چشم انداز وضعیت بازار ارز در دوره پسا برجام
از آنجا که انواع ارزهای معتبر خارجی در جامعه ما به چیزی شبیه به کالای سرمایه ای تبدیل شده و بسیاری از دارندگان نقدینگی های کلان بخش مهمی از دارایی نقدی خود را روی ارزهای خارجی خصوصا دلار سرمایه گذاری می کنند ، قانون عرضه و تقاضا ارتباط تنگاتنگی با نرخ دلار در بازار آزاد پیدا کرده است اما این تنها درصدجزیی از تاثیرگذاری بر نرخ دلار را در بازار آزاد تشکیل می دهد . بخش دیگری از تاثیرگذاری قانون عرضه و تقاضا در بازار ارز مربوط به زمان اوج PEAK)) سفرهای خارجی است که منحنی زمانی آن بسته به شرایط اقلیمی مقصدهای سفرهای گردشگری ایرانیان متفاوت است . به همین سبب دارندگان نقدینگی مازاد در ماه های اوج گیری سفرهای خارج از کشور از سرمایه گذری روی دلار و سایر ارزهای خارجی خودداری می کنند و حتی اگر رانت های اطلاعاتی خاصی در ارتباط با ثابت باقی ماندن بازار ارز در میان مدت در اختیار داشته باشند .
چشم انداز وضعیت بازار ارز در دوره پسا برجام
از آنجا که نقطه تعیینکننده بازار ارز انواع ارزهای معتبر خارجی در جامعه ما به چیزی شبیه به کالای سرمایه ای تبدیل شده و بسیاری از دارندگان نقدینگی های کلان بخش مهمی از دارایی نقدی خود را روی ارزهای خارجی خصوصا دلار سرمایه گذاری می کنند ، قانون عرضه و تقاضا ارتباط تنگاتنگی با نرخ دلار در بازار آزاد پیدا کرده است اما این تنها درصدجزیی از تاثیرگذاری بر نرخ دلار را در بازار آزاد تشکیل می دهد . بخش دیگری از تاثیرگذاری قانون عرضه و تقاضا در بازار ارز مربوط به زمان اوج PEAK) ) سفرهای خارجی است که منحنی زمانی آن بسته به شرایط اقلیمی مقصدهای سفرهای گردشگری ایرانیان متفاوت است . به همین سبب دارندگان نقدینگی مازاد در ماه های اوج گیری سفرهای خارج از نقطه تعیینکننده بازار ارز کشور از سرمایه گذری روی دلار و سایر ارزهای خارجی خودداری می کنند و حتی اگر رانت های اطلاعاتی خاصی در ارتباط با ثابت باقی ماندن بازار ارز در میان مدت در اختیار داشته باشند .
در چنین ایامی که تقاضا برای دلار در بازار آزاد به نقطه اوج خود می رسد بخشی از دلارهای ذخیره شده خود را به بازار عرضه می کنند . اما کلید اصلی عرضه یا تقاضای ارز در دست دولت است که تا بیش از سقوط آزاد قیمت نفت و کاهش قیمت نفت ایران به حدود بشکه ای پایین تر از 25 دلار ، شاه بیت در آمدهای ارزی دولت را تشکیل می داد چه این دولت بود که اختیار تعیین نرخ فروش ارز به بانک مرکزی به منظور تامین هزینه ها و جبران کسر بودجه های سنگین خود را در دست داشت .
نوسانهای نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد نیز همیشه تابعی از میزان وابستگی های بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است . طبق پیش بینی ها درآمد ارزی دولت از فروش نفت در سال پیش رو از حدود 30میلیارد دلار تجاوز نمی کند که تازه بخشی از این درآمد هم سهم صندوق ذخیره ارزی است به این ترتیب دولت می ماند و با یک کسر بودجه پنجاه شصت هزار میلیارد تومانی یک بدهی سنگین افزون بر یکصد هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و نظام بانکی و درآمدهای گمرکی و مالیاتی که حدود 70 درصد بودجه سال 95 دولت متکی به این درآمدهاست . تحقق چنین درآمد هنگفت مالیاتی هم تا حدودی مصداق هزاران گنجشک نشسته بر شاخه های درخت است و این که امکان گرفتن چه تعداد از این گنجشک ها در شرایطی هنوز رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم است ،در سال آینده وجود خواهد داشت .اما یک نقطه امید بزرگ برای رفع تنگناهای اقتصادی موجود و ایجاد تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز گشایشی است که به برکت توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام در سیاست خارجی و روابط تجاری و اقتصادی ما با کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای صنعتی جهان ایجاد شده و دیگری آزاد شدن دارایی های ارزی ایران در خارج که موجبات تقویت بنیه ارزی دولت را فراهم ساخته است . گر چه حدود سی میلیارد دلار دارایی ارزی آزاد شده ما نمی تواند تاثیر چندان تعیین کننده ای در بازار ارز و کاهش نرخ دلار در آینده نزدیک داشته باشد اما اثرات مثبت روانی ناشی از تحولات اخیر در سیاست خارجی کشور که با سفر رییس جمهور و هیات بلند پایه همراه از دو کشور ایتالیا و فرانسه به نقطه اوج رسید و قراردادها و تفاهم نامه های چندین میلیارد دلاری که در این سفرها میان ایران و کشورهای میزبان به امضاء رسید ، راه را برای ورود سرما یه های هنگفت ارزی سرمایه گذاران خارجی به کشور ما همواره ساخته که با ورود این سرمایه ها و اجرایی شدن قراردادهای به امضاء نقطه تعیینکننده بازار ارز رسیده ، در میان مدت شاهد پیشی گرفتن تدریجی عرضه دلار بر تقاضای آن و شیب نزولی نرخ آن در بازار آزاد خواهیم بود . بازه زمانی قابل پیش بینی برای نزولی شدن نرخ دلار در بازار آزاد بین سه تا شش ماه برآورد می شود که در آن صورت با فرو نشستن عطش خرید دلار به عنوان یک کالای سرما یه ای در کشور ما چنانچه حادثه خاصی در سیاست خارجی و روابط کنونی ما با دنیای غرب نیافتد ، وضعیت های جهانی نفت هم تحت تاثیر افزیش تقاضا در کشورهای صنعتی روند صعودی پیدا کند ،طی یک سال آینده هدف اعلام شده بانک مرکزی در خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز منتها با رسیدن نرخ بازار آزاد به نرخ رسمی که در حول و حوش دو هزار و نهصد تا سه هزار تومان بیشتر نخواهد بود ،محقق خواهد شد .
نقطه حمایتی اصلاح شاخص بورس کجاست؟
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با پیش بینی روند معاملات بورس، گفت: بررسی‌های تکنیکالی (تحلیل فنی شاخص کل) نشان‌دهنده آن است که محدوده‌های یک میلیون و ٣۵٠ هزار واحد به عنوان حمایت جدی برای شاخص بورس تلقی می‌شود و ریزش بازار سهام در این محدوده‌ها متوقف خواهد شد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، معاملات بورس هفته گذشته تحت تاثیر تغییرات احتمالی رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، روزهایی پرنوسانی را تجربه کرد و عمق معاملات این بازار بیش از روزهای گذشته با کاهش همراه شد.
وجود چنین نقطه تعیینکننده بازار ارز روندی در بازار نیز بار دیگر نگرانی سهامداران را از تکرار روزهای منفی شاخص بورس برانگیخت و به دنبال آن، کارشناسان بارها تداوم افت غیرمعمول شاخص بورس را که هیچ خطری هم تهدیدکننده معاملات آن نیست غیرطبیعی عنوان کردند.
در ابتدا و در نخستین روزهای معاملاتی هفته گذشته، فعالان حاضر در بازار ایجاد چنین روندی را در بازار سهام ناشی از نرخ دلار می دانستند و اعلام کردند در وضعیت کنونی و با توجه به آرامش ایجاد شده در اقتصاد کشور، هیچ عاملی نمی‌تواند سبب تغییر مسیر شاخص بورس شود و بازار فقط تحت تاثیر رکود حاکم در بازار ارز، دچار نوسان شده است.
مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال توافق برجام و ترس از ریزش شدید نرخ دلار، دیگر عاملی است که از نظر کارشناسان تاثیرگذار در ریزش شاخص بورس بود و سهامداران از ترس افت شدید قیمت دلار و تاثیرگذاری آن بر سهام دلاری محور و شاخص ساز بازار، دست به فروش‌های هیجانی سهام خود در بازار زدند که این امر نیز بی‌تاثیر در تداوم افت شاخص بورس و شتاب ایجاد شده در روند معاملات بازار نبود.
مهر تایید برای تغییر حتمی ریاست سازمان بورس
در کنار این موضوع، گمانه زنی های مربوط به تغییر احتمالی ریاست سازمان بورس و نگرانی سهامداران از فرد انتخابی برای سکانداری این سازمان، تاثیر غیرمعمولی را در اوج گیری ریزش شاخص بورس داشت و با مهر تایید برای تغییر حتمی ریاست سازمان بورس توسط "محمدعلی دهقان دهنوی" رییس سابق این سازمان، معاملات بورس در روزهای پایانی هفته گذشته وارد روزهایی پر از ترس از نگاه سهامداران شد.
اکثر کارشناسان و حتی رییس سابق سازمان بورس، نگرانی سهامداران را از ایجاد چنین تغییری در بازار بی دلیل می دانستند و معتقد بودند که این اتفاق نمی تواند جزو پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر معاملات بازار باشد بلکه بهتر است سهامداران فارغ از ترس نسبت ایجاد چنین تغییر و تحولاتی در بازار توجه خود را به اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در بازار مانند نرخ ارز، نرخ تورم و تحلیل و ارزیابی آنها بر روی سهام شاخص ساز پیش ببرند.
پایان ابهامات تاثیرگذار بر روند معاملات بورس
انتخاب رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته و نیز حمایت‌های صورت گرفته از ارکان اقتصادی دولت نسبت به وضعیت این بازار، خوش بینی‌های زیادی را در بین فعالان بازار ایجاد کرد که به دنبال آن اکثر کارشناسان از کاهش هیجان ایجاد شده در بازار سخن گفتند و معتقد بودند با توجه به رفع ریسک اعمال شده در معاملات بورس، این بازار می تواند روی خوشی را از خود به سهامداران نشان دهد و با رفع نوسان حاکم در بازار شاهد ورود نقدینگی های قابل توجه از سوی سهامداران در بازار خواهیم بود.
روند بورس در نخستین روز از هفته جاری طبق پیش بینی ها پیش رفت و با استقبال از انتخاب رییس جدید سازمان بورس معاملات خود را با بیش از ۴۰ هزار واحد رشد به پایان رساند، این در حالیست که خوش بینی ایجاد شده از معاملات بورس چندان ادامه دار نبود، مسیر این بازار در معاملات روز گذشته بار دیگر با تغییر همراه شد و پرونده این بازار در معاملات روز گذشته با کمتر از دو هزار واحد کاهش بسته شد.
ابهام در متغیرهای کلان اقتصادی کشور به دلیل وجود برخی از مسایل سیاسی
وجود چنین روندی در بازار روز گذشته سبب نگرانی سهامدارانی شد که با انتخاب رییس سازمان بورس نگاه مثبتی را به روند بازار و پایان اصلاح شاخص بورس داشتند که در این زمینه "یاور میرعباسی"، کارشناساس بازار سرمایه امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به علت اصلاح اخیر شاخص بورس و نیز ترس سهامداران از روند فعلی معاملات بورس اشاره کرد و افزود: نوسان در ذات بازار سرمایه قرار دارد؛ بنابراین طبیعی است که در برخی از دوره ها با رشد پرشتاب شاخص بورس در بازار همراه باشیم و در مقابل فروش در بازار تحت تاثیر رشد شدید نرخ سهام شرکت ها که در کوتاه مدت صورت گرفته است، افزایش پیدا کند و شاخص بورس وارد مدار نزولی شود.
وی روند اصلاحی اخیر شاخص بورس را ناشی از چند عامل دانست و گفت: طی چند وقت اخیر شاهد ایجاد نااطمینانی هایی در بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی کشور بودیم که اثرگذار بر روند معاملات بازار بودند.
میرعباسی ادامه داد: در نیمه نخست سال اخبار موجود حاکی از احیای مذاکرات و بازگشت برجام به حیطه اجرا بود اما خوش بینی های ایجاد شده در چند وقت اخیر تا حدودی مرتفع شد و آینده چندان معلومی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین طبیعی است که وجود چنین حادثه مهمی در عرصه سیاسی اثرگذار بر اقتصاد کشور و نیز روند معاملات بورس باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد ابهام در خصوص مسایل سیاسی حاکم در کشور، به مراتب متغیرهای کلان اقتصادی را نیز وارد ابهام می کند که همین امر باعث می شود تا سرمایه گذار دیگر تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در بورس نداشته باشد.
آینده نرخ ارز، تابع رفع تحریم است
این کارشناس بازار سرمایه نرخ ارز را تابع رفع تحریم ها دانست و افزود: تاثیر رفع تحریم یا عدم رفع آن بر مسیر معاملاتی بورس متفاوت خواهد بود؛ به همین دلیل در برخی از مواقع شاهد ایجاد چنین نوسان هایی در بازار خواهیم بود.
وی اظهار داشت: در کنار این مسایل، مذاکرات ایران با عربستان و نیز مسایل مطرح شده در زمینه مذاکرات ایران با آذربایجان نشان دهنده وجود برخی از ریسک ها در کلیت فضای سیاسی کشور است که منجر به احتیاط سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس شد.
نرخ سود بین بانکی، عاملی تاثیرگذار در اصلاح شاخص بورس
میرعباسی به دیگر عامل تاثیرگذار در اصلاح شاخص بورس تاکید کرد و گفت: مساله دیگر موضوع نرخ سود بین بانکی است که متغیر مهم اثرگذار بر نرخ سود سپرده های بانکی است، این امر به نوعی تعیین کننده نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه به افزایش نرخ سود بین بانکی طی چند روز گذشته تاکید کرد و گفت: با توجه به چنین اتفاقی طبیعی است که نرخ بهره در اقتصاد کشور با افزایش همراه شود، در این میان جذابیت کسب بازدهی بدون ریسک باعث می شود تا سرمایه گذار تمایل کمتری را به دیگر گزینه ها برای سرمایه گذاری داشته باشد چراکه با ریسک بسیار کمتری می توانند بازده معقولی را از نرخ سود بانکی کسب کنند، اگرچه با توجه به تورم فعلی حاضر در اقتصاد کشور، سرمایه گذاری در بانک چندان اقتصادی تلقی نمی شود.
قیمت ارز، مهمترین متغیر اثرگذار در فضای فعلی اقتصاد کشور
وی با تاکید بر اینکه مساله مربوط به قیمت ارز مهمترین متغیری است که در فضای فعلی اقتصاد کشور مهم و اثرگذار تلقی می شود، اظهار داشت:
طی دو ماه گذشته نرخ ارز به دلیل اتفاقات رخ داده در درخصوص برجام و تعیین زمان برای مذاکرات با کاهش همراه شد که این موضوع تاثیرگذار بر روند معاملات بازار سهام بود.
انتخاب فردی درست برای ریاست بانک مرکزی
میرعباسی در ادامه با بیان اینکه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به دلیل آشنایی وی با بازار سرمایه به عنوان اتفاقی بسیار مثبت برای بازار تلقی می شود، گفت: "صالح آبادی" در صحبت های اولیه خود، کاهش نرخ ارز را جزو اهداف اصلی خود در این سمت عنوان کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: کاهش نرخ ارز از زمان انتصاب "صالح آبادی" برای سکانداری بانک مرکزی به مرور در حال کاهش است و با توجه به اینکه بخش عمده ای از بازار سرمایه کشور از طریق ارزش دارایی ها یا درآمد و سود وابسته به نرخ ارز است؛ بنابراین کاهش قیمت دلار سبب افت سود شرکت ها می شود.
رفتارهای توده ای سهامداران زمینه ایجاد هیجان در معاملات بورس
وی با بیان اینکه رخ دادن چنین اتفاقاتی در اقتصاد کشور زمینه ساز فشار فروش در بازار سرمایه است، گفت: فشار فروش زمانی در بازار رخ می دهد که شاهد رفتارهای توده ای از سوی سهامداران در بازار باشیم، این رفتارها تعیین کننده بسیاری از پارامترها در معاملات بازار خواهند بود.
میرعباسی ادامه داد: ریزش شدید بازار طی یک سال گذشته و نیز ورود سرمایه گذاران تازه وارد به این بازار سبب افزایش رفتارهای توده ای سهامداران در سمت فروش شد و این امر باعث شد تا خروج نقدینگی در بازار دیگر متاثر از متغیرهای بنیادی نباشد و تحت تاثیر رفتارهای سهامداران صورت بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: شاید شروع کاهش قیمت ها در بازار متاثر از اتفاقی خاص باشد اما بعد از آن دیگر سهامداران به دلیل رفتارهای توده ای توجه چندانی به متغیرها ندارند و تصمیمات عجولانه آنها تعیین کننده مسیر بازار خواهد بود.
به گفته وی، ترس شدید ایجاد شده در بازار توسط سرمایه گذاران باعث می شود تا رفتار سرمایه گذاران براساس هیجان باشد و سبب ایجاد نوسان در معاملات بازار شود.
بازار سرمایه تحت تاثیر انتخاب سکاندار سازمان بورس
میرعباسی با بیان اینکه طی چند روز گذشته انتخاب اعضای هیات مدیره و سکاندار سازمان بورس در هاله ای از ابهام قرار داشتند و این امر سبب شتاب در نوسان معاملات بورس شد، افزود: ایجاد چنین تغییر و تحولاتی در سازمان بورس، معاملات بازار را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین طبیعی است که بازار با احتیاط پیش رود و با انتخاب ریاست سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این ابهام مرتفع شود.
وجود سهام مناسب در بازار برای سرمایه گذاری
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکنون سهام بسیاری از شرکت ها در موقعیتی مناسب قرار دارند و از p/e مناسبی برخوردارند، گفت: طبیعتا کاهش p/e سهام شرکت ها تحت تاثیر روند اصلاحی بازار سبب ایجاد جذابیت برای سهامداران برای سرمایه گذاری دوباره در این بازار خواهد شد.
وی معتقد است؛ اکنون هم می توان سهام بسیاری از شرکت ها را در بورس پیدا کرد که به لحاظ بنیادی در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند و بهترین سهام برای سرمایه گذاری باشند.
اصلاح شاخص بورس تا کجا؟
میرعباسی روند معاملات بورس را مورد پیش‌بینی قرار داد و افزود: بررسی های تکنیکالی نشان دهنده آن است که کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد و یک میلیون و ٣۵٠ هزار واحد به عنوان حمایت جدی تلقی می شود و ریزش شاخص بورس در این محدوده ها متوقف خواهد شد، در این زمان به دلیل وجود سهام ارزنده در بازار برای سرمایه گذاری بهترین موقعیت پیش روی سهامداران قرار خواهد گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوع مهمتر اینکه اکنون در حال نزدیک شدن به انتشار گزارش ۶ ماهه شرکت ها هستیم که حسابرسی شده، قابل اتکاتر و دقیق تر نسبت به گزارش ٣ ماهه شرکت ها هستند و این موضوع می تواند تاثیرگذار در بهبود روند بازار باشد.
وی با بیان اینکه با توجه به اتفاقاتی مانند افزایش قیمت ارز که در ۶ ماه نخست سال صورت گرفت شرایط معقولی پیش روی سهامداران قرار گرفت، اظهار داشت: بخشی از ریزش اخیر شاخص بورس ناشی از اصلاح پرتفوی سهامدارانی بود که در چند ماه گذشته به دلیل رشد بازار، بازدهی معقولی را کسب کردند و این امر باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی به منظور شناسایی سود اقدام به فروش سهام خود در بازار کنند.
میرعباسی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این اتفاق در بازار به پایان برسد و معاملات بورس ضمن بازگشت به روند عادی خود دوباره وارد مدار صعودی شود.
سایه سنگین بازار ارز بر سر مسکن / قیمت خانه تغییر می‌کند؟
بازارها در شرایط فعلی همچنان منتظرند اما همگام با دلار مسیر را دنبال می کنند.
اقتصاد
بازارها همچنان در شرایط نوسان دنبال می شود اما در این مسیر نوسانی، حرکت قیمت دلار تعیین کننده است و همه بازارها نیم نگاهی به بازار ارز دارند.
در بازار ارز قیمت ها اگرچه روبه جلو بود اما مسیر آرامی را دنبال کرد. برخی مدعی بودند که دلار در روز دوشنبه کانال ۳۱ هزار تومان را هم تجربه کرده، این درحالی بود که بازیگران اصلی بازار تاکید دارند شاید در قیمت های آنلاین رقم ۳۱ هزار تومان ثبت شده اما معاملات دلار همچنان در کانال ۳۰ هزار تومان صورت می گیرد. نوسانات دلار در شرایط فعلی تابعی از اخبار لحظه ای پیرامون مذاکرات برجامی وین است.
بازار سهام | نوسانات محدود در شاخص بورس
بازار سهام همچنان در نوسانات محدود اما با تم کاهشی دنبال می شود. به نظر می رسد بازار سهام در روز سه شنبه هم در همان محدوده دنبال شود. با تداوم تردید حقیقی ها و البته برآیند عملکرد نیروهای درونی بازار سهام، فروشندگان همچنان می توانند تعیین کننده سمت و سوی حرکت شاخص باشند. با این وصف شاخص فعلا در نوسانات محدود دنبال می شود.
بازار خودرو | خودرو هماهنگ با دلار
در بازار خودرو اگرچه قیمت انواع خودروها همپای بازار ارز دنبال شد و روند صعودی قیمت ها تداوم یافت، اما در بازار همچنان معامله ای صورت نمی گیرد. البته روند تغییر قیمت ها برای هر یک از محصولات خودروسازان تا حدودی متفاوت بود؛ برای محصولات سایپا شاهد رشد قیمت ها بوده ایم، به طوریکه قیمت پراید در این چند روز گذشته ۳ تا ۵ میلیون گران شد و حتی پراید ۱۱۱ به ۱۸۰ میلیون تومان هم رسید. اما محصولات ایران خودرو برخلاف سایپا شاهد روند کاهشی بود. با این وصف عامل اثرگذار بازار، قیمت دلار است و البته بازار همچنان منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت محصولات پرتیراژ است.
بازار مسکن | بازار مسکن مورد اقبال سرمایه گذاران
بازار مسکن فعلا در یک شرایط رکودی به سر می برد، حجم معاملات البته در برخی از مناطق تا حدودی تکانه های مثبتی را تجربه کرده اما در مجموع بازار با شرایط رکودی روبه روست. روز گذشته ایسپا در گزارش جالبی از یک نظرسنجی عنوان کرده بود که بیشترین اقبال برای سرمایه گذاری مربوط به زمین و مسکن است. در این بین بازار سرمایه در رتبه آخر قرار دارد.
به نظر می رسد بازار مسکن فعلا در انتظار نوع تحرکات سیاست گذار و دولت در زمینه مسکن است. اما در خصوص بازار مسکن پایتخت هم باید اشاره کرد که بازار مسکن تهران به شکل آشکار با دوقطبی تورم ملکی مواجه شد. با وجود رشد نزدیک به ۵۰درصدی حجم معاملات مسکن در جنوب پایتخت، قیمت میانگین در این مناطق نه تنها افزایش ماهانه پیدا نکرده که حدود نیم‌درصد کاهش یافت. در پنج منطقه شمالی شهر اما تورم ماهانه مسکن در آبان حدود ۴/ ۱ درصد شد.
طلایه‌داری فولاد در ریزش نرخ
راضیه احقاقی : متقاضیان شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا ظرف روز گذشته حضور پررنگی داشتند؛ اما خبری از خریدهای هیجانی به سیاق هفته‌‌‌های قبل در این بازار نبود. به این ترتیب، پالس مثبت مذاکرات دوحه باعث شد تا هدف سیاستگذاران بخش فولاد برای کنترل نرخ، بدون وضع مصوبه محقق شود. در حالی که نرخ ارز نیمایی تعیینکننده قیمت پایه عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران است، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد و انتظارات تورمی به رفتار معاملهگران این بازار جهت داده و می‌‌‌تواند قیمت تمام‌شده را در نرخی بالاتر از قیمت عرضه قرار دهد.
به گزارش تجارت معدن و فولاد : فولاد در هفته جاری با نرخی بالاتر از میانگین قیمت عرضه به فروش رفت. درواقع میتوان گفت، نرخ ارز انتظاری نوردکاران بالاتر از نرخ ارز نیمایی بود؛ اما این نرخ نسبت به نرخ ارز انتظاری آنها در هفته‌‌‌های قبل به‌شدت کاهش داشته که این موضوع سیگنال مثبت تورمی تلقی می‌شود.
خداحافظی بازار شمش با خریدهای هیجانی
بررسی رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف روز گذشته از حفظ روند برتری تقاضا نسبت به حجم عرضه حکایت دارد؛ با وجود این، برتری تقاضا نسبت به عرضه باعث نشد تا متقاضیان شمش برای کسب سهم از عرضههای فولاد حاضر به رقابت قابل ملاحظه قیمتی شوند. فقدان رقابت قابل ملاحظه قیمتی برای خرید شمش فولاد می‌‌‌تواند به مفهوم تعدیل انتظار رشد قیمت میان فعالان این بازار باشد. البته تجربه ابطال معاملات با رقابت بالای قیمتی در هفته‌‌‌های اخیر نیز تا حدی مانع رقابت بی‌‌‌پروای قیمتی برای کسب سهم از این بازار بود.
کف‌‌‌نشینی قیمتی ۴ماهه شمش فولاد
ظرف دو روز گذشته، فولادسازان کشور حدود ۱۰۰هزار تن شمش فولاد را با نرخ پایه ۱۳هزار و ۵۰تومان در رینگ صنعتی بورس کالای ایران عرضه کردند. تقاضای ثبت‌شده برای خرید شمش از این بازار به بیش از ۱۸۰هزار تن رسید. با وجود این، متقاضیان شمش برای کسب سهم از این عرضه‌‌‌ها دست به رقابت قیمتی هیجانی نزدند و در نهایت، میانگین نرخ فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران در هفته جاری به ۱۳هزار و ۳۰۰تومان رسید که این رقم کمترین نرخ معامله شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس‌کالا پس از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۰ بود.
ظرف ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ بهای فولاد در بازار داخل صعود قیمتی کم‌سابقه‌ای داشت؛ به‌‌‌نحوی که میانگین نرخ فروش شمش فولاد از این بازار به ۱۵هزار و ۵۰۰تومان در هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه رسید. سیاستگذاران بازار فولاد برای مقابله با صعود بهای شمش در بازار داخل به وضع عوارض صادراتی روی آوردند؛ اما این سیاستها نتوانست به عقبگرد قیمتی در بازار منجر شود و نرخ فروش شمش فولاد از این بازار تا پایان اردیبهشت در کانال قیمتی ۱۵هزار تومان باقی ماند. در حالی که صعود نرخ شمش در بازار جهانی عامل گرانی فولاد در بازار داخل بود، عقبگرد قیمتی این محصول نیز باعث شد تا بهای این محصول تعدیل شود. با وجود این، ظرف خردادماه امسال نرخ شمش و محصولات فولادی در بازار داخل همراستا با قیمت‌های جهانی سقوط نکرد؛ چرا که همزمان با سقوط نرخ فولاد در بازار جهانی، بهای ارز در بازار داخل افزایشی شد و این سیگنال افزایشی تاثیر عقبگرد قیمت جهانی را خنثی کرد. در حالی که سیاستهای اعلامی از سوی وزارت صمت نتوانست نرخ فولاد را در بازار داخل کنترل کند، پالس مثبت مذاکرات احیای برجام باعث شد تا ورق در بازار آهن و فولاد کشور برگردد و رقابت قیمتی برای خرید شمش از این بازار رخت ببندد. بررسی روند معاملات شمش و مقاطع طویل فولادی در بورس‌کالای ایران به‌خوبی مؤید این نکته است که بازارها هوشمند عمل کرده و در صورت تغییر فاز انتظارات تورمی به‌سرعت خود را با شرایط بازار تطبیق می‌دهند.
سیگنال کاهشی فولادی‌‌‌ها به بازار ارز
قیمت پایه شمش فولاد براساس نرخ ارز نیمایی و نرخ شمش فولاد صادراتی کشور فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شود، اما معمولا نوسان نرخ در بازار آزاد به رفتار معاملهگران شمش فولاد جهت می‌دهد؛ بنابراین با فاصله‌گرفتن نرخ ارز نیمایی و آزاد، معمولا نوردکاران حاضر به رقابت قیمتی برای خرید شمش فولاد میشوند. نرخ ارز نیمایی در نظر گرفته‌شده در تعیین قیمت پایه شمش فولاد در دوروز گذشته برابر ۲۵هزار و ۵۶۰تومان بود. با توجه به رقابت قیمتی حدود ۳۰۰تومانی برای خرید هر کیلوگرم شمش فولاد میتوان اذعان کرد که نرخ ارز مدنظر فولادسازان برابر ۲۶هزار و ۱۵۰تومان بود. این نرخ نسبت نقطه تعیینکننده بازار ارز به نرخ ارز انتظاری فولادسازان در هفته‌‌‌های قبل به‌شدت کاهش داشته است.
بازگشت رکود به بازار آهن
بررسی روند معاملات مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد از سقوط هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم میلگرد ظرف یک‌هفته اخیر حکایت دارد؛ به نحوی که نرخ هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۶ از ۱۸هزار و ۳۰۰تومان به ۱۷هزار و ۲۰۰تومان رسید. به این ترتیب ظرف بازه زمانی یک‌هفته‌‌‌ای کاهش ۷/ ۵درصدی داشت. پالس مذاکرات احیای برجام سریع‌‌‌تر از سایر بازارهای مالی و کالایی کشور به بازار آهن رسید و نرخ مقاطع طویل فولادی در آخرین روز از هفته گذشته کانال ۱۸هزار تومان را از دست داد و در طول هفته جاری نیز تا کف کانال قیمتی ۱۷هزار و ۲۰۰تومان عقب نشست. اگرچه عقبگرد قیمتی در بازار آهن و فولاد کشور خبری خوب برای مصرف‌کنندگان نهایی این محصول تلقی می‌شود؛ اما از آنجا که این عقب‌‌‌نشینی قیمتی همراه با رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار رقم خورده، سیگنالی خطرناک برای نوردکاران و تجار خواهد بود. ظرف بیش از یک‌سال اخیر، بازار مقاطع طویل فولادی کشور با رکود سنگینی مواجه بود؛ استمرار این وضعیت رکودی در بازار داخل، فعالان این بازار را با چالش جدی توقف تولید مواجه کرده است.
با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، قیمت تمام‌شده فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران در هفته جاری به ۱۴هزار و ۵۰۰تومان می‌رسد که این رقم نسبت به نرخ تمام‌شده فروش شمش در بورس‌کالای ایران در هفته‌‌‌های قبل فاصله هزار تا ۲هزار تومانی دارد. با توجه به حجم بالای فروش شمش فولاد با قیمتی حدود هزار تا ۲هزار تومان بالاتر از قیمت‌های فعلی، نمیتوان انتظار داشت که قیمت محصولات نهایی به‌سرعت سقوط کند؛ چرا که طبیعتا محصول تولیدی با شمش گران، مانعی در مقابل افت قیمت در بازار خواهد بود.
نقطه تعیینکننده بازار ارز
مدیریت انفعالی بازار ارز
گروه اقتصادی- نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز سقفی ندارد و این بازار مدت‌هاست بی‌گدار به آب می‌زند. نه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوت ارزی به کارش می‌آید و نه سیاسی‌بازی‌های دولتمردان پشت درهای بسته راه به جایی می‌برد. در پساپرده این بازار پرآب و تاب ارز تنها یک موضوع روشن است؛ دولت در حال تامین منافع ارزی‌اش از بازار است.
از دلار 9 هزار تومانی در بازار زمان زیادی نمی‌گذرد. همین چند هفته پیش بود که دولت با کوله‌باری از سیاستهای جدید وارد بازار ارز شد تا به خیال خودش برای به ثبات رساندن قیمت‌ها کاری کند اما سیاستهای دولت کجا و واکنش‌های منفی بازار به این سیاستها کجا!
دلارهای 14 هزار تومانی
دلاری که تا چند هفته پیش هنوز مرزهای روانی بازار را درنوردیده بود، امروز به راحتی حول کانال 14 هزار و 15 هزار تومان می‌چرخد و به خیالش هم نمی‌رسد که عقبگردی به افزایش قیمت‌هایش در بازار بزند.
گویی بازار ارز هم دیگر گوشش به سیاستها و دستورالعمل‌های سیاستگذاران بدهکار نیست و هر ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی، گام مثبتی در راستای افزایش قیمت‌های جدیدش در بازار است؛ از قیمت‌هایی که بی‌هوا افزایش می‌یابند گرفته تا تلاش‌هایی که تنها به سود عده‌ای خاص در بازار تمام می‌شود.
در خلال همه سیاستهای ارزی، یک موضوع همچنان مبهم مانده است؛ دولت در بازار ارزی به دنبال چه می‌گردد؟ در کنار آنچه ورای بازار ارز به وقوع می‌پیوندد، روشن است که تغییرات قیمتی در این بازار منافع ارزی دولت را نقطه تعیینکننده بازار ارز تامین می‌کند آن هم با بهره‌کشی از مابه‌التفاوت‌های ارزی در بازارهای متفاوت آن که ساخته و پرداخته همین سیاستهای دولتی است.
اما سیاستگذاران ارزی که تا پیش از این برای به اجرا رساندن سیاستهای ارزی‌شان به هر دری می‌زدند، امروز و در خلال همه وعده‌وعیدهای ارزی برای به ثبات رساندن قیمت‌ها، به دنبال شناسایی راه‌های جدیدی برای تامین منافع ارزی‌شان هستند.
سیاستهای بی‌نتیجه ارزی
رییس کل بانک مرکزی که تا قبل از اجرای بسته جدید ارزی در بازار از به ثبات رساندن قیمت‌ها در بازار سخن می‌گفت، عملا بازار را وارد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها کرد تا راه برای تامین منافع ارزی دولت هموار شود. برای همین است که دولت امروز از مثمرثمر بودن سیاستهای جدید ارزی در نقطه تعیینکننده بازار ارز بازار سخن می‌گوید و یقین دارد که سیاست‌هایش برای تنظیم قیمت‌ها در بازار ارز نتیجه‌بخش بوده است.
اما به راستی مردم برای کدام سیاست مثبت دولت تره خرد می‌کنند که نشانه‌ای از نتایج پربار آن در بازار ارزی به چشم نمی‌آید؟ به عبارتی شعارهای خوش‌نقش و نگار دولت برای کنترل تغییرات قیمتی در بازار ارز، دلاری را که تا همین چند هفته قبل 9 هزار تومان قیمت داشت، به 14 هزار تومان رساند و سیاستگذاران نیز به راحتی از به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار ارز سخن می‌گویند. گویی دیگر دولت قیمت‌های دورقمی ارز را پذیرفته و به راحتی از به نتیجه رسیدن سیاست‌هایش دم می‌زند.
جالب است در چنین اوضاعی کارشناسان و صاحب نظران مختلفی از سیاستهای بانک مرکزی دفاع می‌کنند و آن را نقطه عطفی در اجرای سیاستهای پربار ارزی می‌دانند. به بیان آنان سیاست ارزی دولت توانست بازار را به سطح مطلوبش نزدیک سازد و نیازهای ارزی متقاضیانش را بر بستری مناسب فراهم کند.
کنترل نوسانات قیمتی
رییس اسبق بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بانک مرکزی در حال حاضر واقعیت بازار ارز را پذیرفته، به آن رسمیت داده و سعی کرده با انضباط‌گرایی، آرامش نسبی را در بازار ایجاد کند. به گفته طهماسب مظاهری پذیرش واقعیت بازار ارز که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی انجام شده، مهمترین تحول رخ داده در حوزه ارزی کشور در یک ماه اخیر بوده و تعمیق و ضابطه‌مندی این بازار باید در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد وی، در شرایط فعلی بانک مرکزی به تدریج باید به‌گونه‌ای رفتار کند که نرخ ارز در بازار ثانویه به سمت نرخی که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می‌رساند حرکت کند که در این صورت نرخ بازار آزاد نیز به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود. مظاهری تاکید کرد که وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات شدید قیمتی است. اما چگونه میتوان برای نزدیک ساختن و به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار ثانویه و آزاد ارزی اهتمام ورزید، آن هم در شرایطی که معاملهگران ارزی بازار ثانویه را انحصارگرانی تشکیل می‌دهند که خود تعیینکننده قیمت‌ها در بازار هستند و عرضههای ارزی‌شان را در این بازار به تعویق می‌اندازند.
آمادگی بازار برای قیمت‌های بالاتر ارزی
بنابراین به نظر نمی‌رسد بازار ارزی هنوز توانسته باشد خود را به نقطه مطلوبی از نظر معاملهگران آن برساند. به بیانی، حتی اگر بخواهیم چشم‌مان را بر حقیقت سوداگری‌های بازار آزاد ارزی ببندیم، نمیتوان به راحتی از رانت‌خواری‌های بزرگ در بازار ثانویه گذشت؛ بازاری که تامین‌کنندگان بزرگ آن به راحتی از رانت‌های کلان ارزی بهره‌مند میشوند و به آسانی می‌توانند دست به سوداگری‌های فزاینده در آن بزنند. از سوی دیگر نمیتوان در رابطه با کوچک کردن فاصله ارزی بازارها سخن گفت و اظهار کرد که میتوان جلوی بازار چندنرخی ارزی را گرفت. با این اوصاف آنچه روشن است چشم بستن دولت بر واقعیت‌های ارزی بازار است و تنها به دنبال یافتن راه‌هایی است تا منافع ارزی را از جست و خیزهای قیمتی در بازار ارز تامین کند بنابراین باید در آینده‌ای نه‌چندان دور دلارهای بالاتر از 15 هزار تومانی را نیز به چشم ببینیم و مواجه شدن با قیمت‌های نجومی در این بازار چندان دور از ذهن نخواهد بود!
اقتصاد ایران تحمل دلار بالای 8 هزار تومان را ندارد
وحید شقاقی شهری*- مشکلات اقتصادی ایران تنها به سیاستهای ارزی محدود نمی‌شود؛ از یک سو دولت با مشکلات ناشی از نظام پولی و نقدینگی‌های فزاینده مواجه است و از سویی نبود نظام مهار سوداگری و عدم تکمیل سامانه جامع مالیاتی به عنوان یکی از راه‌های مهار سوداگری، چالش‌های موجود اقتصادی را بیشتر کرده است.
اما دولت در سال 97، به سبب اعمال تحریم‌های آمریکا و تکانه‌های بیرونی، با غافلگیری عجیبی در حوزه سیاستهای ارزی مواجه شد. بر همین اساس دولت به دنبال اعمال یک بسته ارزی اشتباه با نرخ دلار 4200 تومانی بود که تقریبا تمامی اقتصاددانان اتفاق نظر داشتند که چنین سیاستی دولت را به نتیجه مطلوبی نخواهد رساند. ماحصل چنین سیاستی، توزیع یک رانت 20 هزار میلیارد تومانی بین 10 هزار نفر و همچنین اتلاف منابع و واردات بی‌هدفی شد که در نهایت عقبگرد دولت از این سیاست ارزی را موجب شد. در ادامه دولت به دنبال ارائه یک بسته دوم ارزی برآمد. با وجود آنکه در این بسته ارزی چالش‌های اساسی و فاحش بسته ارزی اول حل شد، اما نمیتوان تمام انتظارات ارزی بازار را از طریق آن پاسخ داد.
به بیان کلی، مساله‌ای که با آن مواجه‌ایم این است که اقتصاد ایران پذیرش دلار بالای هشت هزار تومانی را ندارد. به عبارتی در حالی که میانگین حقوق و دستمزد در ایران حدود دو میلیون تومان است، نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد توان تحمل دلار بالای هشت هزار تومانی را داشته باشد؛ چه آنکه چنین نرخی برای دلار به تدریج به قفل شدن بازار کالا، بازار کار و بازار پول ما منجر خواهد شد. به بیانی دیگر اگر دلار در اقتصاد ایران از یک حد مشخصی بالاتر رود، باعث هرج و مرج و فروپاشی اقتصاد خواهد شد. بنابراین لازم است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بازار ارز را از طریق تعمیق دادن بازار ثانویه ارزی سامان دهد که در این صورت حتی میتوان به روند کاهشی نرخ ارز نیز امیدوار بود.
با وجود آنکه در شش ماه اول سال این پیش‌بینی وجود داشت که اقتصاد حدود 20 تا 25 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد که در سامانه نیما عرضه شود، اما برآوردهای مختلف نشان می‌دهد تنها پنج میلیارد دلار عرضه حاصل از صادرات غیرنفتی عاید اقتصاد شده است. به دنبال آن بود که رییس‌جمهور به صادرکنندکان غیرنفتی اولتیماتوم داد تا ارز حاصل از صادراتشان را در اولویت عرضه در سامانه نیما قرار دهند.
اما با وجود تلاش‌های دولت سوالی که وجود دارد این است که چرا هنوز نرخ موجود در بازار آزاد هیجانی است؟ یکی از دلایل این امر این است که ارز مورد نیاز برای واردات غیررسمی که حدود 12 تا 20 میلیارد دلار است از طریق بازار آزاد تامین می‌شود که به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت‌ها در اقتصاد خود به خود به کنترل روند آن در آینده منجر شود و تقاضای مصرفی برای کالای قاچاق در اقتصاد ایران روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
ولی در کنار آن، سفته‌بازی همچنان در اقتصاد ما وجود دارد که امکان کنترل آن ضعیف است؛ اما مادامی که دولت بازار ثانویه را تعمیق بخشد و بتواند با ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد کالاهای لوکس سفته‌بازی را کنترل کند، بازار آزاد خود به خود کوچک می‌شود و آرامش به بازار ارز برمی‌گردد.
از سویی دولت باید سیاست حمایت از مصرف‌کننده با توزیع کارت‌های نقدی خرید را در پیش بگیرد تا قدرت خرید خانوارها را بهبود بخشد؛ اما نباید فراموش کنیم که افزایش دستمزد سیاست مناسبی برای حمایت از مصرف‌کننده نیست و چنین سیاستی با فشاری که به کارفرما و تولیدکننده وارد می‌کند، تعطیلی واحدهای تولیدی را تسری می‌بخشد و تیر خلاص بر پیکره تولید است و حتی به کسری بودجه دولت هم دامن می‌زند.
با این اوصاف برای اینکه بازار کار و کالای ما در ماههای آینده قفل نشود، باید از مصرف‌کننده در قالب افزایش قدرت خرید با مکانیسم توزیع کارت خرید حمایت شود. از سویی دولت باید برای حمایت از تولیدکننده نیز اهتمام ورزد؛ زیرا در غیر این صورت میتوان پیش‌بینی کرد که حدود 50 تا 60 درصد واحدهای تولیدی مجبور به ترک بازار شوند.
بنابراین دولت باید در وهله اول به اصلاح نظام مالیاتی و در کنار آن به اصلاح نظام پولی و یارانه‌ای اهتمام ورزد و با خارج کردن اقتصاد از حالت تعزیراتی، بانک مرکزی را برای در پیش گرفتن سیاست‌هایش یاری دهد.
*اقتصاددان
دیدگاه شما