چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری

• شما اینجا هستید:
• خانه
• اقتصادی
• رئیس فراکسیون سرمایه گذاری مجلس: مدیریت مناطق آزاد نیازمند تدوین چشم انداز و آگاهی از ظرفیت های این مناطق است

آموزش و توسعه منابع انسانی

ویراست جدید کتاب مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی(چاپ ششم) در سال 1400 چاپ شد.

چهارده اصل مهم و قابل توجه در برنامه ریزی آموزش کارکنان

اصل اول- باور کنیم که آموزش سرمایه گذاری است نه هزینه: این باور و اعتقاد در کارمندان و مدیران ایجاد شود که آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری مفید برای افراد و سازمان است. سرمایه گذاری برای بقای سازمان است؛ چون بقای هر سازمانی به میزان توانمندی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد و حتی کلیات سازمان ها، رشد و بالندگی سازمانها و حتی مرگ سازمانها به سرمایه انسانی و دانشی (کارکنان شایسته) ارتباط دارد. بنابراین، آموزش توانمند نمودن کارکنان و سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف سازمانی است.

اصل دوم- تدوین چشم اندازها، اهداف و راهبردهای آموزش سازمان: آموزش مؤثر و اثربخش بیش از هر چیز و بیش از همه نیازمند چشم انداز، اهداف و سپس راهبردها و خط مشی های تعریف شده و معین برای رسیدن به چشم انداز است. باید تصویری مثبت، روشن و شفاف از مسیر حرکت آموزش کارکنان سازمان وجود داشته باشد.

در ابتدا باید چشم انداز و اهداف آموزش کارکنان سازمان در راستای مأموریت ها و چشم اندازهای سازمان و حوزه منابع انسانی تدوین شود و به تمامی بخش ها و واحدها و سطوح سازمان اعلام گردد و سپس راهی که ما را به چشم انداز و اهداف آموزش کارکنان می رساند، و به چشم انداز آموزش، معنی می بخشد، تدوین گردد. اینکه:

1) اهداف آموزش چیست؟

2) مقصد آموزش کجاست؟

3) چگونه اهداف آموزش را باید تحقق بخشیم؟

4) چگونه باید به مقصد آموزش برسیم؟

نکته قابل توجه این است که برنامه های آموزش منابع انسانی نباید بطور مجزا و منفک از برنامه های توسعه سازمانی دیده شود. برنامه های آموزش باید در چارچوب برنامه های کلان دولت و برنامه های سازمان طراحی و اجرا شود و با آن برنامه ها انطباق داشته باشد.

اصل سوم- اختصاص بودجه، منابع چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری و امکانات کافی به امر آموزش: اگر این اعتقاد وجود دارد که آموزش هزینه نیست و سرمایه گذاری برای آینده سازمان است، باید برای سرمایه گذاری، امکانات،منابع و نیروی انسانی لازم را اختصاص داد.

اصل چهازم- آموزش را فرایندی بلند مدت دانیم: نتایج هر نوع سرمایه گذاری معمولاً در بلندمدت مشخص می شود. آشکار شدن نتایج آموزش مدیران و کارمندان به زمان نیاز دارد. به قول « کنفوسیوس»؛ « اگر به یک سال فکر می کنید، گندم بکارید، اگر به ده سال فکر می کنید، درخت بکارید ولی اگر به صدسال می اندیشید، در صدد آموزش و پرورش افراد خود باشید.»، این اصل نفی کننده آثار و نتایج کوتاه مدت آمورش نیست. این وظیفه چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری مدیران و برنامه ریزان آموزش است که تعادل لازم را در برنامه ها و انتظارت سازمان و مدیران و کارکنان ایجاد کنند؛ چون کارکنان در هر سطح از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده نیازمند آموزش، یادگیری، کسب دانش و مهارت‌های جدید هستند و باید همواره برای انجام بهتر کار خود روش‌ها و اطلاعات جدیدی کسب کنند؛ چرا که کارکنان در پرتو آموزش صحیح است که می‌توانند وظایف خود را به نحو مطلوب در طول خدمت خود انجام دهند.

اصل پنجم- آموزش نیازمند حمایت مدیران عالی سازمان است: آموزش به سبب ویژگی های ذاتی خود همواره و مخصوصاً در برنامه ریزی و سیاستگذاری، نیازمند توجه و حمایت همه جانبه مدیران عالی و ارشد سازمان است.

اصل ششم- آموزش یک مسئولیت جمعی است: شاید این یکی از مهمترین اصول باشد.آموزش فرایندی است که فعالیت های قبل، ضمن و بعد از آموزش را در بر می گیرد. همه باید در این فرآیند ها احساس مسئولیت کنند و مشارکت داشته باشند. مخصوصاً در نیازسجی آموزشی باید متخصصان آموزش، مدیران و کارمندان مشارکت فعال داشته باشند.

اصل هفتم- کاربردی بودن آموزش حیاتی است: مهمترین تفاوت آموزش ضمن خدمت کارمندان با آموزش دانشگاهی، تأکید بر حل مشکلات و کمبودها و کاربردی بودن آموزش است. فلسفه و علت وجود آموزش های ضمن خدمت، کاربردی بودن این دسته از آموزش ها و ایجاد مهارت است. دوره های آموزشی باید کاربردی و برای ایجاد مهارت و توانمندی در کارکنان برای انجام وظایف شغلی برنامه ریزی و اجرا شود.

اصل هشتم- آموزش فرایندی مستمر است: اگر واقعاً اعتقاد بر این است که آموزش سرمایه گذاری بلندمدت است، باید فرایندی مستمر نیز باشد.آموزش هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی ندارد. باید این تفکر را بپذیریم که آموزش فرایندی است مرتبط با مراحل مختلف زندگی شغلی و کاری. در گذشته داشتن یک شغل برای تمام عمر فرد کفایت می کرد. یک جوشکار همیشه جوشکار بود. امام امروزه،فن آوری نوین می تواند تقریباً همه شغل های افراد، حتی صنعتی را که در آن اشتغال دارند، تغییر مکان داده یا مجدداً تعریف کند. مدیران و کارکنان باید با ایده یادگیری مادام العمر، که در حال تبدیل شدن به یک بخش مهم از حیات کاری در تمامی سطوح است، خو بگیرند. پس تنها راه نجات، آموزش مداوم است. آموزش کارمندان باید دائماً در حال توسعه باشد. این توسعه نه تنها باید نیاز افراد را جهت آموزش در زمینه شغل فراهم کند، نیاز افراد را در طول دوران بازنشستگی (افراد سالم، پرانرژی و فعال) برآورده نماید.همه روزه حدود هزار جلد کتاب در سراسر دنیا به چاپ می رسد. اطلاعاتی که در سی سال گذشته تولید شده است، بیش از اطلاعاتی است که در طول پنج هزار سال گذشته ایجاد شده است. در دسترس بودن حجم عظیمی از اطلاعات از طریق اینترنت، مستلزم مهارت های جدیدی است. دست یافتن به این مهارت ها غلبه بر ترسی را می طلبد که ریچارد ورمن آن را اضطراب اطلاعات نامیده است. ورمن، اضطراب اطلاعات را به عنوان شکاف در حال افزایش بین آنچه می دانیم و آنچه فکر می کنیم باید بدانیم،تعریف کرده است. اضطراب اطلاعات، گودالی سیاهی است بین داده ها و دانش، و وقتی اتفاق می افتد که اطلاعات، چیزهای بسیاری را در اختیار ما می گذارد و اطلاعاتی را که ما می خواهیم یا نیاز داریم به ما نمی دهد. نه اینکه کارمندان یکسال یک دوره آموزشی را طی نمایند و چند سال در هیچ یک از دوره های آموزشی شرکت نکنند. البته ممکن است برای ایجاد مهارتی خاص بر حسب ضرورت چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری کاری و شغلی دوره های مقطعی هم طراحی و اجرا کرد، ولی رشد همه جانبه کارمندان و بهره وری همه جانبه سازمان ایجاب می کند که آموزش بصورت مستمر در طول مسیر شغلی کارمند برنامه ریزی و اجرا شود. بسیاری از شرکت های معروف دنیا برای آموزش مدیران و کارمندان خود، استاندارد تعداد ساعات آموزش سالانه تعریف می کنند.

اصل نهم- آموزش باید فرایندی نظام مند باشد: آموزش فرایندی منظم و سیستماتیک و جهت دار است. اگر بر استمرار آموزش تأکید می کنیم، باید از فرایندی نظام مند، هدفمند و سازمان یافته برای نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش استفاده نماییم. فرايند و گامهاي اساسي در برنامه ريزي آموزشي كاركنان به ترتيب شامل؛ شناسايي نيازهاي آموزشي (نياز سنجي)، طراحي برنامه هاي آموزشي و درسی، اجراي برنامه هاي آموزشي و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي است در هر مرحله از این فرآیند، باید از طریق بررسی و دریافت بازخورد به اصلاح مستمر فعالیت ها بپردازیم. آموزش ها باید بر اساس نیازهای آشکار و پنهان سازمان و نیازهای آشکار و پنهان مدیران و چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری کارکنان برنامه ریزی، طراحی و اجرا شود و در نهایت از طریق بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی میزان کارآیی و اثربخش بودن برنامه های آموزشی، نقاط قوت و ضعف برنامه شناسایی شود و نتایج آن در برنامه ریزی ها بکار گرفته شود.

اصل دهم- آموزش باید مبتنی بر اصول آموزش بزرگسالان باشد: يادگيرنده،كودك يا فرد خردسال نيست. يادگيرنده كسي است كه دوران خردسالي را طي نموده است و داراي تحصيلات آكادميك است ولي از كسب دانش جديد و مهارت جديد مرتبط با وظايف شغلي و سازماني خود لذت مي برد. پس نوع يادگيري و روش يادگيري او بايد متفاوت با خردسالان باشد.

آموزش و یادگیری در بزرگسالان تابع اصول و ویژگی های خاص بزرگسالان است که بدون توجه به آنها نمی توان به اثربخشی آموزش های ضمن خدمت امیدوار بود. بزرگسالان از نظر ویژگی های جسمانی، ذهنی، تجربی، اجتماعی و شخصیتی تفاوت اساسی با نوجوانان و جوانان ( دانش آموزان و دانشجویان) دارند، بطوریکه الگوی های آموزش و یادگیری آنها نیز متفاوت است. هدف آموزش و يادگيري بايد اين باشد كه فراگيران كجا هستند و مي خواهند كجا باشند؛ آنگاه ابزار رسيدن به آنجا را برايشان فراهم كنيم. باید مديران، كارشناسان و مجريان آموزش در برنامه ريزي های آموزش کارمندان، تفاوت شيوه هاي يادگيري بزرگسالان را مد نظر قرار دهند.

اصل یازدهم: فعالیت های آموزشی باید مستندسازی شوند: آموزش برای حفظ انسجام و هماهنگی نیازمند اطلاعات پایه و مبنایی است. لذا چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری تمامی فعالیت های آموزشی باید در پرونده های پرسنلی کارمندان منعکس شود. نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی باید ثبت و ضبط شوند. ثبت اطلاعات آموزشی جهت نظارت بر اجرای فعالیت ها و برنامه های آموزشی ابزاری سودمند است. در واقع با مستندسازی است که می توان با نظارت بر فرآیند آموزش کارمندان و شناسایی آسیب ها عملکرد آموزش را بهبود بخشید. مستندسازی ممیزی و ارزیابی خدمات آموزش را تسهیل می کند. بنابراین باید اطلاعات آموزشی خوب نگهداری و مدیریت شوند.

اصل دوازدهم: برقرار تعامل با سایر مراکز آموزشی و استفاده از تجربیات آنها: باید از دانش و تجربیات سایر سازمان ها و مؤسسات و مراکز آموزشی مخصوصاً آنهایی که موفق عمل می کنند، چه در داخل و یا خارج از کشور استفاده کرد. باید از طریق جلسات هم اندیشی، سمینارها و همایش ها، ارتباط و تعامل با چنین سازمانها و مراکزی وجود داشته باشد. دسترسی به تجربیات سایر مراکز و متخصصان خارج از سازمان از طریق برون سپاری فعالیت های آموزشی نیز امکان پذیر است.

اصل سیزدهم: استفاده از ابزارها، تکنیکها و روشهای نوین آموزشی: هنوز هم از ابزارهای سنتی در برنامه ریزی آموزشی استفاده می شود. باید از ابزارهای فناوری اطلاعات در امر برنامه ریزی آموزش کارکنان استفاده کرد. مخصوصاً آموزشهای الکترونیکی؛ باید بستر و زمینه اجرای چنین آموزشهایی فراهم گردد. باید از ابزارهای نوین در نیازسنجی و بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی بهره گیری نمود؛ از مواد و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نوین باید استفاده کرد.

اصل چهاردم: بدانیم آموزش نوشداروی همه دردهای سازمان و کارکنان نیست: ما نباید نسبت به آموزش توقعات غیر واقعی داشته باشیم و بخواهیم همه مشکلات و کاستی های سازمان را با آموزش افراد برطرف نماییم. اگر سطح انتظارات ما از آموزش کارمندان غیرواقعی و غیر منطقی باشد، آموزش کارکنان شکست می خورد. آموزش ظرفیت ها و قابلیت ها و اهداف خاص خود را دارد. نمی توان همه ضعف ها و کاستی های کارمندان و سازمان را با آموزش برطرف کرد. عدم دقت در انتخاب و گزینش افراد در بدو ورد به خدمت، عدم انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی ، رویه های و مقررات سازمانی نامناسب، تشویق و تنبیه های غیر منطقی و غیر اصولی، حقوق و مزایای غیرواقعی و موارد دیگر، همه می توانند بر ضعف های کارکنان و مشکلات سازمان تأثیرگذار باشند.

سند چشم‌انداز تولید نفت خام تا افق ۱۴۲۰ تصویب شد

شورای عالی انرژی کشور سند چشم‌انداز تولید نفت خام تا افق سال ۱۴۲۰ منتج از مطالعات طرح جامع انرژی کشور را با هدف تعیین گزینه بهینه تولید نفت برای تعیین نهایی چشم‌انداز تولید و سرمایه‌گذاری در بخش نفت خام موجود در مخازن کشف‌شده تصویب کرد.

به گزارش شانا به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه (هفتم تیرماه) در نشست شورای عالی انرژی که امروز به ریاست وی برگزار شد، با بیان اینکه کشور بزرگ و با موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی مثل ایران همواره در منطقه پرتلاطم خاورمیانه تأثیرگذار بوده است، افزود: کشور ما در این منطقه همیشه رقبای جدی داشته است، اما ایران همواره توانسته است با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار باشد.

وی با تأکید بر اینکه قدرت چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری نظامی یکی از عوامل بازدارنده در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ملت ایران است، تصریح کرد: ایران توانسته است در دهه‌های گذشته همواره در این منطقه تأثیرگذار باشد و قدرت خود را در برابر کشورهای رقیب افزایش دهد، اما در عین حال نتوانسته‌ایم از ظرفیت ذاتی و موقعیت جغرافیایی ایران به‌خوبی استفاده کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: جوانان تحصیل‌کرده و بااستعداد ایرانی یکی از فرصت‌های مهم کشور هستند که با اتکا به این جمعیت جوان باید چرخ‌های توسعه کشور را پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی به حرکت درآورد، زیرا متأسفانه در ۲۰ سال آینده جمعیت ایران به سالمندی نزدیک می‌شود.

جهانگیری افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت را به‌عنوان یکی دیگر از عوامل قدرت کشور عنوان کرد و افزود: ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰ درصد از سهم تولید جهانی نفت را در دست داشت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل اختلاف‌نظرهای مدیریتی و توطئه و تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه ایران این سهم به ۴ درصد کاهش یافته است و بعضی از کشورهای منطقه از این فرصت استفاده کردند و سهم خود را تولید و فروش نفت افزایش جدی داده‌اند.

وی با بیان اینکه متأسفانه وضع به جایی رسیده است که با خارج شدن ایران از بازار نفت جهانی، اقتصاد دنیا دچار مشکل نشود، گفت: وظیفه ملی ماست که با افزایش سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌های نو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی بار دیگر سهم ایران را از بازارهای نفت جهان به‌دست‌ آوریم.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: ممکن است به‌دلیل شرایط زیست محیطی در آینده برای کشورهای تولیدکننده نفت که بیشتر از سهمیه مجاز خود نفت تولید می‌کنند، قوانین و مقررات محدودکننده‌ای وضع شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه استفاده حداکثری از نعمت نفت بزرگ‌ترین وظیفه ملی است، ادامه داد: با سرمایه‌گذاری گسترده می‌توان سهم ایران در بازارهای جهانی نفت را افزایش داد تا با بازگشت ایران به موقعیت پیشین خود در بازار نفت بتوان مشکلات اقتصادی و بیکاری را در کشور حل کرد و باید برای رسیدن به این هدف، همکاری و هم‌افزایی همه مسئولان و ارکان کشور افزایش یابد.

جهانگیری در ادامه از سازمان برنامه و بودجه خواست در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور بر منابع طبیعی اتکای بیشتری شود و راهکاری پیش‌بینی کرد که درآمد بازار از افزایش تولید نفت در صندوق توسعه ملی فقط برای سرمایه‌گذاری استفاده شود.

سند چشم‌انداز تولید نفت خام تا افق ۱۴۲۰ تصویب شد

در این نشست که با حضور وزیران نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، شورای عالی انرژی کشور به موجب ماده (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف در زمینه سیاست‌گذاری، تنظیم و تدوین سیاست‌های کلی راهبردی بخش انرژی کشور و سند ملی راهبردی انرژی کشور، سند چشم‌انداز تولید نفت خام تا افق سال ۱۴۲۰ منتج از مطالعات طرح جامع انرژی کشور را با هدف تعیین گزینه بهینه تولید نفت خام برای تعیین نهایی چشم‌انداز تولید و سرمایه‌گذاری در بخش نفت خام موجود در مخازن کشف‌شده کشور را تصویب کرد.

وزیر نفت در گزارشی درباره سند چشم‌انداز تولید نفت خام تا افق سال ۱۴۲۰ با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی سال ۱۳۷۷ درباره افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی تأکید کرد: ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید، فناوری‌های نو و ایجاد بازار برای سهم نفت کشور از مهم‌ترین عوامل توسعه بازار نفت خام جمهوری اسلامی ایران است که این سند چشم‌انداز با توجه به دانش و تجربه مدیران به‌منظور تعیین چشم‌انداز و گزینه‌های قابل دستیابی به تولید نفت و سرمایه‌گذاری برای توسعه ذخایر کشف‌شده تدوین شده است.

در این نشست بر بهره‌گیری‌ کامل از ظرفیت فروش نفت برای توسعه عمرانی، تلاش برای تجهیز و توانمندسازی شرکت‌های داخلی به‌منظور اکتشاف و تولید با تکیه بر بازار سرمایه و برنامه‌ریزی و تعریف مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری تأکید شد.

تصویب دستورعمل اجرایی آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست

دستورعمل اجرایی آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با هدف تدوین قوانین و مقررات برای بازار بهینه مصرف انرژی دیگر مصوبه نشست امروز شورای‌ عالی انرژی بود که این بازار متمرکز در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار تشکیل و اداره می‌شود.

گواهینامه‌های صرفه‌جویی صادره توسط ناشران (شرکت ملی گاز و توانیر) در این بازار معامله می‌شود که طبق این دستورعمل اجرایی، گواهی صرفه‌جویی انرژی صادرشده اوراق بهاداری است که نشان‌دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از مقدار انرژی صرفه‌جویی‌شده در یک دوره زمانی مشخص است و عملکرد این بازار بر اساس قیمت بخشی و زمانی حامل‌های انرژی برق و گاز و محیط زیست تعیین می‌شود.

در ادامه مقرر شد، بر اساس ماده ۲۶ ناشرین متعهد شوند گواهی اوراق بخش مشخصی از رشد مصرف انرژی سالانه کشور از طریق بهینه‌سازی انرژی را صادر کنند. در این نشست همچنین نظام‌نامه ثبت، اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست تصویب شد.

همچنین در این نشست اعضای شورای عالی انرژی مقرر کردند با توجه به اینکه هر نوع سیاست‌گذاری مرتبط با حامل‌های انرژی در چارچوب اختیارات شورای عالی انرژی کشور است و با توجه به جامعیت سند ملی راهبرد انرژی کشور، موضوعات مرتبط با پیش‌نویس سند شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سند ملی توسعه دانش‌بنیان انرژی‌های تجدیدپذیر» از سوی سازمان برنامه و بودجه در بازنگری سند ملی راهبرد انرژی کشور لحاظ و برای تصویب به شورای عالی انرژی ارائه شود.

شورای عالی انرژی نیز مصوب کرد مصوبه‌های کمیسیون صرفه‌جویی بازار بهینه‌سازی مصرف سوخت و محیط زیست توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.

چشم‌انداز بانکداری و مالی اسلامی در آسیا

بنابر گزارش سایت خبری dawn ، بانک توسعه آسیایی ( ADB ) در جدیدترین گزارش خود چشم‌انداز بسیار روشنی را برای بانکداری و مالی اسلامی در آسیا پیش‌بینی‌کرده است؛ زیرا این منطقه‌ دارای بیش از 60 درصد جمعیت مسلمان جهان است و از قدرت اقتصادی و مالی نیز برخوردار است. علاوه بر این، ترکیبی از حمایت سیاسی قوی، سرمایه‌گذاری‌ بزرگ و انگیزه‌های مالیاتی سخاوتمندانه، بستر مناسبی برای توسعه و تقویت مالی اسلامی در آسیا فراهم کرده است.

جمعیت مسلمان در کشورهای آسیایی مختلف، به ویژه در جنوب شرقی آسیا، در حال افزایش است. رشد سریع جمعیت مسلمانان و بهبود استانداردهای زندگی می‌تواند محبوبیت مالی اسلامی را به عنوان یک جایگزین مناسب برای مکانیسم‌های تأمین مالی متعارف افزایش دهد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران منطقه خاورمیانه و آسیا به طور فزاینده‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی هستند که با باورهای مذهبی آنها منطبق است.

بازار سرمایه اسلامی جهانی دارای چند بخش است که شامل ابزارهای جامع مالی شامل صکوک اسلامی، صندوق‌های اسلامی و سایر محصولات ساختاری اسلامی مانند صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات ( REITs ) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ( ETF ) می‌باشد.

بخش اوراق قرضه اسلامی نیز به طور جدی خود را در بورس‌های جهانی، حوزه‌های قضایی کلیدی و ارائه‌دهندگان شاخص‌های اصلی مالی جهان ثابت کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط ADB ، اگر چه چارچوب قانونی بانکداری و مالی اسلامی در برخی از کشورهای آسیایی پیشرفت خوبی داشته است، اما چارچوب مقرراتی و نظارتی در بسیاری از حوزه‌های قضایی هنوز به اندازه کافی به مخاطرات ویژه این صنعت نمی‌پردازد. با وجود اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی از سطح مناسبی برخوردار است اما به نظر می‌رسد اجرای توافقنامه بازل ۳ همچنان با چالش‌هایی مواجه باشد. از همین رو، ضروری است مسئولین دولتی از روش‌های ارائه شده توسط استانداردهای بازل استفاده نمایند و اقدامات لازم را جهت توسعه بازارهای پول و صکوک محلی نیز انجام دهند.

حجم دارایی‌های بانکداری اسلامی و محصولات مالی در آسیا بسیار بزرگتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است که عمدتا به دلیل سهم کشور مالزی از بازار مالی است. مالزی یکی از رهبران جهانی در زمینه‌ی خدمات مالی اسلامی است و درصد قابل‌توجهی از دارایی‌های بانکداری اسلامی در جهان را در اختیار دارد. در مقایسه با مالزی، کشورهایی همچون اندونزی، پاکستان و برونئی دارالسلام، سهام کمتری دارند اما رشد و تحولات نظارتی آنها در سال‌های اخیر موجب شده است که حجم سرمایه‌ خود را افزایش دهند. این کشورها همچون مالزی دارای سیستم بانکی اسلامی و متعارف هستند. هر دوی این روش‌ها با استفاده از ابزارهای نوآورانه به طور قابل توجهی به تقویت و گسترش صنعت مالی کمک می‌کنند و راه‌های جدیدی را در جهت تجمیع منابع برای بخش‌های عمومی و شرکت‌های بزرگ ارائه می‌دهند. علاوه بر این، ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک طیف گسترده‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های شرکتی را تأمین مالی می‌کند.

بازار رو به رشد مالی اسلامی در آسیا می‌تواند منبع مناسبی برای بخش‌های مختلف از جمله تأمین مالی زیرساخت‌ها؛ تأمین مالی دولت؛ تأمین‌ مالی شرکت‌ها و تأمین مالی خرد، راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری اخلاقی برای سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران خرد، تأمین مالی تجارت در حوزه تجارت بین‌المللی و خدمات بیمه اسلامی باشد. اوراق قرضه اسلامی نیز که همراه با ابزارهای متعارف مانند سهام و حق اختیار معامله ارائه می‌شود، به بانک‌های اسلامی در بازارهای مالی کمک می‌کند تا ریسک‌های متنوع و نقدینگی اوراق بهادار خود را مدیریت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری

• دربیست و سومین نمایشگاه فولاد کیش محقق شد؛ انعقاد تفاهم نامه ساخت کارخانه احیاء توسط یک شرکت ایرانی
• بیش از یک هزار و ۷۰۰ بانو در کیش آموزش مهارت‌ شغلی دیدند
• مسابقات کشوری فوتبال الکترونیک در جزیره کیش نفرات برتر خود را شناخت
• وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون تومان شد
• وزیر صمت: تامین ماشین‌آلات معدنی در ۶ ماه نخست امسال معادل کل سال قبل بوده است

• شما اینجا هستید:
• خانه
• اقتصادی
• رئیس فراکسیون سرمایه گذاری مجلس: مدیریت مناطق آزاد نیازمند تدوین چشم انداز و آگاهی از ظرفیت های این مناطق است

رئیس فراکسیون سرمایه گذاری مجلس: مدیریت مناطق آزاد نیازمند تدوین چشم انداز و آگاهی از ظرفیت های این مناطق است

نماینده و رئیس فراکسیون سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت ساماندهی مناطق آزاد و کاهش فشارهای سیاسی بر این مناطق گفت: هیچ مسئولی بدون چشم‌انداز و سبقه‌ ذهنی نسبت به مناطق آزاد، قادر به مدیریت این مناطق نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار، مسلم صالحی در نشست با جمعی از اعضاء مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش، با بیان اين مطلب که کیش به عنوان یکی از بهترین مناطق آزاد، ظرفیت بسزایی در سطح کشور دارد، اظهار داشت: عملکرد سایر مناطق باعث بی‌مهری به کیش شده است و دیدگاه منفی‌ای که وجود دارد نتیجه‌ ماهیت مناطق آزاد نیست، بلکه برآمده از کم‌کاری در حوزه‌های "تدوین و تبیین" و "اجرایی" می‌باشد.

مسلم صالحی ضمن تاکید بر اهمیت ساماندهی مناطق آزاد و کاهش فشارهای سیاسی نمایندگان، با اشاره به طرح اصلاح قانون ایجاد مناطق آزاد، بر عدم مخالفت با ذات مناطق آزاد تاکید و تصریح کرد: مخالفتی که وجود دارد درخصوص افزایش مناطق آزاد می‌باشد.

وی تصریح کرد: سیاست موجود، حمایت از مناطق آزاد موجود در حد امکان و پررنگ‌تر کردن مزایا و کاهش معایب است و اگر این امر نیاز به تدوین قانون جدیدی هم داشته باشد، منعی ندارد تا در قالب طرح و یا لایحه تدوین شده و به مرحله‌ اجرا برسد.

وی همچنین در حوزه‌ی نظارت بر اجرای قانون مناطق آزاد، گفت: هر خدمتی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران از این جمع بربیاید مانند تذکر به هر وزیری و موارد مانند آن انجام خواهد شد.

صالحی در پایان تصریح کرد: هیچ مسئولی بدون چشم‌انداز و سبقه‌ ذهنی نسبت به مناطق آزاد، قادر به مدیریت این مناطق نخواهد بود.

مجتبی توانگر، نماینده و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز اعضای مجمع سازندگان کیش را مشاوران خود در مجلس عنوان کرد و با اشاره به تصویب بخشنامه‌ای خلاف قوانین بالادستی مناطق آزاد، افزود: فعالین اقتصادی در کیش مشاور نمایندگان در مجلس هستند، و ما نیز در هر حوزه‌ای هر خدمتی لازم باشد در قالب تشکیل کارگروه‌ها و موارد مشابه ارائه خواهیم کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، حوزه‌ اقتصاد را دارای ویژگی‌های خاصی عنوان ، و اظهار کرد: سرمایه‌گذاران مجمع در بازه‌ای از زمان، آینده‌ی کیش را دیده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بودند.

ستار هاشمی بر اهمیت ارز دیجیتال در اقتصاد دنیا و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی که فرصتی مغتنم و موردتاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، تاکید کرد و با اشاره به پرداخت‌شدن دو میلیون دلار برای خرید زمین مجازی در فضای مجازی!، واقعیت دنیای امروز را دارایی‌های نامشهود عنوان کرد و با تاکید بر جذابیت این حوزه برای سرمایه‌گذاران گفت: در سراسر دنیا مطالعات راهبردی دقیقی در این حوزه انجام پذیرفته است.

وی سرمایه‌گذاران را به نگاه و سرمایه‌گذاری در این فضا دعوت و تصریح کرد: چنین فعالیتی می‌تواند نقش و کارکرد بخشهای خصوصی را به طرز فزاینده ای افزایش دهد که در جزیره کیش چنین ظرفیتی وجود دارد، و می‌تواند در سطوح بین‌المللی تسری یابد.

درادامه نشست، محمد قاسمی، رئیس پژوهشکده اتاق بازرگانی، با تاکید بر اینکه دعواهای موجود ماهیتی ندارد و منجر به هیچ پیشبردی در جهت تعالی مناطق آزاد نخواهد شد، ضمن تاکید بر حضور سه قوه در ساختار اتاق ایران افزود: اگر مسئله‌ای در این مجموعه حل نشود به شورای گفتگو برده می‌شود که مصوبات آن ظرف یک‌ماه، لزوم اجرایی دارد.

محمد ثاقب‌فرد با بیان این مطلب که آنچه جزیره کیش را حفظ کرده است، همین سرمایه‌گذاران هستند، گفت: سازمان منطقه آزاد کیش حتی برای تامین سوخت قایق‌های جزیره کیش، ناچار به درخواست‌های مکرر هفتگی است و این به سیاست‌گذاری‌های گذشته در مقاطعی از زمان برمی‌گردد.

وی با اشاره به نیاز به قراردادهای بلندمدت در بودجه ۱۴۰۰، با تاکید بر لزوم اخذ تدابیر ویژه در خصوص صدور قوانین برای مناطق آزاد افزود: سازمان منطقه آزاد کیش در شرایطی ناچار به مالیات بر ارزش افزوده شده است، که هم عدم رضایت سازمان مالیاتی را به علت عدم وجود زيرساخت‌های لازم، و هم فعالین اقتصادی و سازمان کیش را در پی دارد.

ثاقب‌فرد با اشاره به ممنوعیت کالاهای کره‌ای به کشور، بر بررسی دقیق نامه‌ مقام معظم رهبری در این خصوص تصریح کرد و گفت: مقام رهبری در هیچ‌کجای این نامه، نظر و دستور بر ممنوعیت ورود کالا نداشته و تنها مسئولان را دعوت به اخذ تدابیر کرده‌اند.

رئیس هیت مدیره مجمع سازندگان کیش با بیان اين مطلب که ما همه ایرانی و علاقه‌مند به چهارچوب نظام هستیم، اظهار داشت: کیش، گوشه‌ای از مملکت اما به منزله‌ ایرانی کوچک است.

نادر کشتکار از نگاه غلط به کیش و سرمایه‌گذاران گله کرد و ادامه داد: تا چه زمانی باید تاوان تصمیم‌های اشتباه را بدهیم، و زمان و انرژی خود را صرف رفع اتهام قاچاقچی بودن کنیم!

وی مسیر سرمایه‌گذاران در نمایشگاه اینوکس را هم از کانال سرمایه‌گذاران عنوان کرد و افزود: هرکدام از اعضا، ساعت‌ها تجربه و صحبت برای ارائه مشورت به آنان که قصد سرمایه‌گذاری دارند، داشته و همیشه در این حوزه پای کار بوده‌اند.

مديرعامل و مالک مجموعه میکامال در پایان اعضای مجمع سازندگان را مشاورین صدیقی برای آنان که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند عنوان کرد.

سرمایه‌گذار مجموعه هتل و بازارهای مریم با بیان این مطلب که ما همیشه دست‌مان روی زانوی خودمان بوده است، تصریح کرد: باید از ظرفیت منطقه آزاد کیش به نفع کل ایران استفاده کنیم.

علیرضا نوری با اشاره به سرمایه‌ی خرد پراکنده در خانه‌های مردم و ارزش جمع آنها، کیش را بین مناطق آزاد، ممتاز و خاص دانست و تصریح کرد: نگاه به کیش باید همانند نگاه به یک کشور باشد چرا که تمام زیرساخت‌های یک‌کشور از جمله ایرلاین را دارد و تمام آن هم توسط مردم و بخش خصوصی تامین شده است.

وی در پایان با اشاره به ابتدای حضورشان در کیش و نبود هرگونه زیرساختی، پیگیری و تفکر سازنده‌ی مدیرعامل وقت آن‌زمان را ستود.

مالک و سرمایه‌گذار دهکده ساحلی خلیج‌فارس با اشاره به حکایتی با نتیجه‌ی لزوم تلاش در حد بضاعت خود، بی‌کسی را کشنده‌تر از گرسنگی عنوان کرد و گفت: امروز فعالین اقتصادی، همان رزمندگان دیروز هستند.

محمد احمدپور، عدم ثبات مدیریتی را از اصلی‌ترین معضلات جزیره عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در جزیره کیش با همین مساحت اندکش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌باشد، گفت: آیا چنین منطقه‌ای سزاوار حضورتوجه جدی مسئولین و اقتدار مدیریتی نیست؟

وی به شرایط حساس کشور اشاره، و ابراز امیدواری کرد: همه ما مکلفیم در حد توان خود به ممکلت‌مان خدمت کنیم

سید مرسل جلالی، سرمایه‌گذار برج‌های دوقلوی کیش و کیش‌مال با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: ما سرمایه‌گذاران در فشار زیادی هستیم و هیچ حمایتی را شاهد نبوده‌ایم. انتظار بخش خصوصی از سازمان منطقه تسهیل گری و بهبود فضای کسب و کار است؛ نه اینکه به انحاء ی مختلف در اجرای پروژه های سرمایه گذاری کارآفرینان سنگ اندازی شود که در چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری نتیجه آن هم به منافع ملی و هم به منافع بخش خصوص آسیبهایی وارد شود که قابل جبران نباشد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری برج‌های ساحلی پرشین کیش، و سازنده‌ی ساختمان بورس کیش با تاکید بر اینکه هر ایرانی‌ای برای توسعه‌ی مملکت خود موظف به تلاش است، ۸۱درصد سرمایه‌گذاری کیش را متعلق به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های سرمایه‌گذاران کیش در چهارچوب قوانین حاکمیتی است و تمام آنچه برای توسعه‌ی مملکت متصور است در کیش نیز اهمیت دارد و اجرا می‌شود.

نصراله حاتمی کیش را بین مناطق آزاد ممتاز و پیشرو دانست و افزود: علت این امر، سرمایه‌گذاران آن هستند که البته ظرفیت بسیار بیشتری داشتند و اگر موانع وجود نداشت، ثمرات بیشتری داشتند.

وی بر هدف مشترک تبدیل کیش به الگویی در سطح ملی تاکید، و خاطر نشان کرد: این امر نیازمند نگرش متفاوت دولت خصوصا در شرایط تحریم است.

چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری

گروه معادن - موسسه مکنزی با ارایه گزارشی درباره توانمندی های معدنی ایران نوشت: هدف ایران سرمایه گذاری 29 میلیارد دلاری در بخش معدن چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری است که منجر به افزایش فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور خواهد شد.

به گزارش ماین نیوز، موسسه جهانی مکنزی با انتشار گزارشی درباره ایران ضمن اعلام این مطلب ادامه داد: ایران از نظر ذخایر معدنی، کشور ثروتمندی محسوب می شود و افزایش سرمایه گذاری در معادن ایران ضروری است.

این موسسه، ایران را یکی از کشورهایی خواند که در مقیاس بزرگ به صادرات سیمان می پردازد و بزرگترین صادرکننده سیمان در دنیاست.

دولت ایران به دنبال سه برابر کردن تولید فولاد تا سال 2025 و تبدیل شدن از یک کشور وارد کننده به یک کشور خودکفا است.

بر اساس گزارش موسه جهانی مکنزی، تولیدکنندگان ایرانی فولاد، از وجود سنگ آهن فراوان با کیفیت بالا و انرژی ارزان که برای تولید آهن اسفنجی نیاز است، بهره می برند. اما بخش فولاد در ایران به وسیله تعرفه های واردات، محافظت می شود و در عین حال برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، نیاز به غلبه بر چالش های متعددی از جمله بهره وری نیروی کار دارد.

این گزارش، ایران را دارای بیش از 68 ماده معدنی به ارزش 700 میلیارد دلار اعلام کرده که در بین 10 رتبه نخست جهان برای ذخایر سنگ آهن ، مس و روی قرار دارد.

در این گزارش آمده است: بهتر است ایران برای پروژه های جدید سرمایه گذار جذب کند که به احتمال زیاد 10 تا 15 سال از اکتشاف تا تولید زمان خواهد برد. با چارچوب قانونی دولت و مشوق های سرمایه گذاری، ایران می تواند در بلندمدت در این صنعت مزیت جهانی کسب کند. بر خلاف نفت و گاز، خارجی ها می توانند 100 درصد مالکیت حق معدنکاری برای اکتشاف را داشته باشند.

**تمرکز ایمیدرو بر اکتشاف در یک برنامه سه ساله
گزارش موسسه جهانی مکنزی حاکیست: چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که مسئول سیاستگذاری در بخش معدن است، در حال توسعه و تقبل برنامه سه ساله اکتشاف 250 هزار کیلومترمربع با تمرکز بر استان های اصلی سنگ آهن یعنی یزد و کرمان و همچنین مناطق مرزی با پاکستان و افغانستان است.

در این گزارش آمده است: بخش معدنی ایران تا سال 2013 با درنظرگرفتن بخش مس و سنگ آهن که بیشترین افزایش قیمت تا سال 2013 را دارا بود، سالانه 11 درصد افزایش داشت. سنگ آهن با 2.7 میلیارد دلار در سال، 55 درصد سهم بخش را به خود اختصاص داد که با ارزش ترین محصول معدنی بود.

با هزینه های تولید 16 تا 25 دلار به ازای هر تن، حتی با وجود کاهش قیمت سنگ آهن از 128 دلار به ازای هر تن در سال 2013 به 52 دلار به ازای هر تن در سال 2015 ، حاشیه سود کافی در تولید این ماده معدنی وجود خواهد داشت.

همچنین افزایش تقاضای داخلی برای تولید سنگ آهن با احتمال زیادی، تشدید خواهد شد زیرا ایران خواستار سه برابر کردن تولید فولاد در 10 سال آینده است.

در بخش دیگری از این گزارش موسسه مکنزی آمده است: شاید بیشترین پتانسیل برای یک جهش در معدن در جهان، مس است که ایران برای کسب این مزیت در جایگاه خوبی قرار گرفته است. با 30 میلیون تن ذخایر مس، ایران 4 درصد از سهم کل جهان را مانند روسیه، چین و امریکا دارد.

**9 شیوه ایمیدرو برای افزایش رقابت پذیری بخش معدن
این گزارش تصریح کرد: ایمیدرو 9 شیوه جدید برای افزایش رقابت پذیری بخش معدن مانند تکنولوژی های رده بالا، بازاریابی و فروش در صادرات، توسعه منابع انسانی و حرکت به سمت معادن موجود با ریسک بالا و معادن با بازده بیشتر را مشخص کرده است.

برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی اندک، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی ایران به چارچوب قانونی گسترده در ارتباطات و بازار، اطلاعات زمین شناسی و فرصت های همکاری نیاز خواهند داشت. دولت خواستار استفاده از معدنکاری برای تقویت بخش خصوصی و افزایش فعالیت اقتصادی در مناطق توسعه یافته است.

منابع معدنی ایران در سراسر کشور و در طول کمربندی وسیعی بین آذربایجان شرقی در شمال و بلوچستان در جنوب شرق واقع است.

با ارزش ترین معادن شامل سنگ آهن در کرمان با 40 درصد ارزش افزوده ناخالص و 21 درصد اشتغال، یزد با 28 درصد ارزش افزوده ناخالص و 13 درصد اشتغال و پس از آنها اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و مرکزی در مجموع با حدود 3 تا 4 درصد ارزش افزوده ناخالص است.

این موسسه نوشت: بر اساس برآوردهای ما، تنها با یک یا دو درصد در سال تغییر قیمت های سنگ آهن به سمت قیمت پیش بینی شده توسط بانک جهانی، ارزش افزوده ناخالص در ایران می تواند از 3.6 میلیارد دلار در سال 2014 به 10 میلیارد دلار در سال 2035 افزایش یابد و اگر قیمت های سنگ آهن به قیمت های سال 2014 بازگردد، این میزان به 14 میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس گزارش موسسه مکنزی، نرخ بالای ذخایر در ایران بدان معناست که ایران پتانسیل تامین مالی بیشتر سرمایه گذاری ها را به صورت داخلی دارد.

سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2014 به علت تحریم ها فقط 43 میلیارد دلار یا 11 درصد تولید ناخالص داخلی بود. بر اساس پیش بینی ما ، ایران حدود 3.5 تریلیون دلار سرمایه گذاری انباشته در مدت 20 سال آینده نیاز دارد. برآورد ما حاکی از آن است که حداقل یک تریلیون دلار از این سرمایه گذاری از منابع خارجی تامین خواهد شد و انتظار می رود یک سوم آن از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی تامین شود.

موسسه مشاوره ای مدیریتی مکنزی که از 90 سال قدمت برخوردار است، در سال 2014 بیش از 8.3 میلیارد دلار درامد کسب کرد و دارای 11هزار نیروی انسانی است.