چنانچه قیمت نمونه در یک دوره، بیشتر از دوره قبلی باشد، جریان نقدینگی مثبت خواهد بود. در غیر این صورت منفی است. با به دست آوردن جریان نقدینگی مثبت و منفی می‌توان نسبت جریان نقدینگی (Money Flow Ratio) را محاسبه کرد. دقت کنید که باید مجموع جریان نقدینگی مثبت را در ۱۴ دوره اخیر تقسیم بر مجموع جریان نقدینگی منفی کنید.
پیش بینی بانک مرکزی از رشد پول
بررسی آمارهای بانک مرکزی در فصل آخر سال گذشته، حاکی از تغییر رفتار «پول» است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رشد سالانه پول در انتهای پاییز در سطح ۱۲ درصد قرار داشته است؛ اما با شروع زمستان این متغیر تا سطح ۱۹ درصد جهش پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران ، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جذابیت در بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا و همچنین اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی در این تغییر رفتار موثر بوده است. اگرچه انتشار اوراق سپرده ریالی در انتهای سال گذشته، باعث شد رشد پول متوقف شود و حتی در اسفندماه از سطح آن کاسته شود، در نیمه دوم سال گذشته برخلاف رشد پول، از سطح رشد شبه پول کاسته شد تا در مجموع رشد نقدینگی روند نزولی را تجربه کند و به سطح ۲۲ درصد در انتهای سال برسد. کارشناسان معتقدند رشد بالای نقدینگی یکی از تهدیدات ثبات اقتصادی محسوب می‌شود و لازم است با تسریع اصلاحات بانکی این رشد با واقعیات اقتصادی کشور مطابقت پیدا کند. همچنین باید با جذاب ساختن بازارهای متشکل موازی با بازار پول و بهبود فضای کسب‌و‌کار، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند. در ادبیات اقتصادی دو بخش اصلی نقدینگی، «پول» معادل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری و «شبه‌پول» معادل سپرده‌های غیردیداری تعریف شده است.
[تغییر رفتار پول در زمستان]
آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۶ حاکی از سه روند مشخص است: موضوع نخست آنکه در سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و میزان نوسان رشد نقدینگی از ۲۲ درصد تا ۳/ ۲۴ درصد بوده است. روند دوم این موضوع است که از دی ماه سال گذشته، همزمان با افزایش نوسانات ارزی و اجرایی شدن کامل کاهش نرخ سود بانکی رشد سالانه «پول» افزایش قابل توجهی داشته است، این در حالی است که رشد «سالانه شبه‌پول» در نیمه دوم سال گذشته روند نزولی را ثبت کرده است. ریشه این موضوع افزایش جذابیت بازارهای دارایی مانند ارز و طلا در کنار اثرگذاری تصمیمات نرخ سود بانکی بوده است. در نتیجه، رشد بالای نقدینگی یک تهدید برای ثبات اقتصادی محسوب می‌شود و لازم است که علاوه بر تسریع اصلاح نظام بانکی برای فراهم کردن بستر لازم برای کاهش رشد نقدینگی، جذابیت بازارهای رسمی و حقیقی برای جذب نقدینگی سرگردان افزایش یابد. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید با ابزارهای خود عنان نقدینگی را در اختیار گیرد؛ در غیراین صورت، ثبات بازارها با تهدید روبه‌رو خواهد شد.
روند سوم نیز درخصوص اجزای پایه پولی است. در انتهای سال گذشته رشد پایه پولی به رقم ۱/ ۱۹ درصد رسیده که عامل اصلی آن افزایش دارایی‌های خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه در سال ۱۳۹۵، دو چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ عامل اصلی رشد پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. بنابراین این آمارها نشان می‌دهد که یکی از عوامل تحریک‌کننده پایه پولی در سال گذشته تغییر کرده است، اگرچه همچنان نقش تعیین‌کننده در رشد پایه پولی را خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها داشته است.
کاهش کم‌دامنه رشد نقدینگی
بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را در انتهای سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد در پایان سال جاری حجم نقدینگی به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵، به میزان ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با یک بررسی ساده می‌توان عنوان کرد که در کل سال ۱۳۹۶، به میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. این آمار نشان می‌دهد که در هر ماه ۲۳ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است. به بیان دقیق‌تر در هر روز از سال گذشته ۷۶۰ میلیارد تومان به سطح نقدینگی افزوده شده است. البته به گفته کارشناسان مهم‌تر از رقم نقدینگی که افزوده می‌شود، سرعت تغییر حجم نقدینگی یا میزان رشد این نقدینگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در سال گذشته نوسان قابل توجهی نداشته است، رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، در سطح ۷/ ۲۳ درصد قرار داشت که در مرداد این سال با ثبت رقم ۳/ ۲۴ درصد به بیشترین سطح در سال گذشته رسیده است. اما پس از این ماه تقریبا روند نزولی رشد نقدینگی با شیب بسیار ملایم وجود داشته و در آذر ماه سال قبل، با ثبت رقم ۲۲ درصد به کمترین میزان ۱۳۹۶ رسیده است. سرانجام در انتهای سال نیز رقم رشد نقدینگی به سطح ۱/ ۲۲ درصد رسیده است. بنابراین به‌طور کلی رشد نقدینگی در سال گذشته در بازه ۲۲ تا ۳/ ۲۴ درصد نوسان داشته که نشان می‌دهد تغییرات محدودی داشته است. در حال حاضر، بسیاری معتقدند رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، یکی از عوامل تهدیدکننده ثبات اقتصادی است. به‌طور طبیعی اگر به شکل بسیار ساده نگاه شود، باید تناسبی میان رشد نقدینگی و مجموع دو متغیر رشد اقتصادی و نرخ تورم وجود داشته باشد. بنابراین در اقتصادی که به‌طور میانگین رشد نقدینگی ۲۳ درصدی دارد و مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم حدود ۱۴ درصد وجود دارد، بنابراین اختلاف ۷ درصدی میان این دو رقم وجود دارد که این اختلاف در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است. دلیلی که باعث شده این دو رقم در اقتصاد کشور معادل نشود، بالا ماندن نرخ سود بانکی است و در صورت کاهش این نرخ، این اختلاف نیز به شکل تورم در اقتصاد کشور منعکس خواهد شد. البته در سال‌های گذشته، تلاش‌هایی برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفته که عملا این موضوع به دلیل ساختار ترازنامه بانک‌ها با مشکل مواجه شده و با موفقیت انجام نشده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، یک امر ضروری بوده و نیازمند این است که اصلاحات بانکی به خصوص در بخش ترازنامه با سرعت بیشتری عملی شود.در صورت عدم کنترل رشد نقدینگی، این گلوله برفی در اقتصاد کشور، بزرگ‌تر خواهد شد و در نهایت اثر خود را در التهاب بازارهای دارایی و افزایش نرخ تورم، ایجاد خواهد کرد.در کنار کنترل رشد نقدینگی، لازم است که یک ضربه‌گیر برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آید. این ضربه‌گیر در واقع می‌تواند برای جذاب بودن سایر بازارهای متشکل باشد و در صورت خروج نقدینگی از بانک‌ها، مقصد این جریان بازارهای متشکل و بخش رسمی اقتصاد باشد.
تغییر رفتار پولی
نقدینگی از جمع دو جزء اصلی یعنی «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود. وقتی صحبت از پول به میان می‌آید، به معنی اسکناس و مسکوک دست مردم و سپرده‌های جاری است. در حقیقت مجموع این دو جزء معادل با پول است. همچنین سپرده‌های مدت‌دار و غیر جاری نیز معادل شبه‌پول است. به‌طور کلی، بالا بودن سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده این موضوع است که نقدینگی اثر تورمی بیشتری دارد و هر چه میزان شبه پول از کل نقدینگی بیشتر باشد، اثر تورمی نقدینگی کمتر است. در حال حاضر، براساس آخرین آمارها حدود ۱۳ درصد از نقدینگی را پول تشکیل می‌دهد و مابقی سهم شبه‌پول از نقدینگی است. این آمار نشان می‌دهد که اثرگذاری نقدینگی بر تورم کم است، اما اگر تغییری در این نسبت در ماه‌های آتی رخ دهد، اثر رشد نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر خواهد شد.
نکته قابل‌توجهی در رفتار پول، در سال گذشته رشد بالای نقطه به نقطه در انتهای سال گذشته است. در فروردین ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پول در سطح ۴/ ۲۱ درصد قرار داشت. این روند تا آذرماه سال قبل با یک روند نزولی به سطح ۶/ ۱۲درصد کاهش یافته بود، اما در دی‌ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پول با یک افزایش قابل‌توجهی به سطح ۳/ ۱۹ درصد رسید. به نظر می‌رسد که ریشه این موضوع کاهش نرخ سود بانکی بود که عملا در شهریور ماه سال گذشته آغاز شده بود. کاهش نرخ سود بانکی، عملا باعث می‌شود که از رشد سپرده‌های مدت‌دار کاسته شود و به میزان پول و سپرده‌های جاری افزوده شود. اما سوال اینجاست که چرا افزایش رشد پول، در مهرماه رخ نداد و بیشتر در دی ماه منعکس شد؟ به نظر می‌رسد که دو عامل در این روند موثر بودند. نخست آنکه پس از کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ماه، همچنان صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌ها فعال بودند و به‌عنوان یک گزینه جایگزین برای دریافت سپرده‌های بلندمدت عمل می‌کردند؛ البته پس از چند ماه عملا فعالیت این صندوق‌ها در بانک‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو و باعث شد که امکان سپرده‌گذاری با نرخ سود بالا از میان برداشته شود. نکته دوم این است که در زمستان سال گذشته، نوسان در بازارهای دارایی مانند ارز و طلا، افزایش یافت و این موضوع باعث تبدیل بخشی از شبه پول به پول شد.به‌عنوان مثال تنها در دی ماه سال گذشته ۱۱درصد به قیمت دلار افزوده شده است. این در حالی است که هیچ یک از بازارهای مولد، توانایی پرداخت این میزان سود را ندارند.در نتیجه مشاهده می‌شود که در سه ماه آخر سال رشد نقطه به نقطه پول افزایش قابل‌توجهی داشت. براساس آمارها در بهمن ۱۳۹۷ رشد نقطه به نقطه پول به ۷/ ۲۱ درصد رسید؛ اما با افزایش مجدد نرخ سود بانکی در ماه‌های انتهایی سال گذشته، باز از سطح رشد پول کاسته شد و این رقم در انتهای اسفندماه به ۴/ ۱۹ درصد رسید.
شبه پول همسو با رشد نقدینگی
سال گذشته، روند تغییرات رشد سالانه پول، نسبت به رشد پول کم‌دامنه‌تر بود و مسیری مشابه نقدینگی داشت.علت این هماهنگی این است که در واقع حجم بالای نقدینگی از شبه پول تشکیل شده است. در حقیقت، موتور ایجاد نقدینگی در سال‌های گذشته،همین شبه پول یا سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها است، بالا بودن نرخ سود بانکی عملا باعث شده که این بخش از نقدینگی در سال‌های گذشته به شکل قابل‌توجهی رشد پیدا کند. در واقع تعهد بانک‌ها به مردم در حال بزرگ‌تر شدن است، این در حالی است که بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها یا عملا وجود ندارد یا از نقدشوندگی پایینی برخوردار است.این موضوع باعث شده که اقتصاددانان عنوان کنند بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها، از دارایی‌های موهومی شکل گرفته است.
نرخ رشد شبه پول در فروردین ماه سال گذشته ۲۴ درصد گزارش شده بود که تا مرداد ماه این رقم با طی کردن یک مسیر صعودی به ۱/ ۲۶ درصد رسید، اما پس از این ماه روند رشد نقطه به نقطه شبه پول نزولی شد و تا اسفند ماه این رقم به ۵/ ۲۲ درصد کاهش یافت، در نتیجه در نیمه دوم سال گذشته، رشد نقطه به نقطه پول و شبه پول تقریبا مخالف یکدیگر بوده است. به خصوص کاهش نرخ سود بانکی باعث شد که عملا از سطح رشد سالانه شبه پول کاسته شود.
عامل اصلی رشد پایه پولی
بانک مرکزی علاوه بر گزارش‌های پولی و بانکی که تصویری چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ از اجزای ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی ارائه می‌دهد، آمارهای نماگرهای اقتصادی را نیز منتشر کرد.آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال قبل، میزان پایه پولی به رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد پایه پولی در انتهای سال گذشته به میزان ۱/ ۱۹ درصد بوده است.اجزای اصلی پایه پولی «دارایی خارجی بانک مرکزی»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی»، «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» و «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین علل رشد پایه پولی در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که ۴/ ۱۷ واحد درصد از رشد پایه پولی در سال گذشته را تشکیل می‌دهد.همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی، اثر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی به میزان ۲/ ۱۱ واحد درصد است.
همچنین نکته قابل توجه این موضوع است که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اثر کاهنده ۸ واحد درصدی را در رشد پایه پولی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در انتهای سال گذشته معادل ۲۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.نکته قابل‌توجه این موضوع است که در سال ۱۳۹۵، رشد پایه پولی به میزان ۲/ ۱۷ درصد بوده است.اما دو عامل اصلی افزایش رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که یکی از دو عامل مسلط برای افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن تغییر یافته است.
نقدینگی و نقش آن در بورس چیست؟ عاملی جذاب برای سرمایه‌گذاران
یکی از پایه‌های اصلی و ثابت مسائل اقتصادی، نقدینگی است. نقدینگی در بازارهای مالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. نقدینگی را به زبان ساده می‌توان پول در گردشی دانست که افراد جامعه در دست دارند. آن‌ها به کمک این پول می‌توانند خرید کنند و مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند. اما منظور از نقدینگی در بورس دقیقا چیست؟ برای پاسخ به این سوال، بهتر است ابتدا با مفهوم نقدینگی در اقتصاد آشنا شویم و سپس به نقدینگی در بورس بپردازیم که خود آن، با مفاهیمی همچون نسبت‌های مالی نقدینگی و پول هوشمند در بورس گره خورده است.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی به دارایی‌های نقد افراد اشاره دارد. زمانی که بیرون می‌روید و برای خرید مایحتاج خود، اسکناس داخل جیب‌تان می‌گذارید، این دارایی، مصداق بارز نقدینگی است. اما همیشه هم دارایی‌ها نقد نیستند. در حقیقت دارایی‌هایی اعم از پول و شبه پول نقدینگی می‌گویند. اگر مقاله «نقدشوندگی سهام در بورس؛ سرمایه‌گذاری در سهامی که آسان نقد شود» را خوانده باشید، می‌دانید که اگر بتوان دارایی‌های غیرنقد را با سرعت زیاد و بدون اینکه تغییری در ارزش آن حاصل شود نقد کرد، نقدشوندگی آن‌ها زیاد است.
مثلا شما میتوانید مانده حسابی را که در بانک دارید، به پول نقد تبدیل کنید. اما برای تبدیل کردن آپارتمان خود به پول نقد، نمی‌توانید به همین سادگی اقدام کنید. چرا که این کار زمان‌بر خواهد بود. همچنین شاید نتوانید ملک خود را به قیمتی که مدنظرتان بوده بفروشید. پس مشخص است که به دلیل سرعت در نقد کردن دارایی، نقدشوندگی سپرده موجود در حساب بانکی از نقدشوندگی آپارتمان بیشتر است.
پس اگر بخواهیم به صورت جامع توضیح دهیم که نقدینگی چیست، باید گفت این واژه به تمام پول‌های سپرده قرض‌الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و پول اطلاق می‌شود. تورم در حضور همین حجم پول پیدا می‌شود. بالا رفتن قدرت خرید و همچنین حجم پول، افزایش قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. پس میزان نقدینگی موجود باید با کالاها و خدمات متناسب باشد؛ در غیر این صورت تورم و رکود اقتصادی به وقوع می‌پیوندند که در ادامه درباره آن‌ها توضیح خواهیم داد.
نقدینگی به تمام پول‌های سپرده قرض‌الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و پول اطلاق می‌شود.
نقدینگی در بورس چیست؟
معمولا در بازار بورس، سهامی از که قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، برای خریداران جذاب هستند چرا که سهام‌دار می‌تواند آن را در زمان کمی بفروشد و به پول نقد تبدیل کند. یعنی نیازی نیست که قیمت سهام خود را کاهش دهد تا بتواند مشتری را برای خرید راضی کند. در این میان ورود و خروج پول در بورس مسئله مهمی است؛ چرا که با وارد شدن نقدینگی به بازار بورس، شاهد رونق این بازار هستیم. طبیعی است که خروج نقدینگی، رکود را به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید
از جمله مشکلاتی که برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید این است که نمی‌دانند در چه زمانی اقدام به خرید سهام کنند. در نتیجه در زمانی نادرست وارد بازار می‌شوند. اما با تشخیص جریان نقدینگی در بورس، می‌توان سرمایه‌گذاری مطمئنی بر اساس آن انجام داد. در بازار بورس با اصطلاح پول هوشمند سر و کار داریم. این مفهوم به سرمایه‌گذاری‌های کلان اطلاق می‌شود. ورود و خروج پول هوشمند در بورس، می‌تواند بر رونق یا کساد بازار بورس اثر بگذارد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم پول هوشمند و تاثیر آن بر موقعیت‌های معاملاتی در بازار سرمایه، میتوانید مقاله «پول هوشمند در بورس؛ نشانه آغاز یک حرکت طلایی» را بخوانید.
رابطه تورم و نقدینگی در بورس
تورم پدیده‌ای جدانشدنی از اقتصاد هر کشور است. از جمله اصلی‌ترین دلایل تورم می‌توان به افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه اشاره کرد. زمانی که سرعت گردش پول و فعالیت‌های اقتصادی ثابت است، یک رابطه مستقیم میان رشد تورم و نقدینگی پدید می‌آید. با توجه به تحقیقات انجام‌شده در این خصوص، یک درصد افزایش نقدینگی، با یک وقفه می‌تواند تورم را به میزان ۵۷ درصد افزایش دهد. اما بدیهی است که اگر افزایش نقدینگی به وقوع نپیوندد، اصلا امکانی برای افزایش تقاضا وجود ندارد.
رشد قیمت‌ها در بازار بورس، معلول تورم است، یعنی تورم موجب رشد قیمت‌ها می‌شود. سیاست‌گذاری‌های دولت تعیین می‌کند که دارایی مردم به کدام بخش اقتصاد تزریق شود. طبیعی است که در شرایطی که اقتصاد بحرانی است و فعالیت‌های اقتصادی به کسادی مبتلا هستند، افراد زیادی به بازار بورس وارد شوند. باید دقت کرد که حجم نقدینگی‌ای که در بازار بورس وجود دارد، زاییده همین بازار نیست.
منشا تولید نقدینگی در هر کشور، بانک مرکزی است که ممکن است در پی عوامل متعددی به خلق پول دست بزند.
با رشد نقدینگی و عدم افزایش تولید، افزایش تورم پدیدار می‌شود. با توجه به حباب ارزش پول، مردم به دنبال آن هستند که دارایی خود را با دارایی‌هایی که بتواند ارزش پول‌شان را حفظ کند، معاوضه کند. در این بستر اگر نقدینگی وارد هر یک از بازارهای مالی شود، سایر بازارها نیز از این مسئله متاثر خواهند شد. مثلا ورود نقدینگی به بازار ارز، موجب افزایش قیمت در سایر بازارهای موازی نیز خواهد شد.
تاثیر نقدینگی بر شاخص بورس
در برهه‌های زمانی مختلف شاهد آن بوده‌ایم که روند صعودی شاخص بورس، ناشی از ورود جریان نقدینگی به این بازار بوده است. زمانی که بازارهای موازی نظیر طلا و ارز راکد هستند، نقدینگی سرگردان در بازار سرمایه، با نرخ بازده مطلوب، عملکردی بسیار قابل قبول از خود نشان داده است. درست است که عوامل دیگری نظیر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها نیز در این روند صعودی دخالت دارند، اما اثر ورود نقدینگی بیشتر از سایر عوامل است.
اما نباید فراموش کرد که در پی ورود نقدینگی، یک ایستایی یا نزول نیز در بازار رخ خواهد داد. دلیل این امر را می‌توان فشار دولت برای فروش سهام شرکت‌های دولتی دانست. در شرایطی که دولت با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فشار فروش بیشتری بر روی شرکت‌ها وارد می‌کند تا نقدینگی لازم را کسب کند.
فیلتر ورود نقدینگی به بورس
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ورود پول هوشمند در بورس، توجه به حجم معاملات است. سرمایه‌گذاران به کمک بررسی این فیلتر می‌توانند سهامی را که حجم معاملات آن به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرده است، شناسایی کنند. این مسئله می‌تواند حاکی از ورود پول هوشمند به بورس باشد. فیلتر سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات آن‌ها چهار برابر میانگین حجم هفته گذشته بوده، عبارت است از:
شما میتوانید از کد این فیلتر در سایت tsetmc.com استفاده کنید.
توجه به جریان نقدینگی یا P/E؟
عده زیادی از سرمایه‌گذاران معقتدند که برای تخمین ارزش یک سهم، بهتر است به نسبت‌های جریان نقدینگی توجه کنند. آن‌ها معتقدند ;i این فاکتور در مقایسه با نسبت P/E نتیجه بهتری حاصل می‌کند. چرا که میزان نقدینگی تولیدی در یک شرکت، می‌تواند وضعیت آن را به خوبی نشان دهد. از همین رو نقدینگی در بورس فاکتور مهمی به شمار می‌رود. بدون وجود نقدینگی، فعالیت یک شرکت ممکن نیست و ورشکستگی اتفاقی است که در پی کمبود نقدینگی رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید
نسبت قیمت به جریان نقدینگی چیست؟
این نسبت از تقسیم قیمت به جریان نقدینگی به دست می‌آید. سرمایه‌گذاران زیادی به جای آنکه درآمد خالص را مدنظر قرار دهند، به سراغ این معیار می‌روند. یعنی در دید این افراد، بررسی جریان نقدینگی در مقایسه با EPS (سود به ازای هر سهم) کارآمدتر است. جریان نقدینگی درآمد خالص یک شرکت است که هزینه استهلاک در آن محاسبه نشده است. هزینه‌های مذکور، میزان نقدینگی را به صورت واقعی نشان نمی‌دهند. یعنی نقدینگی شرکت بیشتر از چیزی است که نمودارهای درآمد خالص آن را نشان می‌دهند.
جریان نقدینگی آزاد در بورس
Free Cash Flow یا FCF، میزان نقدینگی‌ای را که یک شرکت تولید می‌کند با کسر جریان نقدی خروجی نشان می‌دهد. از این نقدینگی برای تامین مالی فعالیت‌های شرکت و همچنین حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران در پی آن هستند تا موجودی حساب شرکت‌های بورسی را بدانند؛ چرا که این اعداد و ارقام، آینه‌ای از عملکرد شرکت است و در نتیجه می‌تواند در تصمیم‌گیری در انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاری کمک‌کننده باشد.
از جریان نقدی می‌توان به منظور اندازه‌گیری میزان سودآوری شرکت‌ها استفاده کرد. جریان نقدینگی، پول وارد‌شده و خارج‌شده از حساب‌های شرکت را نشان می‌دهد و عموماً در تحلیل بنیادی سهام از آن استفاده می‌شود.
جریان نقدینگی آزاد، زیرمجموعه جریان نقدینگی شرکت است که نشان‌دهنده پول باقی‌مانده در شرکت پس از پرداخت تمام هزینه‌های موجود و مخارج سرمایه‌ای است.
شاخص جریان نقدینگی چیست؟
جریان نقدینگی را می‌توان به کمک اندیکاتوری به نام شاخص جریان نقدینگی یا MFI) Money Flow Index) محاسبه کرد. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یک ابزار کاربردی است که بر خلاف شاخص قدرت نسبی، از قیمت و همچنین حجم معاملات در محاسبات خود استفاده می‌کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در یک سهام شناسایی کند. اندیکاتور MFI با اندیکاتور RSI شباهت زیادی دارد و به همین دلیل به آن «RSI وزن‌داده‌شده با حجم» نیز می‌گویند. به کمک این اندیکاتور می‌توان واگرایی‌هایی را که حاکی از تغییر احتمالی روند سهم هستند، تشخیص داد.
شاخص جریان نقدینگی در محدوده صفر و ۱۰۰ حرکت می‌کند. زمانی که خط اندیکاتور بالاتر از ناحیه ۸۰ قرار گیرد، سیگنال اشباع فروش صادر می‌شود. همچنین زمانی که این خط در ناحیه زیر ۲۰ قرار گیرد، نشان از اشباع خرید است. سطوح ۱۰ و ۹۰ نیز به عنوان آستانه در نظر گرفته می‌شود.
از این اندیکاتور به منظور سیگنال‌دهی، قیمت، و همچنین جریان ورودی و خروجی نقدینگی استفاده می‌کنند. در این شاخص به منظور محاسبه، داده‌های ۱۴ دوره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید
فرمول محاسبه شاخص جریان نقدینگی
به صورت مختصر در این بخش نحوه محاسبه فرمول شاخص جریان نقدینگی در چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ بورس را توضیح می‌دهیم. این شاخص از جمع جریان‌های پولی مثبت و منفی به دست می‌آید. ابتدا لازم است که قیمت نمونه (Typical Price) را به دست آوریم. به این منظور باید قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای هر دوره محاسبه کنیم. سپس باید این عدد را تقسیم بر ۳ کنیم.
در نهایت می‌توان با ضرب قیمت نمونه در حجم، جریان نقدینگی را محاسبه کرد. سپس عدد به دست‌آمده را با عدد یک جمع می‌کنیم. در نهایت این عدد را در مخرج کسری قرار می‌دهیم که صورت آن برابر است با یک. به این ترتیب شاخص جریان نقدینگی به دست خواهد آمد. در تصویر زیر میتوانید محاسبات را ملاحظه کنید.
چنانچه قیمت نمونه در یک دوره، بیشتر از دوره قبلی باشد، جریان نقدینگی مثبت خواهد بود. در غیر این صورت منفی است. با به دست آوردن جریان نقدینگی مثبت و منفی می‌توان نسبت جریان نقدینگی (Money Flow Ratio) را محاسبه کرد. دقت کنید که باید مجموع جریان نقدینگی مثبت را در ۱۴ دوره اخیر تقسیم بر مجموع جریان نقدینگی منفی کنید.
آشنایی با نسبت‌های مالی نقدینگی
نسبت نقدینگی یا Liquidity Ratio نشان‌گر توانایی شرکت‌ها در پرداخت تعهدات و بدهی‌های کوتاه‌مدت‌شان است. بالا بودن این میزان موجب افزایش حاشیه امنیت شرکت در پوشش بدهی‌های کوتاه‌مدت می‌شود. هرچند بیش از حد بزرگ بودن این نسبت‌ها نیز فاکتوری منفی به شمار می‌رود. زیرا حاکی از آن است که شرکت‌ها نمی‌توانند منابع مالی خارجی را جذب کنند یا قادر به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سودآور نیستند. این مسائل در عملکرد شرکت اثرگذار خواهند بود.
زمانی که پول نقد و اوراق بهاداری را که بتوان آن‌ها را به آسانی به وجه نقد تبدیل کرد بر بدهی‌های جاری شرکت تقسیم کنیم، می‌توان نسبت نقدینگی را به دست آورد. با بررسی این نسبت‌ها می‌توان احتمال ورشکستگی شرکت‌ها را محاسبه کرد. این نسبت‌ها خود در سه دسته قابل بررسی هستند که عبارت‌اند از: نسبت جاری، نسبت آنی یا سریع و نسبت پول نقد.
بیشتر بخوانید
منظور از هدایت نقدینگی چیست؟
راه‌کارهایی که موجب می‌شود نقدینگی موجود در جامعه به سمتی هدایت شود که موجب دگرگونی و شکوفایی اقتصادی جامعه شود، هدایت نقدینگی نامیده می‌شوند. زمانی که اثر رشد نقدینگی کم می‌شود، دولت‌ها به فکر اقداماتی می‌افتند که مانع از راکد ماندن یا ایجاد ضرر و زیان توسط نقدینگی می‌شوند.
رشد نقدینگی می‌تواند در پی عوامل مختلفی نظیر تحریم، کاهش ارزش پول ملی و یا بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق بیفتد. این امر می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی شود. به همین دلیل فرضیه‌ای به نام هدایت نقدینگی مطرح شد.
به منظور مهار رشد نقدینگی لازم است که بانک مرکزی در مقام ارگانی که به دولت وابستگی ندارد، قوانین خود را به درستی در جامعه اجرا کند. در این شرایط دولت اگر با مشکل مواجه شود، وام گرفتن از بانک مرکزی را تنها راه‌حل مشکلش نمی‌داند. یا اگر این اتفاق بیفتد، ملزم به تسویه به‌موقع بدهی‌های خود خواهد بود. در نتیجه شاهد تولید نقدینگی بیشتر نخواهیم بود.
در سمت دیگر، بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از کاهش ارزش پول نیاز به تولید پول جدید و تزریق آن به جامعه دارد. امری که خود به رشد نقدینگی دامن می‌زند. دولت‌ها ممکن است برای هدایت نقدینگی، مردم را به سمت بازار بورس هدایت کنند. هرچند این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به رشد صنایع بورسی شود، اما همچنان رشد نقدینگی و تورم فراوان و همچنین کاهش ارزش پول در چنین موقعیت‌هایی پابرجا خواهد ماند چرا که سرمایه‌های به‌دست‌آمده، به منظور تامین کسری بودجه و بدهی دولت به ارگان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند اتفاقی که در بازار بورس ایران طی سال ۹۹ به وجود آمد.
جمع‌بندی
نقدینگی به زبان ساده، به دارایی‌های پولی و شبه‌پولی اطلاق می‌شود که در دست افراد یک جامعه است. همان پولی که با آن مبادلات خود را انجام می‌دهیم، بخشی از نقدینگی به شمار می‌رود. نقدینگی در بورس به واسطه نقدشوندگی سهام مشخص می‌شود. اگر سهام را بتوان در اسرع وقت نقد کرد، می‌توان دریافت که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است. کاهش نقدینگی موجب رکود و افزایش آن، می‌تواند باعث تورم شود. مفهوم پول هوشمند نیز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در بورس اشاره دارد و افزایش حجم ناگهانی معاملات مهم‌ترین فاکتوری است که می‌تواند خبر از ورود پول هوشمند داشته باشد.
نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش تولید شود و پاسخی به تقاضاهای موجود باشد اما این خطر وجود دارد که نقدینگی حاصل به منظور جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار بگیرد. درست در چنین شرایطی است که بحث هدایت نقدینگی پیش می‌آید. یعنی دولت باید راهکاری را ارائه کند تا نقدینگی را به سمتی هدایت کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود.
پیش بینی بانک مرکزی از رشد پول
بررسی آمارهای بانک مرکزی در فصل آخر سال گذشته، حاکی از تغییر رفتار «پول» است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رشد سالانه پول در انتهای پاییز در سطح ۱۲ درصد قرار داشته است؛ اما با شروع زمستان این متغیر تا سطح ۱۹ درصد جهش پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران ، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جذابیت در بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا و همچنین اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی در این تغییر رفتار موثر بوده است. اگرچه انتشار اوراق سپرده ریالی در انتهای سال گذشته، باعث شد رشد پول متوقف شود و حتی در اسفندماه از سطح آن کاسته شود، در نیمه دوم سال گذشته برخلاف رشد پول، از سطح رشد شبه پول کاسته شد تا در مجموع رشد نقدینگی روند نزولی را تجربه کند و به سطح ۲۲ درصد در انتهای سال برسد. کارشناسان معتقدند رشد بالای نقدینگی یکی از تهدیدات ثبات اقتصادی محسوب می‌شود و لازم است با تسریع اصلاحات بانکی این رشد با واقعیات اقتصادی کشور مطابقت پیدا کند. همچنین باید با جذاب ساختن بازارهای متشکل موازی با بازار پول و بهبود فضای کسب‌و‌کار، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند. در ادبیات اقتصادی دو بخش اصلی نقدینگی، «پول» معادل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری و «شبه‌پول» معادل سپرده‌های غیردیداری تعریف شده است.
[تغییر رفتار پول در زمستان]
آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۶ حاکی از سه روند مشخص است: موضوع نخست آنکه در سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و میزان نوسان رشد نقدینگی از ۲۲ درصد تا ۳/ ۲۴ درصد بوده است. روند دوم این موضوع است که از دی ماه سال گذشته، همزمان با افزایش نوسانات ارزی و اجرایی شدن کامل کاهش نرخ سود بانکی رشد سالانه «پول» افزایش قابل توجهی داشته است، این در حالی است که رشد «سالانه شبه‌پول» در نیمه دوم سال گذشته روند نزولی را ثبت کرده است. ریشه این موضوع افزایش جذابیت بازارهای دارایی مانند ارز و طلا در کنار اثرگذاری تصمیمات نرخ سود بانکی بوده است. در نتیجه، رشد بالای نقدینگی یک تهدید برای ثبات اقتصادی محسوب می‌شود و لازم است که علاوه بر تسریع اصلاح نظام بانکی برای فراهم کردن بستر لازم برای کاهش رشد نقدینگی، جذابیت بازارهای رسمی و حقیقی برای جذب نقدینگی سرگردان افزایش یابد. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید با ابزارهای خود عنان نقدینگی را در اختیار گیرد؛ در غیراین صورت، ثبات بازارها با تهدید روبه‌رو خواهد شد.
روند سوم نیز درخصوص اجزای پایه پولی است. در انتهای سال گذشته رشد پایه پولی به رقم ۱/ ۱۹ درصد رسیده که عامل اصلی آن افزایش دارایی‌های خارجی و مطالبات بانک مرکزی چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ از بانک‌ها بوده، حال آنکه در سال ۱۳۹۵، دو عامل اصلی رشد پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. بنابراین این آمارها نشان می‌دهد که یکی از عوامل تحریک‌کننده پایه پولی در سال گذشته تغییر کرده است، اگرچه همچنان نقش تعیین‌کننده در رشد پایه پولی را خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها داشته است.
کاهش کم‌دامنه رشد نقدینگی
بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را در انتهای سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد در پایان سال جاری حجم نقدینگی به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵، به میزان ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با یک بررسی ساده می‌توان عنوان کرد که در کل سال ۱۳۹۶، به میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. این آمار نشان می‌دهد که در هر ماه ۲۳ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است. به بیان دقیق‌تر در هر روز از سال گذشته ۷۶۰ میلیارد تومان به سطح نقدینگی افزوده شده است. البته به گفته کارشناسان مهم‌تر از رقم نقدینگی که افزوده می‌شود، سرعت تغییر حجم نقدینگی یا میزان رشد این نقدینگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در سال گذشته نوسان قابل توجهی نداشته است، رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، در سطح ۷/ ۲۳ درصد قرار داشت که در مرداد این سال با ثبت رقم ۳/ ۲۴ درصد به بیشترین سطح در سال گذشته رسیده است. اما پس از این ماه تقریبا روند نزولی رشد نقدینگی با شیب بسیار ملایم وجود داشته و در آذر ماه سال قبل، با ثبت رقم ۲۲ درصد به کمترین میزان ۱۳۹۶ رسیده است. سرانجام در انتهای سال نیز رقم رشد نقدینگی به سطح ۱/ ۲۲ درصد رسیده است. بنابراین به‌طور کلی رشد نقدینگی در سال گذشته در بازه ۲۲ تا ۳/ ۲۴ درصد نوسان داشته که نشان می‌دهد تغییرات محدودی داشته است. در حال حاضر، بسیاری معتقدند رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، یکی از عوامل تهدیدکننده ثبات اقتصادی است. به‌طور طبیعی اگر به شکل بسیار ساده نگاه شود، باید تناسبی میان رشد نقدینگی و مجموع دو متغیر رشد اقتصادی و نرخ تورم وجود داشته باشد. بنابراین در اقتصادی که به‌طور میانگین رشد نقدینگی ۲۳ درصدی دارد و مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم حدود ۱۴ درصد وجود دارد، بنابراین اختلاف ۷ درصدی میان این دو رقم وجود دارد که این اختلاف در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است. دلیلی که باعث شده این دو رقم در اقتصاد کشور معادل نشود، بالا ماندن نرخ سود بانکی است و در صورت کاهش این نرخ، این اختلاف نیز به شکل تورم در اقتصاد کشور منعکس خواهد شد. البته در سال‌های گذشته، تلاش‌هایی برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفته که عملا این موضوع به دلیل ساختار ترازنامه بانک‌ها با مشکل مواجه شده و با موفقیت انجام نشده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، یک امر ضروری بوده و نیازمند این است که اصلاحات بانکی به خصوص در بخش ترازنامه با سرعت بیشتری عملی شود.در صورت عدم کنترل رشد نقدینگی، این گلوله برفی در اقتصاد کشور، بزرگ‌تر خواهد شد و در نهایت اثر خود را در التهاب بازارهای دارایی و افزایش نرخ تورم، ایجاد خواهد کرد.در کنار کنترل رشد نقدینگی، لازم است که یک ضربه‌گیر برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آید. این ضربه‌گیر در واقع می‌تواند برای جذاب بودن سایر بازارهای متشکل باشد و در صورت خروج نقدینگی از بانک‌ها، مقصد این جریان بازارهای متشکل و بخش رسمی اقتصاد باشد.
تغییر رفتار پولی
نقدینگی از جمع دو جزء اصلی یعنی «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود. وقتی صحبت از پول به میان می‌آید، به معنی اسکناس و مسکوک دست مردم و سپرده‌های جاری است. در حقیقت مجموع این دو جزء معادل با پول است. همچنین سپرده‌های مدت‌دار و غیر جاری نیز معادل شبه‌پول است. به‌طور کلی، بالا بودن سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده این موضوع است که نقدینگی اثر تورمی بیشتری دارد و هر چه میزان شبه پول از کل نقدینگی بیشتر باشد، اثر تورمی نقدینگی کمتر است. در حال حاضر، براساس آخرین آمارها حدود ۱۳ درصد از نقدینگی را پول تشکیل می‌دهد و مابقی سهم شبه‌پول از نقدینگی است. این آمار نشان می‌دهد که اثرگذاری نقدینگی بر تورم کم است، اما اگر تغییری در این نسبت در ماه‌های آتی رخ دهد، اثر رشد نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر خواهد شد.
نکته قابل‌توجهی در رفتار پول، در سال گذشته رشد بالای نقطه به نقطه در انتهای سال گذشته است. در فروردین ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پول در سطح ۴/ ۲۱ درصد قرار داشت. این روند تا آذرماه سال قبل با یک روند نزولی به سطح ۶/ ۱۲درصد کاهش یافته بود، اما در دی‌ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پول با یک افزایش قابل‌توجهی به سطح ۳/ ۱۹ درصد رسید. به نظر می‌رسد که ریشه این موضوع کاهش نرخ سود بانکی بود که عملا در شهریور ماه سال گذشته آغاز شده بود. کاهش نرخ سود بانکی، عملا باعث می‌شود که از رشد سپرده‌های مدت‌دار کاسته شود و به میزان پول و سپرده‌های جاری افزوده شود. اما سوال اینجاست که چرا افزایش رشد پول، در مهرماه رخ نداد و بیشتر در دی ماه منعکس شد؟ به نظر می‌رسد که دو عامل در این روند موثر بودند. نخست آنکه پس از کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ماه، همچنان صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌ها فعال بودند و به‌عنوان یک گزینه جایگزین برای دریافت سپرده‌های بلندمدت عمل می‌کردند؛ البته پس از چند ماه عملا فعالیت این صندوق‌ها در بانک‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو و باعث شد که امکان سپرده‌گذاری با نرخ سود بالا از میان برداشته شود. نکته دوم این است که در زمستان سال گذشته، نوسان در بازارهای دارایی مانند ارز و طلا، افزایش یافت و این موضوع باعث تبدیل بخشی از شبه پول به پول شد.به‌عنوان مثال تنها در دی ماه سال گذشته ۱۱درصد به قیمت دلار افزوده شده است. این در حالی است که هیچ یک از بازارهای مولد، توانایی پرداخت این میزان سود را ندارند.در نتیجه مشاهده می‌شود که در سه ماه آخر سال رشد نقطه به نقطه پول افزایش قابل‌توجهی داشت. براساس آمارها در بهمن ۱۳۹۷ رشد نقطه به نقطه پول به ۷/ ۲۱ درصد رسید؛ اما با افزایش مجدد نرخ سود بانکی در ماه‌های انتهایی سال گذشته، باز از سطح رشد پول کاسته شد و این رقم در انتهای اسفندماه به ۴/ ۱۹ درصد رسید.
شبه پول همسو با رشد نقدینگی
سال گذشته، روند تغییرات رشد سالانه پول، نسبت به رشد پول کم‌دامنه‌تر بود و مسیری مشابه نقدینگی داشت.علت این هماهنگی این است که در واقع حجم بالای نقدینگی از شبه پول تشکیل شده است. در حقیقت، موتور ایجاد نقدینگی در سال‌های گذشته،همین شبه پول یا سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها است، بالا بودن نرخ سود بانکی عملا باعث شده که این بخش از نقدینگی در سال‌های گذشته به شکل قابل‌توجهی رشد پیدا کند. در واقع تعهد بانک‌ها به مردم در حال بزرگ‌تر شدن است، این در حالی است که بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها یا عملا وجود ندارد یا از نقدشوندگی پایینی برخوردار است.این موضوع باعث شده که اقتصاددانان عنوان کنند بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها، از دارایی‌های موهومی شکل گرفته است.
نرخ رشد شبه پول در فروردین ماه سال گذشته ۲۴ درصد گزارش شده بود که تا مرداد ماه این رقم با طی کردن یک مسیر صعودی به ۱/ ۲۶ درصد رسید، اما پس از این ماه روند رشد نقطه به نقطه شبه پول نزولی شد و تا اسفند ماه این رقم به ۵/ ۲۲ درصد کاهش یافت، در نتیجه در نیمه دوم سال گذشته، رشد نقطه به نقطه پول و شبه پول تقریبا مخالف یکدیگر بوده است. به خصوص کاهش نرخ سود بانکی باعث شد که عملا از سطح رشد سالانه شبه پول کاسته شود.
عامل اصلی رشد پایه پولی
بانک مرکزی علاوه بر گزارش‌های پولی و بانکی که تصویری از اجزای ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی ارائه می‌دهد، آمارهای نماگرهای اقتصادی را نیز منتشر کرد.آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال قبل، میزان پایه پولی به رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد پایه پولی در انتهای سال گذشته به میزان ۱/ ۱۹ درصد بوده است.اجزای اصلی پایه پولی «دارایی خارجی بانک مرکزی»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی»، «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» و «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین علل رشد پایه پولی در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که ۴/ ۱۷ واحد درصد از رشد پایه پولی در سال گذشته را تشکیل می‌دهد.همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی، اثر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی به میزان ۲/ ۱۱ واحد درصد است.
همچنین نکته قابل توجه این موضوع است که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اثر کاهنده ۸ واحد درصدی را در رشد پایه پولی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در انتهای سال گذشته معادل ۲۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.نکته قابل‌توجه این موضوع است که در سال ۱۳۹۵، رشد پایه پولی به میزان ۲/ ۱۷ درصد بوده است.اما دو عامل اصلی افزایش رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که یکی از دو عامل مسلط برای افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن تغییر یافته است.
چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟
- 13:11 1400-11-21
- زمان مطالعه: 2 دقیقه
قیمت بیت کوین در این آخر هفته کاهش یافته است. ارزش این ارز دیجیتال پیشگام بیش از 9000 دلار کاهش یافته است و در 24 ساعت گذشته حدود 17 درصد کاهش یافته و در حال حاضر حدود 47000 دلار معامله می شود. اصلاح ناگهانی نزولی نیز منجر به بیش از 1 دلار شده است. 05 میلیارد نقدینگی آتی بیت کوین در بازار. در کل بازار کریپتو، 300 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته از بین رفته است که طبق داده های Coinglass، حدود 83 درصد از این رقم نشان دهنده انحلال موقعیت های طولانی است. با وجود این، بسیاری از فعالان بازار همچنان صعودی هستند و به زودی انتظار گردش مثبت قیمت را دارند. در میان کسانی که خوش بین هستند، خالق مستعار مدل ارزش گذاری سهام به جریان بیت کوین (S2F)، PlanB است. چرا PlanB نسبت به بیت کوین صعودی می ماند؟ کاهش قیمت بیت کوین به دلیل دو رویداد مهم اخیر کاهش یافته است. به گفته چندین تحلیلگر، برای اولین بار، بازار به دلیل نوع جدید COVID-19 شناسایی شده Omicron در ترس و تردید است. علاوه بر این، اعلامیه اخیر بانک فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر اینکه قصد دارد کاهش اوراق قرضه را آغاز کند، به اصلاح بازار کریپتو کمک می کند. FED ماه گذشته اعلام کرد که ماهانه 120 میلیارد دلار از خرید اوراق قرضه خود را 15 میلیارد دلار در ماه کاهش می دهد. هدف این کاهش کاهش تأثیر چاپ پول است که با شروع COVID-19 در سال گذشته ضروری بود. تبلیغات با وجود این ها و این واقعیت که بازار در حال حاضر در وضعیت قرمز قرار دارد، PlanB معتقد است که بیت کوین به دلایل مختلفی قوی به نظر می رسد. ابتدا، تحلیلگر هلندی خاطرنشان می کند که شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین، که یک شاخص فنی است که میزان تغییرات قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در بازار اندازه گیری می کند، در 68 بود. این نشان دهنده این است که بازار بیت کوین قبل از اینکه به منطقه ای که بیش از حد خرید شده بود ضربه بزند، هنوز فضای زیادی برای رشد داشت. PlanB همچنین به روند بازار 2017 اشاره می کند تا از روایت صعودی خود حمایت کند. او خاطرنشان می کند که علیرغم اصلاح بیش از 4 برابری قیمت ها در طول بازار صعودی 2017 با افتی که بین 29 تا 38 درصد بوده است، بازار همچنان به بالاترین حد خود یعنی بیش از 20000 دلار از مبادلات کمتر از 1000 دلار در ابتدای بازار رسیده است. سال
در مورد کاردانو بیشتر بدانید
اطلاعات ارز دیجیتال کاردانو با قیمت 0 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ADA، قیمت کاردانو ، تحلیل کاردانو و اخبار کاردانو را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
جادوی رمز ارزها
دوره جامع آموزش ارز دیجیتال
بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی
.jpg)
سیگنال ارز دیجیتال
نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ
موقعیت های خرید و فروش روی نمودار
سیگنال ارز چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ دیجیتال روی نمودار
نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ
موقعیت های خرید و فروش روی نمودار
مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا
رشد ۴۳ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به تیر ماه
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد پایه پولی در یک سال منتهی به تیرماه امسال ۴۲.۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک از سال گذشته با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود نموده است. بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های یاد شده در تیرماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، لیکن همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد. گروه‌های کالا و خدمات متفرقه، پوشاک و کفش، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند.
بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌های تفریح و امور فرهنگی، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها و بهداشت و درمان عمدتاً متأثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک، طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است. در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل توجه ۶۹.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۳۷.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.
در تیرماه سال جاری متأثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این حال به رغم افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد به تدریج با کاهش همراه گردید و از حدود ۲۵۰.۸ هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.۵ هزار ریال در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۰ رسید.
در تیرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری نمود. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در تیرماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۰.۳۷ و ۰.۶۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل، به‌ترتیب به ۲۱.۷۲ و ۲۱.۸۲ درصد رسید.
لازم به‌ذکر است همگرایی این نرخ‌ها در چهار ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰، عمدتاً به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن (۵.۳ درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۸ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۸ درصد) به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتاً به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیأت وزیران) و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
همچنین، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۷.۸ درصد)، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در پایان تیرماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۱.۰ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در تیر ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
_ انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۹۷ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل ۳۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است).
_ استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری جمعاً با حجم ۷۵۴.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان تیرماه معادل ۱۲۹.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).
در چهارماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تأمین گردید که از این میزان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار با نرخ بانکی (۴۲۰۰ تومان) در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان تیرماه سال جاری، هشت مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۴۹.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ۲۳.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۹۱ درصد) و سایر سرمایه‌گذاران (۹ درصد) خریداری شد).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلاً ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
دیدگاه شما