حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک


رابطه ریسک و بازده

حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

برای محاسبه ی ریسک از روش های مختلفی استفاده می شود. توجه داشته باشید که بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازدهی سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی که در این مطلب مورد توجه ماست بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عواملی مانند درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی، انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی، کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف) بستگی دارد.

رابطه بین ریسک و بازده

ریسک و بازده تا یک نقطه مشخص باهم رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش ریسک بازده نیز افزایش می یابد اما با بالا رفتن ریسک از یک سطح مشخص قدرت بازده کم می‌شود و از نقطه شکست، خط بازده دارای شیب نسبتاً افقی خواهد گردید. به نحوی که از این نقطه به حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک بعد هرچه ریسک را بالا ببریم با بازده مورد انتظار افزوده نمی‌شود.

رابطه ریسک و بازده

رابطه ریسک و بازده

تعریف پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری بورس)

لغت پرتفوی به عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود که هر کدام ریسک و بازده متفاوتی دارند.

از نظر تکنیکی یک پرتفولیو در برگیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است اما تاکید ما بر روی دارایی های مالی می باشد.

بازده پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازدهی را که انتظار میرود در یک دوره ی یک ساله قسمتِ صاحب پرتفوی از اوراق بهادار شود، حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک بازده مورد انتظار آن پرتفوی گویند.

که برای محاسبه آن می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

ریسک پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازده سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عوامل زیر بستگی دارد:

  • درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی
  • انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی
  • کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف).

اگر دو نوع اوراق بهادار داشته باشیم، واریانس یک پرتفوی از طریق فرمول زیر به دست می آید:

واریانس پرتفوی = ( σp ۲ )
درصد سهم a از کل پرتفوی = xa
انحراف معیار سهم a برابر σa
کواریانس بازدهی سهم a و سهم b برابر (cov(a،b

مفهوم کوواریانس:

یکی از روش های محاسبه ریسک محاسبه ی کوواریانس می باشد .بطور کلی کوواریانس نشان دهنده نحوه ارتباط دو گونه از اطلاعات با هم می‌باشد.

  • اگر ۲ داده‌ دارای رابطه معکوس باشند، مقدار کوواریانس آن ها منفی میشود.
  • اگر ۲ داده از هم مستقل باشند مقدار کواریانس آن صفر خواهد بود.
  • اگر ۲ داده دارای ارتباط مستقیم باشند، مقدار کواریانس مثبت خواهد بود.

هدف تشکیل پرتفوی کاهش ریسک می باشد که برای دستیابی به آن، باید سهامی ‌را در پرتفوی قرار داد که دارای رابطه معکوس باشند و کوواریانس منفی داشته باشند تا بازدهی یک سهم کاهش و بازده سهم دیگر افزایش یافته و در نتیجه ریسک کاهش یابد.

با توجه به رابطه زیر:

مفهوم ضریب همبستگی:

ضریب همبستگی (ρ) در واقع بیانگر حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک چگونگی ارتباط بین دو داده از نظر جهت و شدت می باشد و در فاصله [-۱ و ۱] قرار می‌گیرد:

اگر ρ بین صفر و یک باشد، دو متغیر دارای همبستگی مستقیم می‌باشند. (هرچه ρ به یک نزدیکتر باشد همبستگی دو متغیر شدیدتر خواهد بود.)
اگر ρ برابر صفر باشد، دو متغیر هیچ گونه تاثیری بر هم نداشته و تغییراتشان مستقل از یکدیگر می‌باشد.
اگر ρ بین منفی یک و صفر باشد، دو متغیر دارای همبستگی معکوس می‌باشند.( هرچه ρ به منفی یک نزدیکتر باشد، این همبستگی شدیدتر خواهد بود.)
با جایگذاری در فرمول واریانس خواهیم داشت:

نکته: برای محاسبه ریسک پرتفوی باید از عبارت‌های فوق جذر گرفت تا σ_p بدست آید.
نکته: وجود سهامی با ضریب همبستگی (۱) باعث می‌شود که ریسک پرتفوی حداکثر شود در حالیکه وجود سهام با ضریب همبستگی (۱-) ریسک پرتفوی را حداقل می‌نماید.

ریسک کلی دارایی مالی تابعی از چندین عامل است که به آن ها اشاره می‌کنیم:

در این بخش مطالب خلاصه ای در ارتباط با ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک تورمی،ریسک تجاری، ریسک مالی ،ریسک نقدینگی،ریسک نرخ ارز و ریسک کشور بیان کردیم.

ریسک نوسان نرخ بهره (Interest Rate Risk)

ریسک بازار (Market Risk)

ریسک تورمی (Inflation Risk)

ریسک تورمی با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط می باشد، به دلیل اینکه نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می‌یابد.

ریسک تجاری (Business Risk)

ریسک مالی (Financial Risk)

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازار ثانویه‌ای است که اوراق بهادار در آن معامله می‌شوند. هرچه عدم اطمینان و ابهام قیمتی در خصوص عامل زمان

ریسک نرخ ارز (Exchange Rate Risk)

ریسک کشور (Country Risk)

نام دیگر ریسک کشور،ریسک سیاسی می باشد. سرمایه‌گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند باید به ثبات آن کشور از نظر سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند. هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری بالا باشد ریسک سیاسی در آن کشور پایین است.

انواع ریسک

منابع ریسک که دلیل تغییر و پراکندگی در بازده است به دو دسته کلی تقسیم می شود:

ریسک غیرسیستماتیک (قابل اجتناب)

ریسک سیستماتیک (غیر قابل اجتناب)

ضریب بتا (β)

شاخص ریسک سیستماتیک یا همان ضریب بتا(β) نتیجه مقایسه ی بین ریسک سیستماتیک موجود در یک سهم با ریسک سیستماتیک موجود در کل بازار سهام می‌باشد. بتا معیار نسبی ریسک یک سهم با توجه به پرتفوی بازار تمامی سهام ها می باشد. برای محاسبه (β) از شاخص قیمت بورس سهام استفاده می شود.

Ri = بازده مورد انتظار دارایی :منظور از بازده بدون ریسک (Rf)، حداقل بازدهی است که سرمایه‌گذار بدون قبول هیچ گونه ریسکی می‌تواند کسب نماید

Rf =بازده بدون ریسک :متوسط نرخ سود بدون ریسک سالانه .با توجه به اینکه خرید سهم برای سرمایه‌گذار دارای ریسک است لذا نرخ بازده مورد انتظار از سهم (Ri) به خاطر ریسک مورد نظر، نسبت به نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد که به تفاوت آن دو صرف ریسک دارایی می‌گویند:

Rm = بازده یا شاخص بازار :نشان دهنده متوسط بازدهی ساتنه محقق شده

صرف ریسک دارایی = Ri– Rf

با توجه به توضیحات فوق به تفاوت بازده مورد انتظار بازار (Rm) و نرخ بازده بدون ریسک (Rf)، صرف ریسک بازار گفته می‌شود.

صرف ریسک بازار = Rm– Rf

به تفاوت بین شاخص بازار با بازده بدون ریسک صرف ریسک بازار گفته می شود. بنابراین ضریب بتا درجه تغییر پذیری و نوسان بازدهی سهم را نسبت به تغییرات شاخص بورس و یا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم را نسبت به میزان ریسک سیستماتیک کل سهام موجود در بازار نشان می‌دهد. با این توضیح رابطه بتا به صورت زیر خواهد بود:

β= (سهم بازدهی تغییرات)/(بازار بازدهی تغییرات)

با توجه به موارد فوق خواهیم داشت:

اگر β>1 باشد، ریسک سیستماتیک سهم بیشتر از ریسک سیستماتیک بازار است پس تغییرات بازدهی سهم بیشتر از تغییرات بازده بازار و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) بیشتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود. این نوع سهام، به سهام تهاجمی شهرت داشته و در زمان رونق بازار جهت سرمایه گذاری مناسبند.
اگر β=۱ باشد، ریسک سیستماتیک سهم با ریسک سیستماتیک بازار برابر خواهد بود. بنابراین تغییرات بازدهی سهم با تغییرات بازدهی بازار برابر و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) برابر حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک بازه مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود یعنی بازده مورد تملک آن سهم هماهنگ با کاهش یا افزایش نرخ بازده کل سهام تغییر می‌کند.
اگر βi) کمتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهد بود. این نوع سهام، به سهام تدافعی شهرت داشته و در زمان رکود بازار جهت سرمایه گذاری مناسب می‌باشند.

رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سهام و بتا :

فرمول بیان شده فوق به مدل CAPM شهرت داشته و بیان می‌کند که نرخ بازده مورد انتظار یک ورقه بهادار (R_i) برابر است با نرخ بازده یک قلم دارایی بدون ریسک (R_f) به اضافه صرف ریسک یا بازده اضافی ناشی از ریسک سیستماتیک آن ورقه بهادارمی‌باشد، به عبارت دیگر

نرخ بازده مورد انتظار = نرخ بازده بدون ریسک + صرف ریسک دارایی

نمودار مدل حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک CAPM به خط SML یا خط بازار اوراق بهادار شهرت دارد و به شکل زیر است:

خط SML بیانگر رابطه ریسک سیستماتیک (β) و بازده مورد انتظار یک سهم (Ri) بوده و بیان می‌کند این دو ربطه ای مثبت با یکدیگر دارند. بطوریکه هرچه ریسک سیستماتیک سهم افزایش یابد، نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نشست علمی حقوق و رویه قضایی در امور بانکی برگزار شد

نشست-علمی-حقوق-و-رویه-قضایی-در-امور-بانکی-برگزار-شد

به گزارش الفباخبر ، کاووس ایرج پور عضو هیات مدیره بانک به عنوان یکی از سخنرانان این نشست، گفت: وضع مقررات شمول قانون استخدام کشور برای کارکنان بانک ها به طور فزاینده ای کار در عرصه بانکداری را دشوار کرده است.
وی افزود: کار بانکداری بر اساس اصول بازرگانی است، نه حاکمیتی و کارکنان بانک ها با ریسک های مختلفی مواجه هستند و باید پاداش و دستمزد آن ها متناسب با این ریسک ها باشد. از همین رو باید بانک ها درباره جذب نیروی انسانی و نظام پاداش و حقوق از شمول قانون استخدام کشوری، مستثنی شوند.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران با اشاره به فقدان سامانه های اعتبار سنجی مشتریان گفت: در فقدان این سامانه ها کارمند بانک قادر نیست تا نسبت به اهلیت مشتری به درستی اقدام کند و ناچار در این باره به صورت سنتی عمل می کند.
ایرج پور ادامه داد: جبران خسارات در عرصه عمومی از محل بانک نیز یکی دیگر از اشکالاتی است که وجود دارد. در حوادثی مانند سیل، خشکسالی و زلزله معمولا تامین مالی قانون های حمایتی، از سوی بانک دیده شده و هزینه این برنامه های حمایتی هم بر عهده بانک ها گذاشته می شود در حالی که پرداخت این هزینه ها معمولا در بودجه های سنواتی دیده نمی شود.
محمدنور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک بانک ملی ایران نیز در این نشست با اشاره به موضوع سود، گفت:در محاکم قضایی شرایط عقود مشارکتی در نظر گرفته نمی شود در صورتی که در این عقود، ثمن معامله وجود دارد، نه سود.
آزادی تاکید کرد: هیچ کس در هیچ جایگاهی نمی تواند برای عقود مشارکتی یک سود قطعی مشخص کند.
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک بانک ملی ایران اظهار کرد: در پرونده های مربوط به امور بانکی کشف حقیقت پرونده از سوی قاضی دارای اهمیت است و نه صرفا تکیه بر ظاهر گفته های طرفین.
آزادی تاکید کرد: قطعا آموزش نیروی انسانی درباره روندهای قضایی و روندهای بانکی می تواند منجر به بهبود عملکرد در زمینه پرونده های امور بانکی شود.
همچنین سید محمد علی نوابی مدیر کل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در این نشست،گفت: ورشکستگی یک واقعیت هم در ایران حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک و هم در سایر کشورها است اما در چنین شرایطی باید از ورشکستگی های صوری جلوگیری شود.
وی با اشاره به حداقل مقدار نسبت پاداش به ریسک شرایط تورمی در کشور گفت: اگر شرایط تورمی را کنار بگذاریم وضعیت ورشکستگی شرکت ها به چیزی غیر از وضعیت فعلی تبدیل خواهد شد.
نوابی تاکید کرد: اکنون محاکم نظریه توقف ظاهری را کنار گذاشته اند و بر اساس نظر کارشناسان می بینند که اموال فرد ورشکسته بیشتر از دیون است یا خیر. اگر میزان این اموال بیشتر از دیون باشد رای به رد شدن ورشکستگی می دهند.
وی افزود: اینگونه نیست که بگوییم در شرایط تورمی مازاد داریم و مازاد را بین سهامداران شرکت یا شرکا تقسیم می کنیم. در برخی پرونده ها درصد بسیار کمتری از صد در صد تسهیل شده قابل پرداخت هستند.
نوابی اظهار کرد: قانون وحدت رویه دست ما را بسته است که اگر مازادی وجود داشت، نمی توانیم بیش از مبلغ تسهیل شده به بستانکار پرداخت کنیم.
مدیر کل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور برای ما مهم است که واحدهای تولیدی که در آنها کارگران مشغول کار هستند تعطیل نشوند و تلاش می شود تا فعالیت تاجر ادامه پیدا کند.
گفتنی است در این نشست مرتضی بهرامی رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی شهید بهشتی و دکتر محمود گنج بخش حقوقدان و استاد دانشگاه خوارزمی نیز به بیان دیدگاه های خود درباره روندهای قضایی پرونده های مربوط به امور بانکی پرداختند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.