با پتانسیل‌ها و جاذبه‌های فراوان اقتصادی که به‌تنهایی جور ایران در تولید برخی محصولات کشاورزی و تولیدی بر دوش می‌کشد و تکیه آن بر اقتصاد دانش‌بنیان و پویا می‌تواند در برون‌رفت از چالش‌ها مثمر ثمر باشد.

سهم مازندران در تولید ناخالص ملی، گستردگی و فراوانی تولیدات، قطب کشاورزی و صنعت بودن ضرورت به‌کارگیری نیروهایی کاربلد، دانش پژوه و اقتصاد شناس با قابلیت چانه زنی بالا و باتدبیر را در این حوزه الزامی می‌سازد.

مازندران باوجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در بخش‌های صنعت با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه است بنابراین ضروری است علاوه بر رفع موانع تولید، ابزارهای سرمایه‌گذاری را در این استان فعال و موانع موجود تحقق این مهم برطرف شود و برای رسیدن به این مطلوب، بهره‌گیری از نیروهای توانمند در بدنه اقتصادی استانداری امری اجتناب‌ناپذیر است.

تهیه و اجرای سند توسعه اقتصادی و نقشه راه که همواره مورد تأکید دولت‌های مختلف در مازندران بوده است، مستلزم بهره‌گیری از مدیرانی توانمند در حوزه اقتصادی است تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود را با چانه‌زنی به بالفعل تبدیل کنند. از سوی دیگر بکارگیری از افرادی توانمند مستلزم تهیه سند و نقشه و راهبرد اقتصادی برای شتاب بخشی به روند اقتصادی، رفع موانع و گره‌های موجود کسب‌وکار در سایه تعامل و هماهنگی مطلوب با بخش‌های مختلف خواهد بود.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور بحث عدم مدیریت نقدینگی بوده و تجربه بیانگر این است کم توجهی به حجم بالای نقدینگی مشکلاتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

برای مقابله با غول نقدینگی باید از راهکارهای کارشناسی و تخصصی استفاده شود چرا که عدم برنامه ریزی صحیح برای سوق نقدینگی به بخش تولید تداوم تلاطم در بازارهای ارز و طلا را در پی دارد.

برای خروج نقدینگی از بخش سوداگری باید مشوق و جذابیت در بخش های تولیدی ارائه شود.هدایت نقدینگی به بخش های واقعی و مولد اقتصادی با دستور و بخشنامه امکانپذیر نیست و در این راستا باید مجموعه دولت از ساز وکارهای صحیح و نظرات کارشناسان مختلف در حوزه های مانند بخش مالی، بانکی،راه و انرژی استفاده کند.

استمرار تولید در گرو حل مشکلات بخش خصوصی است

استاندار مازندران استمرار و پایداری تولید را در گرو حل مشکلات فراروی بخش خصوصی دانست.

محمد اسلامی خواستار بازنگری در هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا مصوبات و دستورالعمل ها برای حل مشکلات فراروی تولید و بخش خصوصی شد و پایداری و استمرار تولید را نیازمند حل مشکلات برشمرد و گفت: تشکل های بخش خصوصی برای کمک به تولید و اشتغال باید حمایت و تقویت شوند.

وی خواستار فعال کردن انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی شد و اظهار داشت: هدف شورای گفتگو، تسهیل سازی فرایندها برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت از تولید است.

اسلامی برون‌سپاری بخشی از مسئولیت‌های ادارات را برای روان‌سازی امور امری مهم برشمرد و درعین‌حال بر لزوم نظارت برای اجرای فرایندها و امور تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز به مشکلات فراروی بخش کشاورزی و تولید اشاره کرد و اتخاذ راهکاری برای حل مسائل فراروی را الزامی برشمرد و گفت: با مصوبه شورای گفتگو درزمینهٔ آزمایشگاه همکار برخی از مسائل برطرف می‌شود.

مهاجر تأمین منابع مالی و رکود کسب و کار را از مهمترین موانع فراروی بخش خصوصی و تولیدی بیان کرد.

وی با بیان اینکه هر سال بخش خصوصی، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با رئیس جمهور نشستی برگزار می کنند، گفت: بیشتر مباحث و دغدغه بخش خصوصی در نشست، رکود بازار و مشکلات کسب و کار بوده است.

مهاجر با اشاره به موانع بخش خصوصی تصریح کرد: رئیس جمهور وعده داد برای رفع موانع تلاش کنند زیرا وقتی بحث موانع مالی رفع نشود به کار و کسب آسیب می زند و برای رفع آن نیازمند توجه دولت هستیم.

این مسئول مشکلات تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل فراروی تولید و بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: مسائل دارایی و مالیات از دیگر دغدغه هاست که رئیس جمهور برای رفع این مسائل، وعده هایی داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به مشکلات فراروی بخش خصوصی ازجمله ارزش افزوده، مطرح کرد: مصوباتی نیز از سوی مجلس و دولت برای رفع مسائل طراحی شده است و به تأکید رئیس جمهور، کارگروه هایی برای پیگیری مسائل تشکیل شده که ظرف دو ماه فعال می شوند.

مهاجر، به وضعیت بخش خصوصی مازندران، اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه بیشتر در بخش کشاورزی در استان فعالیت داریم و صنایع موجود نیز در راستای این بخش هستند، بنابراین آسیب پذیری بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش هاست.

وی با اشاره به اینکه مشکلات مازندران به دلیل کشاورزی بودن بیش از دیگر مناطق است، تصریح کرد: اگر دولت پای کار نیاید نمی توانیم بر مشکلات فائق شویم و اکنون نگاه دولت بر این است که توجه ویژه ای به استان شود.

بخش کشاورزی رکن تولید در مازندران است

رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز از بخش کشاورزی به‌عنوان رکن تولید در استان یادکرد و خواهان رفع مسائل فراروی آن شد.

عبداله رضیان بابیان اینکه سیستم نظارتی برای گرفتن مجوزها خوب عمل نمی‌کند اظهار داشت: بخش کشاورزی رکن تولید مازندران است و عدم نظارت بر سیستم مجوزها بر تولید لطمه می‌زند.

وی خواهان رفع مشکلات فراروی فعالان بخش اقتصادی و خصوصی در استان شد.

گردش چرخ اقتصادی مازندران و شتاب بخشی به توسعه استان از یکسو و تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز نیازمند توجه به حوزه‌های اقتصادی است و این امور با به‌کارگیری افرادی توانمند، متعهد و متخصص و آشنا به آلام اقتصادی سامان می‌یابد.